مهدی جهانگیری در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه رویکرد بانک گردشگری حمایت از صنعت گردشگری است، اظهار داشت: تمرکز این بانک بر حمایت از صنعت گردشگری است و تا امروز توانستیم در بخش نرم افزاری و سخت افزاری گردشگری بخش عمده‌ای از اهداف خود را محقق کنیم.
وی افزود: بانک گردشگری با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نیز صندوق توسعه ملی حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری را در اولویت های خود قرار داده است.
به گفته جهانگیری، انعقاد توافقنامه‌هایی با اتحادیه‌ها و انجمن‌های گردشگری، حمایت و تامین سرمایه در گردش و صدور ضمانت‌نامه‌ها برای هتل‌ها و مراکز گردشگری از دیگر اقدامات این بانک است.
وی تاکید کرد: بانک گردشگری بانکی مانند سایر بانک‌های تجاری است که در همین بازار پولی اقدام به جذب سپرده می‌کند و منابع این بانک با سایر بانک‌ها تمایز خاصی ندارد.
وی ادامه داد: با این وجود رویکرد ما این بوده که تمام توان خود را برای حمایت از صنعت گردشگری و حمایت از پروژه های هتل سازی و فعالان این حوزه اختصاص دهیم.
وی در ادامه با اشاره به اولویت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و کمبودهای این بخش اظهار داشت: گردشگری نیاز به حرکت و نهضت ملی دارد و در حال حاضر با توجه به استقبال گردشگران از ایران، مراکز اقامتی ما کافی نیستند و باید گفت در حوزه زیرساخت ها ما بسیار عقب هستیم.
وی ادامه داد: نظر شخصی من این است که اگر قوانین دست و پاگیر و مزاحم در این حوزه رفع شود بخش خصوصی مسیر خود را پیدا می‌کند و نیاز به دولت ندارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر برای تجهیز مراکز اقامتی خود باید تعرفه های سنگین گمرکی را پرداخت کنیم که این امر با رویکردی که در ارتباط با بخش خصوصی در نظر گرفته شده، مغایرت دارد.
به گفته جهانگیری، عرضه و تقاضا می‌تواند مسیر بخش خصوصی را فراهم کند و در کنار آن اقتصاد آزاد در حوزه قیمت گذاری می‌تواند مسیر را برای بالا بردن کیفیت خدمات فراهم کند و حذف قوانین غیرضروری نیز می تواند راهگشا برای توسعه صنعت گردشگری باشد.
وی تاکید کرد: باید با حفظ ارزش ها، تجربه های کشورهای پیشرفته را در حوزه گردشگری سرلوحه کار خود قرار دهیم.
بخش خصوصی توانمند، موتور محرک اقتصاد وی در ادامه با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد، گفت: اتاق بازرگانی باید جایگاه خود را به عنوان رصدخانه اقتصادی کشور بیابد و حضور فعالان اقتصادی در تصمیم گیری های اقتصادی می‌تواند زمینه ساز انقلاب بزرگ در بخش خصوصی شود.
وی افزود: یکی از مشکلات ما امروز نبود آمار و ارقام واقعی از حوزه اقتصاد است و تصمیمات احساسی و هیجانی یکی از بزرگترین آسیب ها در بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: متاسفانه در اجرای اصل 44 به بدترین شکل عمل شد که باید در این امر بازنگری شود.
انتهای پیام/