به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کل کشور در نشست خبری امروزبعد از ظهر گفت: این جلسه به منظور شفاف‌سازی برداشت غیر قانونی دولت از صندوق توسعه ملی برگزار شده است.
وی در این باره ادامه داد: به دلیل حساسیت این موضوع در حال حاضر مردم و اهل رسانه منتظر هستند تا اظهارات مسئولان دولت، مجلس شورای اسلامی را درخصوص این موضوع بدانند و این جلسه متکی به مستندات برنامه‌ریزی شده است.
شجاعی با اشاره به جایگاه نظارتی دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دیوان محاسبات کل کشور با توجه به جایگاه نظارتی و به خصوص مالی و محاسباتی است و فعالیتها و عملکرد دولت نظارت می‌کند و رسیدگی این حوزه با توجه به اسناد و به دور از ظن و با یقین کامل صورت می‌گیرد.
دادستان دیوان کل محاسبات کل کشور در توضیح برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلاری اظهار داشت: برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلاری صورت گرفته و این گفته‌ها بر اساس اسناد مثبته ارایه می‌شود و در مواقع ضروری نیز تصاویر این اسناد ارایه خواهد شد.
وی با بیان سایر وظایف دیوان محاسبات کشور افزود: دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود وظیفه رسیدگی و نظارت بر اجرای قانون در تمامی ابعاد برعهده دارد.
شجاعی در توضیح سند حسابداری مرتبط با برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بیان کرد:
در رسیدگی صورت گرفته توسط دیوان محاسبات با سند حسابداری 28100 معرف 26.12.92 رو به رو شدیم این سند مبین برداشت مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی بوده است. دادستان دیوان محاسبات کل کشور در این باره افزود: با توجه به حکم مقرر 2/2 ماده واحده بودجه سال 92کل کشور مقرر شدهکه استفاده از ذخایر بانک مرکز و منابع توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره به هر شکل ممنوع می
باشد با توجه به این حکم سند 28100 مغایر قانون است.
وی در توضیح اقدامات دیوان محاسبات کشور به محض اطلاع از این سند غیر قانونی گفت: دیوان محاسبات کشور بر حسبه وظیفه موضوع تخلف در سند 28100 را به بانک مرکزی منعکس کرد و محتوای آن را مغایر با قانون بودجه بر شمرد و در این راستا بانک مرکزی یک سند معخذول را صادر کرد و مفاد این سند را به بانک مرکزی ماخذ داد.
شجاعی با بیان اقدامات بانک مرکزی با توجه ارایه سند غیر قانونی مغایر با بند 2/2 ماده واحده سال 92 تصریح کرد: بانک مرکزی سند ماخوذه‌ای در تاریخ 30/1/ 93 مبتنی بر دستور معاونت بانک مرکزی صادر کرد اما اقدام بانک مرکزی نیز مغایر قانون بودجه 92 بوده زیرا اصل برداشت صورت پذیرفته است.
رییس دیوان محاسبات کل کشور در توضیح بند 3/2 ماده قانون بودجه سال 92 تصریح کرد: این قانون شامل 14.5 درصد سهم شرکت نفت 2 درصد عیدانه 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 57.5 درصد جز سهم ردیف درآمد خزانه برداشت و تقسیم سهمها صورت می‌گیرد که سهم 57.5 درصدی تبدیل به ریال و سپس تزریق می‌شود.
برداشت شرکت نیکو از صندوق توسعه ملی وی با توضیح در مورد چگونگی وصول طلب صندوق توسعه ملی اظهار داشت: مقرر بود طلب صندوق توسعه ملی از محل برداشتهای بانک مرکزی وصول شود.
شجاعی در توضیح شرکت برداشت کننده از صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: شرکت نیکو برداشت 4 هزار میلیارد دلاری ازصندوق توسعه ملی انجام داده و این همان وجهی است که از قبل صادرات نفت و فروش نفت از شرکتهای اماراتی طلبکار بوده که بعد از تسهیم از محل وصول آن وجه صندوق توسعه ملی به طلب خود برسد و تصفیه شود.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور با بیان این که طلب شرکت نیکو بابت صادرات نفت هنوز وصول نشده تصریح کرد: با تمام توضیحات طلب شرکت نیکو بابت صادرات نفت هنوز از شرکتهای اماراتی وصول نشده و این به این معنی است که طلب 4 هزار میلیاردی دلاری صندوق توسعه ملی هنوز بازگردانده نشده و این طلب توسط بانک مرکزی و با صدور سند ماخوذ از محل ذخایر ارزی بانک صورت پذیرفته است.
وی با اشاره به واگذار شدن طلب شرکت نیکو و شرکت اماراتی به بانک مرکزی گفت: با توجه به ارایه سند ماخوذ توسط بانک مزکزی طلب دولت از شرکت نیکو و شرکتهای اماراتی به بانک مرکزی منتقل شدکه این شرکت بدهکار بانک مرکزی تلقی مس‌شود چون بانک مرکزی طلب صندوق توسعه ملی را پرداخت نموده است.
شجاعی در این باره افزود: این عملکرد بانک مرکزی با مغایرت با 2/2 قانون بودجه سال 92 قرار دارد و شامل موضوعات ممنوعه است
رییس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به محرز بودن چند موضوع بیان کرد: از محرزات این موضوع اصل برداشت به موجب سند حسابداری 28100 مورخ 26/12/92 ، صدور سند ماخوذ و غیر متعارف بودن و به منظور تصفیه طلب صندوق توسعه ملی و مغایرت هر دوی این اقدامات با بند 2/2 قانون بودجه سال 92 است.
وی در توضیح رابطه مالی خزانه‌داری کل کشور با بانک مرکزی بیان کرد: رابطه مالی خزانه‌داری کل کشور با بانک مرکزی در خصوص دریافت، تسهیم و تصفیه وجوه حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی نقدی است ونه تعهدی و این رویداد که تبدیل دین در آن صورت گرفته خلاف این رویه و خلاف اصل نقدی بودن است.
شجاعی در خصوص اقدامات بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بعد از تسهیم سهم 57.5 درصدی خزانه که باید بعد از فروش رساندن آن وجوه ریالی به ردیف درآمدی آنها واریز کند، معادل ریالی آن را واریز کرد و این اقدام مغایر با بند 3/2 قانون بودجه کشور بوده حکم فروش سهم ارزی خزانه و تبدیل آن به ریال و واریز بوده و اجرایی نشدن این کارموجب تزریق پول قدرتمند که عامل شتاب‌دهنده تورم است را به وجود می‌آورد و قانونی آن فروش ارز و واریزریالی به ردیف درآمدی آنها می‌باشد.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به وظیفه نظارتی دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات در بحث وظیفه نظارتی و بررسی متکی بر اسناد و مدارک بوده و آنها را به کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده و منجر به طرح گزارش در صحن علنی می‌شود.
وی در خصوص نقش ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در حکم برداشت از صندوق توسعه ملی توضیح داد: مجوزی از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صادر و برحسب اظهار و اعلام و ارایه مدارک سند برداشت در این خصوص صادر شده که این مجوز صادر شده که وجه طلب دولت از قبل صادرات نفت و میعانات گازی توسط شرکت نیکو به شرکت اماراتی وصول شده تلقی شود و از محل حسابهای قابل مصرف صندوق توسعه ملی برداشت صورت گیرد.
شجاعی در پایان با اشاره به وظیفه اصلی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی گفت: وظیفه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با توجه به بند 139 قانون مقابله با تحریم بوده و نه دور زدن کلیه قوانین که ملزم بوده کلیه مصوبات خود را برای مجلس ارسال نماید و اگر این مصوبات در شورای امنیت عالی مطرح و تایید می‌شد هم خود اصل هم مجریان آن بری بودند ولی با توجه به مستندات این بند چنانچه تقاضا لغو نشود از مجریان و خود اصل مقصر بوده و باید اعمال قانون شود.
انتهای پیام/