به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، الفت‌پور معاون علمی پژوهشی سازمان بسیجی حقوقدانان کشور در نشست خبری که بعدازظهر امروز با موضوع "حقوق و اقتصاد مقاومتی" برگزار شد گفت: درباره اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج حقوقدانان برنامه‌ریزی‌هایی را از 9 ماه پیش آغاز کرده است.
وی ادامه داد: دو کارگروه از کارگروهان را به اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی با عنوان یک ساز و کار برای نیل به سوی اقتصاد مقاومتی اختصاص داده‌ایم.
الفت‌پور تصریح کرد: سیاست‌گذاری که امسال از سوی رهبر معظم انقلاب صورت گرفت متاسفانه دولت همراهی نکرد چرا که به غیر از ساز و کارهای حقوقی باید ساز و کارهای قانونی نیز وجود داشته باشد.
معاون علمی پژوهشی سازمان بسیجی حقوقدانان کشور اظهار داشت: نگاه ما به اقتصاد مقاومتی برای یک دوره گذار نیست بلکه برای سیاست اقتصادی نظام از این به بعد است.
وی اظهار داشت: این عدم همراهی با سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب باعث شد ما در حوزه خودمان بیشتر کار کنیم.
الفت‌پور افزود: سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب باعث شد ما در حوزه خودمان کار و تلاش کنیم که یکی از این کارها تدوین منشور حقوقی اقتصاددانان است که در کنار آن باید نگاه حقوقی را تقویت کنیم.
معاون علمی پژوهشی سازمان بسیجی حقوقدانان کشور ادامه داد: تقریبا 64 دستگاه در این حوزه فعالیت کرده‌اند که هیچ کدام فعالیت‌هایشان را به طور جدی انجام نداده‌اند.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای همایش 27 بهمن گفت: از 9 ماه پیش برنامه‌ریزی‌هایی برای این همایش شد که تقریبا 43 تا 45 عنوان برای این محور در نظرگرفته شده است.
الفت‌پور با اشاره به اقتصاد پولی بانکی کشور ادامه داد: در مورد اقتصاد پولی بانکی کشور نشست‌هایی برگزار شد و نتیجه آن نشست‌ها این همایش‌های علمی و تخصصی در حوزه حقوق بود.
معاون علمی پژوهشی سازمان بسیجی حقوقدانان کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود 70 اثر به دبیرخانه همایش رسیده که بسیار خوب بودند اما انتظارات ما بیشتر از این‌ها بود و 20 اثر سفارشی هم خود ما داشتیم که با کمک مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های مصلحت نظام، دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه طباطبایی انجام شد.
وی ادامه داد: همایشی علمی در 27 بهمن در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و بهترین آثار جوایز ارزنده‌ای تقدیم خواهد شد.
الفت‌پور در پایان خاطرنشان کرد: این نشست برای تدوین بیشتر وضعیت حقوقی اقتصاد مقاومتی است.
انتهای پیام/