ثبات در بازار ارز حاکم است/ جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز با همکاری بانک‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر اظهار داشت: با توجه به تحلیل‌هایی که صورت گرفته نوسانات نرخ ارز به دو عامل بستگی دارد که از جمله آن عوامل بنیادی مثل رشد اقتصادی، بهره‌وری، نقدینگی، تورم که هنگامی که به اینگونه موضوعات توجه می‌کنیم شاهد بهبود فضای بازار ارز هستیم از طرفی پس از گذشت عمر چند ماهه فعالیت دولت جدید شاهد تقویت ارزش پول ملی و ثبات جدی در این بازار هستیم.

وی افزود: بانک مرکزی پیوسته در تعقیب سیاست‌های است که از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند و ثبات را در این بازار حاکم کند اما در کنار عوامل بنیادی بازار ارز عوامل غیراقتصادی گاها به عنوان شوک‌هایی در بازار ایفای نقش می‌کند گرچه کلیه این شوک‌ها کوتاه‌مدت است اما بانک مرکزی در قالب تعهد قانونی که دارد این بازار را مدیریت خواهد کرد امیدواریم شرایط بازاربا توجه به بهبود وضعیت و روند نرخ تورم به آرامش و ثبات پیش رود.

وی در ادامه در خصوص نرخ سود بانکی گفت: در گام دوم توافقی که بانک ها با هم داشتند با نظارت جدی بانک مرکزی تاکنون هیچگونه تخلفی در این خصوص دیده نشده و امیدواریم با کمک مدیران بانکی و از طرفی دیگر حمایت‌های بانک مرکزی شرایط سودهای بانکی بهبود یابد که با این شرایط عرصه برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد و علاوه بر این از سپرده‌گذاران خواهان این هستیم که منابع مالی خود را برای چند درصد نرخ سودبالاتر به خطر نیندازند زیرا گاه با چند درصد نرخ سود بالاتر کل منابع مالی آنها از بین خواهد رفت.

کمیجانی همچنین در این همایش به ارائه سخنرانی پرداخت و گفت: نقش مخرب موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و مالی نقش مخربی دارند.

وی افزود: با وجود این‌که آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود نداشته و حتی تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز به‌طور دقیقی روشن نیست، اما همین کافی است که بگوییم شش موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند که با وجود این‌که 15.1 درصد از کل 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی را در بر می‌گیرد، اما به تنهایی در بازار پولی نقش مخربی دارد.
 
وی گفت: خوشبختانه در این مدت سیاست‌های پولی به سمتی حرکت کرده که انضباط بر آن کاملا حاکم شده و توانسته‌ایم با معضل تورم و رکود به طور همزمان مقابله کنیم.
 
وی افزود: کنترل رشد نقدینگی، سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت منابع نقدی به سمت تولید و افزایش سرمایه در گردش، همچنین تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که در 15 ماه گذشته در حوزه پولی و بانکی اجرایی شده و به انضباط مالی انجامیده است.
 
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: باید توجه داشت که سهم عمده مشکلات واحد‌های تولیدی مربوط به طرف عرضه اقتصاد است نه نقدینگی تنها، بنابراین باید گفت که در این میان مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه سرمایه‌ای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب و بهره‌وری پایین تولید در عدم تقویت و رشد مناسب بخش‌های تولیدی که سهم عمده‌ای در اقتصاد دارد بی‌تقصیر نبوده است.
 
کمیجانی تاکید کرد: برخلاف انتظارات و انتقادات مطرح شده سیاست‌های پولی انقباضی نبوده، بلکه انبساطی همراه انضباط است.
 
کمیجانی همچنین از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در هشت ماهه سال سخن گفت و افزود: شبکه بانکی در این مدت 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60 درصد بوده است و این در حالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46 درصد بود.
 
وی تاکید کرد: سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی به حدود 79.9 درصد رسیده که نسبت به دوره‌های قبل با رشد همراه است.
 
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه نسبت به بار سنگین بانک‌ها در مقابل تامین مالی و اقتصاد انتقاد کرد و افزود: برخلاف اغلب کشورهای دنیا که عمده‌ی منابع از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود در کشور ما بخش اعظم مسوولیت تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی است.
 
کمیجانی خاطر نشان کرد: در سال 1390 حدود 92 درصد، در سال 1391 نزدیک به 88.8 درصد و در سال گذشته بالغ بر 88 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بازار پول انجام شده است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال جاری از 670 هزار میلیارد تومان عبور کرده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 26.3 درصد افزایش دارد.
 
وی گفت: رشد نقدینگی در چند سال اخیر در مسیری قرار داشته که از 4.5 درصد در سال 1389 به منفی 0.3 در سال 1390، منفی 7.9 در سال 1391 رسیده، اما در سال 1392 این روند مثبت شده و به منفی 7.9 و در نهایت در آبان‌ماه امسال به 9.7 رسیده که نشان‌دهنده‌ی رشد مثبت نقدینگی برخلاف تصورات و انتقادات نسبت به کمبود آن است.
 
قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصاد‌های در حال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد. بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است.

انتهای پیام/