براساس این گزارش برخی بانکهای روسیه از سال 2014 تا امروز بیش از 60 درصد دارایی های حقیقی روسیه را در اختیار داشتند که این امر سبب شده بود اعتماد مردم از دیگر بانکها سلب شود.
برهمین اساس دولت پوتین با هشدار به این وضعیت از بانکها خواست تا با حفظ تعادل در سود خود زمینه را برای سرمایه گذاری هر کس با هر سرمایه ای فراهم کنند.
حالا باید دید که آیا همین اخطار کفایت می کند و یا روسیه هم مثل برخی بانکهای اروپایی نیازمند تجدید نظر در قوانین بانکی خود است؟
انتهای پیام/