به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههای جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور دو مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.
*نامه اول:
حجت‌الاسلام‌و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره‌های98844/ت50982هـ مورخ 28/8/1393، موضوع «داروهای مشمول تعهدات داروئی سازمان‌های بیمه‌گر» و 105160/ت50982هـ مورخ 11/9/1393، موضوع: «تعیین تعرفههای خدمات درمان اعتیاد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی‌و‌هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«متن مصوبات از حیث استعمال واژه‌های بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز»و «کانسر»، بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی می‌باشند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب1375ـ است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
*نامه دوم:
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره105157/ت50759هـ مورخ 11/9/1393، موضوع: «آئین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یکسو به موجـب بند «2» ماده (11) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1393ـ «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» می‌باشد و از سوی دیگر در بند «5» ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری ـ مصوب 1361ـ مدارک تحصیلی موردپذیرش جهت قضاوت صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره «2» ماده (2) مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» جهت شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشته‌هائی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
انتهای پیام/