به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز شنبه 20 دی ماه در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ماده الحاقی 14 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
براین اساس این ماده واحده تصریح می‌کند: بانک‌ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح‌های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. هم چنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آن‌ها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشند در جهت خدمت‌رسانی‌های مربوطه صرفا نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.
نمایندگان با 145 رای موافق، 9 رای مخالف و4 رای ممتنع با این ماده الحاقی موافقت کردند.
انتهای پیام/