سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

روش های انتقال مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کننده نهایی

بسياري از کشورهاي جهان به منظور اصلاح نظام مالياتي خويش و حمايت از فعاليت هاي سرمايه گذاري و توليدي، مبناي درآمدي خود را به مصرف منتقل کرده اند و بيشترين درآمد مالياتي را از ماليات بر مصرف کسب مي کنند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رسانه مالياتي ايران، يکي از راهکارهاي اساسي اصلاح نظام مالياتي و هماهنگ کردن آن با شرايط اقتصادي کشور، استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده محسوب مي شودکه اجراي آزمايشي آن از سال 87 آغاز شده است.

ماليات بر ارزش افزوده براي نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1918 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي آلمان پس از جنگ جهاني اول طرح ريزي شد.

آدامز آمريکايي نيز در سال 1921 طرح مشابهي را ارائه کرد.

با وجود علاقه و تمايل شديد برخي کشورها در خصوص استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا سال 1954 در هيچ کشوري به کار گرفته نشد.

در سال 1954 ابتدا فرانسه و به تدريج دانمارک و آلمان اين نوع ماليات را در نظام مالياتي خود معرفي و اجرا کردند.

در منطقه آسيا، کره جنوبي نخستين کشوري است که در سال 1977 با کمک صندوق بين المللي پول توانست اين نظام مالياتي را پياده کند.

در حال حاضر نظام ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 140 کشور جهان مستقر شده است.
هم اکنون در کشورهاي همجوار ما ترکيه، آذربايجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقيزستان، پاکستان، هند، بنگلادش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سريلانکا اين نظام مالياتي اجرايي شده است.

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران

لايحه ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در دي 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
اين لايحه در کميسيون اقتصادي مجلس بررسي و به صحن علني مجلس ارائه شد.
پس از تصويب 6 ماده از آن به تقاضاي دولت به دليل اجراي سياست تثبيت قيمت ها و مشکلات اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، دولت لايحه مربوطه را از مجلس شوراي اسلامي پس گرفت.
در سال 1370 دپارتمان امور مالي صندوق بين المللي پول نيز اجراي
ماليات بر ارزش افزوده را توصيه کرد.
با توجه به احساس نياز و نظر کارشناسان و متخصصان داخلي و بين المللي
براي برقراري چنين نظام مالياتي، برنامه استقرار اين نظام مالياتي در اواخر دهه 1370 مجددا در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهايت لايحه مربوطه تدوين شد و پس از سير طولاني در شهريور 1381 به تصويب هيات وزيران رسيد و مهر همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
اين لايحه در ارديبهشت 1387 به تصويب مجلس رسيد.
اين قانون در اول مهر 87 به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال در کشور به اجرا درآمد.

* ارزش افزوده چيست؟

"ارزش افزوده" شامل تفاوت ستاده و داده در فعاليت هاي اقتصادي است.
خريد منهاي فروش= ارزش افزوده.
ارزش کالا و خدمات خريداري شده منهاي ارزش کالا و خدمات عرضه شده = ارزش افزوده.


ماليات بر ارزش افزوده چيست؟

بر مبناي تعريف ارزش افزوده، نوعي ماليات بر مصرف طراحي شده است که مصرف کنندگان در هنگام خريد پرداخت مي کنند و فروشندگان اين ماليات ها را از طرف دولت جمع آوري مي کنند و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند.

به عبارت ديگر، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله اي است، که در طي مراحل زنجيره واردات، توليد، توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت (غير تصاعدي) اعمال مي شود اما مصرف کنندگان نهايي تنها پرداخت کننده واقعي آن هستند.
مبناي محاسبه اين ماليات، بهاي کالا و خدماتي است که در داخل توليد
يا به کشور وارد مي شود و فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات عرضه مي
کنند.

در هر يک از مراحل زنجيره به هم پيوسته توليد و توزيع، هر يک از بنگاه هاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه و ديگر کالاهاي مورد نياز، بهاي کالاي خريداري شده بعلاوه ماليات بر ارزش افزوده (درصد ثابتي از بهاي کالا ) را به فروشنده کالا مي پردازند.
اما در زمان فروش کالا يا محصولات توليدي علاوه بر بهاي کالايي که به فروش مي رسانند، ماليات بر ارزش افزوده را نيز محاسبه و از خريدار کالاي خود دريافت مي کنند.

چون در اين نظام مالياتي، فعال اقتصادي نبايد خود مالياتي پرداخت کندو ماليات تنها از مصرف کننده نهايي دريافت مي شود ، فعالان اقتصادي ماليات پرداختي براي خريد مواد اوليه و ساير کالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران کالاها و دريافت کنندگان خدمات خود، کسر و تفاوت را به خزانه دولت مي پردازند.

به اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها متناسب با ارزش افزوده اي که ايجاد مي شود ماليات به حساب دولت واريز مي کند و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد ، توزيع به عامل بعد تا زماني که ماليات به مصرف کننده نهايي منتقل شود، ادامه پيدا مي کند و در نهايت مصرف کننده نهايي که حلقه آخر زنجيره توليد ،توزيع و مصرف است ، کل ماليات را پرداخت مي کند.


* يک مثال

مثال ساده فرآيند توليد صندلي با فرض نرخ 4% براي ماليات بر ارزش افزوده بيان مي شود.

- مرحله اول: استحصال تنه درخت از جنگل در بهره برداري جنگل و فروش آن به چوب بري.
- مرحله دوم: تبديل تنه درخت به الوار در چوب بري و فروش آن به نجار.
- مرحله سوم : تبديل الوار به صندلي در نجاري و فروش آن به مصرف کننده نهايي .
در مرحله اول تنه درخت در بهره برداري جنگل به قيمت يکهزار تومان به چوب بري فروخته مي شود (با فرض اينکه چوب جنگلي بوده و بدون پرداخت هزينه اي براي مواد اوليه تهيه شده است )، با توجه به قيمت تنه درخت، 4% آن به عنوان ماليات بر ارزش افزوده (40 تومان) به سازمان امور مالياتي پرداخت مي شود. قيمت چوب به اضافه ماليات (40+1000) برابر 1040 تومان مي شود.

چوب بر 1040 تومان به بهره بردار جنگل مي پردازد که 1000 تومان آن براي کالا و 40 تومان ديگر ماليات بر ارزش افزوده است.

در مرحله دوم چوب بر، تنه درختي را که به قيمت خالص 1000 تومان خريده است با بکارگيري عوامل توليد به الوار تبديل مي کند و به قيمت خالص 1500 تومان به نجار مي فروشد. نجار بهاي کالا به اضافه 4% ماليات بر ارزش افزوده (60+1500) يعني 1560 تومان را به چوب بر مي پردازد.
چون در نظام ماليات بر ارزش افزوده فعال اقتصادي نبايد پرداخت کننده اصلي ماليات باشد، چوب بر از محل 60 تومان ماليات دريافتي، 40 تومان مالياتي را که قبلا براي تنه درخت پرداخت کرده است کسر مي کند (40-60)و 20 تومان باقيمانده به دولت پرداخت مي شود.

در مرحله سوم نجار با الواري که به قيمت 1500 تومان خريداري کرده است صندلي توليد مي کند و به قيمت 1900 تومان به مصرف کننده نهايي مي فروشد.

ارزش افزوده اين مرحله 400 تومان است. قيمت محصول مصرف کننده با اضافه 4% ماليات (76+1900) برابر 1976 تومان مي شود. نجار 76 تومان ماليات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهايي مي گيرد و 60 تومان مالياتي را که قبلا به چوب بر پرداخت کرده بود از آن کسر مي کند.

سپس ماليات خالص اين مرحله (60-76) برابر 16 تومان مي شود که نجار به دولت پرداخت مي کند.

مالياتي که در اين مراحل سه گانه از عوامل زنجيره توليد به حساب دولت واريز شده است در مجموع برابر 76 تومان (20+16+40) مي شود، که همه آن را مصرف کننده نهايي پرداخت مي کند.
هر عامل در اين زنجيره فقط ماليات بر ارزش افزوده را به طرف مصرف کننده به حرکت در آورده و تنها مصرف کننده، پرداخت کننده ماليات بوده و ماليات متعلقه به کل فرآيند را به ميزان 4% (76 تومان) بهاي محصول نهايي پرداخت کرده است.

در اينجا انتقال ماليات به جلو انجام شده و در نهايت ماليات برعهده خريدار نهايي قرار گرفته است.
عاملان اقتصادي از توليد کننده تا خرده فروش هيچ گونه مالياتي را از حساب خود پرداخت نمي کنند و هر مودي ماليات بر ارزش افزوده در زنجيره توليد و توزيع ، فقط ماليات را به عامل بعدي منتقل مي کند تا به مصرف کننده نهايي برسد.

همه ماليات پرداختي مودي براي نهاده ها به عنوان اعتبار مالياتي وي به وي بازگردانده مي شود و سيستم ماليات بر ارزش افزوده مبتني بر انتقال مرحله اي ماليات در زنجيره توليد يا توزيع است.
براي هر کالا فقط به ميزان بهاي محصول نهايي ، ماليات پرداخت مي شود
که تاثير چنداني بر قيمت ندارد. ممکن است اين محصول در يک مرحله توليد و به مصرف کننده نهايي عرضه شود يا در چند مرحله از مواد اوليه به محصول واسطه اي و نهايي تبديل و طي چند مرحله ديگر توزيع و به مصرف کننده نهايي برسد.

در ماليات بر ارزش افزوده به خاطر اينکه دريافت اظهارنامه ها در فواصل زماني کوتاه صورت مي گيرد ، کنترل و مديريت پرونده ها و آگاهي از صحت و سقم مفاد اظهار نامه ها و تحصيل ماليات حقيقي ، آسان تر است.

در استراليا ، اظهارنامه هاي ماليات برارزش افزوده ماهي يک بار دريافت مي شود و در ايران اين کار فصلي صورت مي گيرد.

همچنين روش هاي غيرمستقيم که مبتني بر تجزيه و تحليل مميزان و حسابرسان از شرايط شغلي موديان و اطلاعات مربوط به در آمد و هزينه آنهاست به عنوان مهمترين وسيله تشخيص صحت اظهارات موديان مالياتي ياد مي شود.

در مرحله نخست ، مبنا بر اعتماد به مودي و صحت اظهارات وي در اسناد و مدراک و اظهار نامه ارائه شده است اما روش هايي نيز وجود دارد که حسابرسان با آن از درآمد واقعي و سود ناخالص و ماليات متعلق به موديان آگاه مي شوند و درصورت کتمان واقعيت ها و ماليات تکليفي ، موديان را ملزم به پرداخت آن مي کنند.

قانون به عنوان يکي از ابزارهاي حمايتي سازمانهاي امور مالياتي نقش مهمي دارد و اين اختيار را مي دهد که با استفاده از روشهاي غير مستقيم و علاوه بر بررسي اسناد و دفاتر موديان مالياتي ، به ميزان درآمد واقعي مودي علم پيدا کند و آن را اثبات کند.

در کشورهاي زيادي همچون استراليا و دانمارک ، قانون به سازمان امور مالياتي اختيار داده است که از هر روشي که صلاح مي داند استفاده کند و براورد معقولي از بدهي مالياتي مودي داشته باشد.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده امسال 8 درصد است.
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.