تدوین اساسنامه جدید صندوق ملی محیط زیست / کمک به فعالان حوزه محیط زیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، سید محمد مجابی معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حفظ محیط زیست از مسائل بسیار مهمی است که با سیاستگذاری صحیح نسبت به آن امکان عملیاتی شدن دارد، اقدامات تشویقی و تنبیهی از ابزار های مناسب برای کمک به حفظ محیط زیست به شمار می رود.

وی افزود: ابزار تنبیهی که در خصوص انجام فعلی و یا عدم انجام کاری منجر به آسیب رساندن به محیط زیست می شود باید جریمه و جبران خسارت حاصل از این تخریب پرداخته شودکه موارد متعددی در قوانین مربوط به حوزه محیط زیست در این خصوص مطرح شده است.

مجابی تصریح کرد: در مورد اقدامات تشویقی ابزار های که اثرات اقتصادی دارند می توانند موثر باشند به همین جهت می توانیم تسهیلات و وام های بلاعوض و یا کم سود به افرادی که فعالیت های سازگار با محیط زیست در حوزه های مختلف تولیدی،خدماتی و در مجموع اقتصادی داردند اعطا کنیم.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بطور مثال برخی صنایعی که در زمینه بازیافت، کارخانجاتی که از فیلتر های مناسبی استفاده می کنند، فعالینی که در حفظ طبیعت با کاشت نهال، امکانات آبخیز داری و یا حوزه های که به هر طریق، روی محیط زیست اثر می گذارند جزء صنایع و خدماتی هستند که در مسیر حفظ محیط زیست حرکت می کنند.

مجابی افزود: برای اینکه این افراد بتوانند در این حوزه ها موفق و موثر باشند همانند بسیاری از کشور های دیگر باید مورد حمایت مالی قرار بگیرند به ویژه اینکه طبق اصل 50 قانون اساسی، حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی  تلقی می شود و همه آحاد مردم باید برای حفاظت از آن تلاش کنند.

وی اضافه کرد: برای اجرایی شدن اینگونه حمایت ها از فعالان عرصه محیط زیست، در برنامه چهارم توسعه ماده 68 بند ب قانونگذار با رعایت اصول مختلف قانون اساسی برای تقلیل آلاینده های وارد به محیط زیست و تخریب آن  تاسیس صندوق ملی محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را به تصویب رساند و در این قانون مشخص شده است که صندوق  ملی محیط زیست برای تامین منابع جهت  انجام فعالیت ها خود باید از طریق بخش های غیر دولتی داخلی و خارجی استفاده کند.

مجابی با اشاره به روند تصویب اساسنامه صندوق ملی محیط زیست در سال 84 گفت: با وجود تدوین اساسنامه صندوق ملی محیط زیست در سال 84 متاسفانه این صندوق در زمان دولت های نهم و دهم بدون فعالیت باقی ماند اما خوشبختانه  راه اندازی صندوق ملی محیط زیست جز یکی از برنامه های فصل محیط زیست دولت یازدهم  بود.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: با مطرح شدن راه اندازی صندوق ملی محیط زیست در ماده 187 برنامه پنجم توسعه سازمان حفاظت محیط زیست برای اولین بار مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست را با حضور وزرا و معاون اول رئیس جمهور برگزار کرد.

مجابی با اشاره به اعضای مجمع صندوق ملی محیط زیست در اسناسنامه اولیه صندوق افزود: در اساسنامه قبلی اعضای مجمع صندوق ملی محیط زیست را وزیر اقتصاد و دارایی ، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون برنامه ریزی  و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل می دادند که عدم حضور رئیس سازمان محیط زیست در مجمعی که  هدف اصلی آن محیط زیست است کمی دور از منطق بود.

وی گفت: در اساسنامه اصلاح شده صندوق ملی محیط زیست، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر امور خارجه نیز به اعضای مجمع صندوق اضافه شدند که این تغییر نیاز به تایید شورای نگهبان داشت بر همین اساس در تاریخ 18/8/93 اساسنامه جدید به تایید این شورا رسید و در آخرین روزهای آذر ماه این اساسنامه به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.

به گفته مجابی، در اولین جلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که بعد از اصلاح اساسنامه صورت گرفت در هفتم دی ماه 93 ، اعضای مجمع اعضای هیات مدیره صندوق را انتخاب کردند که پس از طی مراحل قانونی این اعضا منصوب خواهند شد و عملا صندوق ملی محیط زیست کار خود را آغاز خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم با راه اندازی این صندوق و جلب مشارکت های مالی در حوزه محیط زیست بتوانیم بعنوان یک ابزار تشویقی برای فعالان این حوزه باشیم.

وی افزود: تامین و تجهیز منابع مالی از محل های پیش بینی شده در قانون در جهت رسیدن به اهداف قانونی اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات کارگاه ها و بطور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش هر گونه آلودگی های زیست محیطی اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ و احیا و مدیریت تنوع زیستی شامل زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن حمایت مالی و همکاری در طرح ها پروژه های زیست محیطی و طرح های اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاری در طرح های آموزشی، فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی، اعطای تسهیلات مالی به مخترعین، محققین محیط زیست جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی از جمله وظایف و حدود قانونی صندوق ملی محیط زیست می باشد.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: صندوق ملی محیط زیست برای انجام بهتر وظایف قانونی خود باید با بانک ها و بیمه های ارتباط مناسبی برقرار کند و یکی از مسایلی که در این صندوق  دنبال می شود بیمه کردن دام ها و باغات کشاورزی است که  توسط جانوران وحشی مورد حمایت سازمان حفاظت محیط زیست خسارت می بینند.

انتهای پیام/