به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ساز و کارهای اجرایی علی‌رغم تعیین برخی از وظایف برای شورا تعریف نشده‌اند اظهارکرد: هر چند که برخی از مباحث مطرح در شورا به دلیل عدم نظارت نامناسب بوده است اما تشکیل کمیسیون نظارت حقوقی در راستای این امر صورت پذیرفته که البته این مسئله نه منحصر به شورای تهران بلکه مرتبط با تمامی استانها و شهرهاست.
وی با تاکید بر لزوم معرفی ذی‌حساب از سازمان بازرسی کشور جهت بررسی عملکرد مالی شهرداری و سایر سازمان‌ها، افزود: مسائل مطرح در خصوص عملکرد مالی شهرداری در حالی صورت می‌پذیرد که مجلس شورای اسلامی از دیوان محاسبات جهت برخورد با هرگونه تخلف برخوردار بوده و این در حالی است که شورای شهر فاقد چنین مکانیزمی برای رسیدگی به تخلفات قضایی است.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه نباید حضور خبرنگاران را درجلسات شورای شهر محدود کنیم، تصریح کرد: افزایش جلسات علنی شهر قطعا پاسخی به این امر که خواسته بسیاری از اعضای شورا خواهد بود.
مهدی چمران ریئس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به اظهارات مسجد جامعی به تصویب طرحی در شورای عالی استانها و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت نظارت بیشتر اشاره کرد و افزود: امکانات نظارتی شورا حتی از یک روزنامه نیز کمتر است چرا که روزنامه‌ها با درج مصاحبه از مسئولان مختلف می‌توانند به پاسخ سوالات خود دست یابند.
وی در پایان گفت: مطابق طرح ارائه شده شورا قادر خواهد بود با کمک مجلس و استانداران مسئولان و سازمان‌های مربوطه را مورد سوال قرار دهند.
انتهای پیام/