به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیأت منصفه اصطلاح مناسب و رسایی است که حقوق ایران در برابر لفظ جوری(jury) یا به قول فرانسوی‌ها ژوری انتخاب کرده است که عبارت از گروهی از صنوف و اقشار مختلف جامعه که به عنوان نماینده افکار عمومی و انتظارات مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به برخی جرائم تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاه‌های کیفری همکاری می‌کنند.
از منظر مفهومی، جرم ناشی از انتشار یا انعکاس در مطبوعات و رسانه‌های مرتب الانتشار واقع شود، جرم مطبوعاتی ناميده می‌شود.
اشاعه افكار و عقايدی که از سوی فعالان رسانهای درقالب برخی انتقادها به وضعيت سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... مطرح می‌شود می‌تواند بد یا خوب باشد.
بر این اساس جرم انگاری مسائل مربوط به سياست و مطبوعات، در ادبيات حقوقی و نيز در فرآيند رسيدگی دركنار هم قرار می‌گيرند و هنگام رسيدگی به اين نوع جرائم از طريق قانونگذار و مقام رسيدگی كننده امتياز ويژه‌ای بدان اختصاص داده شده است.
بر اساس قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران در اصل168 رسيدگي به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم را، قانون براساس موازين اسلامی معين می‌كند.
فلسفه وجود و حضور هيأت منصفه در جرائم مطبوعاتی ناشی از اين تفكر است كه مرتكبين اين نوع جرائم، به نوعی متولی انعكاس افكارعمومی هستند، لذا جامعه حقوقی برای جرم انگاری چنين فعل مجرمانه، ملاحظات جامعه را در نظر گرفته و از حيث تفاوت ماهيت جرم مطبوعاتی با جرائم عادی به لحاظ اين كه جرم عادی عاری از هرنوع انگيزه شرافتمندانه است جرم مطبوعاتی را واجد انگيزه شرافتمندانه دانسته و امتياز حضور هيأت منصفه را در جلسات دادگاه الزامی نموده است.
سابقه وجود هيأت منصفه و تركيب آن، سرآغاز انتخاب هيأت منصفه در نظام حقوقی ايران به سال1310 برمی‌گردد كه طی ماده يك قانون انتخاب هيأت منصفه در آن سال مقرر شده بوده: «رسيدگی به جرم‌های مطبوعاتی در ديوان جنايی و با حضور هيأت منصفه به عمل خواهد آمد».
بعد از آن و همزمان با تصويب قانون اساسی و اصل 168 تكليف همگان را در خصوص رسيدگی به جرائم مطبوعاتی روشن كرده و موضوع حضور هيأت منصفه در دادگاه براساس قانون هيأت منصفه مصوب سال 1382 همانند اصل168 قانون اساسی با تصويب قانون پانزده ماده‌ای در ماده يك بار ديگر اذعان شده است که «رسيدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هيأت منصفه در دادگاه صالح صورت می‌گيرد».
همين امر در ماده واحده مصوب سال1383بار ديگر تأييد و تكرار شده است سپس در سال1384قانونگذار با تصويب ماده واحده ديگری تحت عنوان قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات نحوه انتخاب آن را اين گونه بيان داشته است: «هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضای هيأت منصفه در تهران، به دعوت رئيس قوه قضائيه يا نماينده وی و با حضور ايشان يا نماينده وی و وزير فرهنگ و ارشاداسلامی، رئيس شورای اسلامی شهر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شورای سياستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور و در مركز استان به دعوت نماينده رئيس قوه قضائيه و با حضور وی و مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئيس شورای شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات اسلامی و امام جمعه مركز استان يا نماينده وی تشكيل می‌شود.
هيأت مذكور در تهران 21نفر و در ساير استان‌ها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی از بين گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانيون، استادان دانشگاهيان، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه نگاران، وكلای دادگستری، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) را به عنوان اعضای هيأت منصفه انتخاب می‌كند.
در نهايت قانونگذار در سال1387 با تصويب يك ماده واحده ديگر درقالب تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات، قانون هيأت منصفه سال 1382را لغو و در اين مورد مواد مربوط به هيأت منصفه مطبوعات را از قانون مطبوعات مصوب 1379 لازم الاجرا دانسته و در ماده17 قانون مذكور (ماده 36 الحاقي) ضمن مراجعت به تصميم قبلی خود انتخاب هيأت منصفه در تهران را مشروط به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور رئيس دادگستری كل استان تهران و تركيب پيش گفته و در ساير استان‌ها به دعوت مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و باحضور وی و رئيس كل دادگستری استان و تركيب پيش گفته مربوط به استان کرده است.
وظايف اعضای هيأت منصفه: با ملاحظه متون قانونی مربوط به جرائم مطبوعاتی تنها موردی كه به وظايف هيأت مزبور اشاره داشته است ماده 13 قانون هيأت منصفه مصوب سال 1382 بوده كه بيان داشته پس از اعلام ختم رسيدگی بلافاصله اعضای هيأت منصفه به شور پرداخته و نظركتبی خود را به دادگاه اعلام می‌كنند.
انتهای پیام/