به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «علی اصغر جهانگیر» در نشست شورای مدیران سازمان با اشاره به نقش بانک ها و موسسات بیمه در چرخه اقتصادی کشور، گفت: بانک‌ها و موسسات بیمه به عنوان دو رکن بزرگ مالی در کشور نقش بسزایی در تولید اشتغال و توسعه چرخه اقتصادی کشور دارند که اگر با رویکرد مناسب برای توسعه اشتغال در کشور سرمایه گذاری کنند یکی از بزرگترین علل جرم در کشور که همان بیکاری است از بین خواهد رفت.
وی نظام اقتصادی بیمار را یکی از علل تولید جرم در کشور خواند و ادامه داد: زندانی محصول جامعه است و همه نهادها باید در کمک به رفع مشکلات آن سهیم باشند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه اظهار کرد : ما از تمام ظرفیت‌هایی که امکان کمک به زندانیان و خانواده‌های آنها را فراهم نماید استقبال می‌کنیم چرا که اعتقاد داریم خانواده‌های زندانیان همسایگان ما در جامعه هستند و باید طبق آموزه‌های دین مبین اسلام دستگیر همسایگانی باشیم که امروز به کمک ما نیاز دارند.
کمبود منابع مالی در انجمن های حمایت از زندانیان این مقام ارشد قضایی با اشاره به فلسفه تشکیل انجمن‌های حمایت از زندانیان گفت: انجمن‌های حمایت از زندانیان علیرغم ظرفیت‌های بالا هنوز نتوانستند کارکردهای خود را در جامعه به طور کامل پیاده سازند و باید تلاش کنیم تا با هم افزایی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در رفع مشکلات خانواده‌های زندانیان اقدام های موثرتری انجام دهیم چرا که شاهد هستیم معضلاتی که امروز خانواده‌های زندانیان با آن دست به گریبان هستند بسیار زیاد است .
وی یکی از مشکلات انجمن‌های حمایت از زندانیان را کمبود منابع مالی دانست و افزود: باید برای افزایش منابع مالی انجمن‌ها اقدام اساسی صورت بگیرد و تمام نهاد های ذیربط باید نقش موثر خود را در این زمینه ایفا نمایند.
جرایم اطفال زنگ خطری برای جامعه است رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در ادامه به بحث جرایم اطفال پرداخت و گفت: با توجه به اینکه سرقت به عنوان بالاترین جرم در بین اطفال و نوجوانان است و عمده این سرقت‌ها که اغلب خرد و کوچک است باید مورد تحلیل دقیق قرار گیرد و بصورت خلاصه می‌توان گفت اینها نشانگر نیازهای آموزشی و اقتصادی بصورت توامان در این بخش است .
وی افزود: جرایمی که توسط اطفال رخ می‌دهد یک زنگ خطر برای جامعه است و ضرورت دارد متولیان امر وارد عمل شوند چرا که بسیاری از جرایم در حوزه اطفال بعلت مشکلات اقتصادی است و باید برای پیشگیری از وقوع جرم توسط اطفال نهادهای ذیربط وظایف خود را در حوزه اجتماعی به نحو شایسته انجام دهند.
ایجاد و تکمیل پرونده شخصیتی برای مددجویان مشاور رئیس دستگاه قضا اجرا و تکمیل پرونده شخصیتی مددجویان را یکی از اولویت‌های سازمان دانست و گفت: این پروژه باید به سرعت به مرحله اجرا درآید چرا که با داشتن اطلاعات جامع از شخصیت اجتماعی فرهنگی زندانیان می توانیم برنامه ریزی مناسب تری در راستای اصلاح و تربیت آنها داشته باشی.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با تاکید بر اینکه باید جنبه‌های مختلف جرم مورد ارزیابی قرار گیرد، تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که برخی از مجازات ها بویژه در ارتباط با مواد مخدر بازدارنده نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند .وی با تصریح این نکته که امروز مواد مخدر صنعتی و قرص های روانگردان یک بلای خانمانسوز در جامعه است خواستار مشارکت تمام نهادها برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی شد.
حبس های بلند مدت آسیب های بیشتری برای خانواده ها دارد جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار زندانیان دارای حبس‌های طولانی مدت گفت: این یک آسیب جدی برای خانواده زندانیان است که سال‌ها تجربه زندگی بدون سرپرست یا بدون پناه داشتن در جامعه را تحمل می کنند و چه بسا پس از آزادی، فرد زندانی و خانواده هر دو دارای خرده فرهنگ‌های جدیدی شده اند که دیگر نمی‌توانند یا نمی‌خواهند کانون گرم خانواده را بازسازی کنند و باید نهاد های متولی بویژه نهادهای فرهنگی به فکر کاهش این آسیب‌ها در جامعه باشند.
وی انجمن‌های حمایت از زندانیان را یکی از مهمترین نهادها در این زمینه خواند و گفت: انجمن‌ها ظرفیت‌های خوبی دارند که باید این ظرفیت برای سازمان باز تعریف شود تا امکان شناخت و حمایت بیشتر مردم و نهادهای مردمی در این امر خداپسندانه فراهم گردد.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به بحث پیشگیری، گفت: این که امروز بخواهیم صرفا کار نظری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم انجام دهیم راه بجایی نخواهد برد لذا اولویت امروز ما اقدام‌های پیشگیرانه بصورت عملی بخصوص از طریق مهندسی معکوس در شناخت ریشه ها و علل ارتکاب جرایم در حوزه زندان و زندانی و خانواده‌های آنان است چرا که در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه خانواده‌های زندانیان به دلیل قرار گرفتن در معرض آسیب‌های فراوان ، مستعدترین افراد در پیوستن به چرخه جرم و بزه می باشند.
انتهای پیام/