فریبرز کریمایی، درباره مکانیزم تعیین قیمت نرخ خوراک پس از تصویب این قانون گفت: نرخ خوراک پتروشیمی ها از این پس بر اساس میانگین وزنی مصارف داخلی و صادراتی تعیین می شود؛ به عبارتی دیگر از آنجا که 90 درصد گاز تولیدی کشور مصرف داخلی و 10 درصد مابقی نیز صادراتی است در نتیجه قیمتی مابین این دو برای خوراک محاسبه می شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مصرف 90 درصدی گاز تولیدی کشور در داخل و 10 درصدی در خارج، می توان رقمی زیر 10 سنت را برای نرخ خوراک پیش بینی کرد.
کریمایی تاکید کرد: به طور مسلم نرخ خوراک طوری تعیین خواهد شد که نسبت به نرخ های منطقه ای ، برای سرمایه گذاران جذاب بوده و قیمت های حوزه خلیج فارس نیز مدنظر قرار می گیرد.
کریمایی اضافه می کند: از سویی دیگر، این نرخ گذاری قابلیت رقابت پذیری را به طور مسلم برای صنعت پتروشمیی به همراه خواهد داشت.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی قانون نرخ خوراک را قانونی مدرن و جامع و کامل عنوان کرد و گفت: این قانون دایمی بوده و بدین ترتیب از بحث بودجه ای کشور برای همیشه خارج می شود.
کریمایی اظهار داشت: آزاد سازی نرخ خوراک، ساز و کار یک فضای خصوصی و غیر دولتی را در بازار پتروشیمی منجر می شود و به طور حتم از این پس شاهد اتفاقات بسیار خوب در صنعت پتروشیمی خواهیم بود.
وی از دیگر تصمیمات شورای نگهبان را آزاد سازی قیمت اوره دانست و گفت: با آزاد سازی نرخ اوره نیز واحدهای پتروشیمی تولید کننده اوره سودآوری های قابل توجهی را شاهد خواهند بود.