به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اطلاع رساني جامعه دريايي ايران (مانا) ، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و رئيس كارگروه ناوگان دريايي در برنامه ششم در دومين نشست كارگروه تدوين احكام برنامه ششم درحوزه ناوگان دريايي با اعلام اين مطلب يادآور شد: علت اقدام سازمان بنادر و دريانوردي در افزايش تعرفه‌ها خصوصي نشدن فعاليت‌هاي بندري است در حالي که دولت بر واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي به بخش‌خصوصي تأكيد دارد و فقط فعاليت‌هاي مهم و راهبردي که براي بخش‌خصوصي توجيه ندارد يا امكان ورود نيست بايد در دولت اداره شود.
محمدحسين داجمر تأكيد كرد: در حال حاضر تعرفه‌هاي بندري کشور چند برابر كشورهاي منطقه است و در صورتي که در برنامه ششم رقابتي شدن بنادر و اقتصاد كشور مد نظر باشد بايد در تعرفه‌هاي بنادر و نحوه مديريت آن تجديدنظر شود.
داجمر در ادامه افزود: نگاه سازمان بنادر و دريانوردي به مبحث تعرفه‌ها كسب
درآمد بيشتراست و ب‌رغم سياست‌هاي کلان مبني بر واگذاري فعاليت‌ها به بخش‌خصوصي حتي بخش‌خصوصي از ورود به سرمايه‌گذاري در تجهيزات بندري نيز منع مي‌شود.
محمدحسين داجمر در ادامه اين جلسه با اشاره به اينكه قوانين بايد تسهيل‌كننده باشد ، اظهار داشت: سختگيري در قوانين و ايجاد محدوديت نه تنها راهگشا نيست بلكه مشكلات را مضاعف مي‌كند و در برنامه ششم بايد نگاه‌ها تغيير كند و قوانيني سهل و آسان براي حل مشكلات حوزه دريا تدوين شود.
پس از سخنان رئيس كارگروه ناوگان دريايي اعضاي کارگروه پيشنهادهاي خود را براي تصميم‌گيري پيرامون اصلاح تعرفه‌ها، تحريم‌ها، قوانين مربوط به تعمير و ساخت كشتي مطرح كردند.
در ادامه فرصت‌ها، استراتژي‌ها، نقاط قوت، چشم‌انداز لغو تحريم‌ها، توسعه و نوسازي ناوگان ملكي نحوه استفاده بهينه از مراكز آموزش دريايي و ... مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در پايان مقرر شد اعضاي کارگروه پيش‌نويس پيشنهادي را در جلسه بعدي مطرح كنند.
در اين جلسه نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، اتاق بين‌المللي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفتكش ايران ، شيلات و شوراي عالي صنايع‌دريايي حضور داشتند.
انتهای پیام/