"محمدرضا پورابراهیمی داورانی" عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در گفتگو با خبرنگار
پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با انتقاد از شیوه نظارت بانک مرکزی بر فعالیت موسسهها و بانکهای فعال بدون مجوز در کشور گفت: این روش بانک مرکزی مبنی براینکه اسامی موسسات و بانکهای مجوزدار را اعلام کرده و سپس انتخاب و عواقب آن را برعهده خود مردم میگذارد در هیچ جای دنیا منطقی نبوده و بانک مرکزی باید از این امر اجتناب کند.
نماینده کرمان و راور تصریح کرد: احداث و فعالیت بانکها و موسسات مالی بدون مجوز از سوی بانک مرکزی در کشور نباید امکانپذیر باشد زیرا حتی یک کسب ساده در کشور برای فعالیت نیاز به مجوز دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: اکنون این پرسش پیش میآید که چه طور شعب یک بانک یا موسسه مالی بدون مجوز طی 5 سال در تمامی شهرها گسترش مییابد، بیلبوردهای مختلف آن در سطح کشور برپا میشود سپس بانک مرکزی اعلام میکند که این بانک مجوز ندارد؛ این اقدام توهین به مردم است.
پورابراهیمی داورانی بیان داشت: باید شیوه فعالیت و افتتاح بانکها از سوی بانک مرکزی تعریف شود تا هیچ شخصی نتواند بدون مجوز به فعالیت بپردازد البته باید پرسید نیروی انتظامی نیز در این میان کجاست و چرا نظارتی نمیکند.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه نظارت بر بانکها و موسسات مالی دارای مجوز هم نیازمند بازنگری جدی است، اظهار داشت:شورای پول و اعتبار در هفته گذشته اقدامات بسیار جدی به منظور نظارت بر بانکها و موسسات مالی را انجام داده و با قاطعیت به دنبال آن است که بانکها مأموریت خود را به درستی انجام
دهند و همچنین با موارد تخلف از هر نوع و در هر مؤسسه یا بانک دولتی و یا
غیردولتی برخورد خواهد شد.
وی در ادامه افزود:
شورای پول و اعتبار به طور جدی به دنبال فعال کردن بخش نظارتی بر بانکها و موسسات مالی است و
در ماه آینده گزارشی از فعالیت بانکها را در حضور
دادستان کل کشور بیان کرده و موضوع تخلف آنها را از طریق قضایی و قانونی پیگیری خواهیم کرد تا شخصی به خودش اجازه ندهد در کشور از قوانین
تخطی کند.
نماینده کرمان و راور در واکنش به اعلام تعطیلی یک بانک از سوی یوسفیانملا رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: مجرای قانونی صدور و نقض مجوز بانک و یا
مؤسسه مالی توسط شورای پول و اعتبار انجام میشود و شخصی که اعلام میکند
بانکی به زودی بسته میشود باید بر اساس یکی از این ارکان اعلام کند و ما
اکنون در شورای پول و اعتبار همچین موردی را نداریم.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: این شورا با بررسی و نظارت خود تمامی این موارد را اصلاح کرده و
اجازه نخواهد داد تا شخصی در کشور بدون مجوز از بانک مرکزی موسسه مالی یا بانکی
را احداث کند چرا که فعالیت بدون مجوز این موسسات موجب اعتراضات و ناراحتی مردم نسبت به ارکان نظام خواهد شد.
انتهای پیام/