به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز 22 دی در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید ماده الحاقی 24 این لایحه را بررسی کردند.
این ماده تصریح می‌کند: تبصره (3) ماده(3) قانون اصلاح مواد(1) و (6) و (7) قانون اجرای سياست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی به شرح زير اصلاح می‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره 3- كليه مراجعی كه مجوز كسب و كار صادر می‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايی كه صادر می‌كنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هیئت مقرراتزدايی و تسهيل صدور مجوزهای كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارايی به صورت الكترونيكی و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائی ارسال كنند.
اين هیئت هر ماه حداقل يك بار به رياست وزير امور اقتصادی و دارايی و با حضور نمايندگان تام‌الاختيار دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسی كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور، دو نماينده مجلس شوراي اسلامی، نماينده اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، نماينده اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ايران، نماينده اتاق اصناف كشور و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل می‌شود.
اين هیئت موظف است حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهای كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به نحوی تسهيل و تسريع نماید و هزينه‌های آن را به نحوی تقليل دهد که صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آنی و غيرحضوری و راه‌اندازی آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبه هیئت مذكور پس از تأیید رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی براي كليه مراجع صدور مجوزهای كسب و كار و كليه دستگاه‌ها و نهادها كه در صدور مجوزهای كسب و كار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد.
فعالیت این هیئت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هیئت مذكور موظف است پيشنهادهای لازم براي اصلاح قوانين را تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند و اصلاح آنها را پيگيری نمايد. هیئت مذكور موظف است با مطالعه قوانين و مقررات ذی‌ربط ده كشور اول دنيا در رتبه‌بندی‌های معتبر شاخص‌های كسب و كار، زمينه تسهيل و تسريع صدور مجوزها را براي بهبود فضای كسب و كار و ارتقای رتبه كمتر از بیست را برای جمهوری اسلامی ايران حداكثر تا ده سال پس از تصويب اين قانون فراهم نمايد.
تبصره 5- از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده(62) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» به «هیئت مقرراتزدايی و تسهيل صدور مجوزهای كسب و كار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منتقل می‌شود و ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو می‌شود.
تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیئت «مقرراتزدايی و تسهيل صدور مجوزهای كسب و كار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرايط توسط هیئت «مقرراتزدايی و تسهيل صدور مجوزهای كسب و كار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1) و (6) و (7) قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ میگردد. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو می‌شود.
تبصره 7- مصوبات کمیته مذکور در ماده(76) برنامه پنجساله پنجم توسعه که مرتبط با وظایف و اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیئت ارسال میگردد.
هم چنین نمایندگان با 150 رای موافق، 21 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس با این ماده الحاقی موافقت کردند.
انتهای پیام/