دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: از آنجا که در کشور ما نان، بخش عمده‌ای از غذای روزانه خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد از این رو هزینه‌های این ماده غذایی در اقتصاد خانوار و کیفیت آن در سلامت خانواده بسیار اثرگذار است. بر همین اساس به رغم هدفی که در ابتدا از طریق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دنبال می‌شد، سیاست تثبیت قیمت‌ها به جای اصلاح قیمت‌ها صورت گرفت، در حالی که پرداخت یارانه نقدی نان به مصرف کننده عملیاتی شد. سیاست تثبیت قیمت‌ها همچنین در سال‌های اخیر منجر به قانون گریزی‌هایی در سطح برخی نانوایی‌ها با کاهش کیفیت و کمیت نان و برخی کارخانه‌های آرد از جمله افزایش میزان سبوس گیری، بالا‌تر از حد مجاز و فروش آن به صورت آزاد شده است. همچنین آنالیز برخی از آردهای کارخانه‌های آردسازی حاکی از اعمال رطوبت بیشتر از حد مجاز است.
با گذر از سیاست تثبیت قیمت‌ها پس از حدود ۳۰ ماه از آخرین تصمیمات، اصلاح ۳۰ درصدی قیمت‌ها راهکاری مکفی در جهت اصلاح ساختار صنعت نان نبوده و با توجه به اینکه به طور متوسط در کشور، تاثیر آرد در ارزش نان حدود ۲۰-۲۷ درصد است، این اصلاح مختصر قیمت‌ها فقط می‌تواند بخشی از افزایش قیمت‌های سالیانه اجزای این زنجیره و ضرردهی نانوایان را جبران کند و تاثیری بر میزان مصرف آرد و کاهش حجم ضایعات و بهبود کیفیت نان و رقابتی شدن بازار در سطح مطلوب ندارد.
به منظور رفع مشکلات صنعت نان باید به برنامه‌هایی در راستای اصلاح و رقابتی شدن این صنعت با اهدافی همچون افزایش و بهبود کیفیت و کمیت نان، ارتقای سطح بهداشت و سلامت، اصلاح تدریجی نظام پرداخت یارانه به همراه اتخاذ تدابیری در جهت رفع پیامدهای اجتماعی آن و مدیریت بهینه منابع، کاهش ضایعات، حذف رانت، ایجاد انگیزه و ارتقای سطح مشارکت بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید و تامین و ایجاد فرصت برای تجارت با سایر کشور‌ها در بخش گندم و آرد پرداخته شود. اجرای این برنامه‌ها می‌تواند در راستای اصلاح و رقابتی شدن این صنعت و جلوگیری از اتلاف منابع در آن تاثیر بسزایی داشته باشد.
انتهای پیام/