ساختار دادگاه و تفاوت آن با لاهه
اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ کشور رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت یافت. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.
دادگاه کیفری بین المللی با دیوان بین المللی دادگستری که به دادگاه لاهه مشهور است، تفاوت دارد. گرچه مقر هر دو دادگاه در لاهه است اما با هم تفاوت دارند و مکانیزم و اصول اجرایی آنها فرق می‌کند. دادگاه لاهه یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد است که قضات و اعضای آن توسط شورای امنیت تعیین می‌شوند اما دادگاه کیفری بین المللی نهادی مستقل است که تنها با سازمان ملل قرارداد همکاری امضا کرده است.
این دادگاه به موجب اساسنامه‌ای که به "معاهده رم" مشهور است تشکیل شد و تاکنون چین، روسیه، آمریکا، هند و اسرائیل این اساسنامه را امضا نکرده‌اند.
بر خلاف دادگاه‌های تخصصی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی ویژه یوگسلاوی سابق یا دادگاه ویژه لبنان، دادگاه کیفری بین المللی یک نهاد قضایی دائمی است و درواقع اولین دادگاه بین المللی دائم در جهان است.
نحوه فعالیت
به موجب قوانین، دادگاه کیفری بین‌المللی نمی‌تواند در یک پرونده وارد شود مگر اینکه دستگاه قضایی یک کشور قادر به رسیدگی مناسب به جنایت‌های مربوط به حیطه اختیارات این دادگاه، نباشد یا اینکه قادر باشد اما نخواهد این کار را انجام دهد که در این صورت پرونده قابل مطرح شدن در دادگاه کیفری می‌باشد.
دادستان کل این دادگاه هم می تواند به درخواست کشورهای عضو، پرونده تحقیق تشکیل دهد و همچنین می‌تواند به تشخیص خود و به شرط جلب موافقت قضات دیگر، درباره یک مساله تحقیق کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند پرونده‌هایی که صلاح می‌بیند را به این دادگاه ارجاع دهد و دادستان را مسئول تحقیق کند و در این صورت، حتی کشورهای غیر عضو در اساسنامه رم نیز در حیطه اختیارات دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرند؛ پرونده لیبی پس از جنگ داخلی آن نمونه‌ای از این موارد بود.
علاوه بر این، کشورهایی هم که تاکنون به اساسنامه رم نپیوسته‌اند و عضو سازمان ملل هستند نیز می توانند خواستار رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی به پرونده‌های مورد نظر خود شوند که درخواست اوکراین برای انجام تحقیقات درباره جنایت‌های صورت گرفته در فاصله نوامبر 2013 تا 22 فوریه 2014 در خشونت‌های شرق این کشور نمونه‌ای از آن بود.
پیشینه تلاش فلسطین برای کسب عضویت
تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 2009 درخواستی را به دفتر دادستانی کل دادگاه کیفری بین المللی ارائه داد و خواستار تحقیق درباره جنایت‌های جنگی ارتش صهیونیستی در جریان جنگ "سرب گداخته" علیه غزه (در فاصله دسامبر سال 2008 تا ژانویه سال 2009) شد.
فلسطین در ژانویه سال 2009 به عضویت دادگاه کیفری بین المللی درآمده بود اما از آنجا که به موجب قوانین بین المللی تنها کشورهای به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل می‌توانند چنین موضعی اتخاذ کنند، دادستان دادگاه کیفری قبل از آغاز تحقیقات، از مراجع ذیربط در سازمان ملل متحد خواست تا درباره این مساله نظر دهند که آیا فلسطین کشور رسمی به شمار می رود یا خیر که پاسخ منفی بود و تلاش تشکیلات خودگردان بی‌نتیجه ماند؟
آغاز مرحله جدید برای فلسطین
اما امروز با ارتقای جایگاه فلسطین به "کشور ناظر غیر عضو" در سازمان ملل متحد که در نوامبر سال 2012 محقق شد، اوضاع تغییر کرده و قوانین به تشکیلات خودگردان فلسطین اجازه می‌دهد که خواستار عضویت در دادگاه کیفری بین الملی شود و پس از گذشت 60 روز از آن تاریخ، معاهده رم برای فلسطین به عنوان یک کشور مستقل به مرحله اجرا در می‌آید.
محمود عباس روز چهارشنبه و ساعاتی پس از شکست تلاش‌های تشکیلات خودگردان برای تصویب قطعنامه پایان اشغالگری، معاهده رم را امضا کرد و امروز (پنجشنبه) سند آن به نماینده سازمان ملل تحویل داده شد. آمریکا و رژیم صهیونیستی به شدت مخالف عضویت فلسطین در دادگاه کیفری بین المللی هستند و طرف صهیونیستی تهدید کرد که اقدام طرف فلسطینی به ضرر آنها تمام خواهد شد.