به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمید بیگلری در این سخنرانی با نام
«تجارب و نتیجه‌گیری از بحران‌های مالی بین‌المللی» افزود: ساختار مالی
سالم پیش نیاز ضروری برای اقتصاد سالم محسوب می‌شود و شواهد تاریخی نشان
می‌دهد سیستم‌های بانکی ضعیف و شکننده در فرآیند بهبود اقتصادی کشورهای در
حال گذار تاثیر محدود کننده‌ای دارد.
معاون گروه سیتی با بیان دو
ویژگی بحران‌های بانکی سیستمی از جمله «علائم بارزی از تنش مالی در
سیستم‌های بانکی» و «نیاز به مداخله سیاستی بانکهای مرکزی»، به شناسایی
حدود ۱۵۰ بحران بانکی بنیادی در سالهای ۱۹۷۰ و۲۰۱۰ اشاره کرد و گفت: بحران
اخیر آمریکا و اروپا در سال ۲۰۰۸ در زمره آخرین مورد از این بحران‌ها
محسوب می‌شود و بزرگ‌ترین موج بحران‌های بانکی بهم پیوسته در طول تاریخ را
شکل داده است.
بیگلری گفت: حدود نیمی از این بحران‌های بنیادی در
فاصله سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۸ و یک پنجم دیگر آن‌ها در زمان رکود بزرگ سال ۲۰۰۸
به وقوع پیوسته است، همچنین این قبیل بحران‌ها وقایع نسبتاً نادری محسوب
می‌شود و اغلب کشور‌ها تنها یک بحران بانکی بنیادی را در طول این ۴۰ سال
تجربه کرده‌اند.
بیگلری با بیان اینکه متوسط تولید ناخالص داخلی GDP
از دست رفته ناشی از بحران‌های مالی حدود۲۰ درصد بوده است، هزینه‌های
بالای بحران‌های بانکی بنیادی بر اقتصادهای مختلف و نیز وقوع بحران‌های
ارزی و بدهی دولتی به دنبال بحران‌های بانکی در بازارهای نوظهور نیز قابل
توجه است.
وی به عوامل ایجادکننده بحران‌های بانکی پرداخت و چهار
عامل «گسترش سریع اعتبارات و رشد دارایی‌های سمی»، «تمرکز بیش از حد
دارایی»، «افزایش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز» و «عدم مطابقت سررسید دارایی‌ها
و بدهی‌ها» را در این امر دخیل دانست.
بیگلری در ادامه، چهار ابزار متداول سیاستی در پاسخ به بحران‌های بنیادی را به این شرح بیان کرد:
۱-
فراهم کردن نقدینگی به صورت اضطراری: گسترش نقدینگی اضطراری به عنوان یکی
از اقدامات معمول در بحران‌های بانکی به حل بحران بانکی نمی‌انجامد، اما
فرصت شناسایی و پاسخ به مشکلات اساسی‌تر را به مسئولان می‌دهد. اولویت اول
دراین مرحله، جلوگیری از خروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و محافظت از
سیستم و اعتبار بانکی است.
۲- بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و
سپرده‌گذاران: از ابزارمتداول در این زمینه اعطای ضمانت به تمام اعتبار
دهندگان و سپرده‌گذاران است. برای نمونه در بحران بانکی اخیر آمریکا و
اروپا پوشش بیمه‌ای موجود برای سپرده‌ها تقویت شد، همچنین خرید مستقیم
دارایی و مداخلات نامتداول (Quantitative Easing) نیز برای تجدید اعتماد
عمومی به کار گرفته شد.
۳- تجدید ساختار بانک‌ها و بازگرداندن
توانایی بازپرداخت دیون به بانک‌ها: این مرحله شامل در پیش گرفتن
سیاست‌هایی برای قدرتمندسازی بانکهای با ساختار مالی مناسب‌تر و حل مشکلات
بانکهای ضعیف است.
این کار فرآیندی چند ساله و نیازمند تعدیل
سیاست‌ها متناسب با تغییر شرایط اقتصادی است. چهار اصل مشترک در این مرحله
شامل تشخیص عیوب، پذیرش زیان، تجدید ساختار بانکی و تجدید ساختار سرمایه
بانکی به کمک دولت و تشدید نظارتی است.
۴- تسویه تسهیلات
مشکوک‌الوصول و تجدید ساختار بدهی شرکتی: با توجه به اینکه فشار بدهی‌های
شرکت‌ها عامل اصلی تنگناهای بخش بانکی به شمار می‌آید، کاهش وام‌های
مشکل‌دار شرکت‌ها باید همزمان با تجدید ساختار بخش بانکی در دستور کار قرار
گیرد. بهترین رویکرد برای کشورهای نوظهور در زمینه هدایت تجدید ساختار
بدهی‌های شرکتی، بکارگیری راه‌حل‌های بخش خصوصی است. مدیریت وام‌های
مشکوک‌الوصول به تخصص ویژه‌ای درباره مدیریت ریسک نیاز دارد که متفاوت با
مدیریت تسهیلات در شرایط عادی است.
بیگلری در بخش دیگری از سخنانش
به دو دسته از اقدامات قابل انجام در کشورهای مختلف قبل از وقوع بحران
اشاره کرد: دسته اول به اهمیت پایه‌ریزی سیستم واسطهگری مالی کارا باز
می‌گردد که شامل این موارد می‌شود: «ایجاد یک بازار سرمایه کارا، به ویژه
یک بازار پر عمق اوراق استقراضی شرکتی و اوراق با پشتوانه رهنی
(Securitization)»، «بهبود ضوابط حسابداری و الزامات افشاسازی اطلاعات
بانکی همراه با جریمه سنگین در صورت عدم رعایت آن‌ها»، «تقویت نظارت بانکی
به منظور شناسایی و برخورد با مشکلات احتمالی در زمانی که هنوز قابل مدیریت
است»، «ایجاد یک چارچوب قانونی و نهادی شفاف برای حقوق مالکیت و توانایی
دادگاه‌ها برای اعمال وثیقه (Collateral)» و «اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و
ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی».
دسته دوم آموزه‌ها، به برنامه‌ریزی
اساسی برای بحران بانکی اجتناب ناپذیر در آینده باز می‌گردد و به ایجاد
زیرساخت قانونی و نهادی مناسب برای انجام سریع اقدامات اصلاحی و مداخله در
موسسات ناتوان در پرداخت دیون خود قبل از وقوع بحران مربوط می‌شود و مواردی
از قبیل «وجود یک ناظر بانکی مستقل و دارای حمایت قانونی برای انجام
اقدامات لازم در مراحل اولیه»، «ایجاد صندوق بیمه سپرده‌ها»، «اولویت دادن
به مطالبات به ترتیب سپرده‌گذاران، اعتباردهندگان به بانک و سهامداران»،
«لزوم رعایت ضوابط مشخص و شفاف و استانداردهای ارزشیابی دارایی‌ها» و غیره
را در بر می‌گیرد.
بیگلری مهم‌ترین نکات کلیدی را این موارد بیان
کرد: «لزوم ایجاد آمادگی و برنامه‌ریزی برای مقابله با پدیده بحران‌های
بانکی»، «اثر بخش بودن بیشتر تجدید ساختار بانکی در مقایسه با سهل‌گیری در
اجرای قوانین»، «ضرورت توجه به سرعت عمل در تصمیم گیری ها»، «لزوم وجود
امکان ورشکستگی بانک‌ها به عنوان یک عامل مثبت در پایداری سیستم بانکی و
پرهیز از مخاطرات اخلاقی»، «ضرورت وجود هماهنگی در تجدید ساختار بانک‌ها و
تجدید ساختار بدهی شرکت‌ها»، «توجه به حل مشکلات مربوط به سودآوری بانک‌ها
در کنار حل مشکل مربوط به ناتوانی بازپرداخت دیون بانکی»، «ترسیم یک نقشه
بلندمدت و مناسب برای ساختار مالی و شرکتی در کشور‌ها» و «پافشاری بر
انضباط مالی در میان سیاستمداران».
انتهای پیام/