به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز، زمانی که آمریکا درگیر اختلافات بر سر بودجه و تهدید های تعطیلی دولت نبود، در اکثر روزهای سال اقتصاد آن با سرعت زیادی روند رو به رشد خود را ادامه داد.
اقتصاددانان آمریکا نگرانند با بن بست های جدید در واشنگتن پس از کنترل جمهوری خواهان بر کنگره و عقب نشینی نکردن باراک اوباما رئیس جمهور از مواضعش، سرعت احیای اقتصادی کشور کاهش یابد.
در سال گذشته دموکرات ها و جمهوری خواهان از کشمکش بسیار درباره محدودیت سقف بدهی های دولت یا سوق دادن کشور به سمت پرتگاه مالی و یا افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولت خودداری کردند.
این فضای نسبتا آرام سیاسی کمک کرد پس از بیش از یک دهه دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی، اقتصاد آمریکا در شش ماه گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم امسال پنج درصد اعلام شده است.
در نتیجه این رشد اقتصادی میزان اعتماد مصرف کنندگان و تاجران به بازار آمریکا افزایش یافته است.
در ده ماه پی درپی اقتصاد آمریکا دویست هزار فرصت کاری جدید ایجاد کرده است که از دهه 1980 بیشترین میزان بوده است.
به نوشته این روزنامه، در سال 2011 اختلاف تلخ احزاب سیاسی آمریکا درباره افزایش سقف بدهی های دولت باعث شد برای نخستین بار رتبه اعتباری آمریکا کاهش یابد.
انتظار می رود در سال جدید نیز سیاستمداران آمریکا پیش از توافق اقتصادی که نفوذ آنها را کاهش می دهد مستقیما بر سر مسئله پرتگاه مالی که همان افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولت است، قدرتنمایی خواهند کرد.
در سال 2013 بن بست درباره کاهش بودجه دولت به تعطیلی شانزده روزه دولت و کاهش یک و نیم درصدی رشد اقتصادی آمریکا منجر شد.
اما توافق دو حزب درباره بودجه باعث شد آمریکا در سال 2014 روند رشد اقتصادی را در پیش بگیرد.
در آن زمان تصمیم دقیقه 90 کنگره آمریکا برای تمدید دوره کاهش مالیات بر مشاغل و بودجه دولت باعث شد دولت بتواند برای سال مالی که در سی ام سپتامبر پایان می یابد، برنامه ریزی کند.
قانونگذاران هر دوی این لایحه ها را تصویب کردند، اما در آن زمان نیز نشانه هایی درباره بروز اختلاف در سال جدید به چشم می خورد.
در ضمن جمهوری خواهان که از رئیس جمهور به خاطر اقدامات اجرایی اش درباره مهاجران غیرقانونی عصبانی بودند، زمان بودجه وزارت امنیت داخلی را محدود و آن را فقط تا فوریه تمدید کردند.
این ضرب الاجل یکی از چند ضرب الاجلی است که به بن بست و اختلافات حزبی در آمریکا منجر خواهد شد.
بزرگ ترین موضوع مورد اختلاف در پانزدهم مارس و پایان یافتن زمان تعیین شده برای سقف بدهی های کشور خودنمایی خواهد کرد. هرچند وزارت خزانه داری بتواند تا چند ماه نیاز و درخواستی برای افزایش سقف بدهی ها نداشته باشد، اما جمهوری خواهان از این موضوع برای کاهش بودجه و امتیازگیری های دیگر از اوباما استفاده خواهند کرد.
اختلافات درباره سقف بدهی ها باعث شد میزان اعتماد مصرف کنندگان و تاجران به بازار کاهش پیدا کند.
تحلیلگران سیاسی معتقدند بن بستی که جمهوری خواهان ان را باعث شده بودند،- که دولت فدرال را به خاطر بدهی های کشور به خطر انداخت- چهره جمهوری خواهان را مخدوش کرد. از آن زمان تا کنون هیچ اختلاف بزرگی درباره سقف بدهی ها ظهور نکرده است.
این روزنامه در ادامه با اشاره به پیروزی بزرگ جمهوری خواهان در انتخابات کنگره در ماه نوامبر می نویسد، میچ مک کونل رهبر اکثریت در سنای آمریکا گفت« دولت تعطیل نخواهد شد و اختلافی درباره سقف بدهی های کشور بروز نخواهد کرد.»
جان بینر رئیس مجلس نمایندگان نیز اظهارات مشابهی داشته است.
انتهای پیام./.