نامه‌ای برای نجات و تحول/ بايسته‌های رياست‌ دانشگاه فرهنگيان

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

در ابتدا مظلبی را به قلم سعدالله زارعی میخوانید که با عنوان«نامه‌ای برای نجات و تحول»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:

نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به «عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی» از نوع نامه یک شخصیت سیاسی نیست چه اینکه یک شخصیت سیاسی به جای جوانان در فراسوی مرزهای کشور خود، سیاستمداران همطراز را مورد خطاب قرار داده و با استفاده از ادبیات رایج دیپلماسی سعی می‌کند، دیگران را به درستی مواضع خود متقاعد کرده و یا نادرستی مواضع طرف مقابل را گوشزد نماید. اما در نامه اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای -دامت برکاته- نشانی از واژگان دیپلماتیک نیست اگرچه در رعایت نزاکت سیاسی در اوج خود قرار دارد. از طرف دیگر در این نامه «درستی مواضع خود» مورد تأکید قرار نگرفته اگرچه درباره آن تردید نیز روا داشته نشده است کما اینکه «نادرستی مواضع طرف مقابل» مورد تأکید قرار نگرفته هر چند در این باره نیز نشانی از تردید دیده نمی‌شود. از این رو می‌توان گفت پیام کوتاه رهبری بیش‌تر دعوت به ادراک حقیقت است. حقیقتی که با تبلیغات متراکم رسانه‌ای و سیاسی تا حد زیادی از دسترس مخاطب دور شده است. این حقیقت در عین حال وجود دارد و بطور جدی ارزش ادراک دارد.

پرداختن به همه زوایای این نامه بدیع از حوصله یک یادداشت فراتر است. این قلم سعی می‌کند با تحلیل ساختار نامه کمکی به شناخت درونی این رخداد مهم فرهنگی و بین‌المللی بنماید.

نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی با توضیح درباره چرایی صدور آن، مخاطب اصلی آن و ظرف زمانی خاصی که نامه در آن منتشر گردیده است، شروع می‌شود و در واقع در همان آغاز کار تکلیف مخاطب را با متنی که پیش رو دارد مشخص می‌کند و مانع از سوء تعبیر و سوء تفاهم مخاطب می‌گردد. از نظر شیوه نوشتاری، این پیشرفته‌ترین سبک به حساب می‌آید در متون پیشرفته امروزی باید مستقیم سراغ اصل مطلب رفت.

نامه در همان ابتدا موضوع بحث را مشخص می‌گرداند: «سخن من با شما درباره اسلام است و بطور خاص درباره تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه می‌گردد» پس از این، نامه به یک شگرد کهنه و در عین حال مکرر که امروز علیه اسلام بکار گرفته می‌شود، اشاره می‌نماید: «تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن، متأسفانه سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد» نامه سپس بدون آنکه به تطویل بگراید و یا درصدد بیان فهرست‌ها و جزئیات باشد به موضوعاتی اشاره می‌کند که در خود غرب بطور مکرر و البته با تأخیر به آن اعتراف شده است: «تاریخ اروپا و آمریکا از برده‌داری شرمسار است، از دوره استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین‌پوستان و غیر مسیحیان خجل است. محققین و مورخین شما از خونریزی‌هایی که بنام مذهب بین کاتولیک و پروتستان یا به اسم ملیت و قومیت در جنگ‌های اول و دوم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی می‌کنند» در واقع در این بخش از نامه از یک طرف به سیستماتیک بودن جریان «القاء هراس علیه اسلام» اشاره شده و تصادفی تلقی کردن آن مردود شمرده شده و از طرف دیگر با ظرافت زیاد این جریان را افشا کرده و به جوانان یادآور می‌شوند این شگرد و روند همان روندی است که امروز در خود غرب مقالات زیادی علیه آن منتشر گردیده و اسناد فراوان آن منتشر گردیده است البته با تأخیری چند ده ساله! در این نامه به ناموجه بودن این تأخیر و مسئولیت امروزی برای افشای این روند به اختصار اشاره گردیده است: «از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود» و «چرا در موضوع مهمی همچون شیوه برخورد با فرهنگ و اندیشه اسلامی از شکل‌گیری آگاهی عمومی جلوگیری می‌شود؟»

نامه سپس فلسفه ایجاد موج تقابلی علیه اسلام را مورد اشاره قرار می‌دهد و جوانان را دعوت به کاوش در این مورد می‌کند: «مگر چه معانی و ارزش‌هایی در اسلام، مزاحم برنامه قدرت‌های بزرگ است و چه منافعی در سایه تصویرسازی غلط از اسلام تأمین می‌گردد؟» در واقع نامه به این نکته اشاره می‌کند که ملت‌ها نه تنها نباید با موج اسلام ستیزی همراهی کنند بلکه باید گریبان اسلام‌ستیزان را بگیرند و انگیزه‌های غیر اعلامی آنها را دریابند.

نامه در ادامه و در نیمه راه وارد «راه حل» می‌شود «سعی کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین بدست آورید»، «منطق سلیم اقتضا می‌کند که لااقل بدانید آنچه شما را از آن می‌گریزانند و می‌ترسانند چیست و چه ماهیتی دارد»، «اسلام را از منابع اصیل و مآخذ دست اول آن بشناسید»، «با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن صلی‌الله علیه و آله و سلم آشنا شوید» و «این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از اسلام از دست ندهید».

نامه در بخش راه حل بدون آنکه وارد مباحث پیچیده فلسفی و کلامی شود و در برگیرنده «پیشداوری»هایی در این زمینه باشد، راهی را معرفی و جوانان را به پیمودن آن دعوت کرده است. دعوت یک رهبر روحانی از جوانان برای «شناخت مستقیم» و «شناخت بی‌واسطه» و یافتن راه از متن اصلی «قرآن» بطور مستقیم و تحلیل مستقیم «زندگی پیامبر» خیلی جذاب است. رهبران ادیان در اروپا و آمریکا نه تنها به این شناخت مستقیم و مراجعه بی‌واسطه به متن مقدس و زندگی پیامبر مسیحیان دعوت نمی‌کند بلکه اساساً چنین مراجعه‌ای را موجب انحراف از دین دانسته و با تعالیم انجیل و مسیح علیه‌السلام در تضاد معرفی می‌کند. کاتولیک‌ها بخصوص روی مقدس و غیرقابل بحث بودن تعالیم کلیسا و کشیش‌ها تأکید می‌ورزند و تصور خلاف از آن را برنمی‌تابند. حالا جوانان غرب در حالی که در تبلیغات رسمی، اسلام را مظهر خشونت و تحمل‌ناپذیری و استبداد رأی یافته از زبان یک رهبر سرشناس اسلامی می‌شنود که: «من اصرار نمی‌کنم که برداشت من یا هر تلقی دیگری از اسلام را بپذیرید». این بخش از نامه یک تیر خلاص موثر به تبلیغات ضداسلامی زده و سعه‌صدر اسلام و رهبران اسلام را در معرض دید و داوری جوانان اروپا و آمریکا قرار داده است. این نزاکت اخلاقی- اجتماعی در جامعه‌ای که به نام مقدس بودن آزادی هر اندیشه‌ای در حوزه اجتماعی و نه دینی روا شمرده شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این نامه می‌فرمایند چرا پیشداوری؟ به متن اصلی بدون تفسیرها و تاویل‌های جانبدارانه یا مردود‌انگارانه مراجعه کنید.  این روش در عین حال حساب گروهک‌هایی که به نام دین و با ظاهر دینی تصویر خاصی از اسلام را فراروی جهانیان قرار می‌دهند، مشخص می‌گرداند.  البته پر واضح است که مراد رهبری هرگز این نیست که قرآن به مفسر نیاز ندارد و در نهایت هر کس با مراجعه به متن قرآن و زندگی پیامبر می‌تواند به همه حقایق باریک‌تر از موی آن پی ببرد و به یک اسلام‌شناس تبدیل شود. اینجا صحبت بر سر تصور اولیه و جمعبندی است که اگر این تصویر اولیه توام با «تصدیق» باشد و اجمالا پذیرفته شود که اسلام آن چیزی که از رسانه‌های غرب معرفی می‌شود، نیست، راه برای ورود محققانه به آن که در اینجا نیاز جدی به علما و اندیشمندان رخ می‌نماید، هموار می‌گردد.

در بخش دیگری از نامه از جوانان خواسته شده که از به دام افتادن اجتناب نمایند: «اجازه ندهید با چهره‌پردازی‌های موهن و سخیف، بین شما و واقعیت سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه را از شما سلب کنند»، «هر یک از شما می‌تواند به قصد روشنگری خود و محیط پیرامونش پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکاف‌ها بسازد» و «تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش‌ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت‌های نو پیش‌روی شما قرار می‌دهد».

این بخش از نامه یک جنبه مهم روانشناسی دارد و بر بستر روانشناسی جوان استوار می‌باشد در عین حال بن‌مایه‌های اصلی این روانشناسی شخصیتی در تعالیم اسلامی قرار دارد. گروه سنی مورد خطاب ‌نامه، همان جوانانی هستند که در لسان ‌روایی‌ ما از آنان به «وزیر» یاد شده است دوره‌ای که باید آنان را در مباحث مهم اجتماعی به حساب آورد، از آنان مدد گرفت و به آنان به گونه‌ای که مناسب یک «انسان توانا» است کمک کرده در واقع از بعد روانشناسی اجتماعی، نامه به آنان می‌گوید «شما می‌توانید» و «چنین مسئولیتی دارید».

این در حالی است که روانشناسی اجتماعی غرب برای این قشر و این دوره سنی روی عنصر «خوش‌باش» و «مطالبه‌گری مادی» تاکید دارد. در واقع رهبری با استخدام روشی اسلامی در مواجهه با یک پدیده مهم در غرب، روشی نو که حتما برای آنان از جذابیت زیادی برخوردار است، معرفی کرده است.

در یک جمعبندی کوتاه می‌توان گفت از جهت ساختاربندی، نامه ادبیاتی بسیار ساده و دلنشین دارد با دعوت و توضیحی عزت‌مندانه آغاز می‌شود و با دعوتی عزت‌مدارانه به پایان می‌رسد و در لابلای آن از یک سو از رسانه‌ها و روند اسلام‌ستیز با اشاره به اعترافاتی که در خود غرب وجود دارد، سلب صلاحیت شده و پس از آن یک دعوت ساده ولی جذاب مطرح شده است «بیایید خود به آنچه علیه آن در غرب تاخت‌ و تاز می‌شود، قضاوت و داوری کنید». نامه از حیث روانشناسی فردی و اجتماعی در اوج خود قرار دارد و به جای بهره‌گیری از ادبیاتی گزنده، تحکم‌آمیز و توام با پیشداوری به نرمی دعوت به «پرسشگری» شده است، از غرب بپرسید که چرا به یک دین حمله می‌کند بدون آنکه درباره متن واقعی آن سخنی به میان آورد و از خود اسلام بپرسید چه می‌گوید و چرا این همه جنجال سیستماتیک را علیه خود به وجود آورده است. نامه‌ پر است از ادبیات سلب و ایجاب، سوال و جواب، اشکال و راه‌حل و منطق و استدلال و در عین حال پرهیز از سوالات چند لایه‌ فلسفی و کلامی. این روش نامه‌نگاری، متن را بسیار جذاب کرده و پذیرش دعوتی که در متن آن نهفته است را آسان گردانیده است.


با آنکه مدتی از گران شدن نان می‌گذرد ولی ظاهرا قرار نیست نظارتی بر اینکه لااقل همان 30 درصد اعلامی دولت گران و به قول دولت، اصلاح شود، صورت گیرد. در این باره نکاتی وجود دارد که شایسته یادآوری است.

یک ـ وقتی حضرت امام(ره) دستور تأسیس سازمان تعزیرات را صادر کردند، نان را در اختیار دولت قرار دادند تا این کالای اساسی زندگی مردم که مستقیم با خوراک ملت در ارتباط است و قوت غالب مردم است، قیمت دولتی داشته باشد. نان، غذایی‌ است که بر سر سفره کارگران، قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌گیرد و این قشر هر چه را که نتوانند تهیه کنند، نان را باید بتوانند تهیه کنند؛ از این رو به دلیل ارتباط مستقیم نان با معیشت و خوراک مردم، درباره نان همواره باید طوری تدبیر شود که همیشه بر سر سفره‌ها حضور داشته باشد. بنابراین دولت نباید بدون توجه به معیشت مردم قیمت نان را به یکباره افزایش می‌داد.

دو ـ سفره سرمایه‌داران وابستگی مستقیم به نان ندارد. سرمایه‌داران بوقلمون و کباب و انواع اطعمه و اشربه را سر سفره‌شان دارند و سالاد و دسر می‌خورند و نان هم نباشد امورات‌شان با شیرینی می‌گذرد اما افزایش قیمت نان فشار زیادی بر قشر آسیب‌پذیر جامعه آورده است و با وجود گذشت چندین هفته از اصلاح(!) قیمت آن، هنوز آسیب‌پذیران جامعه نتوانسته‌اند با این موضوع کنار بیایند. نمایندگان ملت در مجلس وظیفه خود دانسته و از زمانی که قیمت نان افزایش یافت بارها و بارها این مساله را به دولت تذکر دادند و امیدواریم در جریان بررسی بودجه 94 که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق تحت بررسی است، فکر اساسی به حال خوراک اصلی مردم شود.

سه ـ در برخی شهرها 30 درصد، در برخی 40 درصد، در برخی شهرها 50 درصد و در برخی شهرها تا 100 درصد قیمت نان افزایش یافته است. قیمت نان 500 تومانی در ارومیه ـ حوزه انتخابیه این جانب ـ 2 برابر شده و به 1000 تومان رسیده است. ما انتظار داشتیم دولت قیمت نان را به صورت یارانه‌ای نگه داشته و یارانه آن را به نانوایان بپردازد و افزایش هزینه‌ها را بر کالاهای غیراساسی و همچنین کالاهای لوکس و غیرضروری مصرفی اعمال می‌کرد، نه اینکه بهای نان را که قوت غالب مردم است افزایش دهد. قیمت نان و برق بدون مجوز مجلس از سوی دولت افزایش یافته است. این اقدامات به قشرهای ضعیف جامعه فشار زیادی تحمیل می‌کند و ممکن است تبعات فراوانی برای دولت داشته باشد.

چهار ـ دولت افزایش قیمت نان را وسط سال انجام داد اما کدام کارگر وسط سال حقوقش افزایش می‌یابد که بتواند این افزایش قیمت را جبران کند؟! اگر اصرار بر گرانی قیمت نان هم از سوی دولت وجود داشت، باید حقوق کارگران در اول سال افزایش می‌یافت و متناسب با آن قیمت نان هم بالا می‌رفت نه وسط سال.

پنج ـ حال که دولت این تصمیم را عملی کرده و چندین هفته هم از اجرای البته شبانه(!) گران شدن قیمت نان می‌گذرد، لااقل چرا بر میزان یارانه افزوده نمی‌شود؟! یارانه از 4 سال و 2 ماه پیش که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد تاکنون یک ریال هم افزایش نیافته در حالی که همه چیز به نسبت 50 ماه قبل افزایش قیمت را به خود دیده است. حال که این افزایش در یارانه‌ها تاکنون انجام نشده و نان هم به قول دولت 30 و در عالم واقعیت تا 100 درصد گران شده است؛ نباید از سوی دولت در پی افزایش قیمت نان، یارانه‌ای مخصوص آن  به میزان یارانه ماهانه افزوده شود؟!

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«مهار این اژدها!»در ستون یادداشت خود به قلم  دکتر ابراهیم رزاقی به چاپ رساند که در ادامه می خوانید:

رابطه رونق اقتصادی با کاهش مفاسد یکی از مهمترین مباحث اقتصاد است که این روزها در کشور ما مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. رشد و رونق اقتصادی با امید به ثمردهی فعالیت های سالم تولید و رونق کسب و کار، همیشه مقارن و یکسان بوده اند. هنگامی که مردم یک جامعه رشد فعالیت های سالم را با چشم خود ببیند، آنگاه به گسترش کسب و کار و تجارت خود همت بیشتری می گمارند. مدیری که در راس کار است، اگر اعتقادی به تولید نداشته باشد و تنها به منافع خود و گروه خود بیاندیشد، هر چه جایگاهش بلندتر و دامنه نفوذش بیشتر باشد، به همان نسبت، میزان یاس و ناامیدی مردم برای ورود به فعالیت های مولد اقتصادی کمتر می شود. مسئولی که از طریق رانت و با استفاده از تسهیلات دولتی از قبیل دلار ارزان، اقدام به تزریق پول به فعالیت های غیر تولیدی می کند و یا ثروت هنگفت خود را به خارج از کشور منتقل می نماید، تمام انگیزه مردم عادی برای ورود به بخش تولید را نابود می کند. هنگامی که طبقات پایین جامعه این فرهنگ غیرتولیدی را مشاهده می کنند در نتیجه، به تبع دیگران به سمت خرید و فروش مسکن، سکه و فعالیت هایی از این دست می روند و در نتیجه کارخانه ها و مجتمع های تولیدی آنگونه که شاهدیم با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار می شوند.چرخه فساد که بر محور رشوه، تهدید، احتکار و در یک کلام اقتصاد غیرتولیدی می چرخد، تمام ساز و کار تولید سالم را عقیم می‌کند. حضرت امام خمینی(ره) در توصیه های خود به اطرافیانش همواره سفارش می‌نمودند که هر فرد، بیش از یک خانه نیاز ندارد و مابقی سرمایه باید در جهت تولید به کار گرفته شود. تولید صحیح و رونق کسب و کار همه آحاد جامعه را به بازار سالم اقتصادی می آورد و هر کسی به سهم تلاش خود، نصیبی عادلانه دریافت می کند. در مبانی اقتصاد اسلامی، هیچ کس از قدرت و نفوذی جداگانه برخوردار نیست و حتی افراد ناتوان از تولید هم از طریق پرداخت مالیات، سهم مشخصی از اقتصاد اسلامی دارند.  روشن است که رونق صنعت و کشاورزی در کشور ما که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است، آنچنان که در شان نظام جمهوری اسلامی ایران است رشد نکرده است.

 افراد مفسدی که مورد اعتماد و ارتقاء قرار می گیرند، معوقات عظیم بانکی - که رقم آن به بیش از 120 هزار میلیارد تومان رسیده است- عدم برخورد ریشه ای با مفسدین در دستگاه های اجرایی، فرار سرمایه ها از تولید به امور غیرتولیدی، ناامیدی را در جامعه می پراکند و دشمن را متوهم و گستاخ می کند.  گزارش ها حاکی از این واقعیت تلخ  است که بیش از 40 درصد مواد غذایی مورد نیاز داخلی، از خارج وارد می شود و اگر روزی دشمنان ما تصمیم بگیرند که صادرات مواد غذایی را مانند خرید نفت تحریم کنند، اوضاع اسفبار امنیتی بر کشور حاکم خواهد گردید. کارشناسان اقتصادی بحث مفصل و مشروحی درباره امنیت غذایی مطرح می کنند مبنی بر اینکه قدرت های بزرگ سعی در قبضه کردن عنان امنیت غذایی جهان دارند. اگر مفاسد اقتصادی که ریشه اصلی آن در موسسات مالی بزرگ مانند بانک هاست، خشکانده نشود، تنها امنیت اقتصادی و غذایی کشور نیست که در معرض خطر قرار می گیرد. به بیان دیگر اژدهای فساد، زوایای امنیتی، اجتماعی و سیاسی نیز ایجاد می کند. به عبارت دیگر، کشور عزیز ما که الگوی مستضعفان جهان است و بسیاری به قدرت منطقه ای و جهانی آن اذعان دارند از ناحیه بیماری مهلک فساد، دچار ضعف اقتصادی گردیده و می توان گفت که پاشنه آشیل ایران، اقتصاد وابسته به نفت آن است. بنابراین باید به رونق سالم اقتصاد داخلی از منظری فراتر از معیشت روزمره مردم نگریست. انقلاب اسلامی ما بر مبنای عدالت شکل گرفته و هم اکنون، اگر خطر نظامی کشور عزیز ما را تهدید کند میلیون ها نفر حاضرند بدون هیچ چشم داشت مادّی برای جنگ، عازم جبهه ها شوند و جان خود را تقدیم نمایند. اگر چنین ظرفیت بزرگ و عجیبی در کشور ما وجود دارد، این سوال مطرح می شود که چه عاملی باعث شده اقتصاد ما به شکل خزنده تضعیف گردد؟ پاسخ را باید در یک کلمه یعنی «فساد» جستجو کرد. فساد، به شکل خزنده زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. بزرگترین دشمن خارجی ما استکبار و عظیم ترین دشمن داخلی، فساد است. پس از گذشت چندین سال از طرح موضوع اقتصاد مقاومتی که پایه آن ریشه کن کردن فساد و تقویت ریشه اقتصاد داخلی است، هنوز مسئولین ما همتی جدی برای تدوین یک قانون جامع و مدون برای عملی کردن مبانی اقتصاد مقاومتی نکرده اند و تنها به صدور چند دستورالعمل و بخشنامه اکتفا نموده اند.

بیش از دوازه سال است که رهبر انقلاب، برخورد با فساد را مطالبه نموده‌اند اما همه توقعات در این رابطه به قوه قضاییه محدود شده و بقیه قوا آنچنان که باید و شاید به وظایف خود عمل نکردند. انتظار آن است که تمام مسئولین به وظایف خود عمل کنند و چنانچه قادر به انجام وظایف خود نیستند باید روشنگری کرده و عوامل فساد را رسوا نمایند.هجمه جهانی برای محو انقلاب اسلامی در اوایل پیروزی آن به صورت تهاجم نظامی رخ نمود و بسیج عمومی، توطئه دشمنان را خنثی کرد. حمله جهانی امروز دشمن با اهرم اقتصاد شکل گرفته و راهکار آن، همت عمومی و عزم قاطع و همگانی مسئولین برای ریشه کن کردن فساد و رشد دادن درخت اقتصاد است. اگر همت مردم و مسئولین پاک دست، رسیدن به قله های فناوری‌های نوین جهان را میسر نموده، یقیناً چنین هدفی در اقتصاد ملی دور از دسترس نیست؛ به شرط آنکه به مبانی اقتصاد مقاومتی از زاویه ریشه کن کردن فساد در همه ابعاد آن توجه جدی و دقیق شود.

روزنامه خراسان ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«حذف يارانه پرمصرف ها به جاي پردرآمدها»نوشته شده توسط  محمود سحابي اختصاص داد:

پاييز و زمستان سال ۹۲، مباحث مربوط به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به شدت در فضاي کشور مطرح بود. مسئولان دولتي اعتقاد داشتند که منابع هدفمندي يارانه ها کسري زيادي دارد به گونه اي که دولت در پرداخت يارانه نقدي به عموم مردم نيز با مشکلات زيادي مواجه است و توانايي پرداخت يارانه به بخش توليد را هم ندارد. از سوي ديگر، هم مسئولان دولتي و هم نمايندگان مجلس به درستي از پرداخت يارانه يکسان به افراد کم درآمد و پردرآمد انتقاد مي کردند و ادامه اين روش را نوعي بي عدالتي در توزيع يارانه ها مي دانستند. بر همين اساس، مجلس و دولت در جريان تصويب قانون بودجه ۹۳ توافق کردند که فاز دوم هدفمندي يارانه ها در اين سال توسط دولت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و قطع پرداخت يارانه به پردرآمدها اجرايي شود. با اجراي اين توافق، کسري بودجه هدفمندي يارانه ها از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه پردرآمدها از بين مي رفت و منابع - مصارف هدفمندي يارانه ها تراز مي شد تا هم توزيع يارانه نقدي به شيوه عادلانه تري صورت گيرد و هم امکان پرداخت يارانه به بخش هايي مانند توليد و سلامت فراهم گردد.

بر همين اساس، دولت از اواخر سال ۹۲ به سراغ شناسايي و حذف پردرآمدها رفت. استراتژي دولت براي انجام اين اقدام، تشويق پردرآمدها به انصراف اختياري از طريق عدم ثبت نام در سامانه اينترنتي هدفمندي و تهديد اين افراد به بررسي وضعيت اقتصادي آن ها و قطع يارانه نقدي آن ها همراه با اخذ جريمه از سوي دولت بود. با اين وجود، سياست تشويقي و تنبيهي دولت به نتيجه نرسيد و در عمل سياست شناسايي و حذف پردرآمدها در سال جاري بي نتيجه ماند به نحوي که تعداد دريافت کنندگان يارانه نقدي و ميزان پرداختي دولت براي يارانه نقدي در مقايسه با سال ۹۲ کمتر از ۲ درصد کاهش يافت. مهم ترين دليل اين موضوع، پيچيدگي هاي موجود در تعيين درآمد افراد و ضعف زيرساخت هاي اطلاعاتي کشور براي انجام اين کار بود و پردرآمدها هم به علت اطلاع از همين موضوع، از انصراف داوطلبانه خودداري کرده بودند. نااميدي دولت براي امکان شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها در کوتاه مدت آن قدر زياد بود که بند مربوط به اين موضوع در لايحه بودجه ۹۴، قرار نگرفت.

از سوي ديگر، دولت در اقدامي محتاطانه و با هدف عدم تحريک تورم، نتوانست سقف درآمدي بودجه از محل تغيير قيمت حامل هاي انرژي در سال جاري را محقق کند به گونه اي که بررسي هاي مرکز پژوهش ها و کميسيون برنامه و بودجه مجلس نشان دهنده کسري ۸ تا ۱۰ هزار ميليارد توماني بودجه هدفمندي از اين محل در سال ۹۳ است. همين موضوع سبب شده است که هم يارانه اختصاصي به توليد همچنان بسيار ناچيز باشد و هم رشد مصرف حامل هاي عمده انرژي مانند بنزين، گازوئيل و گاز بخش خانگي حتي براي کوتاه مدت هم متوقف يا نزولي نشود و همچنان صعودي باشد.

اما اخيراً نمايندگان مجلس از پيشنهاد جديدي براي حل موضوع کسري منابع هدفمندي يارانه ها با محوريت حذف يارانه «پرمصرف ها» خبر داده اند که در کميسيون انرژي مجلس نيز مصوب شده است. اين پيشنهاد بر اين مبنا قرار دارد که «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و مصرف انرژي آن ها نيز به مراتب آسان تر از درآمدشان قابل اندازه گيري است. بنابراين اگر در اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه ها، سراغ حذف يارانه پرمصرف ها برويم، در عمل يارانه پردرآمدها را هم حذف کرده ايم.

بررسي وضعيت مصرف انرژي در دهک هاي مختلف درآمدي کشور نشان مي دهد که دهک هاي پردرآمد بيش از دهک هاي کم درآمد انرژي مصرف مي کنند. به عبارت ديگر، مشترکين پرمصرف عموماً همان پردرآمدها هستند. اطلاعات مرکز آمار کشور نيز مويد همين موضوع است که سهم دهک هاي پردرآمد در مصرف حامل هاي انرژي به مراتب بيشتر از دهک هاي کم درآمد است. در حالي که سهم منطقي مصرف هر دهک از مصرف هر حامل انرژي ۱۰ درصد است، دهک هاي بالا بيش از سهم خود مصرف مي کنند به نحوي که اين ميزان براي دهک دهم درآمدي کشور 18.5 درصد است ولي دهک هاي پايين کمتر از سهم خود مصرف مي کنند؛ به نحوي که اين ميزان براي دهک اول درآمدي کشور تنها 4.69 درصد است. از آنجايي که قيمت حامل هاي انرژي در کشور يارانه اي است، مصرف بيشتر مشترکين پرمصرف، به معناي استفاده بيشتر پردرآمدها از يارانه است و اين امر بي عدالتي را در جامعه تشديد مي کند.

بنابراين در صورت تصويب نهايي سياست پيشنهادي براي حذف يارانه پرمصرف ها در مجلس و اجرايي شدن آن توسط دولت در سال ۹۴، جلوي مصرف بي رويه و خارج از الگوي پرمصرف ها گرفته مي شود و کسري منابع هدفمندي يارانه ها نيز جبران مي شود. اين سياست مي تواند مشکل اجراي فازهاي بعدي هدفمندي يارانه ها را از دو منظر مديريت مصرف انرژي و تأمين بودجه هدفمندي برطرف کند.

محمود فرشيدی در مطلبی که با عنوان«بايسته‌های رياست‌ دانشگاه فرهنگيان»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند این چنین نوشت:

بحث انتصاب رئيس دانشگاه فرهنگيان، مدت‌هاست كه در دستور كار شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي قرار دارد و اگر چه همزمان با اين بحث، حساسيت بيشتر متوجه تعيين رئيس دانشگاه تهران مي‌باشد اما با نگاهي عميق‌تر، نقش مهمتر دانشگاه فرهنگيان آشكار مي‌شود چرا كه اين دانشگاه رسالت تربيت معلم را برعهده دارد و هر سال بايد ده‌ها هزار معلم پس از فارغ‌التحصيل شدن از آن به كلاس‌هاي درس روانه شوند، معلماني كه سرنوشت ميليون‌ها آينده‌ساز كشور را رقم خواهند زد و به دليل همين اهميت تاثيرگذاري در آينده مملكت و انقلاب است كه مقام معظم رهبري فرموده‌اند: " دانشگاه فرهنگيان يا به تعبير قديمي دانشگاه تربيت معلم، دانشگاه است لكن با دانشگاه‌هاي معمولي فرق دارد، علاوه بر امتيازاتي كه دانشگاه‌هاي ديگر دارند، امتياز "توليد معلم" مخصوص اين دانشگاه است، اين شرايطي دارد. به اين دانشگاه خيلي بايد اهميت داد." (1)

براساس همين جايگاه است كه يادآوري نكاتي پيرامون بايسته‌هاي شخصيتي رئيس اين دانشگاه ضروري مي‌نمايد:

1- پيشينه معلمي و مقبوليت در جامعه فرهنگيان

شخصيتي كه بر مسند رياست اين دانشگاه تكيه مي‌زند بايد شناسنامه معلمي داشته باشد و نماد جامعه معلمان تلقي شود و جامعه فرهنگيان او را به عنوان چهره‌اي فرهيخته و عاشق تعليم و تربيت بشناسند و پذيرا شوند. كسي كه بداند هنر معلمي هزار و يك رمز و راز دارد، كسي كه گذشته‌اش حكايت از آن داشته باشد كه خود به معلمي عشق مي‌ورزد تا بتواند اين عشق را به دانشجو معلمان نيز انتقال دهد، كسي كه قدر معلمان مدرس مراكز تربيت معلم را پاس بدارد، كسي كه ارزش ميراث شهيدان رجايي و باهنر در تربيت معلم را بشناسد و درصدد احياي اين الگوي موفق بومي باشد، كسي كه تعميق اخلاص معلمي را حرف اول حرفه معلمي و سياست راهبردي دانشگاه فرهنگيان بداند.

متاسفانه تفكر غلطي در برخي دولتمردان همواره وجود داشته و دارد كه مانع مي‌شود تا صاحبان اين تفكر، نقش و منزلت معلم را آن‌گونه كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري بيان فرموده‌اند، درك كنند و در حقيقت براساس همين كوچك انگاشتن جايگاه و هنر معلمي بود كه در دولت موقت، شهيد رجايي را نه به عنوان وزير، بلكه با سمت كفيل وزارت آموزش و پرورش به اين مسئوليت گماشتند و در بعضي دولت‌هاي بعدي نيز با اين استدلال كه معلمان نمي‌توانند خودشان بر خودشان مديريت كنند، از ساير وزارتخانه‌ها براي وزارت آموزش و پرورش ، مدير وارد كردند تا آنجا كه اين ذهنيت در جامعه فرهنگيان پديد آمد كه برخي دولتمردان معتقدند معلمان نياز به قيم دارند و بي‌توجهي‌شان به مسائل معيشتي معلمان، نه از سر كمبود امكانات دولت بلكه به دليل نازل دانستن شغل معلمي است.

با كمال شرمندگي بايد اعتراف كرد كه اين تفكر در معرفي رئيس جديد دانشگاه فرهنگيان هم به نوعي خودنمايي كرده و تبلور يافته است و يكي از اساتيد محترم وزارت علوم كه فاقد پيشينه معلمي مي‌باشد و تجربه حضور در كلاس و مدرسه را ندارد، براي رياست دانشگاه فرهنگيان پيشنهاد شده است.

2- باور به سند تحول و جايگاه دانشگاه فرهنگيان

دانشگاه فرهنگيان قلب تپنده وزارت آموزش و پرورش و بازوي قدرتمند شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهت اجراي سند تحول بنيادين مي‌باشد و موظف است معلماني تربيت كند كه بستر تحقق "حيات طيبه" و اهداف سند تحول را فراهم سازند.

بر اين اساس چنانچه مديري در اهداف، سياست‌هاي مصوب و كارايي اين دانشگاه ترديد داشته باشد و سند تحول بنيادين را مورد ترديد قرار دهد، نمي‌تواند اهداف شوراي عالي را محقق سازد.

از مجموع بيانات و نگاشته‌هاي استاد محترم و صريح‌اللهجه‌اي كه براي رياست دانشگاه فرهنگيان پيشنهاد شده است چنين
بر مي‌آيد كه اين‌گونه ناسازگاري‌ها و تعارض بين باورهاي ايشان و مصوبات شوراي عالي وجود دارد. از جمله ايشان به عنوان اولين مجري طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش در دولت هشتم اظهار داشته‌اند: "در فرآيند تصويب (سند تحول) اين دو نهاد (شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي عالي انقلاب فرهنگي) روي هم 70 درصد ظرفيت تحولي آن چيزي را كه ما براي آموزش و پرورش پيشنهاد كرده بوديم، فرو ريختند و از بين بردند كه اين درصد عجيب و غريب و ميزان گسترده‌اي است." (2)

و نيز گفته‌اند: "اگر مجموعه تصويب شده‌ (سند تحول بنيادين) بيشتر بوي سنت از آن بيايد تا بوي مدرنيته و نسبت و توازنش به هم خورده باشد، مسئولش كساني هستند كه اين نسبت و توازن را به هم زده‌اند." (3)

طبعا اين سئوال پيش مي‌آيد؛ كسي كه 70 درصد سند تحول را خلاف نقطه نظرات خود مي‌داند و آن را نامتوازن مي‌انگارد، صداقت ايجاب مي‌كند كه يا مسئوليت اجراي آن را نپذيرد و يا تغيير مواضع خويش را به صراحت اعلام دارد كه شواهد تا كنون بقاي ايشان بر باور به همان "سند ملي" و به تعبير خودشان "سند مرحوم" را نشان مي‌دهد كما اينكه به صراحت اعلام داشته‌اند: "در اين سند قرار نيست فرآيند تعليم و تربيت ما يك فرآيند ايدئولوژيك باشد." (4)

در ارتباط با دانشگاه فرهنگيان هم رياست محترم پيشنهادي اعتقاد دارند كه:

- "اينكه اين دانشگاه چقدر توانسته است نياز آموزش و پرورش به تربيت نيروي انساني توانمند را برطرف كند، جاي سئوال و بررسي دارد و خروجي مناسبي را نمي‌توان براي آن متصور بود." (5)

- "تربيت معلم ذيل دانشگاه جامع فرهنگيان با اين راهبرد نمي‌تواند آينده خيلي روشني داشته باشد" و اين يعني ناباوري به كارايي دانشگاه فرهنگيان كما اينكه در تعبيري ديگر دانشگاه فرهنگيان را مصداق تماميت خواهي دانسته‌اند و گفته‌اند:

- "مدعايي در دانشگاه جامع فرهنگيان تجلي پيدا كرده است كه يك نوع انحصارطلبي و تماميت‌خواهي آموزش و پرورش است." (6)

و يكي از عوامل اين تماميت خواهي نيز به نظر ايشان شوراي عالي انقلاب فرهنگي است:

- "اقدام براي تاسيس دانشگاه ويژه تربيت معلم(دانشگاه فرهنگيان) با حمايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مهم‌ترين مظهر اين سياست تماميت خواهانه و بخشي‌‌نگر است." (7)

البته پيامد اين ناباوري به دانشگاه فرهنگيان را در عملكرد ايشان نيز مي‌توان مشاهده كرد و جذب 11 هزار دانشجو به جاي 25هزار نفر، نمونه بارز آن است.

3- بصيرت انقلابي

رهبر معظم انقلاب اسلامي تاكيد فرموده‌اند كه: "داشتن نگاه‌هاي جرياني و سياسي و حزبي و جناحي و اين چيزها براي آموزش و پرورش "سم" است." (8)

طبعا انتظار مي‌رود كه دانشگاه فرهنگيان نهايت حساسيت را در اين زمينه داشته باشد تا بتواند معلماني معتقد به نظام اسلامي تربيت كند، اما متاسفانه در دوران سرپرستي استاد محترمي كه براي رياست اين دانشگاه پيشنهاد شده‌اند وقايعي رخ‌داده است كه روندي خلاف اين انتظار را نشان مي‌دهد.

از جمله دعوت از سخنراني كه در بهمن 1392 در بيانات خود ضمن بي‌مهري به حضرت امام (ره) و تجليل از سران نهضت آزادي، جايگاه شوراي نگهبان را زير سئوال مي‌برد و از سردمداران فتنه 88 دفاع مي‌كند و هنگامي كه در پايان مراسم يكي از مدرسين اعتراض خود را نسبت به محتواي سخنراني به رئيس دانشگاه ابراز مي‌دارد، رئيس دانشگاه پاسخ مي‌دهد كه شما تندروي مي‌كنيد، سخنران حق مطلب را ادا كرده است. دفاع‌هاي مكرر و متعدد ايشان از يكي از نامزدهاي تصدي وزارت آموزش و پرورش پس از آنكه مجلس شوراي اسلامي با توجه به مسائل فتنه 88 نتوانست به او اعتماد كند را نيز نمي‌توان از نظر دور داشت و از جمله به كارگيري تعبير "جفاي ناروا" (9) درباره راي عدم اعتماد نمايندگان مجلس،
شبهه‌ گرايش ايشان را تشديد مي‌كند و به اين نگراني دامن مي‌زند كه مبادا دانشگاه فرهنگيان دستخوش تفكرات سياسي مسموم شود و مروري بر تغييرات گسترده مديريتي با رويكردي خاص در دوران سرپرستي ايشان نيز حكايت از آن دارد كه نبايد در اين زمينه ساده‌انگاري كرد.به هر حال در آخرين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تعدادي از اعضاي محترم با آگاهي از جايگاه رفيع اين دانشگاه و آشنايي با ديدگاه‌هاي رئيس پيشنهادي، مخالفت خود را با اين پيشنهاد اعلام كردند و به صراحت دغدغه‌هاي خويش را در ارتباط با نفوذ جريان فتنه در قلب آموزش و پرورش بيان نمودند، البته برخي از اعضاي محترم نيز ظاهرا به دليل عدم اطلاع از اهميت موضوع و نگراني‌هاي مترتب بر آن، سكوت كردند كه انتظار مي‌رود در فرصت فراهم شده ضمن كسب اطلاعات دقيق، به عنوان مدافعان فرهنگي نظام اسلامي، به تكليف انقلابي خويش عمل كنند. جامعه فرهنگيان از اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتظار دارد كه در سال فرهنگ، از ميان جمعيت ميليوني معلمان، معلمي واجد كمالات علمي، تربيتي و تجربه را براي تصدي مسند رياست دانشگاه فرهنگيان برگزينند.

پي‌نوشت‌ها:

8 و 1- ديدار معظم‌له با فرهنگيان- 17/2/93

3 و2- گفتگو با دو ماهنامه چشم‌انداز ايران- 6/11/92

4- ميزگرد ماهنامه آيين- آبان 89

5- گفتگو با روزنامه شرق- 15/5/92

6- گفتگو با دو ماهنامه چشم‌انداز ايران-6/11/92

7- سخنراني در هم‌انديشي تربيت معلم در ايران توسط انديشكده تعليم و تربيت "دال"

9- وبلاگ شخصي

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«نقش مسکن در رشد اقتصادی»و به قلم دکتر علی اکبر قلی‌زاده به چاپ رساند به شرح زیر است:

تحقق اهداف اقتصادی مستلزم عملکرد بهینه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است و از منظر کمک به رشد و توسعه درون‌زا و همچنین کنترل شوک‌ها و مهار تورم، نقش تمامی بخش‌های اقتصادی از شدت و ضعف برخوردار است، اما نقش اقتصاد مسکن در این زمینه از چهار دیدگاه کلیدی و محوری به شمار می‌رود.

یکم - بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به بیست درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 40 درصد تشکیل سرمایه ناخالص را بخود اختصاص می‌دهد. علاوه بر آن، گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهاده‌های داخلی و تشویق الگوی رشد درون‌‌زا و متوازن، نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصادی ایفای می‌کند. چنانچه اثرات غیرمستقیم و ارتباطات وسیع با بخش‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد، اهمیت این بخش دو چندان خواهد شد. بنابراین تشویق تولید و سرمایه‌گذاری مسکن با هدف تامین سرپناه و تملک دارایی مسکن بدون انگیزه سوداگری می‌تواند نقش محوری در رشد اقتصادی ایفا کند.

دوم - مهار تورم بدون توجه به اقتصاد مسکن و شناخت علمی و تجربی از عملکرد این بخش غیرممکن است. مسکن در دوره بروز شوک غیرشدید به تنهایی 5 الی 5/7 درصد از علت تورم است. با فرض کنترل تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، عدم موفقیت در کنترل شوک‌های بخش مسکن، تحقق اهداف دولت و برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را غیرممکن می‌سازد، زیرا شوک قیمت مسکن با وقفه زمانی اجاره مسکن را افزایش می‌دهد که خود تشدید تورم را به‌دنبال دارد. باید توجه داشت بخشی از موفقیت‌های دولت در کاهش میزان تورم به توقف افزایش قیمت مسکن مربوط می‌شود که این پدیده معمولا بعد از افزایش تکانه‌ای قیمت مسکن رخ می‌دهد.

سوم - مسکن سهم قابل توجهی از کل بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. کاهش فشار هزینه‌های زندگی خانوارها، به ويژه خانوارهای کم درآمد و جوانان که بیش از 50 درصد درآمد آنها را بخود اختصاص می‌دهد، بايد دغدغه سياست‌گذار باشد. ممانعت از شکل‌گیری فرصت رانت و سوداگری در بازار مسکن ضمن تثبیت بازار مسکن و کمک به تامین مسکن گروه‌های هدف، درآمدهای اتفاقی قابل توجهی را که عاید گروه‌های محدودی می‌شود، کاهش می‌دهد و فاصله طبقاتی و شکافی درآمدی را تقلیل می‌دهد. پس کنترل شوک‌های بازار مسکن تکمیل‌کننده روش‌های یارانه‌ای و مالیاتی دولت در بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی خواهد بود.

چهارم - جلوگیری از وقوع شوک‌های قيمتي و تثبيت بازار مسکن نقش کلیدی و محوری در تخصیص بهینه منابع میان بخش‌های تولیدی و خدماتی و بازار مالی را فراهم می‌سازد. برقراری بازدهی نرمال و قابل قبول در تولید و سرمایه‌گذاری مسکن موجب تخصیص بهینه منابع در بخش مسکن در سطح کشور و انتقال سرمایه‌های به بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی گردیده و مانع سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر از حد نیاز بخش مسکن در ادوار تجاری خواهد شد. این امر اساسی‌ترین اصل در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود و بدون عنایت به آن، چالش‌های اقتصادی کشور کم و بیش استمرار خواهد یافت. زمانی که با خرید و فروش واحد مسکونی چندین برابر سود سالانه یک بنگاه تولیدی یا خدماتی سود حاصل می‌شود، انگیزه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند. از این رو لازم است ضمن شناسایی و تشویق راهکارهای افزایش انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، از فرصت‌های کسب سود اتفاقی در سوداگری مسکن ممانعت به عمل آید و سرمایه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه انتقال یابد که خود تشویق تولید و اشتغال را به دنبال دارد.
توصیه‌ها و پیشنهادها؛ عملکرد بهینه بخش مسکن و تقویت نقش بخش مسکن در تشویق رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم جلوگیری از بروز شوک قیمت و اجاره مسکن و حاکمیت تقاضای مسکن به عنوان سرپناه و حذف سوداگری در بازار مسکن است. استفاده از مبانی نظری اقتصاد مسکن و تجارب کشورهای موفق در این زمینه چند راهکار اساسی را پیشنهاد می‌کند.

در وهله نخست، رفع نواقص بازار مسکن و گسترش بانک‌های اطلاعاتی و نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات املاک و جلوگیری از انتشارات اطلاعات نادرست و عواملی که موجب التهاب و تلاطم بازار مسکن می‌شود.

سپس، پرهیز از اجرای هرگونه سیاست شوک‌‌آفرين در بازار مسکن از جمله سیاست‌های شتاب‌زده تامین مالی مسکن. همچنين، توسعه نظام تامین مالی در عمق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در توسعه اقتصاد مسکن تلقی می‌شود، ولی شرط لازم آن تثبیت بازار مسکن است که خود موضوع پیشنهاد بعدی می‌باشد. بنابراین اصلاح قانون مالیات‌های بخش مسکن از اولویت برخوردار بوده و بر توسعه نظام تامین مالی مسکن مقدم است.

در وهله بعدي، اصلاح قانون مالیات‌های بخش مسکن. تنها و موثرترین ابزار کنترل سوداگری مسکن ابزار مالیاتی است که ضمن کمک به تامین سرپناه خانوارها مانع از سوداگری در بازار مسکن می‌شود. کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای در حال توسعه با اجرای مالیات منفعت سرمایه، مانع از شکل‌گیری شوک بازار مسکن و افزایش تکانه‌ای قیمت و اجاره مسکن شده‌اند و متاسفانه در ایران به‌رغم تاکید چند برنامه توسعه و لایحه تحول مالیاتی دولت به برقراری این مالیات، تاکنون این ابزار مهم در اختیار دولت  و سیاست‌گذاری اقتصاد مسکن قرار نگرفته است.

و در نهايت، تدوین قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد بخش مسکن و تشویق قراردادهای چند ساله اجاره در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد که به همراه سازماندهی بازار مسکن اجاره‌ای و تشکیل اصناف ذی‌ربط، متضمن موفقیت‌های دولت در تحقق اهداف بخش مسکن به طور مستقیم و کمک به اهداف اقتصاد ملی به‌طور غیرمستقیم خواهد بود.

روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان«سکوت سياستمدارانه»نوشته شده توسط حميد قاسمي فيض آباد به چاپ رساند:

دو صد گفته چون نيم کردار نيست. عالم سياست شبيه به بازي فوتبال است در بازي فوتبال، بازيکن، مربي، تماشاگر، هرکدام نقشي براي تيم دارند و يک باشگاه از تمامي عناصر به نحو شايسته استفاده مي‌کند تا به نتيجه برسد. از قديم به تيم برنده و قهرمان، امتياز و جايزه مي‌دادند. اما امروز علاوه بر قهرماني جايزه ديگري تحت عنوان بازي جوانمردانه، و کاپ اخلاق نيز به تيم ها مي‌دهند.

در عالم سياست نتيجه گرايي اصل است. سياستمداران موفق آنهايي هستندکه نتايج بهتري را از آن گروه، جامعه و يا کشور خود کرده اند.امروز افکار عمومي جوامع به سيا ستمداران نمره ميدهند و آنها مي‌خواهند بهترين نمره ها را از مردم بگيرند. نهاد هاي حقوق بشري نيز براي اين موضوع جوايزي را تعيين کرده اند امروز به سياستمداران هم دکتراي افتخاري و هم جايزه صلح نوبل و جوايز ملي و بين‌المللي مي‌دهند تا آنها در راستاي سياستگذاري؛ اهداف انساني را فداي اهداف خاص خود نکنند. به جز ديکتاتور ها همه کسانيکه وارد عالم سياست مي‌شوند تمايل دارند از آنها نام نيک بماند. ديکتاتورها نيز همين تمايل را دارند اما راه خويش را گم کرده و در گمان خود راه هاي ديگري را براي محبوبيت خويش جستجو مي‌کنند آنهادر توهم خود هميشه محبوب هستند. و وقتي متوجه نفرت مردم مي‌شوند که سيلي مردم، آنها را از اريکه قدرت به زير کشيده است.

در بازي سياست همانند بازي فوتبال، نتيجه اصل است اما همانطور که مربيان و بازيکنان تمايل دارند، اخذ نتيجه همراه با بازي جوانمردانه باشد، سياستمداران نيز تمايل دارند تا از آنها نام نيک به جا ماند. البته سياستمداراني نيز بوده وهستند که براي عزت جامعه و کشور خود از آبروي خويش گذشته اند و بعدها تاريخ نيز به چنين سياستمداراني، جايزه بس بزرگ وپر افتخار داده است. يکي از ويژگي اين گروه از سياستمداران اين بوده است که در زمانه خود ناچار بوده اند بسياري از حقايق را در سينه نگه داشته و در مواجه با افکار عمومي تا رسيدن به هدف، کتوم وخود دار باشند و لو اينکه افکار عمومي آنها را در آن مقطع محکوم نمايد. اما عاقبت مردم و تاريخ به آنها افتخار کرده اند. اين دسته از سياستمداران اگر به منافع بزرگتر و اهداف عالي تر فکر نمي‌کردند مي‌توانستند آنگاه که افکار عمومي آنان را محکوم مي‌کرده است لب به سخن گشوده و خود را از زير بار فشار رواني به دليل سکوت لازم وبه حقي که پيش گرفته اند، بيرون کشند اما اين بزرگان سکوت و سنگيني بارگران زبان در کام کشيدن و دم بر نياوردن، در برابر آماج حمله ها را استادانه آموخته اند؛.تا به هدف خويش نزديک شوند. چه بسا بسياري از اين سياستمداران، مجبور بود ه اند سکوت خويش را تا لحظه مرگ ادامه دهند و تاريخ پس از گذشت سالياني پس از مرگ آنها به جاي آنها زبان گشوده و بزرگي آنان را و چه بسا مظلوميت آنها را عيان کرده است.يکي از اين نمونه ها سکوت پيامبر در صلح حديبيه است و نمونه اي ديگر، سکوت امام علي در آتش بس با معاويه و پس از آن با خوارج است و از نمونه هاي ديگر مي‌توان به صلح امام حسن و وليعهدي امام رضا اشاره کرد.

در برابر اين بزرگان، سياستمداراني نيز يافت مي‌شوند که بسيار زود بدون توجه به نتايجي که سخنان آنان مي‌تواند داشته باشد لب به سخن مي‌گشايند و هيچ التفاتي به تبعات سخن خويش ندارند.امروز نژاد پرستان در انزواي فکر خويش گرفتار شده و اين طرف و آن طرف مي‌زنند تا شايد از زير بار اين انزواي خود ساخته بيرون بيايند. اما ناپخته گاني در عالم سياست با سخن گفتن نا به جا کاري مي‌کنند که ناخواسته آب به آسياب آنها ريخته مي‌شود. نژاد پرستي اگر راه خويش را به سوي دوري از خودخواهي تغيير ندهد لاجرم با هر حرکتي که مي‌کند به مرگ نزديکتر مي‌شود. امروز نژاد پرستان براي بقاي خويش چاره اي ندارند که خود را در جايگاه مظلوم بنشانند و نشان دهند، اين ديگرانند که آنها را وادار مي‌کنند تا دست به اعمال متجاوزانه بزنند و تجاوز را به عنوان دفاع از خويش به دادگاه مردم مي‌برند.

تروريسم دولتي جنايت مي‌کند و بسيار ي نيز در برابر اين تروريسم کاري نمي‌کنند اما اگر تروريسم دولتي کاري کرد عده اي نبايد به گونه اي سخن بگويند که تروريسم دولتي بتواند کار خويش را با سخن آنها توجيه کند متاسفانه امروز بسياري از کسانيکه در جايگاه هاي مهم و مورد توجه افکار عمومي نشسته اند در بزنگاه هاي حساس سخني مي‌گويند که اين سخنان اگرچه ممکن است جواب درستي براي نابخردي نژاد پرستان باشد اما لزوما سخن به موقع اي نيست به خصوص وقتي تيم وزارت خارجه،ناچار است در مذاکرات به صورتي جلو برود که بتواند جلوي تمام بهانه ها را بگيرد.سکوت بيش از هرسخني کمک به آنها است مگر سخني که تيم مذاکره کننده آن را لازم بداند. امروز هر يک از سياستمداران جامعه ما موظفند قبل از سخن گفتن سخت انديشه کنند تا دريابند سخن آنها تا چه اندازه مي‌تواند براي منافع ملي موثر باشد و شايد بشود گفت در حال حاضر در ايران سياستمداران ارشد بايد ابتدا سکوت را به سخن گفتن ترجيح دهند و سخنان لازم را نيز پس از گذر از يک دستگاه فکري و به تعبير امروزي اتاق فکر، به زبان آورند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«ملک عبدالله خوب يا بد؟»نوشته شده توسط قاسم نيک جو اختصاص یافت:

پادشاه عربستان سعودي از دنيا رفت و برادرش سلمان بن عبدالعزيز از شاخه سديري فرزندان عبدالعزيز به جاي او پادشاه عربستان شد. اين خبر براي ما که خارج از عربستان زندگي مي‌کنيم احساس خاصي را بر نمي‌انگيزد؛ يک انسان در 90 سالگي از دنيا مي‌رود و درباب يک فرد نود ساله اين خبر عادي‌ترين خبر مي‌تواند باشد. اما وقتي از منظر سياسي به اين قضيه نگاه شود داستان فرق مي‌کند؛ محتواي پست‌ها و کامنت‌ها در اين باب را اگر بررسي کنيم موارد متناقضي مي‌توان يافت: از ابراز خوشحالي تا به جهنم فرستادن او !

ملک عبدالله نقاط ضعف و قوت زيادي در پرونده خود داشت. ولي بايد توجه کنيم که او پادشاه کشور عربستان بود و نه مسوول پياده کردن ايده‌هاي ما ! زندگي او را مي‌شود از زوايا و معيارهاي مختلف بررسي کرد و طبيعتا نتايج مختلفي گرفت.

اگر بخواهيم مديريت اقتصادي او را براي کشورش و مردمش ملاک قرار دهيم و آن را با نحوه مديريت اقتصادي دولت قبلي مقايسه کنيم، بايد گفت او کشور عربستان را با ذخيره ارزي صفر تحويل گرفت و الان با 800ميليارد دلار ذخيره ارزي(که بعد از چين بيشترين حجم ذخيره ارزي در دنيا را دارد) تحويل برادرش داد. در اين ده سالي که قيمت نفت بالا رفته بود او دلارهاي نفتي را ذخيره کرد و جالب اينجا است که در همين سالها در ايران، دولتي بر پا بود که درآمد سرشار نفت بالاي صد دلار را با سوء مديريت خود بر باد داد!

عبدالله، ميزان ظرفيت پذيرايي از حجاج را با توسعه حرمين شريفين و ساخت هتلهاي زياد دوبرابر کرد و توانست از درآمدهاي سرشار توريستي منبع قابل اتکا و پايداري براي اقتصاد کشورش به ارمغان بياورد؛ در حالي که در همان سالها دولتمردان سابق يکي - يکي قراردادهاي مهم توليد نفت با شرکتهاي بزرگ و صاحب تکنولوژي نفتي را کنسل مي‌کردند و به مردم مي‌گفتند که قرارداد بستن با آنها استعماري است و استقلال کشور را به خطر مي‌اندازد و به جاي آن يکسري شرکت‌هاي چيني بي‌کيفيت را جايگزين کردند که حتي نتوانستند يک فاز گازي پارس جنوبي را تکميل کنند. عربستان در طول 10 سال گذشته قراردادهاي مهمي را با کمپاني‌هاي بزرگ دنيا بسته بود و توانست به صورت کاملا متهورانه‌اي توليد نفتش را افزايش دهد و حجم بالايي نفت در قيمت بالاي 100 دلار فروخت و ذخاير ارزيش را پرکرد. شايد ملک عبدالله مي‌دانست که با وجود رشد تکنولوژي‌هاي نفت شل و رشد سرسام آور تکنولوژي توليد برق از انرژي پاک ديگر قيمتهاي بالاي 100 دلار به خاطره‌ها مي‌پيوندد و در کتابهاي تاريخ بايد آن را جستجو کرد.

بنده مطمئنا به عنوان يک ايراني وطن دوست نمي‌توانم ملک عبدالله را دوست داشته باشم چه آنکه بعضي سياست‌هاي او راجع به ايران را فراموش نکردم ولي آيا نبايد از آينده نگري و حفظ سرمايه‌هاي ملي و استفاده از ظرفيتهاي اقتصادي کشورش به عنواني يک نمونه درست مديريت اقتصادي کشور ياد کرد و او را به خاطر 800ميليارد دلاري که براي کشورش در طول اين سالها جمع کرده، ستود؟!