به گزارش
گروه علمی، پزشكی باشگاه خبرنگاران به نقل از وبدا، دکتر هاشمی روز جمعه در حاشیه نشست سالیانه جمعیت مبارزه با دخانیات در جمع خبرنگاران در مورد مالیات بر سیگار و مبارزه با دخانیات افزود: متاسفانه عزم جدی در مبارزه با دخانیات وجود ندارد و ارقامی که در این خصوص در اختیار دولت قرار می گیرد درمقایسه با کل بازار سیگار، تقریبا ناچیز است.
وی یاداور شد: سلامت مردم بسیار مهم است و باید گفت تقریبا اکثر کسانی که اعتیادهای دیگری پیدا کرده اند مقدمه اش از سیگار بوده است و در همه جای دنیا حتی کشورهای همسایه ما سخت گیری جدی در این زمینه وجود دارد که یکی از ابزارهای این کشورها ، وضع مالیات بر خرده فروشی سیگار است.
دکتر هاشمی افزود: در همین زمینه طرحی آماده و تقدیم دولت و مجلس کردیم که از آن مسیر در مدت پنج سال 11 هزار میلیارد تومان عوارض دریافت خواهد شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد:10 درصد جامعه علاقه مندند که 10هزار میلیارد تومان را دود کنند و در عین حال به خود آسیب برسانند و دچار بیماریهای صعب العلاج شوند و نبايد هزينه سلامت 70 میلیون نفر برای این 10 میلیون نفر یا هشت میلیون نفر هزینه شود.
دکتر هاشمی اعتبارات وزارت بهداشت از بودجه عمومی را 9 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این درحالی است که شاید فقط با وضع مالیات سیگار، درکمتر از پنج سال وزارت بهداشت از بودجه عمومیبي نياز خواهد شد و این را از این بابت نمی گویم که مشکل بودجه وزارتخانه رفع شود بلکه می خواهم ارزش این کار را اعلام کنم .
وی ادامه داد: اگر مالیات مناسب وضع شود مصرف حتما کاهش پیدا خواهد کرد و این تبلیغ در جامعه که با افزایش مالیات، قاچاق افزایش می یابد، غلط و اشتباه است و با توجه به مطالعه انجام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، حتما مصرف کاهش پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، پیشنهاد ما به دولت و مجلس شورای اسلامی این بود که هر چه از مسیر وضع مالیات در خرده فروشی سیگارعاید شود به خزانه عمومی برمی گردد و در اختیار کشور باشد و عایدات آن برای تامین سلامتی مردم هرینه شود و مطمئن هستیم مردم نیز از این موضوع استقبال می کنند.
دکترهاشمی اضافه کرد: چون کسانی که حتی اعضای خانواده آنها مبتلا هم نشده باشند در معرض آسیب قرار دارند.
وی موضوع سیگار، قلیان و اعتیاد را از جمله موضوعات بسیار مهم کشور دانست و تاکید کرد : اگر قانون مالیات برخرده فروشی را در جامعه اجرا کنیم و در عین حال امکان دسترسی را کاهش و هزینه دسترسی را افزایش دهیم، در کاهش مصرف سیگار تاثیر گذار خواهد بود.
وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به این سوال که آیا از خرده فروشان مالیات گرفته می شود، گفت: از خرده فروشان مالیات گرفته نمی شود بلکه به قیمت خرده فروشی از تولید کننده یا وارد کننده مالیات گرفته می شود.
وی ادامه داد: مالیاتی که درحال حاضر مبنا است و صحیح هم پرداخت نمی شود، قیمت تولید است که با رقمی که متاسفانه خیابانها و همه جا در دسترس است و همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند، قابل مقایسه نیست.
تنها 2درصد از 70درصد مالیات سیگار پرداخت می شود
دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: به استناد قانونی حدود 70درصد ارزش ريالي سیگار و فراورده های اینچنینی باید توسط دولت ماليات اخذ شود ولی این ارقام کمتر از یکی دو درصد است و واقعا هنوز با آنچه که باید اتفاق بیفتد فاصله بسیاری داریم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمعیت سیگاری را رو به افزایش و سن کشیدن سیگار را رو به کاهش عنوان کرد و این امر را مایه تاسف دانست.
قوانین در ویترین ماندند
هاشمی درمورد اینکه با توجه به قوانین خوب در این حوزه، چرا اجرا ضعیف است، گفت: این هم مایه تاسف است قانون می نویسیم برای اینکه به ما در مجامع بین المللی جایزه بدهند ولی در عرصه و زندگی ما نمود و بروزی ندارد.
وی افزود: قوانین ما در زمینه دخانیات مترقی ترین قانون هاست اما بیشتر در قالب ویترین همچنان باقی مانده است و امیدوارم ضمانتهای اجرایی آن هم فراهم شود.
دکتر هاشمی افزود : حوزه سلامت معلول است و آسیبها و درمان را پییگری می کند، اما تا وقتی سرچشمه مصرف مواد دخاني را کور نکنیم و جلوی آن را نگیریم طبیعی است مصیبتی که به خانواده ها از حیث اجتماعی و اقتصادی وارد می شود، گریبانگیر جامعه می شود.
وی درمورد سهل الوصول بودن دسترسي به سیگار خصوصا در دکه های روزنامه فروشی گفت: این کار یک دستگاه نیست کار مجموعه قوا است و امیدوارم روزی به یک عزم جدی در مسوولان و همچنین به یک عزم ملی در مردم برسیم چون خانواده ای نیست که در معرض آسیب نباشد.
لزوم استفاده از ظرفیت حداکثری مردم برای مقابله با استعمال دخانیات
دکتر هاشمی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای مردمی،گفت: این گره ها به دست خود مردم باز می شود و بخشنامه واعمال مدیریتهای دولتی در مقولات فرهنگی و اجتماعی موثر نخواهد بود.
وزیر بهداشت تاکید کرد : کمبود قانون نداریم، بلکه برای اجرای این قوانین به همت و در عین حال تبعیت همه نیاز داریم.
انتهای پیام/