به گزارش
حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، معاهده انتقال محکومان به حبس بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 19 دی ماه 1393 توسط «فومیو کیشیدا» وزیر امور خارجه ژاپن و در تاریخ 20 دی‌ماه 1393 توسط مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
براساس بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه ژاپن، این معاهده مراحل قانونی بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران برای انتقال اشخاصی که در دادگاه‌های کشور مقابل محکوم به حبس شده‌اند را تحت شرایط مقرر شده مشخص می‌کند.
با انعقاد این معاهده این فرصت به محکومان ژاپنی که در جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند و محکومان ایرانی که در ژاپن محکوم شده‌اند داده می‌شود تا باقیمانده محکومیت را در کشور خود سپری کنند. این معاهده منجر به بهبود وضعیت، بازپروری و استقرار مجدد اجتماعی این محکومان خواهد شد و همچنین انتظار می‌رود که به توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های جزایی و کیفری کمک کند.
براساس اعلام وزارت خارجه ژاپن، این معاهده برای تصویب به پارلمان ژاپن تقدیم خواهد شد. در صورت انعقاد، این معاهده اولین معاهده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دومین معاهده / موافقتنامه منعقد شده پس از موافقتنامه فرهنگی بین ژاپن و ایران مصوب سال 1337 است که نیاز به تصویب پارلمان دارد.
انتهای پیام/