به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ، مرتضي احمدي با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادي در استان بالاتر از ميانگين نرخ مشارکت اقتصادي کشور با 36.4 درصد است، افزود: نرخ سودهاي بانکي بين ۲۲ تا ۳۱ درصد براي فعالان اقتصادي و تسهيلات بانکي سنگین است و بالا بودن سودهاي بانکي و نحوه سرويس دهي و وجود بوروکراسي در بانکها باعث شده است مشکلاتي براي توليد ايجاد شود و فعالان اقتصادي هم تمايلي به دريافت تسهيلات نشان ندهند
وی افزود:کل اعتبارات بانکي در سال ۹۲ براي واگذاري به بنگاههاي اقتصادي را ۴۵۳ ميليارد تومان اعلام کرد و گفت : ۸۰ درصد متقاضيان را به بانکها معرفي کردهايم که در مجموع ۲۵ درصد سهميه تسهيلات استان در حال پرداخت است ولی هنوز پرداختي بانکها به ۲۵ درصد هم نرسيده است.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادي در پاييز امسال در استان به 37.31 درصد رسیده است.
انتهای پیام/ز