فهرست حساب های درآمدی شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران تصویب شد

 به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به تبصره های بودجه گفت: ما در تبصره های بودجه یعنی در تبصره یک و به نوعی در تبصره چهارده تاکید کردیم که همه درآمد شرکت ها و سازمان ها باید به خزانه واریز شود اما این اتفاق نمی افتد.
 
وی با تاکید بر اینکه شهرداری شفافیت مالی دقیقی بر عملکرد مالی شرکت ها و سازمان ها ندارد؛ بیان داشت: کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی این موضوع چندین جلسه برگزار کرد تا راهی برای مشخص کردن دقیق و شفاف درامد شرکت ها و سازمان ها مشخص شود.
 
دبیر با اشاره به اینکه تصویب شدن حساب های درآمدی شرکت ها و سازمان ها در شورای شهر توانایی پاسخگویی معاون مالی و اقتصادی شهرداری را افزایش می دهد؛ خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد حتی معاون شهردار هم نمی داند درآمد شرکت ها و سازمان ها در طول سال چقدر است. در حالی که با این مصوبه شرکت ها موظف می شوند به طور مرتب گزار مالی خود را در طول سال ارائه دهند و علاوه بر آن اختیارات ذیحساب نیز در سازمان ها و شرکت افزایش پیدا می کند.
 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تبصره های این لایحه بیان داشت: بعد از این مصوبه پرداخت هزینه ها صرفا از محل حساب های هزینه ای مجاز خواهد بود و همچنین سازمان ها و شرکت ها موظف هستند وجوهی را که به نیابت از شهرداری تهران به منظور انجام ماموریت دریافت می کنند پایان هر هفته به حساب خزانه داری شهرداری تهران واریز کنند و شهرداری نیز موظف است بودجه سازمان ها و شرکت ها را ظرف ۱۵ روز به حساب شرکت ها و سازمان ها واریز کند.
 
دنیامالی در مخالفت با تبصره های این لایحه یادآور شد: این مصوبه به شفافیت مالی سازمان ها کمک می کند اما تبصره دو و سه این ماده واحده مغایر با مصوبه است. این تبصره ها کمکی به شفافیت مالی سازمان ها و شرکت ها نمی کند و من تقاضای حذف این تبصره ها را دارم.
 
حکیمی پور به عنوان موافق با ابراز خرسندی از اینکه دنیامالی با اصل و کلیات لایحه مخالف نبود؛ گفت: این لایحه برای شفافیت مالی شهرداری ضروری و قانون است. ما باید به سمتی برویم که بودجه شرکت ها مثل بودجه شهرداری شفاف باشد.
 
قناعتی به عنوان دومین مخالف با تاکید بر اینکه مخالفتش با شفافیت مالی نیست؛ تصریح کرد:‌ بعضی ازسازمان ها و شرکت ها از محل درآمدهایشان هزینه می کنند. در شرایطی که سیستم شهرداری آنقدر دقیق و آن لاین نیست که ظرف دو هفته پول را به حساب آنها برگرداند این مصوبه صحیح نیست.
 
این عضو هیات رییسه شورای شهر ادامه داد: این سازمان ها به مردم خدمات می دهند و اگر شهرداری این تخصیص را به موقع انجام ندهد خدمات مردم دچار اختلال می شود. این پول اگر به خزانه شهرداری واریز شود زمان زیادی برای تخصیص صرف خواهد شد و من مخالف آن هستم.
 
تقی پورنیز به عنوان موافق بیان داشت: ضرورت تبصره های این لایحه الزام شرکت ها و سازمان ها به واریز پول به حساب خزانه است. تبصره دو نیز تاکیدی بر این است که چون حساب های درآمدی و هزینه ای از هم جدا هستند باید حساب های هزینه ای هم مشخص باشند تا منابع و مصارف در دسترس باشد.
 
چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به ضرورت عدم اخلال در کار شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران گفت: درآمد این مجموعه ها باید به حساب خاصی واریز شود که بتوانند به راحتی این پول را برداشت کنند و در عین شفافیت اخلالی در عملکرد آنها به وجود نیاید.
 
حافظی با اشاره به اینکه این ماده واحده برای ما ارسال نشده است؛ تاکید کرد: در دستگاه های اجرایی اگر مقام دستور دهنده خلاف قانون دستور دهد ذیحساب نمی تواند مانع اجرای دستور شود اما فرم ماده ۹۱ امضا می شود. در شرکت ها و سازمان ها نیز ممکن است مدیرعامل و یا معاون مالی بر چیزی اصرار داشته باشند اما ذیحساب با آن مخالف باشد. در اینجا هم باید فرمی برای تایید وجود داشته باشد که در صورت اصرار بر دستور؛ این فرم توسط مقامات تایید شود و به مراجع لازم ارسال شود.
 
چمران در تایید سخنان حافظی خاطر نشان کرد: این پیشنهاد درست است ذیحساب باید این دستور را بدهد و در صورت عدم توافق مدیرعامل با ذیحساب باید طبق قانون عمل شود. من پیشنهاد می کنم یک نسخه هم به شورای اسلامی شهر هم ارسال شود که شورا هم در جریان این امور قرار بگیرد.
 
در ادامه دادوش هاشمی معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران ضمن تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه برای دفاع از این لایحه بیان داشت: در بودجه دولتی نیز درآمدهای دستگاه های اجرایی به حساب خزانه واریز می شود و دولت الزام دارد آن را به شرکت برگرداند تا مکانیسم هزینه کرد آن دستگاه را کنترل کند. اگر این مصوبه انجام شود ما می توانیم عملکرد مالی شرکت ها و سازمان ها را در طول سال رصد کنیم. در حالی که الان فقط در پایان سال این نظارت وجود دارد.
 
وی افزود: این مصوبه به شهرداری اجازه می دهد بر هزینه کرد شرکت ها و سازمان ها و همچنین تخصیص بودجه اعمال مدیریت کند و اگر جایی انحراف از بودجه وجود دارد به موقع جلوی آن گرفته شود.
 
هاشمی با اشاره به اینکه این مصوبه الزام قانونی جوابگویی سازمان ها و شرکت ها به شهرداری را ایجاد می کند؛ ادامه داد: یکی درامد بیرونی شرکت ها و سازمان ها است که ما اصرار داریم این درامدها وارد خزانه خاص شود و یکی هم درآمد درونی است که یک شرکت با شرکت یا سازمان دیگر پروژه انجام می دهد در اینجا اصرار داریم شرکت ها و سازمان ها این بالاسری را با ذیحساب مطابقت بدهد.  
 
در پایان با اکثریت آرا لایحه بررسی فهرست حساب های درآمدی شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران تصویب شد.

انتهای پیام/