به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را از نظر جایگاه اوراق در بودجه (تبصره ۶) مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: یکی از منابع تامین مالی دولت‌ها، تامین مالی از بدنه اجتماع و آحاد مردم است. همانند سنوات گذشته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نیز منابع حاصل از فروش اوراق بهادار در ذیل منابع بودجه در نظر گرفته شده است. نتیجه بررسی‌های این پژوهش حاکی از آن است که تحقق پیش بینی‌های انجام شده درباره اولا انتشار و فروش ۱۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار توسط دولت، ثانیا انتشار و فروش ۱۸۵ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار توسط وزارتخانه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه آن‌ها و شهرداری‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، امکانپذیر نبوده و خوش بینانه است، لذا کسری بودجه دولت از محل عدم تحقق وصولی‌ها ناشی از فروش ۱۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار که جزء منابع عمومی تلقی شده است، دور از انتظار نخواهد بود. از طرف دیگر انتشار این اوراق و به طور خاص اوراق مشارکت دارای ملاحظات قانونی و عملکردی بوده که قابل چشم پوشی نیست و لذا نگرانی‌ها در خصوص چگونگی کمک به تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق انتشار اوراق و خصوصا اوراق مشارکت جدی است.
این گزارش می‌افزاید: همانند سال‌های گذشته، بخشی از منابع بودجه امسال را منابع حاصل از فروش اوراق بهادار (غیر از سهام) تشکیل می‌دهند. در واقع بخش دولتی، قسمتی از کسری درآمدهای خود را با استقراض از مردم پوشش می‌دهد. بدین وسیله پرداخت فصلی سود اوراق و چند ساله اصل اوراق با حجمی بالا‌تر از میزان استقراض به تعویق می‌افتد. این شکل تسویه بدهی حال با بدهی‌ای موجل اما بیشتر و البته در مقیاس غیردولتی شیوه‌ای است که در ادبیات اقتصادی به بازی پونزی مشهور است.
در ادامه ابتدا بازی پونزی و جایگاه آن در سیاستگذاری‌های بودجه‌ای به طور بسیار خلاصه معرفی می‌شود، به دنبال آن بخش خصوصی نباشد بلکه تقویت کننده آن‌ها باشد. جهت گیری دولت باید به این سمت باشد که بانک‌ها در ارتباط با بودجه سال ۱۳۹۴ هماهنگ و در راستای تامین سرمایه در گردش تولیدات داخلی، جهت دهی شوند. اما متاسفانه این گونه نیست. همان طور که در ادامه اشاره خواهد شد با انتشار و فروش این حجم اوراق بهادار در یک سال به مجموع بدهی‌های دولت در سال‌های آتی افزوده می‌شود که این امر می‌تواند به ثبات اقتصاد آسیب بزند. از طرف دیگر فروش این مقدار اوراق بخشی از نقدینگی کشور را که می‌توانست در دسترس بخش خصوصی باشد از دسترس خارج کرده و عملا تقویت کننده و تامین مالی کننده بخش دولتی می‌شود.
از طرف دیگر از آنجا که یکی از مهم‌ترین مسائل بخش خصوصی، مسئله سرمایه در گردش بوده و سهم قابل توجهی از مطالبات بخش خصوصی نیز مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی است، پیشنهادهایی مانند پیشنهاد «اوراق تسویه خزانه» در بند «ی» تبصره «۶» در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ ارائه شده است. به نظر می‌رسد این بند با توجه به عملکرد ضعیف سال‌های گذشته تنها یک عملیات حسابداری بوده که ممکن است نه تنها رونق دهنده تولید نباشد بلکه ایجادکننده بوروکراسی نیز باشد.
ملاحظات قابل تاملی در مورد اوراق مشارکت و سایر اوراق در ایران وجود دارند که بررسی و نقد این نکات شکل اجرایی این ابزار مالی را مورد توجه و مداقه قرار می‌دهد. از آنجا که تنها اوراق مشارکت دارای عملکردی غیر صفر بوده است، به بررسی جامع‌تر این اوراق پرداخته شده است.
این گزارش می‌افزاید: دو حیطه عملکردی و قانونی در مورد این اوراق قابل تامل است، به طور مثال به نظر می‌رسد پرداخت اقساط اوراق از عواید طرح مورد مشارکت نبوده، زیرا این طرح‌ها غالبا بلندمدت بوده و کمتر از ۴ یا ۵ سال به بازدهی خود نمی‌رسند.
لذا بالاجبار در این دسته از طرح‌ها پرداخت سود اوراق مشارکت از منابعی غیر از عایدات طرح‌های مورد مشارکت، از جمله حاصل فروش اوراق مشارکت در دوره بعد، صورت می‌گیرد. از طرف دیگر بلندمدت بودن طرح‌ها طبیعی است اما ۲ ملاحظه در این مورد مدنظر است: اولا باید سازوکاری – بجز سود علی الحساب – در طراحی آیین نامه اوراق مشارکت دیده شود تا ناشران موظف به پرداخت سود قبل از بازدهی طرح نبوده و از طرف دیگر الزام کافی برای تسویه حساب کامل هنگام اتمام طرح و بازدهی کامل طرح وجود داشته باشد؛ بدین وسیله انتشار دهندگان مجبور به تخلف قانونی و شرعی نمی‌شوند.
ثانیا باید روش‌های دیگر تامین مالی طرح‌های زیربنایی بلندمدت طراحی و عملیاتی شوند. احتمال دیگری که در مورد اوراق مشارکت متصور است، معاوضه اوراق با اوراق در انتهای سررسید اوراق مشارکت است. به عبارت دیگر احتمال اینکه بانک عامل به جای پرداخت نقدی در مقابل اصل و سود اوراق مشارکت سررسید شده، معادل آن اوراق مشارکت جدیدی را بفروشد وجود دارد.
طی سال‌های گذشته اوراق خزانه اسلامی و صکوک اجاره عملکردی نداشته و تنها اوراق مشارکت انتشار و فروش یافته است. هر چند که عملکرد اوراق مشارکت (بجز اوراق منتشره بانک مرکزی) در سال ۱۳۹۲ (۱۱. ۶۰۰ میلیارد ریال) با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است، اما همان طور که در مطالب فوق مشهود است پیشنهاد حجم این اوراق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، ۲۳۵. ۰۰۰ میلیارد ریال است. اگر میانگین فروش این اوراق در چهارسال گذشته مدنظر قرار گیرد، با توجه به اینکه این میانگین ۸۴. ۵۹۰ میلیارد ریال (کمتر از ۸. ۵۰۰ میلیارد تومان) است، انتظار فروش سه برابری این مقدار در سال آتی موجه نیست.
از طرف دیگر اگر مطابق دوره‌های پیشین سررسید اوراق مشارکت چهارساله باشد، حجم سررسید شده این اوراق در سال آتی ۵۲. ۵۰۰ میلیارد ریال خواهد بود، این در حالی است که تنها ۱۵۸۷۰ میلیارد ریال یعنی تنها ۳۰ درصد از حجم سررسید شده در سمت تملک دارایی‌های لایحه مد نظر قرار گرفته است. بدین ترتیب تحقق پیش بینی‌های انجام شده درباره اولا انتشار و فروش ۱۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار توسط دولت، ثانیا انتشار و فروش ۱۸۵ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار توسط وزارتخانه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه آن‌ها و شهرداری‌ها و همچنین انتشار و فروش ۱۲/۵ میلیارد یورو اوراق بهادار ارزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، امکانپذیر نبوده و خوش بینانه است، لذا کسری بودجه دولت از محل عدم تحقق وصولی‌ها ناشی از فروش ۱۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار (اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره) که جزء منابع عمومی تلقی شده است، دور از انتظار نخواهد بود.
از نظر نحوه درج در جداول بودجه، منابع حاصل از فروش اوراق بهادار دولت (اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره) به میزان ۶۰ هزار میلیارد ریال که صرف تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت می‌شود، باید در بخش مربوط به تملک دارایی‌های مالی و تحت عنوان تسویه دیون دولت آورده می‌شد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به این مهم توجه نشده است و لذا حداقل بخش عمده‌ای از این رقم در ترکیب با سایر منابع دولت، به متعادل سازی بودجه عمومی دولت کمک کرده است.
با عنایت به موارد مذکور می‌توان پیشنهادهای ذیل را ارائه کرد:
۱- تغییر آیین نامه اوراق مشارکت در مورد لزوم منع بازخرید اوراق مشارکت توسط بانک عامل یا تبادلات بین بانکی (عدم خرید و فروش بین بانک‌ها)
۲- فراهم آوردن بازار ثانویه و فرهنگ سازی برای اقبال مردم به اوراق بهادار خصوصا اوراق مشارکت در این بازار.
۳- لحاظ کردن ارقام، دوره سررسید، میزان سود و میزان بازدهی انتظاری اوراق در جداول پیوست لایحه بودجه.
۴- تمهید مقتضی و تسهیل فرآیند انتشار اوراق بهادار توسط بخش خصوصی.
۵- بازطراحی و سازوکار و قانونگذاری نظارت و بازرسی بر ناشران و عاملان اوراق بهادار.
۶- الزام تبیین ابعاد حقوقی و تعیین تکلیف تصویب آیین نامه این اوراق تسویه خزانه.
۷- الزام تعیین حجم و سازوکار دقیق تسویه اوراق تسویه خزانه.
انتهای پیام/