به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری «عصرخودرو» با بیان این مطلب اعلام کرد: باید واردات تجاری همه کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو از طریق نمایندگی‌های رسمی صورت گیرد تا امکان تعهد قطعات یدکی و خدمات پس از فروش این خودروها فراهم شده و وارد کنندگان نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق مصرف کنندگان باشند.
محمد رضا نعمت زاده با تاکید بر این که واردات خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی تکلیفی قانونی است که از قبل نیز وجود داشته اما در سال‌های گذشته به دلیل تحریم ها و تنگناهای واردات خودرو این قانون اعمال نشد و اجازه داده شد تا وارد کنندگانی که مجوز نمایندگی رسمی برای واردات را ندارند نیز قادر به واردات خودرو باشند. اما به تدریج کار به جایی رسید که اکنون بیش از 70 درصد واردات خودروها توسط غیر نمایندگی‌های رسمی صورت می گیرد.
وی فروش خودروهای خارجی بدون تعهد خدمات فروش و پس از فروش را از مشکلات این شیوه واردات خودرو قلمداد کرد و افزود: در برخی موارد گزارشهایی به ما داده شد که قطعات و تجهیزات این گونه خودروها اصلی نبودند. حتی در آن طرف آب کارگاه‌هایی ایجاد شده بود که تجهیزات غیر اصلی را جایگزین تجهیزات اصلی می کرد. دغدغه واقعی و مجاز بودن قطعاتی مانند کولر، رادیو، تلویزیون ، پمپ و ... موجب شده بود تا اشکالات و شکایات زیادی در این زمینه مطرح شود.
وزیر صنعت تاکید کرد، بر این اساس وزارت صنعت در جلساتی با وارد کنندگان ، نمایندگی‌های رسمی فروش و خدمات پس از فروش ، مشورت با معاون اول رئیس جمهوری و مطرح کردن موضوع در هیات دولت ، تصمیم گرفت تا علی رغم این که هنوز تحریم‌ها برداشته نشده است، آسیب ناشی از این گونه واردات خودرو بیش از نفع آن است.
نعمت زاده افزود: بنابراین تصمیم گرفتیم تا قانون را دقیق اجرا کرده و فقط وارد کنندگانی که نمایندگی رسمی فروش خودروهای خارجی را دارند مجاز به واردات باشند. این موضوع به معنای انحصار در واردات خودرو نیست بلکه به این معنا است که وارد کننده هر کالایی باید جوابگوی آن باشد بالاخص خورو را که کالایی بادوام بوده و قیمت بالایی دارد را نمی توان وارد کرد و نمایندگی اعلام کند که این خودرو را از ما نخریده‌اید و مسئولیتی در قبال ارایه خدمات ندارد.
به گفته وی مقرر شده تا از این پس واردات خودرو یا توسط نمایندگی‌های رسمی صورت گیرد و یا این که واردکنندگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که با ارایه کنندگان خدمات پس از فروش قرارداد بسته باشد و به خریدار نیز اعلام کند تا معلوم شود، چه شرکتی قطعات و خدمات پس از فروش خوردویی که فروخته شده را تامین خواهد کرد.
وزیر صنعت اعلام کرد، بنابراین در مرحله اول به این شیوه عمل می شود و کلا واردات خودرو توسط افراد یا شرکتهای غیر نمایندگی قطع نخواهد شد مگر آن که کسی گردن کلفتی کرده و نخواهد زیر بار این قانون برود. چرا باید ارز کشور را صادر کرده و خودرویی را وارد کنیم که مردم را گرفتار کند. خوشبختانه اکنون 35 نمایندگی مجاز و تنوع بالای خودروهای خارجی را شاهد هستیم و این گونه نیست که انحصار شکل گیرد. امیدواریم این موضوع به جلوگیری از واردات بی رویه خودرو نیز کمک کند که بعضی وقت‌ها گفته می شود. وقتی یک کالایی را صد نفر وارد می کنند و در انجام این کار برای سود بیشتر از یکدیگر سبقت می گیرند، واردات خودرو افزایش می یابد.
نعمت زاده با بیان این که وقتی واردات خودرو توسط افراد یا شرکتهای مشخص و محدود که سرمایه گذاری کرده و اسم و رسم دارد، این وارد کننده بی گدار به آب نمی زند. بنابراین فکر می کنم این تصمیم خوبی است و سازمان توسعه تجارت نیز امروز آن را اعلام کرده است. این تصمیم به جایی بود که می خواستیم از سال گذشته اجرا کنیم.
وزیر صنعت در مورد تاثیر این اقدام بر کاهش عرضه و افزایش قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرد، در مورد قیمت نیز امروز همکاران ما جلسه‌ای را با واردکنندگان رسمی برگزار خواهند کرد( معاونت بازرگانی داخلی و سازمان توسعه تجارت). گرچه خودرو وارداتی الزام قیمت‌گذاری ندارد اما گفتیم وارد کنندگان را دور هم جمع کنیم که خودشان متعهد شوند تا ضوابطی را تدوین و رعایت کنند. نباید این موضوع باعث سوء استفاده وارد کنندگان به دلیل این که احساس کنند در واردات خودرو تنها هستند، شود.
به گفته وزیر صنعت در این ضابطه مشخص خواهد شد که با توجه به هزینه‌های واردات خودرو مانند تعرفه واردات، خودروهای فرسوده ، مالیات و ... درصد کمی نیز به عنوان سود واردات در نظر گرفته خواهد شد و بعد از آن وزارت صنعت نیز بر واردات خودرو نظارت دقیقی خواهد داشت.
*واردات خودرو با قطعات قلابی
نعمت زاده ادامه داد: سال قبل نتوانستیم قراردادمان را با برخی شرکتها تمدید کنیم وبه همین خاطر وزارتخانه اجازه داده بود کسانی که مجوز ندارند هم واردات را انجام دهند و به جایی رسید که 70 درصد خودروها جدا از نمایندگی ها وارد کشور می شد. حتی گزارشهایی داریم که تجهیزات این خودروها اصلی نیست و آن طرف آب کارگاه‌هایی تشکیل شده و تجهیزات اصلی را برمی دارند وجعلی راجای آن میگذارند.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین افزود: بعد از جلسات با مسئولان و مشورت با معاون اول و طرح موضوع در دولت مقرر شد با وجود برداشته نشدن تحریم، قانون را دقیق عمل کنیم و تنها کسانی که مجوز دارند، واردات را انجام دهند، این انحصار نیست بلکه موضوع کیفیت است. یا باید نمایندگی ها واردات را انجام دهند یا اگر کسی وارد می کند باید با خدمات پس از فروش قرارداد ببندد که بعد از خرید قطعات برای مردم تامین شود. مگر کسی نخواهد وگردن کلفتی کند. چرا باید ارز کشور را به اینها بدهیم؟ الان 35 نمایندگی خودرو وجود دارد.
* خودروهای وارداتی هم قیمت گذاری می‌شود
وی ادامه داد: در خصوص قیمت نیز همکاران جلسه دارند در روز جاری با وجود اینکه خودروی وارداتی الزام به قیمت گذاری ندارد اما ما گفتیم که ضوابطی باید در قیمت گذاری وجود داشته باشد. با این ضوابط،درصد کمی روی خودروی وارداتی از سوی واردکننده کشیده خواهد شد اما نظارت بر این ضوابط د روزارتخانه برقرار خواهد بود.
وزیرصنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات خودرو نیز گفت: براساس قانون، باید واردات خودرو توسط شرکتهایی که مجوز رسمی دارند انجام شود نه هر شرکتی بدون مجوزاقدام به واردات کند.