به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، "فؤاد ابراهیم" یکی از کارشناسان برجسته خاورمیانه و عربستان به بررسی موضوع احتمال مرگ ملک عبدالله پادشاه عربستان پرداخته گفت: چالش اصلی پیشِ‌روی خاندان پادشاهی در صورت مرگ پادشاه، میراث تاج و تخت و جنگ میان قدرت‌های داخل خاندان حاکم است، ملک عبدالله به‌دلیل شعارهایی اصلاح‌گرایانه‌ای که مطرح می‌کرد تاحدودی توانست جایگاه مناسبی برای خود مهیا کند.
وی ادامه داد: هم اکنون مشکل بزرگی در داخل عربستان وجود دارد زیرا ما شاهد دو جریان مختلف هستیم، جریان اول هیئت بیعت است که ملک عبدالله برای تسهیل در امر انتقال قدرت در سال 2006 آن را تأسیس کرد، جریان دوم که آن نیز توسط پادشاه ایجاد شده است تعیین امیر مقرن برادر ناتنی کوچکتر خود به‌عنوان جانشین ولیعهد است.
این معارض سرشناس سعودی گفت: در صورت مرگ پادشاه یا عارض شدن بیماری سخت بر او هیئت بیعت می‌تواند قدرت را تا بهبود وضعیت پادشاه به‌صورت موقت به ولیعهد او منتقل کند، همچنین اگر وضعیت پادشاه ناامید کننده باشد هیئت بیعت جلسه‌ای تشکیل می‌دهد و قدرت را رسماً به ولیعهد منتقل می‌کند.
وی افزود: اما در صورت مرگ پادشاه و ولیعهد او و یا ناتوانی هر دوی آنان در اداره امور کشور، قدرت توسط هیئت بیعت به شورای حکومت که اعضای آن از خاندان پادشاهی هستند، منتقل خواهد شد.
فؤاد ابراهیم گفت : هم اکنون به‌دلیل انتخاب جانشین ولیعهد عملکرد هیئت بیعت با اختلال مواجه شده و حتی در صورت مرگ یا ناتوانی پادشاه و جانشین او قدرت به مقرن جانشین ولیعهد منتقل خواهد شد. کارشناسان معتقدند که این مسئله خود می‌تـواند باعث بروز درگیری‌هایی میان خاندان پادشاهی شود.
وی افزود: مشکل و چالش دیگر خاندان پادشاهی پرونده حقوق بشر، بازداشت‌های گسترده، استفاده از مشت پولادین در برخورد با مردم و وجود مشکلات اقتصادی فراوان است.
این معارض سعودی در ادامه تصریح کرد : تصمیم جدید عربستان در افزایش تولید نفت و افت قیمت آن همه‌روزه باعث وارد آمدن خسارت‌های فراوانی به این کشور می‌شود و در صورت بروز مشکلات اقتصادی دولت مجبور می‌شود که مسائل رفاهی را که به‌عوض عدم اعمال اصلاحات سیاسی در اختیار مردم قرار می‌دهد قطع کند، در وضعیتی که رژیم حاکم با مردم به‌صورت امنیتی برخورد می‌کند، حذف خدمات رفاهی به‌معنی انفجار وضعیت امنیتی و از بین رفتن مشروعیت دولت است.
وی به تشدید سرکوب در عربستان اشاره کرد و افزود: امروزه شاهد سرکوب تمام ملت عربستان و کلیه قشرها و جناح‌های سیاسی مختلف آن هستیم، دولت عربستان به‌واسطه وزارت کشور تصمیم گرفته است تا این سیاست امنیتی رادیکالی را در مقابله با همه گروه‌ها در پیش بگیرد.
وی تصریح کرد: ممانعت از انجام فعالیت‌های اعتراضی مسالمت آمیز باعث می‌شود تا برخی گروه‌ها که حتی ارتباطی با فعالیت‌های اعتراضی و اصلاح طلبانه ندارند دست به خشونت ببرند.
وی با اعلام اینکه عربستان در کنترل مرزهای این کشور با مشکل مواجه است، گفت: رژیم آل‌سعود در همه شرایط مسئولیت حوادث رویداده را به‌عهده خواهد داشت زیرا خود او در مواجهه با مخالفان دست به اسلحه می‌برد و به‌شدت سرکوب می‌کند، به‌خصوص که عربستان در کنترل مرزهای خود مشکل داشته و قاچاق سلاح پدیده رایجی است، قرار داشتن سلاح در دست افراد و برخورد خشونت‌بار دولت با معترضان باعث مطرح شدن گزینه‌های دیگری خواهد شد.