فرهنگ خارجی: در حوزه فرهنگی نیز متاسفانه چه در وجه ملی و چه در وجه دینی اقدامات فراوانی علیه ایران صورت گرفت. در تازه‌ترین مورد، متاسفانه پیامبر اعظم(ص) مورد اهانت قرار گرفتند. تاسف‌انگیزتر اینکه کارکرد دیپلماسی در چنین مواردی نه‌تنها محقق نمی‌شود که اکنون مراجع تقلید نیز نسبت به سکوت و انفعال دولت در این ماجرا معترضند و از سفر وزیر امور خارجه ایران به فرانسه در بحبوحه این توهین متعجب هستند! آقای ظریف در حالی به پاریس رفت که مسلمانان دنیا خشمگین از اهانت اخیر مجله شارلی به پیامبر خاتم(!) هستند! از سوی دیگر هنوز وزارت امور خارجه نیز آماری از فعالیت‌های فرهنگی و بهبود شاخص فرهنگی ایران در خارج از کشور ارائه نکرده است.منافع کنسولی: ماجرای کنایه‌های مربوط به پاسپورت طی یک سال و نیم اخیر به صورت فراگیر در جامعه مطرح شده است و همین موضوع نشان می‌دهد در حوزه کنسولی اتفاقات خوبی نیفتاده است. نه تنها مراودات و توافقات در این حوزه بهبود نیافته است بلکه برخی کشورها نیز اقدام به ایجاد محدودیت‌های وسیع در این حوزه کرده‌اند. استرالیا و مالزی محدودیت‌های جدیدی علیه اتباع ایرانی اعمال کرده‌اند. موارد متعددی از اعدام ایرانیان خارج از کشور بویژه در مالزی منتشر شده است. برخی دانشجویان ایرانی به بهانه ارتباط رشته تحصیلی آنها با برنامه هسته‌ای، در خارج از ایران ممنوع‌التحصیل شده‌اند و از همه مهمتر، ماجرای عدم صدور روادید برای حمید ابوطالبی است که آمریکایی‌ها در اقدامی مغایر قوانین بین‌المللی برای ممانعت از ورود او به سازمان ملل، قانون جدیدی تصویب کردند. قطعا ماجرای ابوطالبی خود به اندازه کافی می‌تواند شاخصی برای وضعیت اثرگذاری دیپلماسی بر مناسبات کنسولی ایران باشد.
به هر حال اگرچه در حوزه‌های دیگر بویژه اعتماد و اعتبار داخلی نسبت به
دیپلماسی هم می‌توان عملکرد آقای ظریف در یک سال و نیم اخیر را بررسی کرد
اما براساس 5 شاخص مذکور، می‌توان یک قضاوت عادلانه و منصفانه درباره
دیپلماسی ظریف در یک سال و نیم اخیر داشت.
و در آخر اینکه مهم نیست پیشنهاد پیادهروی را ظریف داده باشد یا کری؛
واقعیت آن است که اعتماد به آمریکا و تمرکز دیپلماسی بر این موضوع، مدت‌ها
است دیپلماسی ایران را پیاده کرده است.
اختلاف نظر میان اقتصاددانان کشوری پدیده ای است که هر چند وقت یک بار نظر رسانه ها و افکار عمومی جامعه را به خود جلب می کند. اختلاف نظرهایی که گاه گاهی، رنگ و بوی جدی تر به خود می گیرد و به مجادله بدل می گردد. یکی از این مجادلات در برنامه تلویزیونی مناظره،اتفاق افتاد که دو تن از اقتصاددانان مطرح کشور حسابی از جلوی هم درآمدند. اولی با لحنی تحقیر کننده خطاب به دیگری گفت:« مهم نیست تخصص شما چیست مهم این است که آن چیزی که شما نمیدانید را من میدانم» و دیگری هم این گونه پاسخ داد:« خودم منطقم را بهتر از شما میدانم». با وجود لحن های بد این دو استاد دانشگاه، بازهم جای بسی تقدیر است که این دو بر سر یک میز گفت و گو کرده اند. بماند که سایرین در همایش ها و کلاس های درس به طرق مختلف به یکدیگر حمله می کنند که می توان به نمونه ای از آن اشاره کرد:«آن مهندسانی که با سه واحد اقتصاد پاس کردن، خود را اقتصاددان می دانند».« آقایان با رانت سیاسی دولتی، همایش اقتصادی برگزار کرده اند بعد میگویند که نباید از رانت سیاسی برای اقتصاد استفاده کرد». البته این موضوع جامعیت ندارد و اقتصاددانانی هستند که از این قاعده مستثنیاند.
در مواجهه با این موضوع، دو عامل را می توان علت این اختلاف نظرها دانست. این تفاوت نگاه ها یا به مسائل علمی بازمی گردد و یا تفکرات سیاسی و سیاست زدگی ذهنی اقتصاددانان کشور، علت آن است. طبیعتا اگر علت اختلاف نظرها، مقوله های علمی باشد، این تکثر آرا به شدت پسندیده است و می تواند باعث رشد و پیشرفت علمی در کشور شود. اما طبیعتا اگر ریشه اختلاف نظرها در طول زمان مسائل علمی باشد، می توان امید داشت که این فاصله در طول زمان کمتر شود و نظرات به سمتی همگرا شود.
اتفاقی که برای جریان های رایج اقتصاد کلان(یکی از گرایش های علم اقتصاد) رخ داد. در اواخر دهه 1930 که نظرات اقتصاددانان کینزی، رواج داشت فضای دوقطبی شدید میان اقتصاددانان کلاسیک و کینزی به وجود آمد. به گونه ای که کینزی ها معتقد به دخالت دولت در اقتصاد بودند و علت مشکلات اقتصادی آن دوره را عدم دخالت دولت مطرح می کردند. در مقابل اقتصاددانان کلاسیک، دخالت دولت در اقتصاد را مشکل اصلی اقتصاد می دانستند و با رویکردی تعادلی به موضوع نوسانات اقتصادی می نگریستند و معتقدبودند که اقتصاد خود به خود به تعادل خواهد رسید. اما بعد از گذشت بالغ بر چند دهه، شباهت های زیادی میان این دو طیف می توان یافت که از جمله آن می توان به پذیرفتن «انتظارات عقلایی» اشاره کرد. اگر چه هنوز هم اختلاف نظرهای بنیادین میان این دو دسته وجود دارد اما می توان مدعی شد که نوعی همگرایی فکری ایجاد شده است.
بدون شک علت اصلی این همگرایی را باید در رویکرد علمی آن ها جست و جو کرد. مثلا در دوره ای که نظریات کینز بر اقتصاد حکمفرما بود و سیاست های اقتصادی به صورت موثر اجرا گردید، این سوال در ذهن کلاسیک ها ایجاد شد که چرا این اتفاق رخ داد. از طرف دیگر، زمانی که در دهه 1960، اقتصاددانان کلاسیک جدید، با فرضیه انتظارات عقلایی بر فضای عمومی اقتصاد حکمفرما شدند، کینزیها با استقبال از این فرضیه آن را وارد نظریات خود کردند.
اما در فضای اقتصاددانان وطنی، وضع به گونه ای دیگر است. اقتصاددانان داخلی در بسیاری از موارد نمی توانند بر سر یک میز بنشینند و گفت و گو کنند. شاید گواه اصلی این ادعا، همایش هایی است که در دولت های مختلف و با نام های «بزرگترین گردهمایی اقتصاددانان کشور» شکل می گیرد. همایش هایی که در آن به خوبی می توان خلاء حضور اقتصاددانان طیف های مختلف را حس کرد. به طوری که یکی از اقتصاددانان طیف مخالف به این یک دستی افراد شرکت کننده در همایش اخیر این گونه واکنش نشان داد: «چگونه است که یک نفر از مخالفین آقایان چه از اقتصاددانان مجلس چه از دانشگاههای کشور و ... به این همایش دعوت نشدهاند و هیچ موضع مخالفی وجود نداشت آیا هیچ نظریه ای مخالف نظر برگزار کنندگان این همایش در کشور نسبت به اقتصاد ایران وجود ندارد». هرچند این اتفاق جدیدی نیست و در دولت های قبل نیز تکرار شده است اما به خوبی می توان فهمید که این قبیل اختلاف نظرها از رویکردهای علمی ایجاد نمی شود. چرا که اگر این گونه بود، نوعی همگرایی را در کشور مشاهده می کردیم.
حال که درک کردیم این اختلاف نظرها ریشه علمی ندارند، باید علت آن را از بحث های سیاسی پیگیری کنیم. یعنی اختلاف نظرهای اقتصاددانان کشور به جای اینکه ریشه در علمشان داشته باشد، بیشتر ریشه در نوع نگاه سیاسی شان دارد. حقیقت تلخی که بیان آن لرزه به اندام انسان می اندازد. برای درک بهتر این مطلب، بد نیست بدانیم که سیاست های اقتصادی دولت آن قدر مهم است که می توان هر گونه تغییرات اجتماعی و اقتصادی را به آن مربوط کرد. مثلا سال های قبل و نوسانات بازار ارز و نبود داروهای وارداتی و خلاصه آن همه مشکل، ریشه در کم کفایتی مسئولان اقتصادی کشور داشت. در این شرایط است که سیاست اتخاذ شده توسط اقتصاددانان دولت بسیار مهم جلوه می کند. فرض کنید، یک پزشک به جای عمل به علم خود، تحت تاثیر فاکتورهای دیگری نظیر احساسات و نگاه سیاسی اش قرار بگیرد. در این شرایط قطعا نمی توان امیدوار به سلامتی آن بیمار بود. خوشبختانه در فضای پزشکی این گونه بحث ها مطرح نیست اما اقتصاد بیمار ایران، سالیان زیادی است که تحت تاثیر نوع نگاه های سیاسی اقتصاددانان است. با تغییر دولتها اقتصاددانانی پیدا می شوند که براساس خواسته های سیاستمداران نسخه تجویز می کنند. برای مثال، می توان به تزریق وحشتناک نقدینگی در دولت های قبل و حمایت برخی از اقتصاددانان از آن اشاره کرد که هیچ گونه منطق علمی و اقتصادی در پشت آن وجود ندارد.
در نهایت باید گفت چه بخواهیم و چه نخواهیم، علم اقتصاد، علم است. یعنی به خودی خود و صرف نظر از نوع نگاه های سیاسی و ... می توان تجویزهای بهبود دهنده برای هرکشوری داشته باشد اما خطر بزرگ نسخه های از پیش تعیین شده توسط سیاسیون و ارائه آن توسط اقتصاددانان وجود دارد که باید از آن برحذر ماند.شاید بهترین راهکار برای مقابله با این مسئله، برگزاری نشستهای مشترک میان طیفهای اقتصادی گوناگون و به نوعی رسیدن به همفکری است. البته انتظار نمیرود که طرفین گفتوگو دست از نظرات خود بردارند اما این هم نشینیها سبب میگردد که با افزایش انباره دانش اقتصاد در کشور، به حل بیشتر مشکلات اقتصادی مردم بینجامد. شاید در نگاهی جدیتر بشود، فضایی را ترسیم کرد که سیاستمداران دنبالهرو اقتصاددانان باشند و نه بالعکس.
محمد کاظم انبار لویی در مطلبی که با عنوان«صيانت از جمهوريت نظام»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینچنین نوشت:
1- شورای نگهبان یك نهاد مقدس و ارزشمند در نظام جمهوری اسلامی است. براساس اصول 91 و 99 قانون اساسی، شورای نگهبان صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام را برعهده دارد. شاید در نگاه اول موضوع ماموریت صیانت از اسلام مهمتر از موضوع صیانت از جمهوریت نظام باشد. اما با كمی دقت معلوم می‌شود ماموریت دوم اگر اهمیتش بیشتر از ماموریت اول نباشد، كمتر از آن هم نیست چرا كه اگر خدای ناكرده مجلس بخواهد قوانینی تصویب كند كه برخلاف اسلام باشد، حوزه‌های علمیه و از همه مهمتر مردم مسلمان پا به میدان می‌گذارند و اجازه چنین انحرافی را نخواهند داد.
اما صیانت از جمهوریت نظام اینگونه نیست چرا كه اگر شورای نگهبان به مثابه دژی برای صیانت از آرای مردم و از همه مهمتر صیانت از شرایطی كه باید انتخاب‌شوندگان داشته باشند، در نیاید، جمهوریت نظام میل به سلطنت و دیكتاتوری خواهد كرد، و اكنون بسیاری از نظام‌های جمهوری وجود دارد كه طعم اصلی آنها دیكتاتوری و سلطنت با زرورق جمهوری است.
2- شورای نگهبان طی سه دهه گذشته در صیانت از آرای مردم و پاسداری از جمهوریت نظام راه پرفراز و نشیبی را طی كرده است. اوج این فداكاری و نگاهبانی از سلامت جمهوریت نظام، تصویب قانون نظارت استصوابی است.تصویب قانون نظارت استصوابی یك دستاورد سترگ در فهم صیانت از جمهوریت نظام است. برخی می‌خواستند اعضای شورای نگهبان به شكل صوری به وظایف سنگینی كه در اصل 99 دارند عمل كنند و خود را وارد ماجرای مبارزه با دیكتاتورها و دزدان رای ملت و خائنین به جمهوریت نظام نكنند. آنها می‌خواستند از شورای نگهبان یك قبه نور بسازند كه بدون اینكه خود را وارد ماجراهای تلخ انتخابات بكند همچنان نورانیت خود را حفظ كند.
بحث احراز صلاحیتها برای ورود به نهادهای انتخابی مهم است. اگر كسانی كه التزام به اسلام و نظام و قانون اساسی نداشته باشند بخواهند وارد سلسله مراتب قدرت در جمهوری اسلامی شوند از درون، جمهوریت و اسلامیت نظام را می‌پوسانند و از حیز انتفاع ساقط می‌كنند.كسی كه عدالت نداشته باشد و بخواهد در سلسله مراتب قدرت در جمهوری اسلامی كه پایه اصلی آن روی عدالت بنا شده، وارد شود، نظام را به سمت ستم و ستمگری می‌برد و از مشروعیت مردمی و الهی می‌اندازد. این یعنی پوسیدگی از درون!منفذ ورودی دشمن در حاكمیت از همین نقطه شروع می‌شود. به همین دلیل شورای نگهبان همواره مورد بغض و كینه و عداوت و خصومت‌ورزی دشمن بوده است و عده‌ای هم در داخل همیشه هیزم این آتش دشمنی را تدارك می‌دیدند.
كسی كه نماز نمی‌خواند – و اگر می‌خواند زن و بچه او حاضر نیستند به او اقتدا كنند- آیا می‌تواند در سلسله مراتب قدرت در جمهوری اسلامی، مستظهر به رای ملت باشد؟ كسی كه در پنهان شراب می‌خورد و مرتكب معصیت كبیره و صغیره می‌شود چگونه می‌تواند در سلسله مراتب قدرت بخشی از جمهوریت نظام باشد؟اینها كسانی هستند كه از فیلتر شورای نگهبان در اثر فقد اطلاعات و دقت‌های نظارتی رد می‌شوند. اینها تهدید برای جمهوریت نظام هستند اما تهدید بالاتر آن است كه كسانی كه در نهادهای امنیتی، انتظامی و قضائی پرونده‌های فساد اخلاقی، فساد سیاسی یا فساد مالی دارند بیایند با زیر پا گذاشتن نظارت استصوابی وارد نهادهای انتخابی شوند، و یك جریان نیرومند در داخل و خارج آتش تهیه بر سر نهاد مظلوم شورای نگهبان بریزد و آنها را منفعل كند تا اجازه دهند آنها از سد احراز صلاحیتها عبور كنند و در معرض رای ملت قرار گیرند. این جریان فشار در داخل و خارج می‌خواهد جمهوریت نظام را از درون بپوساند و آن را در معرض نفوذ نوكران اجنبی و سرویس‌های امنیتی دشمن قرار دهد.
این رویكرد چه خطری را به ما گوشزد می‌كند؟ ضعف نظارت استصوابی قبل و بعد از انتخابات! در این ضعف حقوق ملت ضایع می‌شود و جمهوریت نظام آسیب می‌بیند.مصلحت سنجی در تایید صلاحیتها كار درستی نیست، نتیجه‌اش این می‌شود كه یك مشت قالتاق از مسیر نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی راه یابند و حقوق ملت را ضایع كنند. این خیانت به ملت و خون شهداست. این آغاز سیر از جمهوریت نظام به سلطنت و دیكتاتوری است.شورای نگهبان با شش فقیه برجسته و عادل و شش حقوقدان منتخب مجلس، عالی‌ترین و مطمئن‌ترین نهاد برای صیانت از آرای ملت چه قبل از انتخابات، چه حین برگزاری انتخابات و چه بعد از انتخابات است. فقط این نهاد می‌تواند از «حق‌الناس» در انتخابات صیانت كند. ما در طول تاریخ اسلام و تشیع نداریم محكمه‌ای با چنین تجمیعی از قضات بلندپایه در خصوص یك موضوع اجتماعی و سیاسی داوری كند. یك قاضی مجتهد برای داوری در امری كافی است كه اگر او به حكم رسید همه باید از آن متابعت كنند و احدی نمی‌تواند طبق شرع مقدس اسلام برخلاف آن حكم، حرفی بزند. حالا كه محكمه‌ای مثل شورای نگهبان متشكل از 6 فقیه و 6 حقوقدان داریم به مراتب اولی كسی نباید در این تردید كند كه آنها قیامت خود را به دنیای كسی نمی‌فروشند و در مسیر صیانت از آرای ملت هستند.
3- از اول انقلاب تاكنون ما با جریانی روبه‌رو هستیم كه مجهز به یك منطق فاسد هستند و می گویند؛
1- ما پیروز انتخابات هستیم، شكی در آن نیست.
2- اگر ما را پیروز اعلام نكردند حتما تقلب شده است. نیازی نیست ما كه مدعی تقلب هستیم دلیلی برای آن بیاوریم لذا از طریق نهادهای قانونی عمل نمی‌كنیم بلكه كف خیابان تكلیف این ادعا را روشن می‌كند.
3- ما نهادی به عنوان شورای نگهبان را قبول نداریم، لذا كمیته صیانت از آراء تشكیل می‌دهیم، رای كمیته صیانت فقط موید نتایج انتخابات است. چون در هر صورت ما پیروزیم. لذا آنها نظارت استصوابی را از شورای نگهبان گرفتند دادند به «كمیته صیانت»!
براساس این سه منطق می‌آیند در انتخابات شركت می‌كنند. كارنامه انتخاباتی و تبلیغاتی آنها همین را نشان می‌دهد. اوج كاركرد این منطق در فتنه 88 رخ داد.
اینكه چرا در سال 84 به خیابان نریختند برای اینكه اولا: مجریان انتخابات خود آنها بودند، ثانیا: لشكر اردوكشی خیابانی آنها به صف نبود، ثالثا: سرویس‌های دشمن تدارك شورش‌های خیابانی را به لحاظ لجستیك سخت و نرم نداشتند.اما در فتنه 88 تمام ابزار سخت و نرم را مهیا كردند و قبل از پایان رای‌گیری و آغاز شمارش آراء، خود را پیروز انتخابات اعلام كردند. شورای نگهبان چون سدی در برابر این خیانت ایستاد، مردم هم مانند كوه در برابر این دیكتاتوری قیام كردند و حماسه حضور تاریخی ملت در 9 دی سال 88 باید به نام روز صیانت از جمهوریت نظام در تاریخ ایران ثبت شود.جالب است تهدید علیه جمهوریت نظام توسط كسانی صورت می‌گیرد كه پرچمدار لیبرالیسم در ایران هستند و دموكراسی و آزادی را به صورت چماقی بر سر ملت ایران نگه داشته‌اند و از آن به عنوان پیراهن عثمان در جنگ جمل، علیه امام و انقلاب و اسلام استفاده می‌كنند.
تاریخ ایران و بویژه انقلاب نشان داده است دیكتاتوری لیبرال‌ها خطرناك‌تر و خیانت‌بارتر و جنایت‌آمیزتر از هر نوع دیكتاتوری است.فقط كارنامه مصدق را در دوران كوتاه پس از 30 تیر نگاه كنید. خیلی دوتر نرویم؛ خیانت بنی‌صدر و منافقین را در كشتار 17 هزار نفر از مردم مظلوم ایران و شهادت 72 تن از بلندپایگان كشور در هفتم تیر و شهادت رجایی و باهنر و شهدای محراب را نظاره كنید، كشف خواهید كرد جنس دیكتاتوری خروج از جمهوریت نظام و آرای ملت چه جنسی است.فتنه‌گران وقتی در سال 88 در 9 دی در كف خیابان شكست خوردند نماینده به آمریكا فرستادند كه دیگر كاری از ما ساخته نیست. تنها راه، تشدید تحریم‌هاست. باید به ملت فشار بیاورید چون پشت به ما كردند! لذا از ملت انتقام گرفتند و در صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت مشاركت كردند.
4- پنج‌شنبه گذشته همایش اصلاح‌طلبان «خوش‌خیم» برگزار شد. برخی از سخنرانان باز بر طبل بی‌مهری به شورای نگهبان و نظارت استصوابی كوبیدند و عَلَم صیانت از آراء را برافراشتند. همین جماعت گاهی در پیام‌ها و بیانیه‌‌ها و قطعنامه‌ها حول و حوش همین واژگان سیر و سلوك می‌كنند. در این همایش از رفع حصر كروبی و موسوی (به عنوان دشمنان اصلی جمهوریت نظام) سخن گفتند. اینها «خوش‌خیم‌ها»ی اصلاحات بودند. «بدخیم‌ها»ی اصلاحات كه اكنون سر در آخور سفارتخانه‌های خارجی دارند و گاهی از بی‌بی‌سی و رسانه‌های اجنبی با انقلاب سخن میگویند، حساب دیگری دارند.
كار اصلی آنها این است كه صورت رقابت را در داخل، از صف‌بندی معتقدین به نظام و انقلاب خارج كنند و دست سرویس‌های امنیتی دشمن را در تدارك یك نبرد نرم با ملت باز نگه دارند. آنها پای مداخله بیگانگان به رقابت‌های داخل را باز می‌كنند تا در پرتو یك انتخابات، استقلال كشور را آن هم به ثمن بخس به فروش بگذارند. هیچ تقیه‌ای هم نمی‌كنند كه بیگانگان پشت سر آنها از آنها حمایت می‌نمایند، حتی به آن افتخار هم می‌كنند.شورای نگهبان به عنوان اصلی‌ترین نهاد نگهبان جمهوریت نظام باید خیلی هوشیار باشد.عده‌ای با نقاب و بی‌نقاب می‌خواهند آرای ملت را سرقت كنند و اگر ملت هم دست آنها را خواند، با سناریوی دروغ تقلب، اساس جمهوریت در نظام را به هم زنند. انقلاب ونظام از یك سوراخ نباید چند بار گزیده شود. در همایش اصلاح‌طلبان یكی از سخنرانان به این نكته توجه داشت و گفت:«انتخابات آینده از دوقطبی‌های انقلاب اسلامی خواهد بود»، اما هیچ تضمینی برای این سخن نداد. خود او می‌داند كه ارتش رسانه‌ای غرب پشت چه قطبی در ایران وجود دارد و این قطب در انتخابات 88 چه بلایی سر جمهوریت و اسلامیت نظام آورد.
آنها شورش
را به دستور جین شارپ و جر‌ج سوروس از شعار «رای مرا پس بده» شروع كردند و به شعار
«مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است» ختم كردند.این یعنی
راهبرد در هم شكستن «جمهوریت» نظام برای تیر خلاص زدن به «اسلامیت» نظام! یعنی
راهبرد 30 ساله آمریكا در مقابله با انقلاب اسلامی. ما از اصلاح‌طلبان «بدخیم»
ناامید هستیم، باید ببینیم اصلاح‌طلبان «خوش خیم» در انتخابات آینده چگونه می‌خواهند
از راهبرد آمریكا فاصله بگیرند و رقابت را داخل انقلاب تعریف كنند. هوشیاری شورای
نگهبان و مهارت دولت در اجرا، ضامن صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام در انتخابات آینده
خواهد بود.
مطلبی که با عنوان«اثر پولی شوک نفتی»نوشته شده توسط دکتر پویا جبل عاملی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند به شرح زیر است:
کاهش درآمدهای ارزی دولت به‌واسطه افت شدید قیمت نفت، تبعات بسیاری برای اقتصاد کلان، بودجه و متغیرهای پولی دارد که در این مقاله سعی داریم آثار آن را روی متغیرهای پولی بررسی کنیم. برای برداشتی واقعی‌تر از این موضوع بهترین راه آن است که نگاهی به گذشته بیندازیم و ببینیم که شوک‌های منفی بهای نفت چگونه روند‌های پولی را دگرگون کرده است. در حالی که یکی از بزرگترین شوک‌های منفی در آغاز آخرین رکود جهانی از ماه ژوئن 2008 آغاز شد، اما این شوک آنچنان نمی‌تواند تصویر مناسبی از موضوع ارائه کند؛ زیرا بلافاصله پس از این افت، روند قیمتی نفت صعودی شد.
شوک منفی فعلی ویژگی پایداری نیز دارد و اجماع فعلی پیش بینی موسسات معتبر از بازگشت قیمت نفت به سطوح بالای قبلی تا سال 2017 حکایت دارد. از این رو باید در تاریخ به‌دنبال شوک منفی باشیم که برای چندین سال هم در سطوح پایین باقی مانده باشد و بهترین نمونه، شوک نوامبر 1985 تا ماه مارس 1986 است که بهای نفت از 31 دلار به کانال 12 دلار رسید؛ افتی 60 درصدی در بهای نفت که بسیار شبیه مورد امروز بوده است.
در حالی که رشد نقدینگی اقتصاد ایران پیش از این شوک روندی نزولی داشت و متوسط نرخ رشد نقدینگی در یک سال پیش از این شوک 2/10 درصد بود، در یک سال پس از افت بهای نفت، رشد نقدینگی به 4/14 درصد رسید؛ به این معنی که میزان رشد نقدینگی 41 درصد (یا 2/4 واحد درصد روی 2/10 درصد) به‌واسطه شوک منفی بهای جهانی نفت، افزون شده است. اگر این سناریو بخواهد در زمان کنونی رخ دهد، می‌تواند تمامی دستاوردهای تورمی را که حداقل تا پایان شهریور ماه به‌دست آمده بود به یکباره از بین ببرد. در حالی که شاید بسیاری نگران آثار افت بهای نفت روی رشد اقتصادی باشند، تورم نیز در برابر این شوک نفتی بسیار شکننده است و هیچ بعید نیست که روند‌های قیمتی سال 1391 بار دیگر تکرار شود. اما راهکار چیست؟ نباید از یاد برد که دولت فعلی ابدا تمایلی ندارد که به استقراض از بانک مرکزی دست زند، اما بدون تردید وقتی دست وی خالی می‌شود و مجبور است پاسخ صدها فرد حقیقی و حقوقی را بدهد، دیگر راهی به جز بانک مرکزی ندارد. از این رو، هم اکنون باید مجلس و دولت با اصلاحی عمیق به کاهش بودجه موسسات و سازمان‌هایی بروند که ارتباطی مستقیم با مسائل اقتصادی ندارند و هر چه که می‌توانند به چابک کردن دولت روی آورند و از سوی دیگر، در شرایط فعلی که کسری بودجه شدید می‌تواند ریسک‌های بلندمدتی را بر اقتصاد حاکم کند، نیاز است تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را با اجازه قانون‌گذار برای این منظور استفاده کرد؛ چرا که توسعه و عمران کشور با وجود کسری بودجه‌ای که می‌تواند تکانه‌ای پایدار را بر اقتصاد وارد کند، امکان‌پذیر نیست و در نهایت دولت باید از هر دلار خود ریال بیشتری را کسب کند.
اصولا سه راه برای کسب درآمد دولت در شرایط فعلی وجود دارد؛ گزینه بسیار بد: استقراض از بانک مرکزی، گزینه بد: انتشار اوراق مشارکت که در زمان سررسید مشکلات خاص خودش را ایجاد می‌کند و در آخر گزینه مناسب که افزایش نرخ دولتی دلار است. در حال حاضر با رساندن نرخ ارز مرجع به بهای بازار، دولت می‌تواند درآمد ارزی خود را به ریال 27 درصد افزایش دهد که این میزان عددی قابل توجه است و باید از آن بهره برد. این بهترین راه برای کسب درآمد است که اگر به درستی انجام شود، کمترین اثر تورمی را به همراه خواهد داشت. البته اگر طرح کنونی مجلس برای ریختن کل ارز نفتی به حساب ذخیره و بعد فروش آن در بازار به‌گونه‌ای که از آن خبر می‌رسد انجام شود، عملا نرخ دولتی برای سال آینده وجود نخواهد داشت و امید که این طرح مورد استقبال واقع شود. تجربه نشان داده که ارز دولتی در کوران سال‌های 89 تا 91 هیچ کمکی به اقتصاد ایران نکرد جز پر کردن جیب کسانی که به ارز دولتی دسترسی داشتند و باید از این تجربه درس گرفت و آن را تکرار نکرد و از آن برای جبران افت بهای نفت بهره برد. حال که دیگر از گیجی شوک نفت بیرون آمده‌ایم، نعمات آن پررنگ‌تر می‌شود: 1- حذف بودجه موسسات مختلف ناکارآمد 2- اجبار به انجام نظام تک‌نرخی ارز 3- حذف کامل یارانه‌های انرژی. دولت می‌تواند از هر سه این نعمت‌ها اگر خود بخواهد، بهره برد.
حميد قاسمي فيض آباد در مطلبی که با عنوان«
در اين جملات انديشه کنيد." اينان مرتد سياسي اند، آنانکه نمي‌فهمند اگر ما در عراق و روسيه جلوي داعش، القاعده و طالبان را نگيريم، بايد در درون مرزهايمان با آن ها روبرو شويم و مخالفين با اين موضوع بيمار هستند. آنکه مي‌خواهد خود را از تريبون مجلس مشهور کند، عقده ي مطرح شدن دارد اين عده که در فلان جا جمع شده اند کوتوله سياسي هستند. و..... اين جملات در همين يکي دو هفته از کساني صادر شده است که به طور حتم داعيه رسالت سياسي دارند و از تريبون هاي عمومي ورسمي سخن گفته اند. واگر با آنها يک گفتگوي عميق بشود. از دل گفتگوي آنها، مديريت قوي،ادعاهاي سياستمدارانه و اهداف بلند بيرون مي‌آيد. در مصاحبه شهودي با اين اشخاص، خصوصيتهاي ديگري نيز پيدا مي‌شود که نافي ادعاهاي گزاف آنهاست و اگر درباره ي همين جملات بالا؛ چندي بعد از آنها سوال شود که آيا اينگونه سخن گفتن نيکو است ؟ به طور معمول جواب خواهند دادکه اينگونه سخن گفتن شايسته هيچکس نيست و سياستمداران هرگز چنين نمي‌کنند. و هر سياستمداري اگر چنين کلماتي را به زبان بياورد.لاجرم بايد از دنياي سياست، خداحافظي اجباري کند.واين در حالي است که اين جملات از همين مدعيان سياست ورزي صادر شده؛ که براي آنان؛ اين نتايج را به بار خواهد آورد.
الف ) اينگونه افراد در قلمرو اهل تدبير دسته بندي نمي‌شوند.
ب ) آنها از دور انديشي لازم در سخن گفتن به دور هستند.
ج)اينان به ديگران، به خصوص به مخالفين خويش احترام لازم را نمي‌گذارند.
د)اينان نمي‌توانند با ديگران همنوايي و همراهي کنند.
هـ ) اينان اگر در گروهي قرار بگيرند، به رهبري گروه ارتقا نمي‌يابند.
و )آنها در بسياري از اوقات تکروي مي‌نمايند.
ز) اين افراد در رسيدن به اهداف خويش به طور معمول ناموفق هستند.
ح) اين افراد قدرت همگرايي کمتري دارند و قدرت واگرايي آنان بيشتر است.
ط) اين چنين افرادي به سرعت با همين انگ هاي خود ساخته روبرو خواهند شد. ونکاتي زيادي در اين باره مي‌شود رديف نمود،که از آن مي‌گذريم.ليک فراتر از اين نتايج؛نتايج اجتماعي آن، بسيار آسيب زا تر است.
چنين سخناني؛ فضاي سياسي و از آن مهمتر فضاي اجتماعي را نا امن مي‌سازد. به همين دليل آحاد جامعه که از ادب، رفتار و گفتار برخوردار هستند حاضر به وارد شدن در محيط هاي آنها نمي‌شوند و محيط آنها، فضاي و هوايي خاص داشته. و بسيار کوچک و محدود باقي مانده و هرگز گسترش نمي‌يابد. عدم گسترش چنين رفتار هايي در جامعه امري مطلوب است ولي باتوجه به اينکه حوزه سياست ورزي در ايران، امري سنتي است؛ مدرنيته سياست در اين کشور ناقص است،واز پس آن سپهر سياسي جامعه و کشور با چنين افرادي خود نمايي مي‌کند و اين موضوع آسيبي بس بزرگ است و اگر اين سخنان از کساني صادر شود که در مصادر بزرگ سياسي هستند،نگراني آن بس بيشتر خواهد شد. از همين رو با اينکه اين افراد در فضاي خصوصي خود توان باز آفريني و تکثير ندارند اما مي‌توانند فضاي سياست ورزي را نامطلوب جلوه دهند. اين مسئله وقتي خطير مي‌شود که رقيبان تمايل دارند تا از اين طريق حريف را به کناري گذاشته و سپهر سياسي را چند پاره کنند.
اين مسئله علاوه بر ابعاد داخلي ابعاد خارجي نيز دارد. و چون در نظام بين‌الملل قدرت رسانه اي کسانيکه ما با آنها مواجه مي‌شويم بيشتر است. چنين موضوعاتي مي‌تواند به عنوان خصوصيات جامعه ايراني قلمداد شده و روي آن تاکيد شود. در برابر چنين آسيبي اگر سپهر سياسي ايران به سياست ورزي مودبانه و يا به عبارت ديگر ديپلماسي ادب ورزي شناخته شود. هم مي‌تواند در استحکام ملي و يکپارچگي کشور موفق باشد و هم مي‌تواند در جهان افکار عمومي با ديپلماسي مودبانه، اهداف سياست خارجي کشور را با قدرت بيشتري، دنبال کنند و سرعت رسيدن به اهداف را دو چندان نمايند. براي مقايسه عملي مي‌توان به سياست گفتگوي فرهنگها و گفتگوي تمدنها و به نامه نگاري هاي دولت نهم و دهم به سران کشور ها اشاره کرد آنگاه دريافت که کداميک موفق تر بوده اند آنانکه اديبانه سياست مي‌ورزيدند و يا آنها که سياست را به سخن تند مي‌آلودند !
و در آخر ستون سرمقاله رونامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان« اقتصاد مقاومتی »نوشته شده توسط سيدرضا اکرمی اختصاص یافت:
1- سال 1393، سال اقتصاد، فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي، نام‌گذاري شد و در حالي که يازدهمين ماه امسال آغاز شده است، بررسي اين نام‌گذاري مفيد و سازنده خواهد بود.
2- اقتصاد رکني از ارکان زندگي مي‌باشد که در قرآن با عنوان «قيام، خير، فضل، زينت، آزمايش و دشمن» ياد شده است و آيت‌الله جوادي آملي«اقتصاد» را بعد از «اعتقاد» قرار داده است.
3- عربستان در اين چند ماه اخير، با عرضه چند ميليون بشکه نفت اضافي «از 10 تا 15 ميليون بشکه» در صدد برآمده که به «روسيه، ايران، ونزوئلا» صدمه وارد سازد و حسادت خود را براي ايران مقتدر و مستقل و در مرحله نزديک شدن به توافق در مذاکرات هسته‌اي، به نمايش بگذارد.
4- آقاي رئيس‌جمهور در بوشهر اعلام کرد، 80 درصد صادرات عربستان و 95 درصد صادرات کويت نفت است و در کاهش قيمت نفت اين دو کشور بيش‌از ايران آسيب مي‌بينند، تا ايران که روزي يک ميليون بشکه صادر مي‌کند و 33 درصد بودجه‌اش به نفت وابسته مي‌باشد و صد البته در گوشه و کنار گفته مي‌شود، قيمت نفت، تعديل مي‌شود و بيشتر مي‌گردد.
5- ايران اسلامي در مصرف کالا «خوراک، پوشاک، دارو، انرژي، سوخت، کاغذ، نمک، شکر، برنج، آب، لوازم آرايش و غيره» رکورددار مي‌باشد و اين جمعيت «78 ميليوني» بايد تصميم بگيرند که وضع موجود را تغيير دهند.
6- از سال 92 تا 93، تورم در حال مهار شدن مي‌باشد و از 40 درصد به 17 درصد رسيده و در مورد رشد اقتصادي که تا سال 92، منفي بود و به منفي 6 درصد رسيده بود، در سال 93 به مثبت رسيد و گفته مي‌شود به 4 درصد در سال 93 رسيده است. بودجه سال 94 در تصميم‌گيري به 14 درصد تورم مي‌باشد. در جامعه ثبات قيمت در ارز و طلا و کالا و مصالح ديده مي‌شود و التهاب و نابساماني سال‌هاي 91و 92، در بازار ديده نمي‌شود.
7- در کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته، تورم يک رقمي مي‌باشد و به 2 تا 4 درصد رسيده و ايران با آنها فاصله بسيار دارد و عامل تورم در ايران «کاهش بهره‌مندي، تک محصولي بودن نفت، مصرف بالا و کاهش توليد، دولتي بودن اقتصاد و بالا بودن هزينه جاري کشور و نبود نظارت جدي و فسادزدائي قوي» مي‌باشد. همگان از گراني و تورم مي‌ناليم و انتقاد مي‌کنيم، ولي عزم ملي و مديريت جهادي، در مورد سرمايه و کار و هزينه نداريم.
8- جامعه مدرسين حوزه علميه قم، نشستي درباره مسائل مختلف برگزار نمود و از جمله درباره «اقتصاد مقاومتي» حقايقي مطرح شد، ولي جان کلام، مي‌بايست، اقتصاد همانند عبادات و حقوق و قضا، مورد توجه قرار گيرد و طلاب در درس خواندن، همانند سياست، آن را جدي بگيرند، الفباي اقتصاد را بياموزند، عوامل اقتصاد را بشناسند و به تبليغ آن در ايام تبليغ «ماه رمضان»، محرم و صفر و هر فرصت مناسب بپردازند. در راديو معارف و شبکه قرآني تلويزيون و کانال 3 و تلويزيون‌هاي استاني در سراسر کشور پيرامون «اقتصاد» در بخش‌هاي توليد، توزيع، مصرف، ذخيره‌سازي، فرآوري و تبديلي، صادرات، سرمايه‌گذاري، قيمت‌گذاري و سود، پرهيز از احتکار و گران‌فروشي و غيره، آگاه‌سازي نمايند و مردم مسلمان و علاقمند را آموزش دهند. اقتصاد را بايستي امري اساسي چون اخلاق و اعتقاد و عبادت دانست نه امر سايه‌اي و عرضي و حاشيه‌اي، حقايق اقتصاد چون فرهنگ و اعتقاد بايد در خانه و خانواده نهادينه شود.
9- دشمنان انقلاب اسلامي، آسيب‌شناسي مي‌کنند و از هر موضوعي که به ما آسيب برساند، سوءاستفاده مي‌کنند و از تحريم «فروش نفت، بيمه، حمل ونقل، مبادله ارز و غيره» بهره مي‌برند و تا «فلج کردن» ما ادامه مي‌دهند.
راهکار آسيب‌ناپذيري «اقتصادمقاومتي» مي‌باشد و مايوس کردن دشمن از اين اهرم و حربه توفيقات ما در اين بخش اندک است، چون عزم ملي نداريم و کار اجتهادي نمي‌کنيم.
10- ايران اسلامي با خشکسالي مواجه است و با «ترسالي» اکنون فاصله دارد، بايد به مصرف «90 درصدي آب» در کشاورزي خاتمه دهيم و به آبياري باراني و قطره‌اي روي آوريم.
بايد درخت‌کاري و جنگل‌کاري و تبديل ديم به آبي روي آوريم و در مراحل «کاشت و برداشت و داشت» و مصرف آن، کار علمي و عملي و اعتقادي بنمائيم و از هر گونه «پرت آب، ضايعات در جمع‌آوري و نگهداري و مصرف» فاصله بگيريم.
11- در جهان امروز «استاندارد» در همه چيز از جمله «توليد و تبديل و مصرف صادرات» را امري علمي و عملي و ضروري مي‌داند و بايد در ايران اين موضوع نهادينه شود.
بايد در مصرف «اندازه» نياز را عملي کنيم و از اسراف و تبذير و احتکار و ضايع شدن همه چيز، فاصله بگيريم که خداوند «مسرفين» را دوست نمي‌دارد و مبذرين را برادران شيطان معرفي مي‌کند و مسرفان را دوزخي اعلام مي‌دارد و بر توليد و نگهداري عالمانه و صادرات همه چيز به جهان، اهتمام ورزيم.