به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، مطابق قانون، کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد حداقل چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
این موضوع موجب ایجاد اختلافات بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با وزارت امور اقتصادی و دارایی گردید و با عنایت به صلاحیتی که قانون اساسی برای حل اختلاف دستگاههای اجرایی قائل شده است در تاریخ 19/9/1393 هیئت وزیران تصویب کرد که سازمان یادشده مشمول مفاد قوانینی که ناظر به شرکتهای دولتی بوده و برای آنها سود ویژه ای در قانون بودجه پیش بینی شده، نمیباشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است :
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مفاد بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر به شرکتهای دولتی بوده و برای آنها سود ویژه در قانون بودجه سال پیشبینی شده است، نمی باشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 04/10/93 برای اجرا به وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
انتهای پیام/