به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وضعیت اعتبارات بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری را در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بررسی کرد.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: یکی از مهم‌ترین شروط تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز توزیع متوازن جمعیت در پهنه سرزمین، تقویت تولید در نواحی روستایی و عشایری است. لایحه بودجه ۱۳۹۴، به عنوان آخرین لایحه بودجه قانون برنامه پنجم توسعه، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بررسی این لایحه در خصوص توسعه روستایی و عشایری حاکی از آن است که اعتبارات مربوطه از چالش‌های اساسی رنج می‌برند. سهم پایین ۲/۶۶ درصدی توسعه روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی دولت، ترکیب نامتعادل اعتبارات و غلبه رویکرد کالبدی – فیزیکی – خدماتی، عدم توجه مناسب به تقویت تولید و کسب و کار روستایی و عشایری، پراکندگی طرح‌ها و برنامه‌های مربوطه در فصول مختلف و ردیف‌های متفرقه، فقدان ساز و کار اجرایی و برنامه ریزی مناسب برای هزینه کرد اثربخش اعتبارات مرتبط با اشتغال روستایی و عشایری، عدم تعیین سهم نواحی روستایی و عشایری از برنامه‌ها و طرح‌های کلی مانند کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط، عدم تعیین اهداف قابل اندازه گیری در برخی ردیف‌های عمده، از جمله چالش‌های مذکور به شمار می‌رود.
بررسی‌ها حاکی از آن است که هر چند در مجموع، اعتبارات در نظر گرفته شده برای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در جداول لایحه بودجه ۱۳۹۴ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۳، رشد ۷۶ درصدی داشته است، ولی در ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۳، منابع قابل توجهی برای طرح‌های روستایی، از جمله یک هزار میلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال برای بهسازی روستا‌ها، دویست میلیارد (۲۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال برای طرح‌های عشایری سراسر کشور و حداقل هشت درصد (۸%) از اعتبارات عمرانی استان‌ها برای اجرای طرح‌های عمران و بهسازی روستا‌ها دیده شده بود که در لایحه بودجه ۱۳۹۴ حذف شده است.
انتهای پیام/