روز جمهور/ضرورت تبيين زوايای حماسه 9 دی

سال 88 یك نقطه عطف در نبرد نرم دشمن علیه ملت ما بود. طی 8 ماه آشوب و اغتشاش، حوادثی به وجود آمد كه صدها كتاب در مورد آن در داخل و خارج كشور نوشته شده است. هزاران گزارش صوتی و تصویری در رسانه‌های غربی و فضای مجازی وجود دارد تا از نزدیك ماهیت این حادثه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. اسناد مشهود این توطئه به قدری گویاست كه نیازی به اسناد غیرمشهود برای اثبات ادعاها نیست. ما در انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری با یك ضلع رقیب روبه‌رو نیستیم. اگر دقیق بخواهیم نگاه كنیم با یك "جنبش" روبه‌رو هستیم.شناسایی رهبران این جنبش در داخل و خارج، واكاوی شعارهای آنان، تحلیل سازماندهی و تقسیم كار آنها، ارتباط آنها با سرویس‌های بیگانه و بالاخره بررسی اهداف آنها كمك می‌كند پس از 5 سال تصویر روشن‌تری از فتنه سال 88 داشته باشیم؛

1- فتنه، كودتا علیه رای ملت بود

هنوز رای‌گیری پایان نیافته بود و مردم در تهران و برخی شهرهای بزرگ در پای صندوق‌های رای بودند كه آقای موسوی طی مصاحبه‌ای با خبرنگاران داخلی و خارجی، خود را پیروز انتخابات معرفی كرد. با اعلام نتایج انتخابات، "دروغ تقلب" رمز فرمان آشوب شد و كشور را هشت ماه دچار تلاطم اردوكشی‌های خیابانی كرد.آشوب برای غلبه بر حریف نبود. بازخوانی شعارهای شورش‌های خیابانی نشان می‌دهد آنها اسلامیت و جمهوریت نظام را هدف قرار داده‌اند. لذا فتنه 88 ضربه توامان به جمهوریت و اسلامیت نظام بود.به شعارهای زیر توجه كنید و ببینید كدامین آنها ناظر به اعلام نتایج انتخابات بود؛

- مرگ بر جمهوری اسلامی

- استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی

- نه شرقی، نه غربی، دولت سبز ملی

- نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران

- مرگ بر اصل ولایت فقیه

- انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است

هركسی كه كوچكترین هوش سیاسی داشته باشد، می‌فهمد این شعارها معطوف به براندازی نظام است و هیچ یك ناظر به مسائل و اشكالات مطرح در مورد نتایج انتخابات نیست.

موسوی و كروبی می‌خواستند رئیس‌جمهور كشوری شوند كه آرزوی مرگ آن را داشتند.

شعارهای یادشده محترمانه‌ترین شعارها بود. در درگیری‌های خیابانی، شعارهای موهنی داده شد كه نمی‌توان آنها را در اینجا ذكر كرد. این شعارها نشانگر عمق كینه و لجاجت و دشمنی كسانی بود كه حب جاه، آنها را كر و كور كرده بود و حاضر نبودند ببینند چه اتفاقی در كشور رخ می‌دهد.

2- فتنه یك همگرایی تمام‌عیار با اهداف دشمنان اسلام بود

كنگره آمریكا بارها خبر تصویب كمك به اپوزیسیون داخلی را عنوان و منتشر كرده بود. بنیادهای آمریكایی مانند سوروس، كارنگی، صندوق حمایت از دموكراسی (NED) و ... رسما بدون پرده‌پوشی، حمایت خود را از جنبش سبز اعلام كردند.یحیی كیان تاج‌بخش نماینده سوروس در آشوب‌های 18 تیر 78 و فتنه 88، در دادگاه، نقش این بنیادها را در براندازی نظام جمهوری اسلامی توضیح داد. او از ارتباط خود با تاجزاده و حجاریان در دادگاه پرده‌برداری كرد. در دادگاه از ارتباط جان‌كین مغز متفكر سرویس اطلاعات خارجی انگلیس مربوط به ام‌آی‌6 رونمایی شد. شمار زیادی از اعضای سفارت انگلیس در آشوب‌های خیابانی دستگیر شدند. اظهارات محمدحسین رسام تحلیلگر ارشد بخش سیاسی سفارت انگلیس در تهران و متهم به جاسوسی برای بیگانگان، بسیاری از حقایق پشت پرده آشوب‌های خیابانی را روشن كرد. او توضیح داد به همراه توماس برن دبیر دوم سیاسی سفارت انگلیس و خانم شون مورفی دیپلمات سفارت استرالیا در دفاتر تبلیغاتی موسوی تردد داشته و در آشوب‌های خیابانی نیز مشاركت داشته است. آقای دومینیك روودز دبیر سوم سفارت انگلیس در دو مقطع لباس سبز پوشید و در میان اغتشاشگران ظاهر شد.

او گفت: سایمون گس سفیر انگلستان هر روز صبح با اعضای سفارت و تمام بخش سیاسی سفارت جلسه داشت و گزارش اغتشاشات را دریافت می‌كرد و دقیقا دستور می‌داد چه باید بكنند.هر كسی كه مشروح اظهارات دادگاه فتنه 88 در مورد محاكمه جاسوسان و وابستگان به سفارتخانه‌ها را دنبال كرده باشد، می‌تواند جرم مشهود آنها را در كف خیابان هم ببیند. در حقیقت می‌توان گفت فتنه، دعوت از بیگانگان برای براندازی نظام بود. بی‌بی‌سی و رادیو آمریكا سنگ تمام گذاشتند و اخبار بیرون روی موسوی و كروبی از خیمه انقلاب را به روز منتشر می‌كردند.

3- فتنه، رونمایی از همكاری منافقین، ماركسیست‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و بهائی‌ها با سران فتنه بود

شمار زیادی از منافقین و بهائی‌ها و سلطنت‌طلب‌ها در آشوب‌های خیابانی در حین ارتكاب جرم آتش زدن اموال عمومی و خصوصی و قتل و غارت دستگیر شدند. آنها در محاكمات علنی به جرم خود اعتراف كردند. آنان كه مجالی در خارج از كشور داشتند، با بی‌بی‌سی و رادیو آمریكا و شبكه‌های امپریالیستی و صهیونیستی رسانه‌های دشمن هر روز مصاحبه داشتند و علیه نظام و مردم، هتاكی و اهانت می‌كردند.این امر مخفی نیست كه وزیر ارشاد دولت اصلاحات به همراه برخی روزنامه‌نگاران، زینت‌بخش صفحه تلویزیون بی‌بی‌سی بودند و رسما نقش براندازی جمهوری اسلامی را مطابق طراحی سرویس‌‌های امنیتی انگلیس در بعد رسانه‌ای ایفا می‌كردند.محصول همكاری موسوی و كروبی با گروه‌های ضدانقلاب ده‌ها كشته و 22 شهیدی است كه از فتنه بر روی دست مردم باقی ماند. این روی فتنه و حوادث دلخراش آن در حقیقت اتهام قتل را به جرایم سران فتنه افزود. نتیجه این همكاری این شد كه در خارج، صفوف ضدانقلاب از گوگوش تا سروش در یك خط علیه نظام قرار گرفتند.

4- خسارت‌های مادی فتنه88

برآورد خسارت‌های مادی فتنه 324 هزار میلیارد تومان است كه می‌توانست دو میلیون و 162 هزار فرصت شغلی پدید آورد.

- فتنه سرمایه‌گذاری خارجی را به خطر انداخت.

- در ایجاد رابطه اقتصادی با دنیا اخلال ایجاد كرد.

- از همه مهم‌تر تحریم‌ها را تشدید كرد كه نمی‌توان خسارات آن را احصا نمود.

5- سازمان فتنه و رجال سیاسی سبز

فتنه سال 88 از روی انقلابات رنگی در جهان كه توسط سیا مدیریت می‌شود، كپی‌برداری شده بود. رنگ سبز، رنگی بود كه این جنبش را فارغ از هر طرز تفكری در كنار هم قرار می‌داد. وقتی منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و بهائیان در كنار حزب مشاركت، سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز برای اتصال به هم از این رنگ استفاده می‌كردند، خود به خود در یك سازمان به نام "فتنه" در كنار هم قرار می‌گرفتند. مجمع روحانیون مبارز روز 30خرداد 88 رسما اعلام راهپیمایی به عنوان اعتراض به نتایج انتخابات كرد. این روز درست همان روزی بود كه منافقین با نظام در زمان امام(ره) اعلام جنگ مسلحانه كرده بودند. آنها زمانی متوجه خبط خود شدند كه دیگر دیر شده بود. در هیچ مقطعی از آشوب، موسوی و كروبی حاضر نشدند مرز خود را با ضدانقلاب و سرویس‌های اطلاعاتی دشمن مشخص كنند و از آنها تبری جویند. آنها برعكس مشتاق این پیوند نانوشته بودند و عملا از فتنه‌گری‌ها و آشوب‌آفرینی خط نفاق و كفر و الحاد سود می‌بردند بدون اینكه بخواهند هزینه‌ای پرداخت كنند.

این رسوایی آنقدر بالا گرفت كه در تیرماه 88 نتانیاهو اعلام كرد: "ما موسوی و جریان سبز را تحسین می‌كنیم. آنها مورد احترام ما هستند." كمی نگذشت كه اوباما رئیس‌جمهور آمریكا نیز گفت: "موسوی منشا الهام‌بخش آن دسته از هموطنان خود شده كه خواهان گشایش به سوی غرب هستند."اكنون 5 سال از آن حوادث تلخ می‌گذرد، غبارها فرونشسته است، چهره خائنین به ملت را بهتر می‌توان دید و دشمنان نظام، نان تحریم را در تنور فتنه پختند و اقتدار و امنیت ملی را به چالش كشاندند. هركسی كه اندك اطلاعی از فقه و قانون داشته باشد، می‌داند كه جرم اصلی سران فتنه، بغی و افساد فی‌الارض است. آنها باید روزی در محكمه الهی محاكمه و به اتهام همین جرایم، مجازات شوند.هركس كه كمترین فهم سیاسی داشته باشد، می‌داند كه سران فتنه هنوز بر سر موضع خود هستند. كسانی هم كه برای رفع حصر می‌كوشند، دنبال بازتولید فتنه می‌باشند، چرا كه آنها كمترین كاری درباره اینكه موتور فتنه را خاموش كنند، در كارنامه سیاسی خود ندارند. لذا باید هوشیار بود و تحركات این جماعت را رصد كرد و به دنبال مجازات سران فتنه بود. انقلاب نباید از یك سوراخ 10 بار گزیده شود.امروز 5 سال است كه از قیام حماسی و تاریخی 9 دی می گذرد.ارزش كار بزرگی كه مردم در 9 دی ماه در پاسداشت جمهوریت و اسلامیت نظام و طرد فتنه‌گران انجام دادند در تاریخ ایران ماندنی و به عنوان یك نقطه عطف یاد می شود.یاد شهدای مظلوم فتنه سال 88 و حضور حماسی ملت در این روز بزرگ را گرامی می داریم. 

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«اما و اگرهای برداشت از صندوق توسعه ملی»در ستون یادداشت خود به قلم عزت الله یوسفیان ملا به چاپ رساند:

چندی است که ماجرای برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی، سرخط خبرها را به خود اختصاص داده است. مجلس می گوید این برداشت غیرقانونی و بدون اطلاع هیئت امنای صندوق، متشکل از نمایندگان سران قوا بوده و دولت اما، مدّعی است برداشتی صورت نگرفته است. سخنگوی دولت تاکید دارد 4.1 میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی فروخته شده است و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را هم به حساب خزانه و هم به حساب صندوق واریز کرد؛ دیوان محاسبات نیز در گزارش خود همین را بیان کرد که دولت 4.1 میلیارد دلار به دست آمده از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به ریال تبدیل کرده است.  اما واقعیت ماجرا چه بود؟ وقتی دولت به صورت فوری نیازمند پول می شود، چاره ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد. دولت می تواند با کسب مجوزهای مربوطه و قرار دادن وثیقه های معتبر مانند اسناد مربوط به دریافت وجه از طرف های خارجی در قبال فروش نفت حداکثر تا شش ماه، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی نماید. استدلال دولت این است که بنا بر نیاز ضروری، مثلاً پرداخت حقوق کارکنان، در آن برهه قادر نبود از اسناد مالی خود که در حکم چک تاریخ دار است، استفاده کند، بنابراین با استفاده از اعتبار آنها، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی نمود تا نیاز فوری خود را بر طرف کند.

معنی دیگر برهان دولت آن است که اولاً از موجودی صندوق مبلغی کاسته نشده و هر آن چه که برداشت شده، به جای آن، اسناد کاملاً معتبر جایگزین شده است و ثانیاً این اقدام حتی استقراض هم نبوده زیرا به جای مبلغ برداشت شده، اسناد قابل وصول معتبر به عنوان وثیقه سپرده گذاری شده است. بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، وجه برداشت شده صرف امور جاری و ضروری شده است و نه خرید کالاهای لوکس و غیر ضروری مانند خودروهای آخرین مدل. اما درباره این اقدام که دولت آن را جابجایی داخلی که ظاهراً لطمه ای به موجودی صندوق وارد نکرده، چند موضوع مطرح است:

اول اینکه ماهیت اعتراض مجلس به پرداخت مثلاً حقوق کارمندان دولت با استفاده از اعتبارات برداشت شده نیست بلکه تذکر نمایندگان به این مطلب است که هر نوع برداشتی تحت هر شرایطی باید به موجب قانون و مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی متشکل از نمایندگان سه قوه صورت بگیرد. اینکه دولت رأساً و بدون اطلاع نماینده دو قوه دیگر برداشت غیرقانونی کرده است به خصوص از این دولت که شعار خود را قانونمداری قرار داده است، بعید بود. ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه اصلاً در جریان برداشت وجه نبوده اند و به همین دلیل است که می گوییم برداشت، غیرقانونی بوده است. زیرا اگر این کار قانونی بود، باید رؤسای قوای دیگر در جریان قرار می گرفتند. به خصوص اینکه برداشت از صندوق به صورت دلار و تبدیل آن به ریال بوده است. یکی از اعتراضاتی که به دولت قبل می شد، برداشت های غیرقانونی از منابع مالی مختلف بود. آن طور که ما در جریان امر قرار داریم این رویه طی 11 الی 12 سال  گذشته، تکرار شده بود و اصولاً یکی از اعتراضات مجلس به دولت گذشته، همین برداشت های بدون مجوز بود.

بعضی افراد بی اطلاع، سعی می کنند این اقدام را جناحی و سیاسی توصیف کنند در حالی که مجلس کاملاً به نیت خیر دولت محترم واقف است. سوال اینجاست که چرا این اقدام، بدون اطلاع صورت گرفته است. در فرهنگ ما اگر کاری پنهانی و بدون اطلاع دیگر طرف های مسئول انجام شود، صورت خوشی ندارد هر چند که خلاف و سوء استفاده ای واقع نشده باشد. نکته دوم که در این موضوع مورد غفلت قرار گرفت، ضرورت برنامه ریزی دقیق دولت برای غافلگیر نشدن در امور مالی است. این اختلاف دوستانه، حاکی از این است که یا سررسیدهای مالی دولت برای تامین بودجه مورد نیاز به صورت دقیق تنظیم نشده و یا موضوعی فوری رخ داده که چنین نیازی را به وجود آورده است. در هر دو صورت، لازم است دولت محترم سوپاپ های اطمینان برای تامین نیازهای خود در برنامه ریزی ها را دیده باشد. غافلگیر شدن برای ما که در شرایط تحریم هستیم ابداً جایی ندارد.

توجیه تحریم های اقتصادی و ضرورت های اورژانسی پیش آمده به واسطه تحریم ها، مانند استدلال نادرست خلبان هواپیمای جنگنده ای است که بگوید به علت سختی عملیات و شدت فشارهای وارده، خوابم برد و وقتی بیدار شدم که هواپیما در حال سقوط بود و به ناچار هواپیما را ترک کردم. اگر برای تامین نیازهای مالی دولت، اولاً برنامه ای دقیق با رعایت تمام موارد احتمالات تنظیم شود و ثانیاً برای هر نوع برداشت، تمام ساز و کارهای قانونی آن طی شود، چنین اختلافاتی رخ نخواهد داد. سیره امام علی(ع) که در آن عاریه گرفتن از بیت المال را بسیار مذموم می دانستند و در مواردی بسیار خشمگین می شدند، الگوی بسیار خوبی است که باید سرلوحه تمام مسئولین ما قرار گیرد. قانونمداری، شیوه ای است که مردم باید در عمل از مسئولین خود مشاهده کنند و از سرچشمه در میان جامعه ساری و جاری گردد. منافذ فساد که بارها رهبری بر مسدود کردن آن تاکید کرده اند، از همین اقدامات به ظاهر قابل اغماض شکل می گیرد و امیدواریم در تمام امور اداری به خصوص مباحث مالی، برنامه ریزی، شفافیت و پاسخگویی، فرهنگ غالب مسئولین دلسوز نظام باشد.

« طرح «دی میستورا» و ورشکستگان بحران سوریه»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطبلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

این روزها اظهارات سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان درباره بحران سوریه که با صراحت تمام تاکید کرد «بشار اسد نماد وحدت سوریه و خط قرمز ماست» نه به عنوان یک سیاستمدار بلکه به مثابه یک رهبر مقاومت که همه مطالب خود را در مقابل آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم‌های مرتجع عرب به اثبات رسانده، بازتاب بسیاری در رسانه‌های کشورهای عربی و غربی داشته و از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار شده است. وی در دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه که برای بررسی اوضاع منطقه و ارائه دیدگاه‌های مسکو به لبنان سفر کرده بود اعلام کرد: «ما صرفاً برای جنگ با تروریسم و دفاع از مردم سوریه وارد بحران سوریه شدیم ولی دفاع جانانه رئیس‌جمهور این کشور در مقابله با تروریسم، وی را به عنوان نماد مقاومت و محور وحدت سوریه تبدیل کرده و این مساله نشان می‌دهد که هرگز نمی‌توان درباره وی از دریچه حزبی، طائفه‌ای و منطقه‌ای قضاوت کرد بلکه او اکنون از جایگاه معنوی بزرگی برخوردار شده و لذا هر راه‌حلی برای موضوع سوریه باید زیر سقف رئیس جمهوری بشار اسد باشد.» سید حسن نصرالله با اشاره به تجربه گرانبهای بشار اسد در مقابله با تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی درست در زمانی که بقیه سران رژیم‌های منطقه از رویارویی با این تهدیدات شانه خالی کرده بودند در مقام بیان اقتدار اسد در سرکوب تروریسم و حمایت از مقاومت، آب پاکی روی دست همه طرف‌های سیاسی و بازیگران خارجی بحران سوریه ریخت و تصریح کرد: «تمام این تجربه‌های موفق و ویژگی‌های بشار اسد نشان دهنده اینست که وی رئیس‌جمهور سوریه و نماد مقاومت عربی است.»

این اظهارات از زبان مردی که خود، نماد مقاومت و ایستادگی در مقابل تجاوزگری است، معنای ویژه‌ای دارد که قبل از همه، بازیگران خارجی بحران سوریه و مداخله‌گران در این بحران آنرا دریافته و مجبورند دیر یا زود خود را با این واقعیت منطبق سازند.گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند مقاومت و پایمردی ملت، دولت ارتش و مردم سوریه در کنار حمایت‌های حزب‌الله لبنان آنچنان پیروزی بزرگی را رقم زده که بیش از 50 کشور غربی، عربی و منطقه‌ای که تحت عنوان به اصطلاح «دوستان سوریه» گردهم آمده و برای سرنگونی حکومت سوریه دست اتحاد به هم داده بودند اکنون یکی پس از دیگری به شکست خود اذعان می‌کنند. براساس گزارش‌ها و اخباری که از آمریکا و کشورهای اروپایی و جلسات اتحادیه اروپا و نشست‌های پشت پرده آنها به گوش می‌رسد، آمریکا و اروپا از سیاست خود برای برکناری بشار اسد دست کشیده و دریافته‌اند که این سیاست راه به جایی نخواهد برد و آنها مجبورند با دولت سوریه کنار آمده و به بقای حکومت قانونی بشار اسد تن در دهند.

برخی گزارش‌های ویژه دیپلمات‌های اروپایی از جلسه محرمانه «دی میستورا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با وزرای خارجه اتحادیه اروپا حاکی است بسیاری از کشورهای اروپایی بر اعتراف به اشتباه بودن سیاست‌های گذشته در قبال سوریه تاکید نموده و درباره ضرورت تغییر آن تردید نکرده‌اند.جالب اینکه به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی اسرائیلی «ربکا» تغییر راهبردی در سیاست‌های آمریکا و اروپا در قبال سوریه درحال وقوع است و تلاش برای حذف بشار اسد از اولویت آنها خارج شده و همزمان با افزایش زمزمه‌ها درباره تقویت هماهنگی امنیتی با ارتش سوریه علیه داعش، این تغییر درحال شکل‌گیری است. به اعتراف این منبع اسرائیلی برخی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست ماه گذشته خود هیچ تردیدی در گفتن این جمله که تلاش برای کنار زدن بشار اسد از قدرت، سیاسی اشتباه بود، ندارند و بر تغییر این سیاست تاکید می‌کنند.

راهکاری که اکنون و در پی شکست سرمایه‌گذاری عظیم نظامی، مالی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی دشمنان ملت سوریه، اعم از غربی، عربی و منطقه‌ای روی میز قرار گرفته، طرح فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه است که راه‌حل‌هایی را براساس حفظ حاکمیت نظام سوریه ارائه می‌کند. براساس طرح «دی میستورا» یک دولت ائتلافی در سوریه تشکیل خواهد شد که در آن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های نظامی و امنیتی در اختیار بشار اسد قرار داشته و وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه به مخالفان سیاسی و نه نظامی داده می‌شوند. این طرح صرفاً آن دسته از مخالفان را در بر می‌گیرد که تداوم ریاست جمهوری بشار اسد و فرماندهی او بر ارتش و دستگاه‌های امنیتی را قبول داشته باشند.

طرح «دی میستورا» علاوه بر خودداری از موافقت ضمنی آمریکا و اروپا، با پاسخ مثبت معارضان و گروه‌های نظامی مخالف بشار اسد (بجز جبهه النصره و داعش) مواجه شده و آنها اعلام کرده‌اند این طرح یک گام مهم برای پایان دادن به خون‌ریزی‌ها در سوریه محسوب می‌شود.دولت سوریه در واکنش به این طرح، آنرا قابل مطالعه و بررسی اعلام کرده و تاکید نموده دولت سوریه به طور اصولی از هر طرحی که مبتنی بر مهار تروریسم باشد، استقبال می‌کند. این طرح که اکنون به عنوان محور تلاش‌های سیاسی کشورهای شکست خورده درسوریه ارائه شده،هنوز مخالفینی دارد. رژیم سعودی که همه آمال و آرزوهای خود را برای سقوط بشار اسد نقش بر آب می‌بیند و با پذیرش چنین طرحی باید سرتسلیم در مقابل واقعیت‌های منطقه و اقتدار خط مقاومت فرود آورد. علاوه بر این، همانگونه که اخضر ابراهیمی نماینده سابق دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه بارها در مذاکرات به طرف‌های دیگر گفته بود، «حل و فصل سیاسی مسائل سوریه شکستی بزرگ برای عربستان و ترکیه و گلوگیر شدن عقده کینه شخصی اردوغان و سعودالفیصل از بشار اسد می‌باشد.»

دومین مخالف این راه‌حل سیاسی، دولت ترکیه و شخص اردوغان است که ظاهراً مایل به قبول شکست و تمکین در برابر واقعیت نیست و قصد دارد با ادامه حمایت جنون آمیز از دشمنان دولت و ملت سوریه از قبیل تروریست‌های داعش و برخی رهبران حماس، به خط جنایت و خون‌ریزی در سوریه استمرار بخشد.سومین گروه از ورشکستگان بحران سوریه، تروریست‌های مزدوری هستند که در قالب گروه‌های تکفیری از کشورهای مختلف زیر پرچم داعش و جبهه النصره گرد آمده و هیزم‌هائی برای تنور این جنگ که به نیابت از استکبار صورت گرفته است شدند. این گروه از مزدوران که خود را در آخر خط می‌بینند به راحتی حاضر به تن دادن به واقعیت‌ها و قبول پیروزی و بقاء حکومت سوریه نیستند و لذا همچنان به جنایت‌های خود ادامه می‌دهند و آخرین تیرهای موجود در ترکش خود را رها می‌کنند.اما همانگونه که دبیرکل حزب‌الله لبنان گفته، همه بازیگران بحران سیاسی سوریه پس از گذشت 4 سال از تحمیل هولناک‌ترین جنایت تروریستی جهان در حق یک ملت مظلوم، مجبورند پشت خط‌های قرمز توقف کرده و به راه‌حلی تن در دهند که در آن هیچ خللی به جایگاه حاکمیت ملی سوریه و نظام سیاسی منتخب مردم این کشور وارد نشده و خط بطلانی بر مذاکرات و تصمیمات دشمنان سوریه در ژنو کشیده شود و مذاکرات نیز بدون هیچ پیش شرطی آغاز گردد.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«آمادگی نظام بانکی ایران برای هماهنگی با مقررات بین المللی»و به قلم دکتر مرتضی بینا به چاپ رساند به شرح زیر است:

اول: بانک مرکزی ایران اخیرا «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار اطلاعات عمومی توسط موسسات اعتباری» را منتشر کرده و همه بانک‌ها را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به انواع فعالیت‌هایشان را در سرفصل‌های قابل بررسی و اندازه‌گیری در سایت بانک‌شان منتشر کنند و در اختیار عموم قرار دهند. بزرگ‌ترین بخش منابع بانک‌ها از طریق سپرده‌های مردم تامین می‌شود. اصولا سپرده‌گذاران مایل به ریسک سرمایه‌‌گذاری‌های پر خطر نیستند؛ بنابراین بانک‌ها نباید اجازه داشته باشند با منابع متعلق به دیگران کارهای پرخطر انجام دهند. این اقدام بانک مرکزی در حمایت از سپرده‌های مردم بسیار به موقع است. علاوه‌بر جنبه نظارتی بانک مرکزی، دسترسی عمومی به این اطلاعات اجازه خواهد داد. که آثار فعالیت‌های غیرمتداول بانکی توسط بازار شناسایی شوند و همه بانک‌ها برای حفظ منابع‌شان مجبور به اصلاح رفتار خود شوند. 

نظارت غیر‌مستقیم مردم و بازار بر بانک‌ها منجر به هدایت سپرده‌های مردم و دیگر منابع به سمت بانک‌های کم خطر خواهد شد. به این ترتیب هزینه لازم برای اصلاح رفتار بانک‌ها بسیار کمتر از هزینه‌ای خواهد بود که دولت و بانک مرکزی منحصرا از طریق انواع دستورالعمل‌ها و مقررات اعمال می‌کنند. امیدواریم که مردم، بانک‌ها و همه ارکان دولتی و حکومتی، بانک مرکزی را در پیاده‌سازی اقدامات مربوط به شفاف‌سازی بانک‌ها یاری دهند.اقدام بانک مرکزی درجهت شفاف‌سازی بانک‌ها مقدمه‌ای است برای هماهنگی با دستاوردهای جهانی به‌منظور بهبود سیستم بانکی. سال‌هاست که سیستم بانکی ما تجربه‌های گرانقدر جهانی را که در مقررات پیشنهادی کمیته بازل جمع‌آوری شده است، نادیده می‌گیرد. مقررات کمیته بازل معمولا یا به‌دنبال یک بحران مالی یا به‌دنبال شناسایی مشکلاتی در چند بانک بزرگ وضع شده است. با نگاهی به تاریخ و دلایل وضع مقررات جدید متوجه می‌شویم مشکلاتی که کمیته بازل به حل آنها اقدام کرده با مشکلاتی که سیستم بانکی ما با آنها مواجه است، تفاوت اساسی ندارند. مثلا عدم دقت در اعتبارسنجی مشتریان، بنگاهداری، سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات بانکداری در سطح جهان است که بانک‌های ما نیز با آن روبه‌رو هستند. به دلیل آثار مثبتی که این مقررات بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند همه کشورهای عضو کمیته بازل بلافاصله و دیگر کشورها سریعا سعی در اجرایی کردن مقررات جدید بازل دارند.

عدم هماهنگی با این مقررات در سیستم بانکی ما کاملا نمایان است. بنگاهداری در سطح گسترده و در نتیجه تزریق منابع مردم به شرکت‌های غیر‌رقابتی و عملا ورشکسته، کمبود نقدینگی مزمن و نیاز به استقراض دائمی از بانک مرکزی، تسهیلات غیرجاری بسیار بالا، سرمایه‌گذاری‌های خارج از حیطه بانکداری و پر خطر از جمله معضلات سیستم بانکی ما هستند. نیاز دائمی برای تزریق نقدینگی در جامعه و تورم کمرشکن، عقب افتادن سود سپرده‌ها از تورم و در نتیجه تاراج اموال سپرده‌گذاران خرد و سوءاستفاده‌ها و فسادهای مالی نتیجه عقب افتادن از اجرای مقررات بین‌المللی است. اینها مشکلاتی هستند که سیستم بانکداری جهانی در سطح بسیار خوبی حل کرده است و تجربیات آنها کاملا در اختیار ما هستند.

با توجه به زیربناهای موجود برای حسابرسی و ساختارهای اجرایی در بانک مرکزی وقت آن است که بیش از این تامل نکرده و در پیاده‌سازی آخرین مقررات بازل قدم برداریم. اجرای این مقررات بدون شک با مقاومت و مشکلات خاص خود روبه‌رو خواهد شد؛ ولی با شناخت بهتر مقررات بین‌المللی مطمئنا همه ذی‌نفعان و دلسوزان از اجرای مقررات بازل حمایت خواهند کرد. مقررات بازل 3 هم اکنون در آمریکا و اروپا اعمال شده‌اند و طبق یک برنامه زمان‌بندی شده تا پایان سال 2018 همه ارکان آن باید کاملا اجرا شوند. امید است که هرچند با شروع دیرهنگام ولی با توجه به سادگی عملیات بانکی متداول در ایران تا پایان سال 2018، با بقیه کشورهای پیشرفته در امر سالم‌سازی بانکداری همگام شده باشیم.
دوم: مقررات پیشنهادی بازل زنده و مرتبا در حال افزایش هستند و کشورهای عضو متعهدند که مقررات پیشنهادی را به قانون تبدیل کنند. کمیته بازل در سال 1975 با عضویت 10 کشور بزرگ اقتصادی (G-10) و به‌دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرگ در اثر مشکلات ارزی تشکیل شد. در این تاریخ کمیته بازل تعهدنامه‌های متعددی منتشر کرد که بین کشورهای میهمان و میزبان برای نظارت شعبه‌های خارجی بانک‌ها به امضا رسیده‌اند.
بازل 1: در سال 1988 به‌دنبال نکول کشورهای آمریکای جنوبی اولین مدل بسیار ساده کفایت سرمایه تحت عنوان بازل 1 پیشنهاد شد. منظور و هدف از کفایت سرمایه این است که بانک به حد کافی برای مقابله با بحران‌های احتمالی سرمایه داشته باشد و در شرایط تعطیلی و ورشکستگی قرار نگیرد.

به مرور زمان تا سال 1997 مقرراتی برای ذخیره مطالبات معوق، تسویه بین بانکی، محاسبه ریسک بازار و اجازه استفاده از مدل‌های داخلی بانک‌ها ارائه شد. کمیته بازل برای انواع دارایی‌ها ضریب ریسک خاص و در عین‌حال بسیار ساده‌ای را اعلام و مفهوم دارایی‌‍‌های موزون شده به ریسک را معرفی کرد. در این مدل، دارایی‌های پرخطر ضریب ریسک بالاتری گرفتند و بانک‌ها باید نسبت سرمایه به دارایی‌های موزون شده 8 درصد را رعایت کنند. در این مدل اگر یک بانک دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌های پرخطر هدایت کند، مخرج کسر؛ یعنی دارایی‌های موزون شده افزایش می‌یابد و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه کم می‌شود. اگر نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد بشود یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا ریسک دارایی‌ها را کم کرد. این مقررات تحت عنوان بازل 1 شناخته می‌‎شوند و این تقریبا همان مدلی است که امروز برای محاسبه کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بازل 2: به‌دنبال بحران مالی آسیا در سال 1998-1997 برنامه‌ریزی جدیدی برای کنترل ریسک بانک‌ها آغاز شد. در این بحران کشورهای متعدد آسیایی با مشکل خروج سریع منابع و افت شدید ارزش پول داخلی روبه‌رو شدند و بعضا یا دولت‌هایشان سقوط کرد یا اصلاحات اساسی در نظام بانکی خود صورت دادند. برنامه‌ریزی کمیته بازل 6 سال طول کشید تا در سال 2004 بعد از مذاکرات طولانی و مطالعات و ارزیابی‌ها، سه رکن اصلی سرمایه، نظارت و شفافیت تعریف شد. رکن سرمایه با تمرکز روی تسهیلات بانکی، مشوق‌هایی را برای رتبه‌بندی مشتریان در نظر گرفت. در ادامه در سال 2006 مقرراتی برای یکسان‌سازی محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری‌های تجاری و نیاز کفایت سرمایه برای این‌گونه کار‌ها به صورت محدود تعریف شد. همچنین تعریف ساده‌ای برای کفایت سرمایه در اثر ریسک‌های عملیاتی تعریف شد. تعریف سرمایه موردنیاز برای ریسک‌های عملیاتی در حقیقت بهانه‌ای بود برای جبران کم شدن کفایت سرمایه در اثر مدل‌های داخلی اعتبارسنجی. این مقررات تحت عنوان بازل 2 شناخته می‌شوند و تفاوت اساسی از نظر شفافیت اطلاعات و لزوم حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک با بازل 1 دارند. بازل 1 در مورد بسیاری از مطالب مربوط به نظارت، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ساکت است، دستورالعمل‌های مشخصی ندارد و فقط به اهمیت داشتن ارکان مربوطه هشدار می‌دهد. بازل 2 علاوه‌بر کفایت سرمایه در مورد ارکان مربوط به شفافیت و حاکمیت شرکتی دستورالعمل‌های مفصلی دارد. می‌توانیم اقدام بانک مرکزی برای الزام ارائه اطلاعات شفاف بانکی را اولین قدم برای هماهنگی با بازل 2 برآورد کنیم.

واما بازل 3: حتی قبل از وقوع بحران مالی 2008-2007، نگرانی‌های زیادی نسبت به لغو قوانین ممنوعیت ورود بانک‌های تجاری به فعالیت‌های  غیرمتداول بانکی وجود داشت. به گفته کمیته بازل، آنها در حال تدوین مقرراتی برای کنترل ریسک فعالیت‌های غیرمتداول بانک‌ها بوده‌اند. به‌دنبال بحران بانکی 1929 مقررات ممنوعیت ورود بانک‌های تجاری به حوزه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری وضع شدند. بعد از گذشت 70 سال دولت آمریکا این ممنوعیت را لغو کرد. طولی نکشید که با پایین آمدن نرخ بهره‌ها و افزایش درجه ریسک‌پذیری موسسات مالی و حتی سرمایه‌گذاران خرد، سرمایه‌گذاری‌های بی‌محابا در انواع اوراق قرضه پر خطر به‌خصوص اوراق با پشتوانه وام‌های مسکن بسیار بالا رفت. در فاصله بین 2007 تا 2008 با توقف رشد قیمت مسکن و افزایش نکول در اوراق مسکن، چند شرکت سرمایه‌گذاری با سابقه‌ طولانی گرفتار کمبود نقدینگی شدند و عملا برای حفظ خود در مقابل طلبکاران مجبور به اعلام ورشکستگی شدند. اعلام ورشکستگی Lehman Brothers شوک بزرگی بود که اعتماد بین بانکی را از بین برد و عملا باعث توقف بازاربین‌بانکی و توقف نقدینگی شد. با توقف نقدینگی شرکت‌ها با کمبود سرمایه درگردش مواجه و پی‌در‌پی مجبور به کم کردن فعالیت‌های خود شدند که به موج بیکاری دامن زد.

سرمایه‌گذاری‌های تجاری یا بنگاهداری: با آغاز بحران مالی از سال 2009 کمیته بازل پی‌در‌پی مقرراتی را برای بهبود نقدینگی و کفایت سرمایه وضع کرد تا اینکه مجموعه مقررات تحت عنوان بازل 3 برای اجرا از سال 2014 تا 2018 ارائه شد. در بازل 3 شرایط بسیار سختی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده که عملا بانک‌ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. کمیته بازل مستقیما بانک‌ها را از بنگاهداری منع نکرده چون ممکن است کشورها با مشکلات قانونی برای اجرای چنین مقرراتی روبه‌رو شوند، اما در مقابل ضریب ریسک 1250 درصدی برای داشتن عمده سهام شرکت‌های تجاری در نظر گرفته است. معنی ضریب ریسک 1250 درصدی با توجه به نسبت کفایت سرمایه 8 درصد این است که منابع برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در شرکت‌های تجاری باید توسط خود سهامداران بانک تهیه شود نه از منابع سپرده‌گذاران (1250 درصد x 8 درصد =1). سایر سرمایه‌گذاری‌های بورسی هم دارای ضرایب ریسک بالایی (تقریبا 300 درصد تا 600 درصد) هستند و عملا سهامداران بانک‌ها را مجبور می‌کند که از سرمایه‌گذاری‌های بورسی پرهیز کنند یا مقدار زیادی از منابع لازم برای این گونه کارها را خود فراهم کنند و با جیب سپرده‌گذاران دست به ریسک نزنند. در مقایسه با مقررات سخت منع مستقیم قانونی، برتری مقررات بازل در سادگی اجرا کردن آن به کمک ضرایب ریسک و پرهیز از مراجعه به مقامات قضایی است.

جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های دوبل و انتشار بحران: برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های دوبل و همچنین جلوگیری از انتشار بحران از یک بانک به بانک‌های دیگر، شرایط سخت‌تری نسبت به گذشته برای سرمایه‌گذاری در موسسات مالی در نظر گرفته شده است؛ مثلا سرمایه‌گذاری در بیش از 10 درصد یک موسسه مالی باید از دارایی‌های بانک کسر شود. همچنین مجموع سرمایه‌گذاری در موسسات مالی اگر بیش از 15 درصد سرمایه بانک باشد باید از دارایی‌های بانک کسر شود. به عبارت دیگر سرمایه این کارها باید از طریق سهامداران بانک تهیه شود. همچنین اگر یک بانک از یک موسسه مالی وام بگیرد و سهام آن موسسه را بخرد، سهام خریداری شده برای محاسبات کفایت سرمایه از دارایی‌های بانک خارج خواهد شد. 

آمادگی برای شرایط بحرانی: علاوه‌بر سخت‌گیری‌ها در نحوه محاسبه سرمایه بانک و ضرایب ریسک، میزان کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط عادی باید 5/2 درصد بیش از 8 درصد گذشته شود. هدف از این 5/2 درصد حفاظت از سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی است؛ یعنی بانک‌ها باید حداقل 5/10 درصد نسبت کفایت سرمایه در شرایط عادی داشته باشند تا در شرایط بحرانی به کمتر از 8 درصد نرسد. اگر سرمایه بانکی کمتر از 5/10 درصد باشد اجازه توزیع سود و باز خرید سهام به بانک داده نخواهد شد و مدیران بانک باید سرمایه بانک را از طریق مراجعه به بازار یا طرق دیگر به 5/10 درصد برسانند.جلوگیری از پایین آمدن کیفیت تسهیلات: همچنین یک لایه دیگر 5/2 درصد برای حفاظت در مقابل رشد سریع تسهیلات در نظر گرفته شده است. بانک‌های مرکزی موظف هستند رشد تسهیلات بانکی را رصد کنند و بانک‌ها را مجبور سازند سرمایه بیشتری در صورت رشد غیرعادی تسهیلات کنار بگذارند. به کمک این لایه بانک‌های مرکزی از رشد سریع تسهیلات‌دهی در شرایط خوب اقتصادی جلوگیری می‌کنند و مانع پایین آمدن کیفیت تسهیلات می‌شوند؛ یعنی اگر بانکی به نسبت اندازه خود بیش از سایر بانک‌ها اقدام به تسهیلات‌دهی بکند، یا باید بانک مرکزی را از کیفیت خوب این تسهیلات آگاه کند یا سرمایه بیشتری کنار بگذارد.

 قواعد مربوط به نقدینگی: در مدل بازل 3، بانک‌ها موظف هستند که هم پوشش نقدینگی کافی برای 30 روز در شرایط بحرانی داشته باشند و هم اطمینان لازم برای ثبات منابع خود را فراهم کنند. برای پوشش نقدینگی 30 روزه در شرایط بحرانی، سپرده‌ها از نظر ریسک خروج طبقه‌بندی می‌شوند و عددی به دست می‌آید که نشانگر احتمال خروج منابع در 30 روز آینده است؛ مثلا سپرده‌های دانه درشت دارای ریسک خروج بالاتری نسبت به سپرده‌های خرد یا سپرده‌های مربوط به حقوق کارمندان است. بانک باید دارایی‌های نقد یا قابل نقد شدن با کیفیت بالا برای پوشش خروج سپرده‌ها و منابع دیگر داشته باشد. همچنین منابع بانک از نظر ثبات طبقه‌بندی می‌شوند و در مقابل، نیاز بانک به منابع با ثبات یا دراز مدت سنجیده می‌شود. منابع با ثبات بانک باید پوشش کافی برای نیازهای درازمدتش فراهم کند. این محاسبات طی فرمول‌های بسیار دقیقی ارائه شده‌اند که از حوصله این مقاله خارج هستند.

قواعد مربوط به اهرمی بودن بانک: علاوه‌بر محاسبات نسبتا پیچیده کفایت سرمایه که به ضرایب ریسک برای دارایی‌های مختلف وابسته هستند، یک محاسبه ساده و بدون ضرایب ریسک هم در نظر گرفته شده که در آن نسبت سرمایه آورده و سود انباشته به کل دارایی‌ها باید بیش از 3 درصد باشد. هدف از این کار نوعی کنترل در مقابل بازی کردن با اعداد در مدل‌های داخلی بانک‌ها برای محاسبه ضرایب ریسک است.استرس تست: یکی از مهم‌ترین بخش‌های مقررات بازل 3 مربوط به استرس تست بانکی می‌شود. هدف از استرس تست این است که وضعیت کفایت سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی سنجیده شود. اخیرا در آمریکا به چند بانک بزرگ اجازه توزیع سود داده نشد چون با فرض رسیدن یک بحران اقتصادی جدید احتمال کمتر شدن سرمایه بانک از 8 درصد وجود داشت. همچنین بانک‌های اروپایی اخیرا ملزم شدند که مقدار زیادی سرمایه از بازار جمع‌آوری کنند چون در استرس تست بانکی موفق نبودند.

ریسک عملیاتی: بازل 3 به ریسک عملیاتی توجه ویژه دارد و بانک‌ها ملزم هستند برای ریسک‌های عملیاتی سرمایه در نظر بگیرند. ریسک‌های عملیاتی ریشه‌های مختلفی دارند و مهم‌ترین آنها سهل‌انگاری، تقلب، طمع و دیگر موارد مشابه هستند. برای محاسبه سرمایه لازم برای ریسک‌های عملیاتی مدل‌های مختلفی وجود دارد. مدل ساده و استاندارد اروپا برای ریسک‌های عملیاتی حدود 15 درصد درآمدهای ناشی از عملیات را به‌عنوان سرمایه موردنیاز در نظر گرفته است.دیگر الزامات: علاوه‌بر مقرراتی که ذکر شد، بازل 3 برای بانک‌های بزرگ و دارای خطر گسترش سیستمیک بحران، 5/2 درصد سرمایه بیشتر از سایر بانک‌ها در نظر گرفته است (مجموعا کفایت سرمایه 5/15 درصد). عدم تشویق بانک‌ها به بزرگ شدن بیش از حد هدف این تصمیم‌گیری بوده است تا دولت‌ها مجبور نشوند برای نجات آنها وارد عمل شوند.

خلاصه کلام:  احتیاط در سرمایه‌گذاری‌های بورسی و بنگاهداری، عدم توسعه شعب برای سودجویی از تورم املاک و مستغلات، دقت در اعطای اعتبار و قابلیت بازپرداخت مشتری و حفظ نقدینگی بانک برای ایفای تعهدات مواردی هستند که مقررات بازل 3 پوشش می‌دهد. برتری مقررات بازل در سادگی اجرا کردن آنها به کمک ضرایب ریسک و پرهیز از تدوین قوانین پیچیده است که نیاز مراجعه به مقامات قضایی برای فروش اجباری دارایی‌های پر خطر را از بین می‌برد. عدم اجرای مقررات بازل؛ یعنی تکرار مشکلاتی که سیستم‌های بانکی جهان قبلا از آنها عبور کرده‌اند. نگارنده بر این باور است و شواهد نیز نشان می‌دهند که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آخرین مقررات بازل در ایران وجود دارد و تاخیر در اجرای این مقررات، سالم‌سازی سیستم بانکی ما را با تاخیر بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

در دوران پسامدرن نشانه ها ابزار قدرت نرم هر کشور به حساب می‌آیند. نشانه ها شامل واژه ها، مثل شهادت، ایثار، عدالت، آزادی و اشخاص مثل سعدی و حافظ و مولانا و مفاهیم برخاسته از وقایع مهم تاریخی مثل واقعه کربلا، نهضت مشروطه، انقلاب اسلامی 57 هستند. اینها وقایعی می‌باشند که از نظر تحلیل گفتمان، هرکدام نشانه و دال مهمی هستند که جاذبه و ماندگاری آنها وابسته به میزان ارزش دال مرکزی شان است. در جهان امروز دعوا بر سر تصاحب نشانه هاست و فرهنگها تلاش دارند با تصاحب نشانه ها اثرگذاری خود را تقویت کنند. انقلاب اسلامی توانست خود را به عنـــــوان یک فراگفتمان تثبیت نمـــاید و نشانه های خود که همان استقلال، آزادی،جمهوری اسلامی است را در قالب خرده گفتمان های وفادار، مشروعیت بخشد. خرده گفتمان های وفادار به فراگفتمان جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته حامل عناصر فراگفتمان هستند و پاسداشت نشانه های آن را عهده دار بودند و تمامی حرکت های مردم ایران پس از انقلاب نشانه فراگفتمان انقلاب را با خود داشت. مردم با گفتمان انقلاب اسلامی و با تکیه بر دال مرکزی آن، حماسه هشت سال دفاع مقدس را خلق کردند و برگ زرینی را در تاریخ ایران ورق زدند. البته خاصیت رقابت خرده گفتمان ها این است که تلاش می‌کنند نشانه های فراگفتمان را به نفع خود و گاهی در حد قامت خود تقلیل و مصادره نمایند که این معضل باعث تضعیف ارزش های فراگفتمان می‌شود.

انتخابات مختلف فصل رقابت خرده گفتمان ها و در حقیقت نمایش ماراتن خرده گفتمان های اصلاح طلب و اصولگرا برای اثبات میزان وفاداری خود به نشانه های فراگفتمان انقلاب اسلامی است. همراهی مردم با لیدرها، چهره ها و گروه های سیاسی بر اساس حرکت آنان در چارچوب گفتمانی جمهوری اسلامی است، به عبارتی مشروعیت فعالیت های سیاسی از نظر اکثریت مردم تابع حرکت گروه ها بر مدار انقلاب اسلامی است. شاهد این ادعا ریزش هایی است که از ابتدای انقلاب تا به اکنون رخ داده و موجب افسوس مردم نشده است. به بیان دیگر هر کجا که ریزش به دلیل خروج گروه یا فردی از فراگفتمان انقلاب اسلامی بوده قابل هضم و تحمل بوده است ولی هر کجا ریزش به دلیل تنگ نظری و عدم تحمل یکی از خرده گفتمان ها بوده، در نظر مردم به اجحاف و هدر دادن سرمایه ها تفسیر شده است. 9 دی در تقویم سیاسی ایران یکی از مصداق های دشمن شناسی و هوشیاری مردم است.

در سال 88 تا آن زمان که دعوا در درون خرده گفتمان های وفادار به فراگفتمان جمهوری اسلامی جریان داشت، مردم صبورانه هر دو خرده گفتمان را همراهی می‌کردند و با شور و شوق زیر تابلوی نظام به ابراز احساسات می‌پرداختند ولی آنگاه که فضا غبارآلود شد و دشمن خارجی مترصد سوءاستفاده گردید و به قول معروف بوی کباب به مشامش رسید مردم هوشمندانه رنگ سیاسی خرده گفتمان ها را کنار گذاشتند و به رنگ فراگفتمان در آمدند و در نمایش عظیمی "نه” بزرگی به دشمنان در کمین نشسته گفتند و اعلام کردند که بازی سیاست درمیدان فراگفتمان جمهوری اسلامی را می‌پذیرند ولی هرگاه که بازی، عناصر فراگفتمان را مخدوش نماید از نظر آنان فاقد وجاهت می‌باشد. پس حماسه 9 دی نه متعلق به جریان خاص یا خرده گفتمان اصولگرا بلکه متعلق به ملت ایران است. اما از آن روز به بعد متأسفانه گروههای کوچکی تلاش می‌کنند این حماسه را در حد نشانه خود مصادره نمایند و از آن آرم حزبی بسازند و با آن رقیب را رجم نمایند؛ این اقدام خلاف پیام حضور میلیونی مردمی بود که در برگیرنده تمام سلایق سیاسی می‌شد. اصولاً ارزش 9 دی به فراگیری و نشانه بودنش در قامت فراگفتمان جمهوری اسلامی و ملت ایران است.

اگر ماهیت آن حرکت در منظومه دفاع از فراگفتمان انقلاب اسلامی تعریف و تفسیر شود آنگاه پاسداشت آن در قلب تمام ملت ایران خواهد بود و حفظ دستاوردهایش جزو تعهدات اکثریت ملت ایران می‌باشد، اما اگر آن حماسه بزرگ به مرور رنگ یک اقلیت کوچک را پیدا کند و در حد نشانه یک گروه سیاسی و حتی یک خرده گفتمان تنزل و تقلیل یابد و باعث تشدید دو قطبی شدن نیروهای داخلی شود، در حقیقت مصادره کنندگان مرگ آن نشانه را رقم زده اند و بزرگی اش را با کوچکی خود عوض کرده اند؛ بر همین اساس پیشنهاد می‌شود به جای این همه فریاد رجم و مرگ در خطاب به نیروهای داخلی، اجازه دهند پیام وحدت بخش آن حماسه بزرگ درست شنیده شود و جای دشمنان عوض نگردد. در آن روز، انگشت اشاره مردم و مخاطب مشت های گره کرده آنان دشمنان خارجی و منافقین کور دل بود. 9 دی روز همایش وحدت نیروهای داخلی و یک صدا شدن خرده گفتمان ها حول فراگفتمان بود. در روز 9 دی مردم از دالهای اختصاصی خرده گفتمان ها گذر کردند و حول دال مرکزی فراگفتمان وحدت نمودند. بنابراین شرط ارزشمند ماندن این روز و حفظ قدرت نشانه ای آن، به تنزل ندادن آن در حد نشانه خرده گفتمان هاست. بایست اجازه داد این نشان مهم در قامت نشان فراگفتمان باقی بماند.

بررسي جامع قانون انتخابات در مجمع تشخيص مصلح نظام فرصت مناسبي براي طرح ايرادات قانون فعلي است. با اصلاح قانون انتخابات در اواخر دوره هشتم از ورود كانديداهاي داراي مدرك ليسانس به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي ممانعت به عمل آمد كه بازتابهاي منفي زيادي در سطح جامعه داشت که از آن جمله معاون سياسي وقت وزيركشور از ناعادلانه بودن مصوبه و محروميت ميليون‌ها ايراني از حق انتخاب شدن يا انتخاب كردن سخن به ميان آورد. مدافعين طرح كه عموماً از نمايندگان وقت و نمايندگان ادوار مجلس بودند اين اعتقاد را داشتند که اصل(62) قانون اساسي به نمايندگان اجازه وضع و تغيير قانون انتخابات را مي‌دهد و به زعم آنان ارتقاي سطح علمي مجلس با تعيين حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد براي داوطلبين نمايندگي مجلس محقق مي‌گردد. صرفنظر از اينکه آيا نمايندگان مجلس اجازه دارند از اختياري که مردم به امانت به آنان سپرده است به نفع شخص خود استفاده کنند يا نه؟؟؟!!!!! مخالفين نيز استدلالات صائب ذيل را در خصوص نادرستي مصوبه داشتند که متاسفانه به جايي نرسيد:

1) در اصول متعدد همان قانون اساسي كه نمايندگان موافق به اصل(62) آن استناد کرده‌اند آمده است كه دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امكانات خود را براي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي؛ اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي خويش و محو هرگونه استبداد و خودكامگي؛ رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي بكار ببرد (اصل سوم قانون اساسي) و در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود (اصل 6 ) و شاه بيت همه اصول اينكه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است . هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد...(اصل 56)

2) براساس اصل( 67 ) قانون اساسي نمايندگان سوگند ياد مي‌كنند كه از وديعه‌اي كه ملت به آنان سپرده است عادلانه پاسداري كنند و در انجام وظايف وكالت؛ امانت و تقوي را رعايت نمايند و از قانون اساسي دفاع و در گفته‌ها و نوشته‌ها آزادي مردم را مد نظر داشته باشد.

3) در هيچ يك از كشورهاي دنيا صرفا مدرك تحصيلي مقياس صلاحيت افراد براي ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي نيست بلكه تركيبي از مدارک تحصيلي و تجربه فرد شاخص ميزان كارآمدي وتوانمندي وي است كه در كشورهاي توسعه يافته از طريق پالايشها و گزينش‌هاي درون حزبي و در ديگر كشورها به تشخيص مردم و نه توسط نمايندگان دوره جاري كه خود همانند ديگران بايستي نامزد احراز كرسي نمايندگي شده وعملكرد چهارساله خود را به قضاوت مردم بگذارند. كدام منطق قبول ميكند كه نماينده فعلي براي رقباي آينده خود حد و حدود اينچنيني تعيين كند؟

4) با وقوع انقلاب در كشور و متعاقب آن جنگ تحميلي، بسياري از مهندسين وكارشناسان كه عمدتاً فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي صنعتي تهران، صنعتي شريف، پلي تكنيك (اميركبيرفعلي)، ملي (شهيد بهشتي فعلي)، علم وصنعت، تبريز، شيراز، اصفهان؛ اهواز... بودند به خيل مدافعين انقلاب پيوستند ويا در پشت جبهه و بصورت شبانه روزي با ايثار و فداكاري به امور اجرايي پرداختند و هم و غم خود رامعطوف به تأمين مصالح عاليه نظام كردند واز درس وتحصيل در مقاطع بالاتر محروم ماندند ولي كوله باري از تجربه اجتماعي وتخصصي اندوختند و بسياري از آنان به خيل شهدا پيوستندكه بي‌انصافي است با مدارك كاغذي فعلي مقايسه نمود. بسياري از وزراء، استانداران، فرمانداران، روسا و معاونين سازمانها؛ مديران اجرايي و... در اين رديف قرار مي‌گيرند كه با اين مصوبه از حق انتخاب شدن محروم شدند.

5) كدام آدم عاقل ميپذيرد كه يك نفر فوق ليسانس بدون كمترين تجربه كاري مجاز به كانديداتوري باشد ولي يك نفر ليسانس با دهها سال سابقه كاري از كانديداتوري محروم شود. مگر در يك مقطع تحصيلي فوق ليسانس آن هم در سيستم آموزشي ما چه حجمي از اطلاعات يا تجربه به فرد منتقل مي‌شود كه برتجربه چندين سالة عملي يك مدير ترجيح مي‌يابد. از ديگر سو براي يك مجلس كه وظيفه سياستگذاري در امور توسعه اي و جبران ريشه اي عقب ماندگيهاي فني و تكنولو‍ژيكي را عهده دار است يك فوق ليسانس و دكتراي بي تجربه و حتي با تجربه كتابداري ؛ مديريت فرهنگي ؛ مديريت آموزشي؛ معارف اسلامي؛ تاريخ؛ زبان ....مفيد است يا يك ليسانس مهندسي باتجربه الكترونيك ؛ كامپيوتر؛ مكانيك؛ نفت؛ صنايع؛ مخابرات؛ عمران و ... ؟ البته اينجا منظور ذكر اولويت نيازهاي تخصصي كشور است و قصد اسائه ادب خدمت دانش آموختگان رشته‌هاي فوق الاشاره نيست.

6) آيا عادلانه است كه يك دورة نمايندگي مجلس يك مقطع تحصيلي محاسبه ونمايندگان به نسبت تعداد دورة نمايندگي از داشتن مدرك تحصيلي مستثنا شوند ليكن يك دورة وزارت، استانداري، مديريت سازمانها، نهادها، فرمانداري، بخشداري، شوراي شهر و... يك مقطع تحصيلي محاسبه نگردد. چرا نمايندگاني كه بيش از همه بايد حافظ مرزهاي قانوني كشور بوده و در گفتار و عمل به آن مقيد و متعهد باشند از شمول قانون مستثنا شده‌اند. اگر اين رفتار در دستگاههاي ديگر نيز بصورت يك قاعده درآيد چه فجايعي كه در كشور رخ نخواهد داد؟

7) گلايه‌اي نيز از شوراي نگهباني كه علي‌رغم اينکه بر تبعيض آميز بودن مصوبه آگاه بود ولي جهت کاستن از زحمت رسيدگي به صلاحيت تعداد بيشتري کانديدا بر مصوبه صحه گذاشت و مسبب اين بي عدالتي شد و به بدعت در قانونگذاري كشور مجوز داد، وجود دارد.

متأسفانه مصوبه مورد بحث اين شائبه را در اذهان عمومي ايجاد كرد كه نمايندگان با طرح اين موضوع در فاصله زماني چند ماه باقيمانده به انتخابات در صدد حذف رقبا از گردونه رقابتها هستند . اميد است مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه‌اي شفاف سياست گذاري نمايد تا گردش نخبگان با کمترين مانع انجام بگيرد. تا مبادا قانون انتخابات ملعبه دست سياستمداران و ابزار تسويه حساب با رقبا شود. لذا شايسته است با لحاظ حقوق عموم مردم و مصلحتهاي ملي نسبت به بازگشت قانون به قبل از تغيير در سال 90 و اصلاح ديگر نقاط ضعف آن اقدام گردد.