به گزارش گروه اقتصادی
باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اين بانک در بخشنامه اي به شبکه بانکي ضمن اعلام دريافت گزارشات تخطي برخي بانکها و موسسات اعتباري در پرداخت تسهيلات جعاله با نرخ هاي بالاتر از مصوبات شوراي پول و اعتبار در قالب عقد مشارکت مدني خواستار الزام نظام بانکي به بخشنامه هاي بانک مرکزي در اين خصوص شد.
مطابق مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره) عقد جعاله از مصاديق عقود غيرمشارکتي است که به موجب ماده( 2) سياست هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور مصوب هزار و صد و هفتادو نهمين جلسه سوم تير امسال شوراي پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهيلات اعطايي در قالب آنها ، معادل 22 درصد تعيين شده است.
انتهای پیام/