به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛برای اولین بار در صدا و سیما سیدمحمدصادق خرازی، دیپلمات باسابقه و علیرضا زاکانی نماینده تهران در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما با موضوع مذاکرات هسته‌ای مناظره کردند. این مناظره و مطالب مطرح شده در آن مورد توجه رسانه های کاغذی قرار گرفت .
«اولین مناظره هسته‌ای در تلویزیون»جام جم در این باره نوشت : سیدمحمدصادق خرازی، دیپلمات باسابقه و علیرضا زاکانی نماینده تهران در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما با موضوع مذاکرات هسته‌ای مناظره کردند.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در این برنامه که اولین حضور منتقدان مذاکرات در سیما از زمان آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای در دولت روحانی بود گفت: پرونده هسته‌ای ایران سیاسی بوده و فنی نیست. دلیل این موضوع این است که سال ۸۷ آژانس انرژی اتمی سوالاتی در ۶ فصل تنظیم کرد و ایران نیز ظرف هفت ماه به این پرسش‌ها پاسخ داد و البرادعی اعلام کرد که پاسخ‌های ایران در مباحث هسته‌ای قانع‌کننده بوده و شورای حکام نیز در گزارش خود تائید کرد که ایران از چارچوب‌های صلح‌آمیز تخطی نکرده، اما چهار روز بعد شورای امنیت علیه ایران قطعنامه صادر کرد و در آن زمان سولانا درباره این قطعنامه به آقای جلیلی گفته بود که رویارویی با پرونده هسته‌ای ایران سیاسی است و قطعنامه دوم را برای مجلس هشتم صادر کردیم.
وی گفت: سفارت آمریکا در امارات نیز اعلام کرده بود که ما به ایران فشار می‌آوریم تا مردم ایران متوجه باشند باید به دامن برخی جریانات سیاسی پناه ببرند تا از دست ما خلاصی پیدا کنند و در این تحریم‌ها و فشارها مردم باید دست به دامن یک جریان و گروه خاص شوند. نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه ما در زمان گذشته دائما مورد شماتت غربی‌ها قرار می‌گرفتیم، گفت: دلیل این موضوع به خاطر ارائه اطلاعات غلط از سوی منافقین و همچنین نشان دادن چراغ سبز از داخل کشور به آنها بود و کسانی که در مجلس ششم نماینده ملت بودند آن قدر که بر سر ملت ایران فریاد می‌کشیدند، حاضر به بلند کردن صدای خود روی بیگانگان نبودند.زاکانی با اشاره به انجام مذاکرات هسته‌ای در زمان سعید جلیلی گفت: زمان آقایان جلیلی، روحانی و لاریجانی، روند پرونده هسته‌ای ایران ثابت بوده و در مسیر مذاکرات جدی قرار داشته، ضمن اینکه آقای جلیلی ۹ دور مذاکرات هسته‌ای انجام داد و مهمترین مذاکرات ما در سالهای ۸۶ تا ۹۲ صورت گرفت. وی ادامه داد: زمانی که ما با سه کشور اروپایی وارد مذاکره شدیم، می‌توانستیم از گسل میان اروپا و آمریکا استفاده کنیم و زمانی که چین و روسیه به کشورهای مذاکره‌کننده اضافه شدند می‌توانستیم با مهره این دو کشور زمان بگیریم.نماینده تهران در مجلس با اشاره به درخواست آمریکا برای انجام مذاکرات با ایران، گفت: آمریکا سال ۸۷ از ما درخواست ملاقات رودررو کرد و این درخواست در استانبول مطرح شد و همانجا آقای جلیلی مطرح کرد ما به آمریکا گفتیم که چه چیزی به ما خواهد داد؛ بزرگترین اشتباه ما درمذاکرات این بود که از گسل اختلافات دولت‌ها و کشورها در بحث مذاکرات هسته‌ای استفاده نکردیم و با دشمن‌ترین کشور خود یعنی آمریکا وارد مذاکره شدیم.
نماینده تهران با اشاره به اشکالات توافق‌نامه ژنو گفت: بزرگترین اشکال توافق ژنو این بود که آجری به آجرهای قبل نیافزود و طرح آلماتی را ادامه نداد، بلکه پروژه جدیدی را آغاز کرد؛ راستی‌آزمایی غرب. آرامش نسبی از مزیت‌های توافق ژنو بود و این توافق زمان را خرید تا از زیر فشار غرب خود را رهایی بخشیم؛ توافق ژنو دستاوردهای بالقوه‌ای داشت، اما منافع آن برای غرب بالفعل بود زیرا غربی‌ها و آمریکا مدعی هستند که توانسته‌اند بحث هسته‌ای ما را به عقب بازگردانند و دچار رکود و انجماد کنند، بنابراین آنها به صورت بالفعل از توافق ژنو منفعت بردند. زاکانی با بیان اینکه توافق ژنو کلی است، افزود: چون این توافق‌نامه کلی است جای بهانه را باز می‌گذارد و توافق‌کنندگان ما اشتباه کرده‌اند که این توافق را شفاف ننوشته‌اند، زیرا دشمن بهانه‌جو است؛ این مذاکرات در سیری انجام شد که آمریکا دائما وعده داد و به آن عمل نکرد و سطح توقعات خود را بالا برد و حتی اعلام کرد ۳۰ سال بعد تحریم‌ها را برمی‌داریم. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اشتباه بزرگ مذاکرات این بود که همه داشته‌های ما را به مذاکره گذاشتند و تازه می‌خواهند چانه‌زنی کنیم؛ باید فهمید که چه چیزی قرار است به ما بدهند. البته باید گفت در زمان آقایان جلیلی و لاریجانی مذاکرات گام به گام بود.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا با انجام مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها متوقف شده است، اظهار کرد: مذاکرات در توقف تحریم‌ها بی‌اثر نبوده، اما یک جایی 1+5 شل کرد و در سه جای دیگر به ما سخت گرفت؛ مسیر طی شده در مذاکرات مسیر درستی نبود، به طور مثال ۷۰۰ میلیون دلاری که وارد ایران می‌شود مشکلات گذشته را دارد که من این موضوع را سربسته می‌گویم و ما در مجلس در حال پیگیری این بحث هستیم.
خرازی: در 4سال دوم احمدی‌نژاد مذاکرات جدی نبود
صادق خرازی نیز در این مناظره توضیح داد: وقتی از آمریکا صحبت می‌شود باید ببینیم منظورمان کدام آمریکاست؛ سیستم دولتی یا نهادهای حاکم. بخشی از آمریکا اعلام کرده که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست اما بخشی دیگر مانند کنگره معتقد است که ایران دنبال این فناوری است. وزارت خارجه آمریکا برایش مسجل است که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست اما فشارهایی را تحمیل می‌کنند تا امتیازات بیشتری بگیرند. مخالفت‌های اسرائیل، لابی‌های کنگره و فشارهای آمریکا باعث شدند که تحریم‌ها وضع شوند.
خرازی در واکنش به اظهارات زاکانی در خصوص صدور قطعنامه‌های شورای حکام در دولت اصلاحات تصریح کرد: بین قطعنامه شورای امنیت و بیانیه شورای حکام تفاوت وجود دارد و باید به آن دقت کرد. من به عنوان یک دیپلمات که در جریان کل مذاکرات از اول در پاریس بودم، اعلام می‌کنم که پرونده ایران حقوقی است. در چهار سال دوم دولت احمدی‌نژاد مذاکره جدی صورت نگرفت و عملا شاهد مذاکره نبودیم. آنچه که امروز صورت می‌گیرد مذاکره است که سقف و کف معینی دارد و دولت‌ها قدرت چانه‌زنی در آن دارند. سفیر پیشین ایران در سازمان ملل گفت: دلیل اینکه پرونده ایران کم‌کم به سمت امنیتی شدن رفت، برخی شعارها و جبهه‌گیری‌ها در دولت دهم بود. غرب دنبال این بود که دانش هسته‌ای را از ایران بگیرند. از طرفی ایران دنبال انرژی هسته‌ای برای استفاده صلح‌آمیز است تا فردا پاسخگوی نسل‌های آینده باشد.
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در پاسخ به دفاع زاکانی از عملکرد تیم مذاکره هسته‌ای قبلی، گفت: مذاکرات استانبول یکی از بدترین مذاکرات هسته‌ای بود و رهبری در این باره تذکر دادند، آقایان در مذاکرات استانبول به توافق رسیدند که مواد را به روسیه بفرستند و در آنجا تبدیل به میله کنند. رهبری به طور مستقیم وارد شدند و جلوی این کار را گرفتند. خرازی تصریح کرد: آنچه مهم است این که در اواخر دولت دهم آلمانی‌ها پیامی از سوی آمریکا مبنی بر مذاکره دادند. به همین مناسبت در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که مذاکرات آغاز شود. مذاکره مستقیم ایران و آمریکا از اواخر دولت دهم و وزارت آقای صالحی و توسط معاون وزارت خارجه در عمان شروع شد. وی افزود: از لحظه‌ای که روسیه و چین وارد مذاکرات شدند، آمریکا هم کنار این دو کشور وارد مذاکرات شد. چین و روسیه در مذاکرات هسته‌ای و در دلالی‌هایی که انجام دادند جز زیان رساندن به ایران کار دیگری نکردند.
حاشیه های همایش اصلاح طلبان نیز همچنان مورد توجه رسانه هاست .«صف آرایی دو دیدگاه در جبهه اصلاحات»روزنامه
رسالت در این باره نوشت : اصلاح طلبان افراطی در این همایش برای احیای لوایح دو قلو خیز بر داشتند.دکتر سید عبدالله متولیان کارشناس برجسته سیاسی با ارائه تحلیلی به بررسی ویژگی های مشترک لوایح دو قلو در سال 81 و 82 با همایش اصلاح طلبان در دی ماه 93 پرداخت. این تحلیل را در زیر با هم می خوانیم:
همایش اصلاح طلبان روز پنج‌شنبه 25 دی ماه 93 در سالن توحید تهران برگزار شد.همایشی که شاه بیت آن و ترجیع بند برخی از سخنرانان ، لغو نظارت استصوابی و رفع حصر از سران فتنه و برگزاری انتخابات آزاد بود.
از آنجا که خواسته های برخی ازاصلاح طلبان در همایش ، در واقع مقدمات احیای همان لوایح دو قلوی آقای خاتمی در سالهای 81 و 82 بود ، ضرورت دیده شد ، با بازخوانی آن لوایح نسبت به افشای اهداف پشت پرده اصلاح طلبان افراطی اقدام شود.
قبل از بازخوانی فتنه لوایح دوقلو ، ذکر چند نکته را ضروری می دانیم:
1 - به فرمایش حضرت امام خمینی سلام الله علیه ، اصل اختلاف نه تنها بد نیست بلکه منشأ خیرات هم می باشد مشروط بر اینکه از روی هوای نفس نبوده و به اختلاف عقیده نینجامد.
2 - سلیقه های متکثر و مختلف در هر جامعه‌ای ، امری بدیهی بوده و احترام به سلائق مختلف مردم ، از ضروریات مردم سالاری دینی است.
3 - طبق قانون اساسی ، وجود احزاب برای پوشش دادن سلائق مختلف مردم ، امری پسندیده و لازم است.
4 - اگر حاکمیت به سلائق مردم و ظرفیت سازی برای آن اقدام نکند ، به‌طور طبیعی این کار توسط دشمنان نظام با نیّات و اهداف خاص صورت گرفته و نسبت به ایجاد احزاب و جناح بندیهای وابسته به دشمن اقدام خواهندکرد.
5 - ما به هیچ وجه با وجود سلیقه اصلاح طلبی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مشکلی نداریم ، بلکه آنچه که مورد انتقاد جدّی ماست ، تلاشی است که از سوی برخی از افراد و گروههای تندرو و رادیکال در اردوگاه اصلاحات برای عبور از مرزهای قانونی و حرکت در مسیر براندازی و هم آغوشی با دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد.
و انتقاد جدّی دیگر ما به کل اردوگاه اصلاحات این است که:
- چرا به صراحت نسبت به محکوم کردن براندازان و افراد و گروههای تندرو در بین اصلاح طلبان ، موضع‌گیری
نمی کنند .
- چرا این افراد و گروهها ، که جرمشان مسلّم و اثبات شده است را از خود نمی رانند.
- چرا افراد شاخص در اردوگاه اصلاحات در موضع‌گیری های خود از فتنه گران دفاع می کنند.
- چرا گروههای تندرو را از اردوگاه اصلاح طلبی طرد
نمی کنند.
- چرا با عبور از خطوط قرمز ، برای مردم و نظام هزینه‌های مادّی و معنوی ایجاد می کنند.
- چرا به شکل رسمی از فتنه گران برائت نمی جویند.
- و چرا ...
با بیان این مقدمه ، به باز خوانی فتنه لوایح دو قلو می پردازیم.
الف : مروری بر فتنه لوایح دو قلو:
1 - آقای خاتمی در شهریورماه سال 81 در نشست مطبوعاتی خود در هفته دولت ، از ارائه دو لایحه به مجلس تحت عنوان :
- لایحه اصلاح قانون انتخابات.
- و لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور
(که بعدها به لوایح دو قلو معروف شد) خبر داد. خبری که از همان ابتدا با جنجال رسانه ای و استقبال بسیار شدید عناصر تندروی اصلاح طلب روبه‌رو گردید.
2 - این دو لایحه که در حقیقت ، بر خلاف نص صریح قانون اساسی و تعرّض به حدود و اختیارات رهبری و شورای نگهبان بود ، به محض اعلام وصول در مجلس ، به فاصله بسیار کوتاه (کمتر از نیم ساعت ) در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسیده و جهت بحث و بررسی به صحن علنی ارجاع گردید.
3 - از همان ابتدا ، افراطیون حزب دولت ساخته و تمامیت خواه و انحصار طلب مشارکت در مجلس ، که مقاومت قطعی شورای محترم نگهبان در مقابل این زیاده خواهی غیر قانونی را بدیهی و حتمی می دانستند ، ضمن تولید زمینه های واگرایی اجتماعی به فضا سازی گسترده رسانه ای پرداختند که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:
- علی شکوری راد اعلام می کند: استعفای رئیس جمهور اولین واکنش وی به رد لوایح ( دو قلو) خواهد بود.
- عباس عبدی عضو شورای مرکزی حزب افراطی مشارکت رد لوایح (دو قلو) را موجب فروپاشی نظام دانسته و تصریح
می کند :" بقای نظام در گرو تصویب و تایید این دو لایحه بوده و اگر شورای نگهبان هر برخوردی به‌جز تایید لوایح انجام دهد ، مسبب فرو پاشی نظام خواهد بود.
- رویداد ( پایگاه اطلاع‌رسانی مشارکت ) در مصاحبه با عبدالکریم سروش برای اولین بار بحث رفراندوم را مطرح می کند.
- محسن میردامادی به‌عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن استقبال از مواضع سروش اعلام می کند که طبق قانون می توان در مسائل مهم تقاضای همه پرسی و رفراندوم کرد!
- محمد رضا خاتمی به‌عنوان نایب رئیس مجلس تهدید
می کند که در صورت ردّ لوایح توسط شورای نگهبان رفراندوم را به مجلس پیشنهاد خواهد کرد.
بر این نکته نیز تأکید می شود که تمامی این موضع‌گیری ها در شرایطی مطرح می شود که هنوز حتی لوایح مورد نظر در صحن مجلس ، مطرح هم نشده است.
4 - لوایح دو قلو روز 14 آبان در صحن علنی مطرح و کلیات آن روز 15 آبان به تصویب نمایندگان مجلس ششم می رسد.
5 - علی رغم مقاومت مثال زدنی اصولگرایان مجلس نظیر حاجی بابایی و سبحانی و... ( که در اقلیت بودند) بالاخره در تاریخ 9 اسفند 81 این دو لایحه ، با تأکید بر کاهش اختیارات شورای نگهبان و رهبری و افزایش اختیارات رئیس جمهور به تصویب نمایندگان مجلس ششم رسیده و به شورای محترم نگهبان ارجاع می گردد.
6 - شورای محترم نگهبان در اواخر فروردین 82 لایحه اصلاح قانون انتخابات را با 39 مورد مغایرت با قانون اساسی و 7 مورد مغایرت با شرع مقدس اسلام ، به مجلس عودت داده و همچنین لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور را نیز در تاریخ 19 اردیبهشت با 10 مورد مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس به مجلس شورای اسلامی عودت می دهد.
7 - مقاومت قانونی شورای نگهبان قانون اساسی در برابر زیاده طلبان و قانون شکنان ، همان گونه که انتظار می رفت ، با هجمه بسیار شدید ساختار شکنان و افراطیون و تمامیت خواهان اصلاح طلب بویژه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب مواجه می گردد.
برخی از مواضع عناصر افراطی و رادیکال در این هجمه ناجوانمردانه و غیر قانونی از این قرار است:
- محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم: تنها راه خروج از این بحران !! رفراندوم است ... مجلس به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نمی آید .
- روزنامه یاس نو ( ارگان مطبوعاتی حزب مشارکت ) : ... مملکت دو راه بیشتر ندارد ، یا قبول حذف نظارت استصوابی و یا مقاومت در برابر مجلس و تن دادن به رفراندوم.
- تاجزاده معاون وزیر کشورو عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب: ...در صورت عدم تصویب این لوایح ، بخشهایی از اصلاح طلبان به این نتیجه می رسند که با استعفای خود ... صدای اعتراض خود را بلند کنند ... حتی تصور می کنم که به سمتی پیش برویم که بخشی از اصلاح طلبان با ارائه پیشنهاد مشخص به تغییر بخشهایی از قانون اساسی تاکید کنند !!؟
قابل ذکر است که آقای تاجزاده در کنگره چهارم حزب مشارکت در سال 83 منظور خود را از "تغییر بخشهایی از قانون اساسی" به طور آشکار و علنی و شفاف بیان داشته و ضمن ارائه الگوی شورش مردمی جهت تغییر قانون اساسی و براندازی نظام ، می گوید :
" تغییر قانون اساسی کشور از راههای قانونی نظیر رفراندوم، با توجه به اینکه همه راههای قانونی ، به همان فرد و نهاد استبدادی !!؟ که ما قصد تغییر آن را داریم ختم می شود ، عملا غیر ممکن بوده و هیچ راهی جز توسل به زور و پیمودن راههای غیر قانونی وجود ندارد. وی ادامه می دهد: در زمان شاه هم که قانون اساسی ایران از قانون اساسی مترقی بلژیک!! اقتباس شده بود ، محدود کردن اختیارات شاه از طرق قانونی به‌دلیل مقاومت شاه غیر ممکن بود ، به همین دلیل مردم به خیابان‌ها ریخته و بساط سلطنت را جمع کردند!!!؟ اینک نیز باید با الگوگیری از انقلاب 57 نسبت به تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی کشور به مدل جمهوری منهای ولایت فقیه اقدام شود".
تأسف بار اینجاست که سخنان ساختار شکنانه و مجرمانه تاج زاده به عنوان نتایج کنگره چهارم این حزب به تصویب می رسد.
و تأسف بار تر اینکه همین حزب افراطی و ساختار شکن و برانداز ، در پاییز سال 87 نیز در کنگره یازدهم حزب برنامه براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در سندی با عنوان " سند تأملات راهبردی حزب مشارکت" منتشر می کند.
همچنین نمایندگان مشارکتی مجلس ششم ، در یک هماهنگی آشکار با طرح حاکمیت دوگانه و ضرورت تغییر قانون اساسی به‌منظور دموکراتیک کردن بخش های ( به زعم آنان) غیر دموکراتیک با هدف ایجاد زمینه و پذیرش اجتماعی رفراندوم با طراحان اصلی لوایح دو قلو همراهی و همکاری می کنند.
8 - حدود 130 تن از نمایندگان مجلس ششم که همگی از طیف افراطی و فتنه جوی مشارکت بودند ، طی نامه ای تهدید آمیز ( که به نامه جام زهر مشهور شد و با استقبال بسیار گسترده ضد انقلاب ، اپوزیسیون ، رسانه های بیگانه و معاند مواجه شد) خطاب به حضرت امام خامنه ای ، ضمن تأکید بر ضرورت پذیرش لوایح دو قلو از سوی معظم له می نویسند: " امروز شورای نگهبان به‌عنوان بزرگترین مانع فراراه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب ، متأسفانه موجبات وهن و بی اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است ، مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر قانون اساسی می پردازند ( به‌عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبری !!!) که گویی تمام شرع و قانون اساسی همین یک اصل است .... آنچه که ما می فهمیم این است که مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیر ها پوزش بخواهند.... اگر جام زهری باید نوشید ، قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود!!؟ و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه ، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد.!!!؟؟
9 - در پی نامه جسارت آمیز و مجرمانه نمایندگان مجلس ، بیانیه مشترک تهدید آمیزی از سوی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منتشر می شود که با استناد به نامه نمایندگان، از رهبری می خواهند: " چنانچه نامه ملایم و محترمانه نمایندگان!!! که در آن همه شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است!!! ، پسند خاطر عده ای قرار نگیرد، ای بسا باید روزی را دید که قلم های تیز تر برای نگارش عباراتی صریح تر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آید ".
10 - با مقاومت شورای نگهبان و بن بست به‌وجود آمده ، کمیته ای مرکب از نمایندگان دولت ، مجلس و شورای نگهبان مامور حل اختلافات موجود می شود. این کمیته پس از 3 ماه فعالیت ، بدون هیچ نتیجه‌ای به کار خود پایان داد.
و بالاخره آقای محسن میردامادی در تاریخ 15 شهریور 82 با بیان این مطلب که : " من معتقدم که لوایح ( دو قلو) ارزش قبلی خود را از دست داده است" پایان یک سال بحران آفرینی مصنوعی را به صورت رسمی اعلام می کند.
ب : مروری بر وقایع و مواضع شرکت کنندگان در همایش اصلاح طلبان در سالن توحید ( پنج‌شنبه 25 دی ماه):
در این همایش که با حضور برخی از محکومان و فعالین فتنه و در غیاب افراد دعوت شده از جمله کثیری از اصلاح‌طلبان برگزار شد ، اظهارات ساختار شکنانه ای در باره آزادی سران فتنه ، و حمله به شورای نگهبان مطرح شد و بعضی از سخنرانان این همایش با اشاره به انتخابات مجلس دهم خواستار تجدید نظر در شیوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شدند.
اگر چه اکثریت جمعی که در این همایش حاضر شده بودند خواستار تساهل در اجرای برخی از اصول قانون اساسی و کتمان خواسته های اصلی خود در خصوص فتنه 88 و لغو نظارت استصوابی و رفع حصر از سران فتنه و...بودند ، لیکن برخی سخنرانان با پشت پا زدن به توافقات ، با صراحت یا به شکل تلویحی بر خواسته های غیر قانونی نظیر لغو نظارت استصوابی تاکید کردند.
- محسن رهامی : شورای نگهبان حق ندارد سلائق مردم را غربال کند. اینکه مردم رای بدهند یا نه ، دیگر ربطی به شورای نگهبان ندارد. باید خاطر جمع شویم که انتخابات آتی سالم برگزار می شود. ما باید مطمئن شویم که انتخابات آتی هم مثل انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سالم برگزار می شود. نباید امید مردم را از صندوق رای نا امید کرد چراکه ممکن است بحران هایی همانند سوریه در کشور پیش بیاید!!.
- علی محمد غریبانی عضو شورای هماهنگی اصلاحات: حصر موسوی و کروبی و رهنورد را غیر قانونی می‌دانیم . رفع حصر یک مطالبه ملی است.
- رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی: ان شاءالله
بزودی و در همایش های آتی ، این 3 نفر و همه محبوسین حضور داشته باشند . از اقدامات شجاعانه مطهری تقدیر و قانون شکنی نمایندگان و نایب رئیس مجلس را محکوم می کنیم. از وزارت کشور و شورای نگهبان می خواهیم با بی طرفی ، زمینه برگزاری انتخابات رقابتی و بی حاشیه را فراهم کنند و به‌جای خط و نشان کشیدن و تهدید ، اعتماد مردم را جلب کنند.
وی در جهت حذف نظارت استصوابی و شفاف سازی انتخابات تلویحا از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که تکلیف " نظارت استصوابی" را مشخص کند.
اظهارات و مواضع اصلاح طلبان حاضر در همایش به خوبی نشان می داد که این جریان سیاسی به هیچ وجه قصد تجدید نظر در مواضع و ترمیم اشتباهات گذشته خود را نداشته و مصرانه و مصمم تر از قبل به فکر برنامه ریزی برای فتنه های بعدی است ، که گویی این همایش با هدف عملیاتی کردن موضوعات مطرح شده در جلسه برگزار شده در منزل آقای م.خ در اسفند ماه سال 86 برگزار شده است.
یاد آوری می گرددکه در پی شکست سنگین اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم در سال 86 و بروز تنش سنگین در بین آنان ، نمایندگانی از گروههای 18 گانه اصلاح طلب ، با هدف برون رفت از وضع پیش آمده و یافتن سر و رهبر برای اصلاحات در اسفند ماه سال 86 در منزل آقای م.خ تجمع کرده و به بحث و تبادل نظر می پردازند.
در این جلسه ضمن طرح موضوعات مختلف از موضع انتقاد به برنامه های عملیاتی آقای خاتمی در دو دوره ریاست جمهوری اش گفته می شود که اشکال آقای خاتمی این بود که تقریبا در اواخر دوره دوم ، لوایح دو قلو را ارائه و پیگیری کرد ...اما چنانچه مجددا زمینه حضور در عرصه قدرت فراهم شود ، از همان آغاز باید به صورت هجومی برنامه محدود سازی اختیارات رهبری و شورای نگهبان و لغو نظارت استصوابی را پیگیری کنیم!! .
به همین دلیل به نظر می رسد که بخشی از اصلاح طلبان با تکیه بر ظرفیتهای اصلاح طلبی موجود در دولت ، برنامه احیای آرام و بی سروصدای لوایح دو قلو را در دستور کار جدّی خود قرار داده اند.
آقای هاشمی رفسنجانی نیز در پیام خود به این همایش،
به سیاق گذشته بحث جلوگیری از شبهه در انتخابات را مطرح کرده و می گوید : امیدواریم از لحاظ قانون در همه مراحل ثبت نام ، نظارت ، اجرا ، و شمارش ، هیچ شبهه ای نداشته باشیم تا حماسه های سیاسی مردم ایران به خوبی شکل بگیرد.
قابل ذکر است که وی پیش از این نیز در سال 87 با مطرح کردن تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 88 بستر توجیه شکست اصلاح طلبان را از یکسال و نیم قبل فراهم کرده بود، وی در سال 84 هم که دولت خاتمی برگزار کننده انتخابات بود ، پیروزی رقیب خود را نپذیرفت و هیچگاه به محمود احمدی نژاد تبریک نگفت!. آقای رفسنجانی در سال 76 نیز در خطبه نماز جمعه با پیش کشیدن بحث ضرورت برگزاری انتخابات سالم و تقلب نکردن و دو قطبی کردن جامعه یا بازی سرخابی ، زمینه حمایت از خاتمی را فراهم کرده بود.
( فائزه هاشمی نیز در 25 خرداد 88 در این مورد می گوید : از بس خاتمی بی عرضه بود، در انتخابات 84 اون همه تقلب شد و بابا نتوانست رای بیاورد ، خاتمی آخرش گفت انتخابات سالم بوده چون خودش برگزار کرده بود و به‌نام خودش نوشته می شد ، خاتمی به پدرم خیلی خیانت کرد.).
ج – دیدگاههای افراد سیاسی در مورد همایش اصلاح طلبان
1 - پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی: همایش اصلاح طلبان ، رجعتی کور به دوران دوم خرداد بود.
2 - محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی: این همایش به خوبی نشان داد همچنان درب جبهه اصلاحات ، بر پاشنه فتنه می چرخد. ما انتظار داریم که اصلاح طلبان راه خود را از فتنه گران جدا کنند. اینکه در همایش اصلاح طلبان به جای پرداختن به مسائل و مشکلات کشور و معیشت مردم به مسائل دیگری پرداخته می شود ، جای سئوال است. بهتر است اصلاح طلبان از گذشته درس بگیرند و با مردم همراه شوند چرا که در غیر این صورت مردم به آنان اقبال نشان نخواهند داد.
3 – آیت الله ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری : خیلی خوب است که چنین مراسمی برگزار می شود و در پی این اتفاقات افراد و جریانات چهره واقعی خود را نشان می دهند. آنها می دانند که از این توطئه ها آبی گرم نمی شود اما برای اینکه اعلام کنند که ما هستیم این اقدامات را انجام می دهند ... این مواضع آنها در باره فتنه ، دستوری است و همان چیزی را می گویند که غربی ها و صهیونیستها نیز ادعا می کنند.
4 – احمد امیر آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی : اصلاح طلبان باید توجه داشته باشند که اگر می خواهند حیات سیاسی خود را بازیابی کنند باید از ساختارشکنی و فتنه گری دست بردارند ، چرا که مردم به آنها اجازه حضور و کسب قدرت نمی دهند.
جریان اصلاحات هیچگاه به فکر حل مشکلات مردم نبوده و همان‌طور که خودشان هم تاکید دارند فقط دنبال سیاسی کاری هستند... آنها در این همایش سعی داشتند تا مردگان سیاسی را احیا کنند ...جریان همیشه به دنبال ایجاد ناآرامی بوده تا از این طریق فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کنند.
5 – سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی : اصلاح طلبان در این همایش بر روی رفع حصر سران مانور دادند . برای تطهیر سران فتنه خطی دنبال می شود تا فضا را مهندسی کرده و از نظام امتیاز گیری گنند.هدف آنان ، ذهنیت سازی برای مردم و فشار بر شورای نگهبان جهت عبور از فیلتر نظام برای نمایندگی مجلس آینده است.
6 – کوچک زاده نماینده مجلس : آنها (اصلاح طلبان ) همه حوادث و سوابق خود را تحت شعارهای عوام فریبانه و آزادی بیان پنهان می کنند.
7 – آیت الله رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم : اصلاح طلبان هنوز منادی فتنه هستند . آنان حاضر نیستند خط خود را از جریان فتنه جدا کنند ، آنها اگر چه فتنه را با تعابیری محکوم کرده اند اما از سران فتنه که نقش اصلی را در اوج گیری این جریان داشتند و باعث شدند دشمن از انتخابات ، سوء استفاده خاصی کند ، اعلام برائت نکرده اند ، از این روهنوز هم در خواب غفلت و کج اندیشی به سر می برند.
همایش اصلاح طلبان و حمایت آنان از فتنه نشان داد که نباید جریان فتنه و تبیین ابعاد و خیانت های فتنه گران را فراموش کرد ، چرا که برخی نه تنها می‌خواهند فتنه را فراموش کنیم بلکه در صدد تطهیر فتنه هستند.
8 – علی پهلوان دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان: یکی از اهداف اصلی برگزاری این همایش مسئله انتخابات مجلس بود و رفع مشکلات مردم به هیچ وجه مسئله اصلی اصلاح طلبان نیست . اصلاح طلبان در این همایش مباحثی را مطرح کردند که نشان داد نه تنها به قانون پایبند نیستند بلکه برنامه ای هم برای اداره کشور و رفع مشکلات مردم ندارند و فقط دنبال قدرت هستند.
عملکرد اصلاح طلبان و حضور برخی از عناصر فتنه در این همایش نشان می دهد آنها همچنان به نوعی منادی فتنه هستند و این همایش زمینه سازی برای فتنه های آینده است.
9 – قاسم جعفری نماینده مجلس شورای اسلامی : کاملا روشن است مطرح کردن بحث رفع حصر در همایش اصلاح طلبان از مدتها قبل طراحی شده بود. پوشش ویژه خبری این همایش در بی بی سی و رسانه های دشمن و سایت جرس که وابستگی آن با جریان فتنه مشخص است بیانگر هماهنگی ویژه این گروه با شبکه های معاند و ضد انقلاب است.
10 –فاطمه آلیا نماینده مجلس شورای اسلامی:در همایش اصلاح طلبان کمترین اشاره ای به مسائل و مشکلات اصلی جامعه و مردم نشد و صرفا یک سری مباحث شعاری سیاسی ساختارشکنانه مطرح شد که نشان می‌دهد اصلاح طلبان همچنان در شرایط عدم بلوغ سیاسی هستند و روند بریدگی و انقطاع آنان از جامعه و مردم ادامه دارد.
اصلاح طلبان امتحان خود را در گذشته پس داده اند ، آنها هیچ وقت دنبال مسائل مهمی از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی ، مذهبی مردم نبوده اند و همیشه به دنبال شعارهای ساختارشکنانه ای بودند تا از حمایت غربی ها بهره مند باشند.
د : جمع بندی و نتیجه گیری:
در این همایش که درغیاب اکثر افراد نشان دار اصلاح طلب و با حضور افراد رده دو و نسل دومی های اصلاح طلب برگزار شد شاهد تقابل چند نگاه و اندیشه سیاسی در برابر هم بودیم:
1 – دسته اول افراد شاخص و مطرح اصلاح طلب که عمدتا غایب بوده و ظاهرا به شکل عمدی از حضور در همایش خود داری کرده بودند . با توجه به رویکرد کلی همایش که پرهیز از مواضع تند و رادیکال اعلام شده بود به نظر می رسد ریش سفیدان این اردوگاه که بعضا دارای مواضع روشن در حمایت از فتنه و فتنه گران هستند و خود را اصلاح طلب ناب دانسته و حتی برخی از اصلاح طلبان نظیر عارف ، فومنی ، کواکبیان ، خرازی و... را به عنوان اصلاح طلب بدلی معرفی و حتی آنان را آدمهای نظام می‌دانند ، در یک تعارض آشکار قرار گرفته و حضور و اعلام موضع رسمی در مورد فتنه را در شرایط کنونی و قبل از انتخابات به مصلحت ندیده و ترجیح داده اند تا با عدم حضور خود میدان را برای تعامل بیشتر با نظام آماده کنند.
این عده به‌جای حضور مستقیم ترجیح دادند تا با اعزام برخی اصلاح طلبان نظیر محسن رهامی و منتجب نیا و... اهداف خود را رهگیری کنند.
به هر حال حضور کم رنگ چهره های تندرو اصلاح طلب را می توان یکی از نقاط قوت همایش دانست که نشان از تقویت دیدگاه اصلاح طلب خوب در تقابل با اصلاح طلب بد داشته است.
2 – دسته دوم ، دولتی های همسو با اردوگاه اصلاح طلبی که آنان نیز از شرکت در همایش خودداری کردند. در مورد علت عدم شرکت آنان نیز گمانه زنی های مختلفی مطرح است . با نگاه خوشبینانه به این موضوع باید گفت دولتی ها به دلیل پرهیز از شائبه و اتهام گرایشهای حزبی در برگزاری انتخابات سال آینده از شرکت در همایش امتناع ورزیده اند ، البته نباید از نظر دور داشت که هوشمندی دولتی ها در عدم شرکت در همایش عملا نقشه های لایه افراطی اصلاح طلبان در مصادره دولت به نفع اصلاح طلبان را کاملا خنثی کرده است و این موضوع نشان می دهد که دولت هیچ علاقه ای ندارد تا با این جریان سیاسی پیوند بخورد هر چند که اصلاح طلبان در این همایش روحانی و دولت را از خود می دانستند . واقعیت این است که عدم شرکت دولتی ها در همایش موجب حفظ آبرو و مرزبندی با اصلاح طلبان گردید.
اصلاح طلبان که در چندین دوره متوالی انتخابات نظیر شورای شهر دوره دوم و سوم و مجلس شورای اسلامی دوره های هفتم و هشتم و نهم و ریاست جمهوری دوره های نهم و دهم با عدم اقبال مردم مواجه شده و طعم تلخ شکست سنگین را چشیده بودند و با بروز وقایع پس از انتخابات سال 88 ، دچار ریزش بسیار شدید پایگاه اجتماعی شدند ، در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم ، با کنار گذاشتن تنها نامزد خود یعنی آقای محمد رضا عارف ، هوشمندانه و با هدف بازگشت به صحنه قدرت با حمایت از آقای روحانی تلاش کردند تا با پیروزی وی به عرصه قدرت باز گردند ولی مقاومت دولت روحانی بر اعتدال وعدم قبول برچسب اصلاح طلبی و ممانعت مجلس اصولگرا از تصرف پستهای سیاسی نظام توسط حامیان فتنه عملا نقشه های آنان را در بازگشت به قدرت با مشکل مواجه ساخته است فلذا تلاش کردند با دعوت از دولتی ها ، در افکار عمومی دولت را اصلاح طلب معرفی کنند که با عدم شرکت دولتی ها موفق به پیشبرد این سناریو نشدند.
3 - دسته سوم ، برگزارکنندگان اصلی همایش بودند که به تعامل با نظام و پرهیز از مواضع ضد امنیتی و ساختار شکنانه اعتقاد و باور داشته و در برگزاری همایش نیز از سخنرانان این موضوع را خواسته بودند .
این عده با عدم دعوت از افراد تندرو و تاکید بر مواضع ملایم از سوی شرکت کنندگان و مواضع جانبی در حاشیه همایش به شدت تلاش بودند تا ضمن تعیین مرزبندی مشخص با افراطیون و پاک کردن تصویر و سایه اپوزیسیون بر اصلاحات، چهره ای درون نظام از خود به نمایش بگذارند. این گروه را عمدتا چهره های جدید و به اصطلاح نسل دوم تشکیل می دادند که به اصلاح طلب خوب در مقابل اصلاح طلبان بد مشهور شده اند . شاید منطقی تر این باشد که این گروه را اصلاح طلبان درون نظام و در مقابل اصلاح طلبان اپوزیسیون بنامیم چرا که تمامی رفتار و مواضع اصلاح طلبان افراطی، هم آوایی کامل با مواضع معاند دشمنان بیرونی و عناصر وابسته به آنان در خارج داشته و طی سالیان گذشته همواره در مسیر براندازی نظام قدم برداشته اند.
4 –و بالاخره دسته چهارم کسانی بودند که موفق به شرکت در همایش و بعضا سخنرانی شدند لیکن بر خلاف مشی اعلام شده توسط برگزارکنندگان همایش ، دارای مواضع تند و رادیکال بوده و سعی داشتند پروژه لوایح دوقلو را در پناه همایش مذکور پیگیری کنند.
به نظر می رسد این گروه در هماهنگی کامل با حامیان فتنه و اصلاح طلبان تندرو و با هدف جلوگیری از ارائه تصویر انشقاق در بدنه اصلاح طلبی و همچنین پیشگیری از موفقیت اصلاح طلبان خوب که منجر به پاک سازی کامل افراطیون خواهد شد ، در همایش شرکت کرده بودند . به این ترتیب تشدید اختلافات اصلاح طلبان خوب و معتدل با اصلاح طلبان حامی و موثر در فتنه های گذشته که عامل تمامی شکست های اردوگاه اصلاحات و تنفر عمومی از آنان
بوده اند ، دور از انتظار نیست و این امیدواری وجود دارد که نسل جدید اصلاحات با واقع بینی و درک شرایط درون نظام و فاصله گرفتن از اپوزیسیون و براندازان بیرونی ، در چارچوب نظام و قانون اساسی و حول محور ولایت فقیه ، به تثبیت جایگاه صحیح اصلاح طلبی پرداخته و مرگ اصلاح طلبی افراطی و تندرو و مخالف ارزشهای حیاتی نظام و همرا با دشمنان و اپوزیسیون را به مردم نوید دهند ان شاءالله.
نتیجه اینکه:
این همایش به خوبی نشان داد که در اردوگاه اصلاحات حداقل و به‌طور مشخص 2 دیدگاه در تقابل یکدیگر صف آرایی کرده و علی رغم متحد نشان دادن جبهه اصلاحات، بین این دو دیدگاه اختلافات ریشه ای و اساسی در حال شکل گرفتن است:
از یک سو نسلی جدید از اصلاح طلبان هستند که به نظام و اصول بنیادین آن و ولایت فقیه باور و اعتقاد داشته و تلاش می‌کنند از افراطی گری و حرکتهای فتنه گونه و قرار گرفتن در مقابل نظام پرهیز کنند و به هیچ وجه طرفدار فتنه نبوده و از آن بیزاری می جویند و به نظر می رسد اگر ملاحظات پدرخوانده ها و ریش سفیدها و قدمای اصلاح طلب نباشد این عده ، صراحتا نسبت به محکوم کردن علنی فتنه گران و اعلام بیزاری از آنان اقدام خواهند کرد . پیش بینی می شود دیر یا زود شاهد انقلابی در این اردوگاه باشیم که طی آن تفکر اعتدالی و تعاملی در اردوگاه اصلاحات بر تفکر اپوزیسیونی تندرو غلبه پیدا کند.
اگرچه در این همایش هیچ اعلام برائتی توسط شرکت کنندگان نسبت به فتنه سال 88 نشد و حتی در ارتباط با پیگیری پروژه رفع حصر سران فتنه نیز مسائلی تمجیدگونه مطرح شد که نشان داد این جریان کماکان خط فتنه را موردتایید قرار می دهد لیکن شواهد و قرائن نشان می داد که نسل جدید اصلاحات چندان بی میل به اعلام برائت از فتنه 88 نباشد.
در مقابل اصلاح طلبان سنتی هستند که خود را اصلاح طلب ناب !! نامیده و بر این باورند که اصلاح طلب کسی است که جسارت ایستادن تمام قد در مقابل نظام را داشته باشد ، همان گونه که محمدرضا خاتمی در مصاحبه با هفته نامه ندا می گوید "مثل کوه ایستاده ایم ". این عده از اصلاح طلبان که تعریفی رادیکال از اصلاح طلبی ارائه کرده و اصلاحات را معادل اپوزیسیون می دانند ، علاوه برمشی افراطی گری ، به‌شدت تمامیت خواه بوده و هیچ حقی برای دیگر احزاب و جناحها قائل نیستند و در انتخابات مجلس آینده به دنبال تصاحب 290 کرسی مجلس ، نه برای خدمت و رفع مشکلات مردم ، بلکه به قصد پیگیری طرح های براندازانه خود هستند.
تجربه دوره اصلاحات در سالهای 76 تا 84 به خوبی گویای این مدعاست که در شرایطی که تمامی عرصه های حاکمیت ( شوراهای شهر و روستا ، مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و... ) کاملا در اختیار مطلق اصلاح طلبان بود ، به جای استفاده از فرصت برای خدمت به مردم و حل مشکلات جامعه، به منازعات درونی در شورای شهر و مجلس پرداخته و برای براندازی نظام به برنامه ریزی و توطئه مشغول شدند. در کنار ده ها توطئه کلان نظیر فتنه 18 تیر 78 ، فتنه قتلهای زنجیره ای و... یکی مهمترین توطئه های این جماعت افراطی، پروژه لوایح دو قلو بود که قبلا توضیح داده شد.
با وجود آنکه امید می رفت که تندروهای اصلاح طلب از گذشته سیاه و پر فتنه و نکبت بار خود نا امید شده و با رفتارهای اصلاحی زمینه بازگشت خودشان را به عرصه های انتخاباتی فراهم کنند ، اما متاسفانه این همایش نشان داد که آنها هنوز در حال و هوای دوم خرداد به سر می برند. نگرانی برخی از اصلاح طلبان معتدل این است که جریانات افراطی تندرو در بین اصلاح طلبان قطار اصلاحات را به سمت واگرایی کامل سوق داده و این جریان فکری ، مانند خوارج کاملا مقابل نظام سنگر بندی کنند . فلذا قویا امیدواریم که اصلاح طلبان واقعی که سلیقه بخشی از نظام را نمایندگی می کنند نیروهای افراطی را از خود دورکرده و از پتانسیل موجود در این جریان سیاسی در جهت خدمت بیشتر به مردم بهره گیرند.
افراطیون حامی فتنه در اردوگاه اصلاحات هرگز حاضر نیستند خط خود را از جریان فتنه جدا کنند و به جای اینکه به ظرفیتهای اصلاح طلبی موجود در دولت به چشم فرصتی برای بازگشت به نظام و ترمیم اشتباهات فاحش گذشته نگاه کرده و خط خود را از فتنه گران و هم آغوشی با اپوزیسیون خارج نشین و براندازان جدا کنند ، متاسفانه با بی تدبیری تمام کمافی السابق در شیپور حمایت از فتنه گران دمیده و برای رسیدن به قدرت و پیگیری طرحهای براندازانه و لوایح دوقلو نقشه می کشند. بی تردید جریان تندرو ، افراطی ، تمامیت خواه و برانداز موجود در راس اصلاحات ، به هیچ عنوان به دولت آقای روحانی اعتقادی نداشته و صراحتا از این دولت به عنوان رحم اجاره ای نام برده و به محض ورود به عرصه ی دولت روحانی را به عنوان اولین قربانی خود به مسلخ خواهد برد.
محکومیت محمد رضا رحیمی هم از موضوعاتی است که همچنان رسانه های کاغذی به آن می پردازند .«درس‌های یک محکومیت» جمهوری اسلامی در این باره نوشت : محکومیت محمدرضا رحیمی و هیاهوهای رسانه‌ای نسبت به این اتفاق
چند صباح دیگر در خاطر جامعه کمرنگ می‌شود و موضوعات دیگری جایگزین این
اتفاق خواهند شد اما چنین تجربه تلخی هیچگاه نباید برای مسئولان اجرایی
کشور، اهمیت و حساسیت خود را از دست بدهد چرا که همواره احتمال تکرار آن
وجود دارد مگر اینکه با هشیاری و درایت، مسیر و امکان راهیابی و حضور چنین
متخلفاتی را در ساختار نظام مسدود کنیم یا اجازه لغزش و زمینه انحراف را
حتی‌المقدور کاهش دهیم.
هشدار و تذکر چندی قبل رهبر معظم انقلاب
نسبت به ضرورت و اهمیت اقدامات عملی و پرهیز از شعارزدگی در مبارزه با
تخلفات اقتصادی نیز تأکیدی بر لزوم نشان دادن حساسیت بالا توسط مسئولان
مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی بود. تجربه معاون اول دولت احمدی‌نژاد
نشان داد احتمال وقوع تخلف در سطوح مختلف مسئولان اجرایی، وجود دارد و
نباید با ساده‌انگاری یا حسن ظن بیش از حد آن را نادیده انگاشت.
در
ماجرای محمدرضا رحیمی آنچه بیش از هر چیز قابل تأمل است اینکه به دلیل
ریاست وی بر ستاد مبارزه با مفاسد، این دستگاه عملاً نتوانست کاری از پیش
ببرد و حکم رهبری درباره ضرورت جدی گرفته شدن این مبارزه عملاً بر زمین
ماند. این تجربه تلخ باید موجب شود از این پس موضوع مبارزه با مفاسد با
نظارت، سرعت و دقت زیادی همراه باشد تا اولاً این تجربه تلخ تکرار نشود و
ثانیاً عقب ماندگی‌های ناشی از سالهای انحراف از مسیر جبران گردد.
«فساد آبی و قرمز ندارد»کیهان هم می نویسد : سوء‌استفاده از موقعیت و فساد، قرمز و آبی
ندارد. اختلاس ۳ هزار میلیاردی همانقدر منزجرکننده است که واگذاری رانت ۶۵۰
میلیون یورویی (بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومانی) به بهانه واردات خوراک
دام. این شرافت نمایندگان اصولگراست که اولین و مهمترین پیگیری‌کنندگان
اختلاس در پرونده شرکت بیمه ایران بودند و با همراهی قوه قضائیه تا پای
صدور حکم برای معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم پیش رفتند. این شرافت است
که یک نماینده حامی دولت در آبان ۸۷ وقتی با پیشنهاد چک ۵ میلیونی مدیر
دولتی برای منتفی کردن یک استیضاح مواجه می‌شود، سیلی در گوش او می‌زند.
معنای رفتار آقایان زاکانی، نادران، توکلی و علی‌اصغر زارعی این است که
دولت همسو تا مرز وفاداری به اصول، محترم و مورد حمایت است.ای کاش این
رویکرد یا رویکرد امثال آقایان محتشمی‌پور و (مرحوم) رشیدیان در مجلس ششم،
تبدیل به یک الگوی رفتاری پایدار شود. کاش شعار فعالان سیاسی همان شعار
صحابه همراه امیر مومنان (ع) باشد که به تعبیر شهید مطهری «اصولی بودند و
اصول‌شناس. (در ماجرای سقیفه) گفتند صحابه شما محترمید اما حق محترم‌تر
است».
کاش رهنمود‌ها و هشدارهای مهم رهبر معظم انقلاب خطاب به
دولتمردان در دوره‌های مختلف تبدیل به اولویت استراتژیک می‌شد تا برخی
حاشیه‌ها بر اصول، تخلف‌پروری بر فسادستیزی، و سیاست‌بازی بر خدمتگزاری
سایه نیفکند. (به راستی چرا امثال رحیمی و مشایی جایگزین دکتر داودی و
دیگران شدند؟) و کاش مبارزه با فساد، تبدیل به نارنجک صوتی دودزا برای
انحراف اذهان از برخی کم‌کاری‌ها و کم‌فروشی‌ها و فرار از مسئولیت یا
برچسبی برای بستن دهان منتقدان برخی روندهای خطرناک فعلی نشود. کاش نوع
فساد برای ما و سیاستمداران ما مایه اشمئزاز و انزجار باشد.
تخفیف 40 درصدی برای واردات پوشاک ترک ، صدای منتقدان دولت را در آورد .«پوشاک ایرانی فدای لباس ترک!»وطن
امروز در این باره نوشت : هنوز تولیدکنندگان و بازرگانان از کابوس اجرای موافقت‌نامه
تعرفه ترجیحی بیرون نیامده‌اند که بیلبوردهای تبلیغاتی برگزاری «نمایشگاه
پوشاک و لباس ترک» با شعار «کشف فرصت‌های تجاری در صنعت پوشاک ترکیه» پشت
تولیدکنندگان و فعالان صنعت نساجی و پوشاک را به سختی لرزاند. برگزاری
نمایشگاهی با این عنوان که در کشور ایران بی‌سابقه است، آب پاکی را روی دست
برند‌ها و تولیدکنندگان شناسنامه‌دار پوشاک ایرانی ریخت که از این پس دیگر
توان رقابت با پوشاک ترکها را حتی در سرزمین مادری خویش نخواهند داشت.
نایب‌رئیس
هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در این‌باره در گفت‌وگو با
«وطن‌امروز» از برگزاری چنین نمایشگاهی به نبرد نابرابر ایران و ترکیه در
نساجی یاد کرد و با اشاره به مشکلات و قوانین دست و پاگیر پیش روی این
بخش، رقابت ایران با کشورهای دیگر در این صنعت را نابرابر خواند. علیمردان
شیبانی اشتغال مستقیم در این صنعت را حدود ۴۰۰ هزار نفر برشمرد و با تصریح
اینکه نساجی، صنعت بومی شده ایران است اما به‌رغم وجود طراحان خوب،
ماشین‌آلات به‌روز و مواد اولیه مرغوب در کشور این صنعت نتوانسته آن طورکه
باید و شاید پیشرفت کند، افزود: به عنوان نمونه در کارگاه دوزندگی که
بالا‌ترین ارزش افزوده در چرخه تولید می‌تواند ایجاد کند در کنار هر چرخ
خیاطی حداقل باید ۳ نفر برشکار، چرخکار و دوزنده حضور داشته باشند که به
این ترتیب در یک کارگاه متوسط دوزندگی۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر مشغول به کار می‌شوند.
نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با تصریح اینکه صنعت نساجی
صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالاست، ادامه داد: قوانین موجود از صنعتگران
حمایت نمی‌کند. شیبانی با اشاره به تعرفه موافقت‌نامه ترجیحی میان ایران و
ترکیه تصریح کرد: زمانی که نیاز واحدهای تولیدی داخلی کاملا تامین نشده،
خروج حتی یک کیلوگرم از این محصولات خام‌فروشی و خیانت به این آب و خاک
است. ما به جای تولید با ارزش افزوده بیشتر و اشتغال به کار فرزندان کشور
ماده خام را به دیگر کشورها صادر می‌کنیم و این کشورها آن را به پوشاک و
دیگر کالاهای نهایی تبدیل کرده و دوباره به کشور ما با قیمتی چند صد برابر
مواد اولیه بازمی‌گردانند. وی با اشاره به مقایسه تعرفه واردات مواد اولیه
پنبه در ترکیه و ایران گفت: تعرفه واردات مواد اولیه پنبه برای ترکیه یک
سنت در هر کیلوگرم و بسیار ناچیز است، در صورتی که این تعرفه در کشور ما در
حال حاضر حدود ۵ درصد است و قبلا تا ۲۰ درصد هم رسیده بود. چنین اختلاف
فاحشی در قیمت مواد اولیه امکان هرگونه رقابت صحیح را از تولیدکنندگان
داخلی خواهد گرفت. وی معتقد است در چنین شرایطی تعرفه واردات مواد اولیه‌ای
که در داخل کشور دچار کمبود بوده و نیاز به واردات قانونی آن داریم و هر
نوع هزینه دیگری که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالای تولیدی شود، باید
به‌طور کامل حذف شود.
در همین حال مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون
حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران گفت: در قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور
برای پوشاک ترکیه در ایران تعرفه ترجیحی قائل شده‌ایم که به معنی عقب‌نشینی
صنعت نساجی و پوشاک ایران در قبال ترک‌هاست. دانشمند افزود: تعرفه
ترجیحی در کوتاه مدت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود اما تاثیرات میان مدت و
بلند آن این است که اشتغال و محصول داخلی را از دست می‌دهیم. اگر مصرف
کننده پولی نداشته باشد که کالایی بخرد آن زمان می‌خواهیم چه کار کنیم؟
باید کاری کنیم که اول تولیدکننده داخلی و اشتغالمان در امنیت قرار بگیرد.
«ترجیح ترکیه به تولید»
جوان نیز از بهت وزیر سابق صنعت از امضای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه خبر داد و نوشت : در این بین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه
مذاکرات درباره این موافقت‌نامه به ۱۰ سال قبل یعنی درست وقتی بنده رئیس
سازمان توسعه تجارت بودم باز می‌گردد، افزود: برخی برای پیشرفت روابط با
ترکیه به‌طور جد از من می‌خواستند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت موافقت‌نامه را امضا
کنم و من بعد از توضیحاتی، با بیان جمله «استعفا می‌دهم اما امضا نمی‌کنم»
شدت مخالفت خودم را ابراز می‌کردم و الان هم اعتقاد دارم دولت به اشتباه
این قرارداد را به امضا رسانده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا این
قرارداد را امضا نکردید، گفت: ترکها حاضر نبودند تعرفه تعداد قابل توجهی
کالاهای صنعتی را برای ما پایین بیاورند بلکه بیشتر می‌خواستند تعرفه چند
محصول کشاورزی (آن هم در ایامی که ما خودمان به برخی از آنها نیاز
داشتیم) پایین بیاورند و در مقابل از ما می‌خواستند تعرفه فهرست مهمی از
کالاهای صنعتی را برای آنها پایین بیاوریم و بازار مصرف خویش را بدان‌ها
بسپاریم.
وی گفت: اگر چه این لیست فعلی در مقایسه با نسخه نخستین
خودش بسیار بهتر شد اما باز هم متوازن و عادلانه نبود. برای همین فکر
می‌کنم دولت یازدهم باید از امضای آن اجتناب می‌کرد و علت کار ما را از
کار‌شناسان بیشتر جویا می‌شد.
غضنفری گفت: فکر می‌کنم ترکها در
موضوع تجارت و اقتصاد بسیار زیرک هستند. آنها در هر موضوعی منافع اقتصادی
خود را دقیقاً دنبال می‌کنند. در حالی که در مواضع سیاسی راه خودشان را
می‌روند اما در مواضع اقتصادی ما را برادر خویش خوانده و می‌گویند: چون شما
نفت دارید پس باید به برادر بی‌نفت خودتان کمک کنید! و از اینکه سود
بیشتری نصیب برادر خود می‌کنید اغماض نمایید! اجازه بدهید این بحث را من
بیشتر باز نکنم. وی در واکنش به این پرسش که برخی از تولیدکنندگان و
صادرکنندگان گفته‌اند امضای این موافقت‌نامه یاد ترکمنچای را زنده کرد، نظر
شما چیست، گفت: به نظر من این موافقت‌نامه با آن لیست پیوست نباید امضا
می‌شد. من به مدت هشت سال برای بهبود آن جنگیدم و همه فشارها را به جان
خریدم. نمی‌دانم اشتباه از وزیر بوده یا معاون وزیر یا کار‌شناسان
وزارتخانه. وقتی چندی پیش شنیدم این موافقت‌نامه امضا شده بهت‌زده شدم.
می‌خواستم همان موقع اعتراض کنم، اما فکر کردم کارم نوعی رفتار سیاسی بر
ضد دولت تلقی شود. اینک هم معتقدم باید کاری کرد که منافع ملی ما خدشه‌ای
نبیند. یادمان باشد تاریخ بعداً در مورد کار ما قضاوت خواهد کرد.
نکته
عجیب و قابل تأمل آن است که وزارت صنعت در شرایطی که تولیدکنندگان پوشاک
داخلی انتظار داشتند با فرارسیدن ماه‌های پایانی سال نمایشگاه‌های پوشاک شب
عید برگزار کرده و کالاهای خود را به فروش برسانند، قرارداد ترجیحی با
ترکها را امضا کرده و بازار شب عید را عملاً در اختیار کالاهای ترک قرار
داده است. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با اشاره به
اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان صنعت نساجی با رکود روبه‌رو هستند، گفت: با
کاهش تعرفه واردات پوشاک از کشور ترکیه عملاً فرش قرمزی برای رقیب ترک پهن
کرده‌ایم. مهدی یکتا دیروز در نشست خبری به بیان توضیحاتی در مورد
نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران پرداخت و اظهارداشت: بیش از ۷۰ درصد بازار
پوشاک ایران در اختیار کالاهای وارداتی قاچاق از کشورهای چین و ترکیه است،
به همین منظور درصددیم با برگزاری این نمایشگاه تابویی را که از جنس
ایرانی در بی‌کیفیت بودن آنها مطرح است از بین ببریم.