به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ در بسياري از کشورها درآمدهاي مالياتي به مهمترين منابع مالي دولت ها براي
تأمين هزينه ها و خدمات همگاني تبديل شده است.
کسب درآمد از منابع مالياتي
با وجود همه مزيت هايي که براي نظام اقتصادي به ارمغان مي آورد، دولت
ها را نيز از بي ثباتي مالي نجات مي دهد. تکيه بر درآمدهاي مالياتي
الزامات و ضروريات ويژه اي دارد که اگر رعايت نشود، آسيب هاي خاصي را بر
جامعه تحميل مي کند. از جمله اين الزامات رعايت دو اصل شفافيت اقتصادي و
عدالت مالياتي است.
مادامي که جريان ها و محافل اقتصادي رويه ملموس و شفافي براي فعاليت هاي
خود نداشته باشند، دولت ها نخواهند توانست از منابع مالياتي به عنوان
منابعي پايدار و پيش بيني پذير استفاده کنند.
عدم شفافيت اقتصادي نيز به نوبه خود راه را بر تحقق عدالت مالياتي مي
بندد؛ چرا که اطلاعات متقن و شفاف در هر حوزهاي اولين لازمه اجراي عدالت
است.
يکي از مهمترين راهکارها براي افزايش شفافيت اقتصادي، رصد اطلاعات مربوط به
فعاليت ها و عملکرد تجاري در دوره هاي کوتاه مدت است.
در بسياري از کشورها شرکت هاي تجاري موظفند کارنامه مالي و درآمدي خود را
در دوره هاي سه ماهه منتشر کنند تا زمينه پيش بيني دقيق درآمدهاي مالياتي و
تأمين منابع مالي پايدار براي دولت ها فراهم شود.
در ايران نيز قانونگذاران به منظور ايجاد بستر لازم براي تحقق انضباط مالي و
شفافيت اقتصادي، فعالان اقتصادي را ملزم کرده اند فهرست معاملات خود را
به صورت فصلي به سازمان امور مالياتي ارسال نمايند.
ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم به اين موضوع اشاره دارد که واحدهاي
صنفي مي توانند صورت معاملات خود را در قالب گزارش هاي فصلي به صورت نسخ
الکترونيکي يا داده هاي اطلاعاتي در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالياتي
ارائه دهند.تبديل شدن صورت معاملات به فايلهاي داده الکترونيکي اين امکان را فراهم
مي کند که داده ها در سريعترين زمان ممکن بررسي شوند و از اين رو، پاسخگويي
سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بيشتري مي يابد و از سوي ديگر، امکان
ايجاد تغيير و انجام اصلاحات در داده هاي ارائه شده به ادارات مالياتي براي
موديان نيز با سرعت و سهولت بيشتري همراه ميشود.
استفاده از سامانه هاي
الکترونيکي براي دريافت صورت معاملات فصلي سبب بهبود پاسخگويي و ارتقاي
رضايت مندي مشتريان شده است. البته نظام مالياتي براي تحويل بموقع و منظم
داده ها از سوي موديان، تدابير و الزاماتي نيز انديشيده است. به اين معنا
که در دستورالعمل اجرايي ماده 169 قانون ماليات ها که مربوط به ارائه صورت
معاملات فصلي است، مقرر شده که «در صورت عدم صدور صورتحساب جريمه اي معادل
ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است. عدم ارائه فهرست
معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول جريمه هاي معادل يک
درصد (1%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.»
در حقيقت،
سازمان امور مالياتي با پيگيري الکترونيکي کردن صورت معاملات فصلي، داده
هاي موديان مالياتي را با دقت و سرعت بالاتري مديريت مي کند و همين امر،
موجبات تسهيل امور مالياتي را فراهم مي کند. اين گام نظام مالياتي را به
تحقق اهداف ماده169 مبني بر «شفاف سازي، تکريم و رعايت هرچه بيشتر حقوق
موديان» نزديک مي کند. چرا که يکي از مهمترين حقوق موديان اين است که امور
مالياتي آنها در کمترين زمان ممکن به انجام برسد. و در عين حال، به دليل در
اختيار بودن داده هاي شفاف، بتوانند ارتباط روشن و شفافي با نظام مالياتي
برقرار کنند.
انتهای پیام/