به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در اردیبهشت سال جاری موضوع کیفی سازی شرکت های پالایشی مطرح شد که بر اساس آن با اجرای این مصوبه نرخ فرآورده ها بر اساس اعمال کیفی سازی تعیین می شد که همین سبک قیمت گذاری باعث افت شدید سود شرکت های پالایشی می شد.
محمدرضا عربی در ادامه افزود: به دلیل قطعی نبودن فرمول‌های کیفی‌سازی و اثرات دقیق آن و روشن نبودن شرایط شرکت‌های پالایشی، سازمان بورس اقدام به توقف نمادها گرفت که طی چند ماه اخیر برای رفع این ابهام و روشن‌شدن شرایط شرکت‌های پالایشی جلسات و نشست‌های متعددی با مدیران این شرکت‌ها و مسئولان ذیربط در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برگزار شد.
وی به جلسه دو روز قبل هیأت وزیران اشاره کرد و گفت: در این جلسه، هیأت وزیران یک مصوبه خوب داشت که از دو جهت به بهبود شرایط شرکت های پالایشی و کاهش ریسک بازار سرمایه کمک می کند.
عربی درباره چگونگی بهبود شرایط شرکت های پالایشی توضیح داد: بر اساس مدل طراحی شده مقرر شده است که همزمان با اجرای پروژه های کیفی سازی نرخ‌های مشابه سال‌های گذشته محاسبه و اعمال شود و همزمان شرکت های پالایشی ملزم به اجرای طرح‌های کیفی سازی در یک بازه زمانی 5 ساله هستند.
این مقام مسوول درباره سازو کار ضمانت کیفی سازی در این دوره زمانی گفت: اگر شرکت ها از فرصتی که به آنها داده شده استفاده نکنند و هر سال بر اساس برنامه توافق‌شده با وزارت نفت و در نهایت در پایان دوره 5 ساله اقدام به کیفی سازی نکرده باشند شرکت پالایش و پخش به طور خودکار هزینه مابه التفاوت کاهش قیمت محصولات طی این دوره‌ها را از آنها خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه از نظر فنی بررسی لازم برای رسیدن به این دوره 5 ساله انجام گرفته است، خاطر نشان کرد: در این دوره 5 ساله اگر شرایط بین المللی به سمت رفع تحریم ها برود، می تواند به یک دوره سه سال کاهش پیدا کند بنابراین حتی با فرض تحریم ها این دوره 5 ساله معقول و منطقی است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس درباره نکته قابل اهمیت دیگر این مصوبه گفت: این مصوبه تعادل را در انجام شدن کیفی سازی نگه داشته است و این فرصت را به پالایشگاه ها می دهد که کیفی سازی کنند و در غیر این صورت باید هزینه هایش را بپردازند.
عربی در خصوص برخی اعتراضات به این مهلت قانونی کیفی سازی شرکت های پالایشی گفت: اجرای یکباره کیفی سازی منجر به زیان شرکت های پالایشی می شد و اصولاً یک شرکت زیان ده منابعی برای کیفی سازی که همان هدف اصلی و نهایی این طرح است نخواهد داشت. هر یک از پروژه‌های کیفی‌سازی به چند هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند که شرکت‌ها بدون داشتن این منابع نمی‌توانند کیفی‌سازی انجام دهند بنابراین بهترین مدل برای اجرایی‌شدن کیفی‌سازی توسط هیأت وزیران انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه شرکت های پالایشی متضرر هدف کیفی سازی را محقق نمی کنند، توضیح داد: هم اکنون شرکت های پالایشی با همین کیفیت در حال تولید محصول هستند اما اگر این مابه التفاوت (قیمت به کیفیت) از آنها گرفته شود سودشان بسیار کم می شود بنابراین منابعی برای آنها باقی نمی ماند که صرف کیفی سازی کنند.
این مقام مسوول در ادامه توضیح داد: این نکته را در نظر داشته باشید که اگر الان این اقدام صورت می گرفت نه تنها به هدف مهم و متعالی خود نمی رسیدند بلکه در شرایطی که کشور باید به سمت خروج از خام فروشی حرکت کند، صنعتی مانند پالایشگاه ها که در آن مزیت ارزش افزوده برای صادارت وجود دارد نیز از دست می رفت و این خسارت جبران ناپذیری برای کل اقتصاد کشور و حتی پروژه های زیست محیطی رقم می زد.
عربی به اختصاص 30 درصد سود خالص شرکت های پالایشی در حساب اندوخته سرمایه به مدت 5 سال اشاره کرد و گفت: معمولاً شرکت های پالایشی باید در تقسیم سود ملاحظاتی داشته باشند که سود شرکت بیش از حد خارج نشود و اختصاص 30 درصد از سود خالص برای طرح های توسعه ای و کیفی عدد مناسبی است.
وی درباره احتمال کاهش سود تقسیمی این شرکت ها در مجامع (DPS) تصریح کرد: میانگین سود تقسیمی شرکت ها عدد 70 درصد است که اگر شرکت ها مانده سود را به حساب اندوخته ببرند می توانند درخواست افزایش سرمایه از سود انباشته بدهند که همین امر به سودآوری شرکت کمک می کند و سهامداران از این اقدام در مقایسه با تقسیم سود بیشتر منتفع می شوند.
این مقام مسوول در ادامه گفتگو با سنا به موضوع افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و اثر آن در سودآوری شرکت های پالایشی اشاره کرد و گفت: کاهش یا افزایش قیمت نهاده ها یا محصولات شرکت ها یک امر طبیعی در بازار سرمایه و تولید در تمامی کشورها است. هیچ کشوری نمی تواند تمام مسیر تولید را از ابتدا تا انتها ثابت در نظر بگیرد و بعد اقدام به پیش بینی سود و زیان کند.
وی با بیان اینکه همه صنایع برای خود ریسک های سیستماتیک دارند، گفت: قیمت مواد اولیه همه صنایع و همچنین قیمت فروش محصولات تغییر می کند و شرکت های پالایشی نیز از این اصل مستثنی نیستند همانطور که تغییر در متغیرهای اقتصادی نیز سودآوری شرکت ها را متأثر می کند.
عربی در پایان گفتگو به مصوبه مجلس و شورای نگهبان در خصوص واگذاری قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها به دولت اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات موثر برای بازار سرمایه ثبات در قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها بود که بر این اساس قیمت خوراک از بودجه سالانه خارج و با یک فرمول منطقی و منصفانه در اختیار دولت قرار گرفته شد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس خاطر نشان کرد: این مصوبه مانع بروز شوک در بازار می شود چون ثبات خوبی در این صنعت حاکم شده است.
انتهای پیام/