دنیا مالی در یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای شهر عنوان کرد:
به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران احمد دنیامالی عضو شورای شهر تهران در یکصدو بیست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر که امروز سه شنبه در ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد در خصوص بحث ارزش افزوده و تجمیع عوارض شهرداری‌ها اظهار کرد: بحث ارزش افزوده و تجمیع عوارض شهرداری‌ها 5 سال است که تمام شده است و دولت باید لایحه‌ای را در این خصوص تنظیم می‌کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه در دولت قبل اقداماتی انجام شده است افزود: در حال حاضر در دولت جدید این کار در حال پیگیری است و کارگروه شهرها به عنوان بخش کمیسیون فرعی این موضوع را دنبال می‌کند.
دنیامالی تصریح کرد: آنچه من از مفاد لایحه دیدم همین نیمه اختیاراتی است که شورا در اخذ عوارض دارد گرفته شده و در دولت متمرکز شده است.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در دولت تضارب آرا بین وزارت اقتصاد و وزارت کشور وجود دارد تاکید کرد: وزارت کشور مدافع حقوق شهرداری‌هاست.
حقانی عضور دیگر شورا در پایان سخنان دنیا مالی خواست تا موضوع ارزش افزوده و تجمیع عوارض شهرداری‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.
*ابراز نگرانی دنیا مالی از گیرو دار بین ناظر و مجری انتخابات شورایاریهابه گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، دنیا مالی با اشاره به اینکه
هشتم اسفند ماه زمان برگزاری انتخابات شورایاری هاست اظهار داشت: هنوز
تعرفه‌های رای‌گیری چاپ نشده و ما درگیر ناظر و مجری برای انتخابات شوراها
هستیم که باید برای رفع این موضوع زودتر تصمیم گیری شود.
وی گفت: کاری
که در این مرحله انجام می‌شود با استفاده از تجارب دوران‌های قبل
عملیاتی‌تر است و دوستان با این روند متهم به انحراف شورایاری ها از مسیر
نمی‌شوند.
دنیا مالی در ادامه در دولت قبل به واسطه اینکه ارزش
افزوده و تجمع عوارض از نظر قانونی 5 سالش تمام شده بود گفت: باید دولت یک
لایحه‌ای را تهیه می‌کرد که مراحل تقویمی خودش را طی کند.
وی
افزود: مقدمات این کار فراهم شده در دولت جدید انجام می‌شود وزارت دارایی
پیشنهاداتی داده تا کارگروه کلان‌شهرها با عنوان کمیسیون فرعی این قضیه را
دنبال کند.
دنیا مالی گفت: آن چیزی که مواد لایحه دیدم اختیارات نصفه و نیمه‌ای است که شورا در اخذ عوارض دارد.
وی در پایان گفت: خوشبختانه در دولت تضارب آرا بین وزارت اقتصاد و کشور و وزارت کشور
مدافع حقوق شهرداری‌هاست با این تفاوت که وزارت کشور سازمان همیاری ها را
مرجع می‌داند و شوراها می‌گویند باید امکان وضع قوانین خاص در حوزه عملکرد
خودشان را داشته باشند.
انتهای پیام/