تدوین قانون ویژه برای بازگرداندن مفسدان اقتصادی متواری به کشور

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

سراج در ابتدا بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور را تشریح و اظهارداشت: به دلیل کمبود نیروی انسانی که در سازمان با آن مواجه هستیم، سعی کرده‌ایم بازرسی‌های کلان را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور اولین سازمانی است که فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده و مطالعات و بررسی‌های فراوانی انجام دادیم و نظرات اساتید متبحر را در این زمینه جمع‌آوری کردیم که گزارش آن را ظرف چند روز آینده به روسای قوا ارائه می‌کنیم تا اجرایی شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: برای سال آینده نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام‌ شده و برنامه‌هایی را در نظر داریم تا به مسائل کلان بپردازیم.

سراج با اشاره به فرار برخی از مفسدان و متخلفان به خارج از کشور و محدودیت‌های قانونی برای بازگرداندن آن‌ها به‌منظور محاکمه، گفت: اگر بتوان از نظر قانونی مقدمات بازگرداندن مفسدین اقتصادی را که به خارج از کشور فرار کردند، فراهم کنیم تا در داخل کشور محاکمه شوند، یک عامل بازدارندگی به وجود می‌آید، به‌طور مثال کشور چین موفق شده 500 نفر از دولتمردان (مفسدین اقتصادی) را به کشور خود بازگرداند.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد به کمک مجلس شورای اسلامی نیاز داریم، تصریح کرد: از مجلس می‌خواهیم سازمان بازرسی کل کشور را از نظر نیرو و امکانات تقویت کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به طرح مباحثی در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس خاطرنشان کرد: در این زمینه هم با ریاست مجلس و هم با تعدادی از نمایندگان صحبت کرده و به آن‌ها گفته‌ام که ایجاد سازمان‌های موازی جواب نمی‌دهد.

سراج با بیان اینکه اگر سازمان موازی ایجاد شود، همین سازمان‌ها عملکرد فعلی خود را نیز از دست می‌دهند و هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌توانند کار کنند، اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم به سازمان‌های موجود امکانات بدهید و آن‌ها را تقویت کنید و مجلس نیز از آن‌ها به‌صورت سالیانه گزارش کار بخواهد؛ اگر نواقصی در عملکرد آن‌ها وجود داشت، آن‌ها را برطرف کنیم و اگر مشکل مدیریتی داشتند، تغییر مدیریت دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره خلاءهای قانونی بر سر راه اجرای مأموریت‌های این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های فساد، گفت: در قانون خلاءهایی وجود دارد، به‌طور مثال وقتی در جریان رسیدگی به یک پرونده به یک بانک خصوصی می‌رسیم، کار کاملاً متوقف می‌شود؛ مثلاً بانک مرکزی میلیاردها دلار در اختیار یکی از بانک‌های خصوصی قرار داده و با توجه به اینکه این پول از بیت‌المال است، باید بر آن نظارت کنیم اما این بانک به‌هیچ‌وجه جوابگوی ما نیست.

سراج با بیان اینکه بیشترین پولشویی در موسسات غیر متشکل پولی و مالی و اعتباری رخ می‌دهد، خاطرنشان کرد: موانع قانونی را باید با اصلاح قانون در مجلس برطرف کرد تا زمانی که در جریان رسیدگی به یک پرونده به در مؤسسات غیرمتشکل مالی و حتی صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌رسیم، بتوانیم رسیدگی به این پرونده را ادامه دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تاکید کرد: اگر با چند مورد کلان و مفسدان بزرگ برخورد کنیم، دیگر متخلفان و مفسدان حساب کار خود را می‌کنند و دیگر نیازی به برخورد با قالپاق‌دزدها نیست.

سراج افزود: اگر می‌خواهیم فساد ریشه‌کن شود، باید وقوع فساد را علت‌یابی کنیم و اگر بانک‌ها را به‌عنوان یک موضوع مشترک مورد بررسی قرار داده و اصلاح کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ چراکه در حال حاضر حدود 700 هزار میلیارد تومان در کشور نقدینگی داریم که حدود 500 هزار میلیارد آن به‌صورت سپرده در اختیار بانک‌هاست و متأسفانه بانک‌ها به بنگاه‌داری می‌پردازند و تولیدی‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ در صورتی‌که گردش نقدینگی به‌صورت صحیح در اختیار مردم و تولید قرار گیرد، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌گردد و بیکاری کاهش می‌یابد.

در ادامه این دیدار «کاظم جلالی» سازمان بازرسی را از نهادهای مهم و تأثیرگذار در کشور برشمرد و تأکید کرد: همه باید به تجهیز این سازمان کمک کنیم.

جلالی خطاب به سراج گفت: وجود حضرت‌عالی در سازمان بازرسی کل کشور که تجربیات زیادی در عرصه قضاوت و رسیدگی به پرونده‌های کلان دارید، فرصت مغتنمی است.

وی هدف از این دیدار را آغاز همکاری‌ها بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی عنوان کرد و گفت: قصد داریم موارد و موضوعاتی را به‌عنوان طرح مشترک تعریف کنیم تا در کمیته‎‌هایی مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است؛‌ در پایان این دیدار که تعدادی از معاونین و مدیران ارشد سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، مقرر شد کمیته مشترکی بین سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا برخی موضوعات به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/