در یکی از این پیامکها شرکتی مدعی شده بود که می تواند برای متقاضی، از وام چند میلیونی تا 20 میلیارد تومانی را در مدتی کوتاه و شرایطی نه چندان سخت تامین کند.
دیدن این پیامک برخی را از وجود چنین موضوعی حیرت زده کرد برخی هم آن را مورد تمسخر قرار داده و حتی ذره ای هم به آن اطمینان نکردند، اما بودند تعدادی هم که نیازمالی داشته و خسته از مراجعه به بانکها امیدوار شدند تا بتوانند از این طریق مبلغ مورد نیاز خود را تامین کنند.
این در حالی است که تماس با شماره ارسال شده نشان داد که ظاهرا خیلی هم مساله پیچیده ای پیش رو نیست، اما در اصل چندان با آنچه از شبکه بانکی بر می آید انطباق ندارد.
مخاطب این تماس در مورد نحوه کار شرکت خاطی و سازوکار دریافت وام توضیح داد که از دو طریق ضمانت بانکی و مستقیم تسهیلات مورد نظر قابل دریافت است.
بر این اساس اگر قرار باشد برای دریافت وام ضمانت بانکی در نظر گرفته شود به این صورت است که در وجه شخص و شرکت خصوصی صادر نشده و نیازمند ذینفعی که یک شرکت دولتی است و آن را این شرکت( صاحب پیامک) معرفی می کند، خواهد داشت.
بر این اساس متقاضی وام مثلا 200 میلیونی، وثیقه ملکی خود را به بانک برده تا روی آن ضمانت نامه بانکی از نوع حسن انجام تعهدات صادر کند که در این حالت شرکت با نرخ حدود 12 درصد آن را تنزیل کرده، مدت باز پرداخت 36 ماه و اقساط ماهانه حدود هفت میلیون تومان است. همچنین پنج درصد ضمانت نامه که حدود 10 میلیون تومان است به عنوان کمیسیون این شرکت کسر می شود؛ این در حالی است که با افزایش رقم درخواستی نرخ تنزیل هم به مراتب افزایش می یابد.
وی این را هم گفت که با توجه به اینکه برای دریافت این وام باید وثیقه وجود داشته باشد، تامین مبلغ حدود 200 میلیون تومان به یک ماه تا 45 روز زمان نیاز دارد. با این وجود ممکن است در صورت عادی اگر به بانک مراجعه کرده و خواهان دریافت چنین مبلغی باشید حداقل شش ماه زمان لازم باشد و تازه وقتی که بانک سند را به رهن خود می برد به خاطی اعلام می کند که بودجه نداشته و آنگاه باید مدتها منتظر بماند.
روش دیگر مورد توضیح این بود که متقاضی می تواند به صورت مستقیم از بانک وام بگیرد به این صورت که برخلاف روش ضمانت نامه که حدود 10 درصد پول در حساب بلوکه شده و 12 درصد هم نرخ تنزیل دارد، کمسیون 15 درصدی شرکت نیز علاوه بر سود بانکی دریافت می شود.
وی همچنین برای جلب اعتماد بیشتر به اعلام شماره ثبت شرکت و اینکه لینک آنها در سایت قوه قضایه ثبت شده روی آورد و تاکید کرد: وام گرفتن از بانکها نیازمند طی مسیری سخت و طولانی است؛ از این رو تا هنگامی که آشنایی وجود نداشته باشد بانکها کار مشتریان خود را در موانع زیادی قرار داده و به راحتی راه نمی اندازند.
اما در حالی وجود چنین شرکتهای فعالی کم نیست که دسترسی آسان آنها به منابع کلان بانکی چالش برانگیز است؛ در شرایطی که بانکها برای پرداخت وامهای خرد هم مقابل مشتریان خود اغلب سنگ اندازی کرده و به بهانه کمبود منابع بین آنها تفاوت قائل می شوند و در سویی دیگر بانک مرکزی نسبت به نحوه پرداخت تسهیلات بانکی و رفتار ناهنجار برخی از آنها در این زمینه بخشنامه صادر کرده و تذکر می دهد چگونه ممکن است شرکتی به راحتی بتواند بدون محدودیت در تعداد، آنهم با ارقام میلیاردی در مدت یک ماهه از شبکه بانکی وام بگیرد و شرایط دریافت نیز چندان سخت نباشد؟!
بررسی این موضوع از مقامات مسئوول بانکی نشان داد که چنین مواردی از دو حالت خارج نیست؛ اول اینکه اغلب این شرکتها فعالیت سالمی نداشته و کلاهبردار هستند یعنی هزینه ای را از متقاضی دریافت کرده و در نهایت مبلغی هم پرداخت نخواهند کرد.
اما مساله مهمتر به اذعان خود این شرکتها بر می گردد که در پاسخ به چگونگی تامین منابع عنوان می کنند که با توجه به لینکهایی که بانکهای عامل خصوصی و دولتی دارند می توانند به این راحتی وام های کلان میلیاردی را برای مشتریان خود تامین کنند؛ این در حالی است که یکی از مقامات بانکی تاکید کرد که به طور یقین این شرکتها دارای روابط قوی با برخی از کارمندان، مدیران شعب و حتی مدیران عامل بانکها بوده و از این طریق می توانند رانت موجود را بین خود تقسیم و منابع را از سیستم بانکی خارج و این گونه هزینه کنند.
وی تصریح کرد که وجود چنین شرکتهایی و روابط آنها با بانکها حتما منشا شکل گیری فساد مالی بوده و در موارد بسیاری به کلاهبرداری از خاطیان می انجامد.
بنابراین گزارش باید یادآور شد که چنین شرکتهایی هیچ جایگاهی در بازار پولی کشور نداشته، جزئی از شبکه بانکی نبوده و تحت نظارت بانک مرکزی هم نیستند. حتی اگر بازاریاب این شرکت عنوان کند که آنها واسطه بین بانک و مردم بوده و تمامی روش‌های وام گیری از این طریق منطبق با بانکهاهاست و مغایر با عرف جامعه عمل نمی کنند و یا اینکه هر موتور جستجو گری اسامی و جزییاتی از فعالیت آنها را در اختیارمان قرار داده و شماره ثبت شرکتها را داشته باشند. چرا که ممکن است مجوز فعالیتی دیگر را دریافت کرده و مشغول به کار دیگر باشند.
بر این اساس ضمن اینکه مردم نباید توجهی به چنین پیامکهایی و یا فعالیت این قبیل شرکتها داشته و مراقب برخورد با آنها باشند، به نظر می رسد در شرایطی که این شرکتها و یا موسسات در حوزه نظارت بانک مرکزی نبوده و نمی توانند به طور مستقیم به آن وارد شوند مسئوولیت بخش های دیگر همچون نیروی انتظامی و قوه قضاییه در ورود به موضوع و برخورد با آنها به منظور حفظ امنیت مالی مردم و ممانعت از شکل‌گیری فساد مالی سنگین تر باشد.
انتهای پیام