به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز، بانک جي پي مورگان که بزرگترين بانک آمريکا از نظر ميزان دارائي به شمار مي رود از کاهش 6.6 درصدي سود خود در سه ماهه چهارم سال 2014 خبر داد.
اين بانک که به سبب برخي فعاليت هاي خود هدف تحقيقات مقامات دولتي قرار دارد در ماه نوامبر موافقت کرد تا به سبب برخي اقدامات خود در بازار ارزهاي خارجي، يک ميليارد دلار جريمه بپردازد.
تحقيقات دولت درباره اين بخش از فعاليت هاي بانک جي پي مورگان و برخي ديگر از فعاليت هاي اقتصادي آن هنوز هم ادامه دارد.
با اينکه هزينه هاي حقوقي اين بانک از رقم 847 ميليون دلار در سه ماهه سوم به رقم يک ميليارد و يکصد ميليون دلار در سه ماهه چهارم رسيد ولي کل هزينه هاي حقوقي سال 2014 به دو ميليارد و نهصد ميليون دلار رسيد که نسبت به رقم يازده ميليارد و يکصد ميليون دلاري سال 2013 بسيار پايين است.
جريمه سنگيني که اين بانک در سال 2013 بر سر فعاليت هاي غيرقانوني برني ميداف در زمينه شرکت هاي هرمي پرداخت کرد زيان فراواني به سوددهي اين بانک وارد کرد.
درآمد ناشي از فعاليت هاي تجاري با سود ثابت، با 23 درصد کاهش به دو ميليارد و پانصد ميليون دلار رسيد.
منابع مالي که براي پوشش وام هاي مشکوک الوصل نيز کنار گذاشته مي شود از 104 ميليون دلار در سال 2013 ميلادي به 840 ميليون دلار در سال 2014 افزايش يافت.
گفتنی است که ارزش سهام اين بانک قبل از آغاز معاملات روز چهارشنبه 1.9 درصد کاهش يافته بود.
انتهای پیام/