سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

امضای قراردادهايی به ارزش 21 هزار ميليارد ريال بين بخش خصوصی و بنادر کشور

قراردادهايی به ارزش 21 هزار ميليارد ريال برای 18 طرح بين بخش خصوصی و بنادر کشور با حضور وزير راه و شهرسازی امضا شد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در این مراسم که امشب در محل هتل هما و با حضور استانداران گیلان و هرمزگان، تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان وزارت راه و شهرسازی و هچنین نمایندگانی از بخش خصوصی برگزار شد، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وظیفه دولت کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است گفت: دولت باید کاری کند که تبادل در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی با کمترین هزینه انجام شود که نخستین اصل آن هم اعتماد متقابل بین بخش خصوصی و دولتی است.

وی افزود: باورمان این باشد که آنچه عملیات اقتصادی است باید بخش خصوصی انرا انجام دهد و این بخش در تمام فرآیندهای تصمیم سازی حضور فعال داشته باشد.

آخوندی با ابراز امیدواری به رشد بیشتر سرمایه گذاری گفت: میزان سرمایه گذاری‌ها رشد بسیار خوبی را نشان می‌دهد و تحرک اقتصادی با وجود تنگناهای موجود قابل توجه است ولی ظرفیت بنادر و صنعت دریایی چند برابر میزان کنونی است.

وی افزود: نخستین اقدام این است که ثابت شود نگاه ما ملی است و بخش خصوصی را به عنوان بزرگ‌ترین ثروت ملی و کانون تولید ارزش افزوده ملی می‌شناسیم و بخش خصوصی هم بپذیرد که ما نمایندگان آن‌ها و حافظ منافع ملت هستیم.

وزیر راه و شهرسازی مرحله بعدی را ورود به مقوله عملیاتی دانست و گفت: در بخش حمل و نقل دریایی باید چند گام برداریم که گام اول آن تبدیل رویکرد مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی از مهندسی صرف به رویکرد افزایش کارآیی و کارآمدی است چرا که مهندسی خود بخشی از کارآمدی شمرده می‌شود ولی بخش مهم‌تر رویکرد اجتماعی و تجاری است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری‌های کلان در حاشیه جنوبی خلیج فارس و نیز در سواحل خزر افزایش قدرت رقابت در منطقه و توسعه تجارت را رویکرد تجاری مورد نیاز ذکر کرد و افزود: لازمه این کار جلب سرمایه و نیز امکان حمل مستقیم به مقاصد تجاری است چرا که هزینه حمل غیرمستقیم را مردم روی قیمت تمام شده کالا می‌پردازند از این جهت باید رویکرد جهانی داشته باشیم.

آخوندی، ایران را قدرتی دریایی در حوزه‌های نظامی، تجاری و فرهنگی تمدنی دانست و گفت: بسیار مهم است که به ظرفیت خود آگاه باشیم و آن را افزایش دهیم.

وی درباره رویکرد اجتماعی هم تصریح کرد: یک بخش اقتصاد هم نگاه اجتماعی و فرهنگی است، از این رو باید در ارتقای فوق العاده فعالیت‌های یک بندر، اثر آن روی بندرنشینان هم مورد توجه قرار گیرد، ‌البته توجه به این مقوله موجب درآمدزایی بیشتر هم می‌شود چرا که مقاومت در برابر توسعه بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به تضاد سواحل جنوب و شمال از نظر تراکم جمعیت اشاره کرد و گفت: این امر از نظر امنیت ملی و نیز بهره گیری از ظرفیت‌های بنادر اهمیت دارد و حتما یک جای کار اشکال داشته است که در تمام سواحل خلیج فارس و دریای عمان جمعیت بسیار کمی حضور دارند.

وی صنعت دریانوردی را یکی از پیشرانه‌های جبرانی این کاستی دانست و با اشاره به جمعیت شهرنشین و تجمع غالب آن‌ها در ۱۰ شهر بزرگ کشور افزود: باید به سمت تعادل بخشی جغرافیایی برویم.

آخوندی به دیدگاه «در تا در» در حمل و نقل مسافر و بار پرداخت و گفت: ما شهر‌ها را به صورت یک نقطه فرض می‌کنیم در حالی که مسافر یا بار باید در خود شهر هم جا به جا شود از این رو این نگاه که بار یا مسافر باید از مبدا حرکت خود تا مقصد برسد کل نظام طراحی حمل و نقل را عوض می‌کند، برای مثال با وجود گذشت حدود ۱۷ سال از تاسیس متروی تهران، هنوز مترو به ایستگاه راه آهن متصل نشده است که مسافران بتوانند پس از پیاده شدن تا مقصد حرکت بروند.

وی افزود: لازمه این نگاه، ایجاد حمل و نقل ترکیبی و چند بخشی متصل است که امید می‌رود با کمک بخش خصوصی این بحث را به پیش ببریم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر نقش آموزش در وارد کردن کسب و کار دریا در زندگی مردم گفت: با وجود طول گسترده مرز دریایی شمال و جنوب کشور، دریا کمتر در زندگی مردم جایگاه خود را به دست آورده است و از بین مشاغل مختلف، کمتر شغل‌هایی دریایی به عنوان انتخاب اول افراد مطرح می‌شوند.

وی افزود: لازمه این کار آموزش است و ما از همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که به این امر می‌پردازند باید همه گونه حمایت کنیم.

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده در دوره رکود تورمی و یکی از راههای انتشار رکود در جامعه، موضوع تسهیلات مالی است و بخشی از مشکلی که در تامین مالی داریم به مسائل مزمن بانک‌ها برمی گردد.
وی تصریح کرد: مدیران بانکی موجود وارث بیماری مزمن بانکی هستند که شامل دارایی‌های سمی، بنگاه داری و کمبود سرمایه می‌شود.

وزیر راه شهرسازی یکی از موارد مورد نظر دولت در لایحه خروج از رکود را افزایش سرمایه بانک‌ها ذکر کرد و گفت: خواهش من از مجلس این است که درباره افزایش سرمایه بانک‌ها عنایت جدی داشته باشند و گرنه مشکل کنونی را خواهیم داشت به این شکل که تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.

وی به صاحبان بخش خصوصی توصیه کرد تا از ظرفیت صندوق ذخیره ارزی استفاده کنند و از مجلس نیز خواست تا اجاره استفاده از تسهیلات این صندوق برای همه بخش‌های حمل و نقل داده شود و همچنین امکان اینکه وزارت راه و شهرسازی بخش خصوصی را در برابر بانک‌ها تضمین کند نیز فراهم شود.

آخوندی در پایان اهمیت بازار سرمایه را یادآور شد و گفت: بخش حمل و نقل ۶ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود که عدد کمی نیست ولی در عوض سهم آن در بازار بورس به یک درصد هم نمی‌رسد از این رو باید بخش خصوصی به فکر ورود به بازار بورس باشد.

وی افزود: وقتی سهام شرکت‌ها عام می‌شود هم موانع اجتماعی حمایت از آن‌ها به شکل چشم گیری کاهش پیدا می‌کند و هم شرکت، خود می‌تواند بدون مراجعه به بانک تامین مالی مستقیم کند.

در این مراسم همچنین، قائم مقامی، رئیس انجمن پایانه‌داران با اشاره به بهبود فضای بین المللی و سیاسی طی یک سال اخیر گفت: در صنعت حمل و نقل دریایی یک و دو دهم میلیارد دلار صرفه‌جویی شده که معادل قیمت ۱۲ هزار دستگاه کشنده یا ۴۰۰ کیلومتر راه‌آهن یا ۲۴ میلیون بشکه نفت است.

وی با بیان این ‌که ۲۱ هزار میلیارد ریال برای بنادر کافی نیست افزود: رقم سرمایه‌گذاری در این بخش رقم بالایی است که از عهده سازمان بنادر بر نمی‌آید.

در این مراسم مدیران بخش‌های مختلف دریایی با شرکت‌های بخش خصوصی قراردادهای مختلفی که ارزش کلی آن‌ها بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ریال می‌شد، امضا کردند.

انتهای پیام/
برچسب ها: امضا ، قرارداد ، بخش ، خصوصی ، بنادر ، کشور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.