به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید رحمت الله اکرمی، با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مصارف قانون بودجه کل کشور یکی از اولویت‌های مهم خزانه داری کل کشور است، اظهار داشت: سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری (معادل ۱. ۴۹۳. ۳۲۵ میلیارد ریال) برابر ۷۰. ۷ درصد است که این رقم در سال ۱۳۹۲ (معادل ۱. ۲۰۵. ۹۲۶ میلیارد ریال) ۷۰. ۴ درصد بوده است که از نظر اعتباری به میزان ۲۸۷. ۳۹۹ میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی گفت: سهم پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در هشت ماهه سال جاری با مبلغ ۹۰۹. ۶۲۷ میلیارد ریال معادل ۸۲. ۷ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده است که سهم این بخش در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۷۰۴. ۵۰۸ میلیارد ریال معادل ۸۹. ۸ درصد از کل مصارف بوده است.
اکرمی افزود: این موضوع مبین این واقعیت مهم است که در مقایسه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳، حدود هفت درصد در مقطع هشت ماهه صرفه جویی صورت گرفته که در راستای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت و هدایت آن به سمت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور ادامه داد: در هشت ماهه سالجاری ۹۱. ۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای (هشت دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور) پرداخت شده و این در حالی است که این درصد در دوره مشابه سال قبل معادل ۸۷. ۶ درصد بوده است.
وی افزود: در صورت اضافه نمودن رشد حدود ۲۹ درصدی اعتبارات هزینه‌ای مصوب سال جاری نسبت به اعتبارات هزینه‌ای مصوب سال ۱۳۹۲، اهمیت اقدامات انجام شده طی هشت ماهه سال جاری دو چندان می‌شود.
بنا بر اعلام اکرمی، عملکرد مذکور با اضافه نمودن سایر اعتبارات هزینه‌ای پرداختی (معادل ۱۱. ۴۵۰ میلیارد ریال بابت تنخواه گردان اعتبارات هزینه‌ای به استان‌ها) در مجموع معادل مبلغ ۹۲۱۰۷۷ میلیارد ریال خواهد شد که برابر با ۸۳. ۷ درصد از مصارف عمومی دولت است. /
انتهای پیام/