دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که در این گزارش تلاش شده است تا با استفاده از مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته در خصوص رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت، مخارج دولت در امور مختلف در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور استخراج شده و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند، افزود: در بخش دیگری از مطالعه نیز تاثیر کسری بودجه دولت و مسیرهای تامین کسری بودجه بر رشد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این رابطه بین لایحه بودجه ارائه شده و متغیرهای کلیدی نرخ ارز و تورم نیز در بخش‌های جداگانه بررسی شده است. نکته مهم آنکه ارزیابی آثار، بر ارقام بودجه عمومی متمرکز است.
این گزارش افزود: با بررسی ترکیب منابع و مصارف لایحه بودجه، بدون در نظر گرفتن میزان تحقق آن، می‌توان تاثیر رشد پیش بینی شده در هزینه‌های عمرانی و در امور انسانی (آموزش، بهداشت و تربیت بدنی) بر رشد اقتصادی را مثبت تلقی کرد. همچنین نگاه از منظر تاثیر مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش‌های مختلف در حساب‌های ملی نشان می‌دهد کاهش هزینه‌های جاری دولت به قیمت‌های حقیقی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به قانون سال ۱۳۹۳، می‌تواند به طور مستقیم تاثیر ۰/۲۱- درصدی بر رشد اقتصادی داشته و از طرفی افزایش هزینه‌های عمرانی به قیمت‌های حقیقی تاثیر مستقیم مثبت ۰/۰۲۱ درصدی بر رشد اقتصادی داشته باشد. با این حال، در تحلیل آثار نهایی لازم است آثار غیرمستقیم مخارج دولت نیز در نظر گرفته شوند.
بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهند که لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ از محل تامین منابع پیش بینی شده با چالش مواجه است و بروز کسری بودجه و چگونگی تامین مالی آن می‌تواند در مسیر تحولات اقتصادی سال آینده نقش تعیین کننده داشته باشد. در این سال با توجه به احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی به ازای قیمت ۷۲ دلار برای هر بشکه نفت خام از یک طرف و عدم تحقق درآمد‌ها در واگذاری دارایی‌های مالی، بروز کسری بودجه دور از انتظار نیست. در این صورت، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و افزایش نرخ ارز محتمل خواهد بود که خود بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم موثرند.
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این مطالعه، پیشنهاد شده است تا با توجه به چالش‌های موجود در تحقق منابع، واقعی‌تر کردن منابع لایحه یا دو سقفه کردن آن و تعدیل در سیاست‌های یارانه‌ای دولت در اولویت مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ قرار گیرد. همچنین به منظور صیانت از اهداف اولیه تشکیل صندوق توسعه ملی، اولا برداشت از سهم صندوق برای تامین کسری بودجه به صورت شفاف ذیل سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی تصریح شود. ثانیا با توجه به وجود نوسانات قیمت فروش نفت و مشکلات بودجه‌ای ناشی از آن و نیز بی‌اثر شدن حساب ذخیره ارزی در عمل، راهکارهای دائمی برای مواجهه با چنین شرایطی تدبیر شوند.
بررسی لوایح بودجه از جوانب مختلفی می‌تواند صورت گیرد. به طور کلی تنظیم و بررسی بودجه دولت به عنوان سند و مرجع اصلی هزینه‌ها و درآمد دولت طی یک سال، از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که نحوه هزینه کرد دولت در امور مختلف و چگونگی تخصیص منابع اولویت بندی آن‌ها، می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. به عنوان مثال هزینه‌های دولت در مخارج جاری و عمرانی تاثیر متفاوتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. همچنین نحوه تامین منابع کسری بودجه نیز بر رشد اقتصادی آثار متفاوتی دارد.
با عنایت به ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ سعی می‌شود این لایحه از منظر رابطه بین هزینه‌ها و رشد اقتصادی، رابطه بین نحوه تامین منابع کسری بودجه و رشد اقتصادی، نرخ ارز و تورم مورد بررسی قرار گیرد. به خصوص با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد ایران طی دو سال گذشته، بررسی لایحه بودجه دولت به عنوان یک سند سیاست مالی از منظر رشد اقتصادی از اهمیت برخوردار است لذا بخش مهمی از این گزارش به این موضوع می‌پردازد.
با این حال، با توجه به هدفگذاری کنترل تورم به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی دولت و بانک مرکزی و تاثیر این متغیر بر ثبات اقتصاد کلان و رفاه اجتماعی بررسی بودجه از نظر تاثیرگذاری بر این متغیر مهم نیز حائز اهمیت ویژه است. از طرفی با حاکمیت نظام چند نرخی ارز از اواخر سال ۱۳۸۹ و تلاطمات گسترده در بازار ارز به خصوص از سال ۱۳۹۰ به بعد، وضعیت این متغیر کلیدی به یکی از دغدغه‌های مهم سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است که وضعیت بودجه در آن تاثیر قابل توجهی دارد در نهایت با توجه به اهمیت کسری بودجه در تبیین متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت لایحه بودجه از این نظر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه ابتدا لایحه بودجه از منظر رشد اقتصادی، سپس کسری بودجه، بعد از آن نرخ ارز و در انت‌ها تورم مورد بررسی قرار گرفته و جمع بندی می‌شوند.
انتهای پیام/