به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در نطق میان‌دستور خود با تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر گفت: بر همه آشنایان با سیستم اطلاعات و آمار اقتصادی کشور روشن است که شناسایی و تأیید درآمد اشخاص و تفکیک دهک‌های غیرنیازمند و مرفه به صورت موثر، دقیق و کامل با سیستم و زیرساخت‌های موجود میسر نیست.
وی ادامه داد: اما از جایی میزان مصرف گاز، برق، بنزین که همگی از روی کنتر قرائت می‌شوند و یا برای آنها کارت هوشمند صادر شده میسر بوده و مصرف چند قلم اساسی دیگر مثل روغن، از این قبیل قابل حساب و کتاب دار شده‌اند.
لذا به کمیسیون تلفیق توصیه می‌کنم که به جای پرداخت علی‌السویه یارانه به همه قیمت‌های کالاهای یاد شده به صورت پلکانی تعریف شود و از پر مصرف‌ها قیمت واقعی مضاعف دریافت و به کم مصرف‌ها نیز به جای پرداخت یارانه بنا به توصیه‌های منطقی و اخلاقی حضرت امام (ره) تا حد مجانی و از حداقل مصرف تا حدی معقول با نازل‌ترین قیمت هزینه دریافت شود و در این مورد پیشنهادهای مکتوب خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کرده‌ام.
کوچک‌زاده گفت: در اخذ جریمه از سربازان غایب و صدور کارت معافیت برای آنها چند نکته نباید مورد غفلت واقع شود، بخش بزرگی از خدمت نرفتگان سرباز فراری به معنای کسی که به سرنوشت و امنیت کشورش بی‌تفاوت است، منصفانه نیست، چراکه بسیاری از این افراد را می‌شناسم که به دلیل قرار گرفتن در شرایط اقتصادی وخیم و برای تأمین زندگی حداقلی برای افراد تحت تکفلشان به خدمت نرفتند و در حال حاضر نیز در وضع مطلوب زندگی نمی‌کنند، از این رو باید جریمه، شکل و مبلغ آن به گو‌نه‌ای باشد که تنها متمکنین مرفه و به معنای واقعی فراری مانند فوتبالیست‌ها و آقازاده‌های پشت کرده به مردم و محرومان از آن منتفع نشوند.
وی ادامه داد: هستند سزبازانی فراری که غرق در ناز و نعمت بوده و برای سوار شدن به گرده ملت از طریق تصاحب پست‌ها و مقامات حاکمیتی تنها یه معافیت کم دارند، لذا نباید دادن معافی به این افراد سبب امتیاز برای آْنها شود، خصوصا نباید امکان استخدام دولتی برای آنها فراهم شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: حرف حقی که جمعی از تحصیل کرده‌های کشور در مورد شرایط دوران خدمت دارند و مدعی هستند که موجب اتلاف عمر و پتانسیل آنها در شکل فعلی دوران دو سال خدمت می‌شوند باید از سوی دست اندرکاران نظام وظیفه در حد امکانات و با برنامه‌ریزی صحیح شود ودر جهت رفع این حدر رفت سرمایه‌ها و امکانات کشور و سربازان جلوگیری شود.
کوچک‌زاده گفت: عقل، منطق و قانون حکم می‌کند که احکام قضات و قضاوت آلوده به سیاست نشود و دست مایه دعواهای قرار نگیرد تا مردم و افکار عمومی احکام صادره از سوی دستگاه‌های قضایی را محترم بشمارند به همین جهت مردم با افکار عمومی احکام صادره از سوی دستگاه قضا را حتی در مواردی که از جزئیات اتهامات و جرائم بی‌اطلاعند، مثل همین مورد اخیر، قبول می‌کنند.
وی ادامه داد: اما انتظار است که دستگاه قضایی برای حفظ وجهه و مقبولیت در نزد افکار عمومی رسیدگی به اتهام متهمی که در برابر چشم مردم و نه پنهانی به هدایت و راهبری فتنه و فساد در کشور پرداخته‌اند و طرفدارانشان را در صورت رأی نیاوردن به کاندیدای مورد نظرشان به ریختن در خیابان‌ها دعوت کرده‌اند و در مقابل نظام اسلامی قد علم کرده‌اند به نحو مناسبی رسیدگی شود تا رعایت اصل عقلی و منطقی احترام به حکم قاضی قلبا هم میسر شود.
کوچک‌زاده تصریح کرد: در این رابطه توجه قضات رسیدگی کننده به این پرونده این روزها را به این فرمایش امام(ره) درباره مقابله با دولت بازرگان که خود امام(ره) با نخست وزیری‌اش موافق نبود جلب می‌کنم، امام (ره) می‌فرماید: ایشان را من قرار دادم واجب‌الاتباع و ملت باید از وی تبعیت کنند یک حکومت عادی نیست و یک حکومت شرعی است لذا باید با وی تبعیت کنند و مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام علیه شرع و قیام علیه حکومت شرع جزایش در فقه و قانون بسیار زیاد است.
وی افزود: در فقه اسلام قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست و قیام ضد خدا کفر است، آقای قضای کسانی که مردم را در خیابان‌ها به شورش علیه حکومت واداشتند اگر این را در نظر قرار ندهید موجب وهم در دستگاه قضایی خواهد بود.
انتهای پیام/