به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،جنجال گروگانگیری استرالیا که در نهایت با مرگ 2 گروگان و خود گروگانگیر به پایان رسید و ادعاها درباره هویت ایرانی این فرد که با تایید نخست وزیر استرالیا دارای اختلال روانی بوده است و سابقه کلاهبرداری و دشمنی با جمهوری اسلامی نیز در پرونده وی دیده می شود از موضوعات مورد توجه رسانه های کاغذی بود .
بهاییان حقوق شهروندی ندارندروزنامه
جوان به مصاحبه اخیر آیت الله موسوی بجنوردی درباره امام راحل پرداخته و از قول وی درباره برخورد با بهاییان نوشته است : عضو شاخص مجمع روحانيون با تأكيد بر اينكه هيچوقت ما نمي‌گوييم بهايي حق تحصيل آزاد دارد، تصريح كرد: اصلاً حقوق شهروندي ندارد. مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان از حق شهروندي برخوردارند و در مجلس نماينده
دارند، زيرا اديان ابراهيمي هستند اما آن كسي كه با اسلام مخالف است،
موضوعاً خارج است...
مثلث ناهنجاری بخش مسکنروزنامه
دنیای اقتصاد به همایش توسعه مسکن و موضوعات مطروحه درباره مسکن پرداخت و نوشت : وزير راه‌وشهرسازي ديروز با حضور در دانشگاه تهران، راهكارهاي رفع سه «ناهنجاري بنيادين» در بخش مسكن را به نظرخواهی كارشناسان اقتصادي گذاشت و از متخصصان حوزه‌هاي اقتصاد مسكن، شهرسازي، پولي و مالي درخواست كرد در اين مسير، علاوه بر همفكري با دولت، شيوه مناسب تامين مسكن براي ساختار جديد تقاضا را كه به شكل فزاینده در سالهاي آينده وارد بازار مسكن مي‌شود معرفي کنند. روز گذشته چهاردهمين همايش سالانه سياست‌هاي توسعه مسكن پس‌از 6سال وقفه، برگزار شد.
عباس آخوندي كه گفته مي‌شود پايه‌گذار اين گردهمايي در سال 73 بوده، ديروز در مواجهه با تالار نيمه‌خالي دانشكده فني دانشگاه تهران، علت استقبال كم از حضور در همايش را «دلمردگي» متفكران و صاحب‌نظران حوزه مسكن نسبت به رفتار دولت‌هاي گذشته عنوان كرد و گفت: متاسفانه بخش مسكن به شكل گسترده‌اي با «سياست» گره خورده و تصميماتي كه در سالهاي اخير، به دور از مشاركت كارشناسان براي اين بخش اتخاذ شد، باعث شده اين جامعه كارشناسي را از دست بدهيم و همايش امروز در مقايسه با همايش مملو از حضار در سالهاي 73 ، 74 و 75، خلوت‌تر برگزار شود.
در چهاردهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسكن در ايران، وزير راه‌وشهرسازي به مدت يك‌ساعت، گزارش تفصيلي از حقايق موجود بازار مسكن و آنچه دولت يازدهم به‌عنوان سياست‌گذار براي اين بازار در نظر گرفته را تشريح كرد و سپس معاون امور مسكن و مديركل دفتر برنامه‌ريزي اقتصاد مسكن وزارتخانه، به تكميل مباحث مرتبط پرداختند.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، ماحصل روايت مسوولان درباره وضعيت حال و آينده بازار مسكن نشان مي‌دهد: سه نوع ناهنجاري بنيادين شامل «هرج و مرج در حوزه سياست‌گذاري و مداخله بي‌اندازه دولت در بازار مسكن»، «اغتشاش در حوزه تامين مالي مسكن» و همچنين «آشفتگي و بي‌نظمي در نظام شهرسازي تهران و ساير كلان‌شهرها» باعث شده دولت در اين مقطع با 10 چالش نيرومند در بخش مسكن روبه‌رو شود. عباس آخوندي با يادآوري طول طبيعي نظام برنامه‌ريزي در بخش مسكن اعلام كرد: بار چالش‌هاي 10 گانه ناشي از ناهنجاري‌هاي سه‌گانه در اين بخش، روي دوش دولت يازدهم قرار گرفته و با اعتقادي كه به تجربه صاحب‌نظران حاضر در اين همايش از بابت «بلندمدت بودن نظام برنامه‌ريزي مسكن» دارم، لازم مي‌دانم از همه كارشناسان براي شناساندن مسير خروج از مشكلات موجود دعوت كنم.
همدردي با صاحبان مسكن‌مهر
وزير راه‌وشهرسازي ديروز در حاشيه همايش سياست‌هاي توسعه مسكن، در جمع خبرنگاران اعلام كرد: «با افرادي كه در مسكن‌مهر ثبت‌نام كرده‌اند اما هنوز واحدهاي خود را تحويل نگرفته‌اند، همدردي مي‌كنم و براي اين منظور، برنامه تكميل نيمه‌كاره‌هاي مسكن‌مهر به يكي از 4 برنامه محوري وزارت راه‌وشهرسازي و دولت يازدهم تبديل شده است.»
عباس آخوندي در پاسخ به «دنياي اقتصاد» در خصوص آخرين مراحل پيشرفت مذاكره در بانك مركزي براي افزايش وام خريد مسكن گفت: بانك مركزي در حال بررسي و تصويب طرح صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن براي پرداخت تسهيلات خريد است. ضمن اينكه بانك مسكن نيز اخيرا پيشنهادهاي خود را براي افزايش وام خريد ارائه كرد.
آخوندي، آنچه را که اخيرا به نقل از مديرعامل بانك مسكن در يكي از خبرگزاري‌ها مبني‌بر «مخالفت بانك‌مركزي با انحصار شكني از پرداخت وام خريد مسكن» منتشر شد، به نوعي تكذيب كرد و درباره آن گفت: تصور نمي‌كنم بانك مركزي مخالف بسط و توسعه صندوق پس‌انداز مسكن از بانك مسكن به ساير بانك‌ها باشد.
در این میان صحبتهای انتقادی رییس جمهور درباره مسکن مهر برخی رسانه ها را به گمانه زنی درباره سرانجام این پرويه واداشت .«کدام مسکن، کدام
مهر»
روزنامه ابتکار در این باره نوشت : : پروژه مسکن مهر اولين بار در قالب قانون بودجه سال 1386 و سالهاي بعد
از آن درحالي کليد خورد که افزايش بي سابقه نقدينگي در سالهاي 84 تا 86 موجي از
افزايش افسار گسيخته قيمت مسکن و زمين در کشور را رقم زده بود. افزايش نقدينگي
ناشي از ناتواني دولت در انتقال مناسب درآمدهاي ارزي و به طور مشخص تزريق حجم
گسترده اي از تسهيلات ارزان به جامعه تحت عنوان بنگاههاي زودبازده، آثار زيانباري
بر اقتصاد کشور داشت. از ميانه سال 1384 تا پايان سال 1385 نقدينگي با حدود 40
درصد افزايش به حدود 120هزار ميليارد تومان رسيد. بخش عمده اين نقدينگي نيز به سمت
بازار زمين و مسکن هجوم آورد و اين وضعيت ضمن افزايش تورم در تمام بخش‌هاي
اقتصادي، بيشترين اثر تورمي و بحران زا را در بخش مسکن داشت. طرح غول آسا اما
کارشناسي نشده مسکن مهر ابتدا در قالب بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز شد
و درسالهاي بعد بر مبناي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، به صورت
پيوسته در دستور کار قرار گرفت. اين طرح در حقيقت مبتني بر اجاره بلند مدت زمين
جهت احداث مسکن بود و پيش‌تر در طرح جامع مسکن و در حد 20 هزار واحد در سال
پيشنهاد شده بود. اما اين ميزان با تاکيد و دستور شخص رييس دولت و بدون هيچ گونه
کار کارشناسي در ابتداي سال 1386 به طور ناگهاني 75 برابر افزايش يافت و وزارت
مسکن وقت متعهد شد که سالانه ساخت يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني را کليد زده و
به تدريج به اقشار مختلف مردم واگذار کند.درحاشيه شهرهاي کوچک و بزرگ هزاران هکتار
از زمين هاي کشاورزي و اراضي دولتي و ملي به سرعت و با دستورهاي خاص و بدون طي شدن
روند قانوني تغييرکاربري داده شد و و دراختيار مجريان پروژه مسکن مهر قرارگرفت. به
موازات اين اقدامات در قالب تبصره هاي تحميل شده به قوانين بودجه هرساله هزاران ميليارد
بودجه و تسهيلات براي مسکن مهر - اين سوگلي برنامه هاي احمدي نژاد - کنار گذاشته
شد. عليرغم هشدارها و انتقادهاي کارشناسان، ريخت وپاش هاي بي حساب و کتاب براي
مسکن مهر طي سالهاي بعد ادامه يافت و تداوم اين وضعيت منجر به قبضه شدن منابع
اعتباري کشور شد و دستورهاي مکرر براي چاپ پول هاي بدون پشتوانه توسط بانک مرکزي
را به دنبال داشت.اما در طول اين سالها، اشتباهات فاحش در مکان يابي محل احداث اين
آپارتمان ها، بي توجهي به عوارض و اقتضائات اجتماعي و فرهنگ سنتي زندگي در شهرهاي
کوچک کشور، بي توجهي به ضوابط و استانداردهاي فني ساختمان سازي و مهمتر از همه
کندي روند ساخت و تحويل واحدها به چالش هاي مهم و جنجالي پيش روي اين کلان پروژه
حيثيتي دولت احمدي نژاد تبديل شد. از همان زمان همچنين مشخص شد که ابهام در چگونگي
تامين زيرساخت ها( آب، برق، گاز و...)، عدم پيش بيني پيوست هاي فرهنگي، اجتماعي و
امنيتي، به هم ريختن طرح هاي جامع و برنامه ريزي هاي انجام شده براي مديريت و
توسعه شهرها ازجمله ديگر معارض و چالش هاي ناشي از اجراي پروژه هاي مسکن مهر
است.علاوه بر اين به موازات ساخت و ساز واحدهاي مسکن مهر و بلعيد شدن هزاران
ميليارد تومان از بودجه کشور و پول نفت و موجودي خزانه، درحالي که انتظار مي‌رفت
اين حجم عظيم ساخت و ساز افزايش فزاينده قيمت مسکن را مهار کند و به اصطلاح رضايت
و آرامش نسبي بين مردم ايجاد کند، قيمت مسکن در تمامي شهرهاي کشور در پايان عمر
دولت دهم در مقايسه با سال 85 بيش از 5 برابر افزايش يافت.با همه اين احوال در
مقايسه با وعده هاي رئيس دولت وقت و وزراي او درباره زمان واگذاري اين واحدها، حتي
يک پنجم از وعده هاي داده شده در بخش مسکن مهر شهري انجام نشد و در طول سه سال
پاياني عمر دولت دهم همانگونه که پيش بيني مي‌شد بسياري از اين پروژه ها نيمه تمام
ماند يا روند ساخت و سازها بسيار کند شد. عدم عمل پيمانکاران، دولت و بانک ها به
تعهدات متقابل، کسري پي در پي منابع مالي عليرغم اختصاص حجم وسيعي از بودجه سالانه
کشور، کاهش ارزش ريال و افزايش قيمت مصالح ساختماني، وسعت کار و تغييرات متعدد در بخشنامه
ها و قوانين مربوط به تامين اعتبارات و تسهيلات تخصيصي به اين پروژه ها ازجمله
دلايل توقف روند ساخت و سازها بود. همه آنچه که گفته شد دست به دست هم داد تا مسکن
مهر عليرغم تبليغات وسيع سالهاي گذشته، شوم ترين ميراث به جا مانده از دولت محمود
احمدي نژاد براي دولت حسن روحاني لقب بگيرد و تاکنون مانند بختک روي اقتصاد نيمه
جان کشور جا خوش کند. افزايش حجم نقدينگي، فشار تورمي و تشديد نوسان هاي قيمتي در
بازار طلا و ارز، تخريب ترازنامه بانک مرکزي با وجود چاپ بدون پشتوانه هزاران
ميليارد تومان اسکناس و کاهش منابع مالي در اختيار ساير بخش‌ها از جمله اصلي ترين
پيامدهاي اقتصادي اجراي اين طرح بوده است. گفته مي‌شود حدود 1.2 ميليون واحد مسکن
مهر نيمه کاره در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان اقتصادي کشور، دولت
يازدهم ناگزير شده است که براي تکميل اين واحدها 100 هزار ميليارد تومان از منابع
بانک مرکزي (يعني دوبرابر کل بودجه اي که در دو دولت گذشته صرف اين پروژه شد)
اختصاص داده يا در بودجه آتي پيش بيني کند تا بلکه اين ميراث شوم دست از سر منابع
مالي و اقتصاد کشور بردارد. هرچند که شواهد نشان مي‌دهد که اين شهرک ها به دليل
معارض اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها، هيچ گاه موطني براي چند ميليون خانواده
ايراني نخواهند شد و مانند وصله هايي ناجور و خالي از سکنه در جوار بافت شهرهاي
مختلف کشور باقي خواهند ماند، اما دولت يازدهم ناگزير است که تعهدات ناشي از اين
پروژه عظيم را تا تحويل آخرين واحد ساخته شده انجام دهد.
حمله
به مسکن‌مهر
وطن امروز نوشت : حسن روحانی و عباس آخوندی در دو نشست اقتصادی به انتقاد شدید
از پروژه مسکن‌مهر پرداختند و سخنان آنان نشان می‌داد دولت تمایلی برای ادامه طرح
مسکن مهر بعد از پایان تعهدات خود ندارد. رئیس‌جمهوری با انتقاد از انتشار پول برای
احداث مسکن مهر در سال‌های گذشته، اظهار داشت: با کدام مجوز این اتفاق رخ داد که
بلافاصله در جیب مردم تأثیرگذاشت و اموال و قدرت و ارزش پول را پایین آورد. حسن
روحانی ادامه داد: یک تصمیم‌گیری برای مسکن مهر بلایی بر سر کشور آورد و بانک مرکزی
را زیر سوال برد. وی با ابراز تأسف از اینکه 44 درصد کل پولی که در تاریخ کشور ایجاد
شد در این تصمیم‌گیری، چاپ شد و در اختیار بانک مسکن قرار گرفت، اضافه کرد: آیا کسی
آمد تا حساب کند برای مردم که این افزایش پایه پول برای مسکن مهر از پول متعلق به
همه آنها بوده است؟ دولت یازدهم با وجود آگاهی، ناچار بود راه به‌وجود آمده در
مسکن مهر را طی کند زیرا دولت نمی‌خواهد مردم را نسبت به نهاد دولت بی‌اعتماد کند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنیم که دست بانک مرکزی
برای استفاده از اعتبارات خود در بازارهای داخلی و خارجی بیش از پیش باز شود، گفت:
شرایط بازارهای پولی و ارزی در سال‌های گذشته نامناسب بود و بی‌ثباتی و ناامنی
فعالان اقتصادی کشور را نسبت به آینده ناامید می‌کرد اما دولت با تأکید بر رویکرد
و سیاست انضباطی در این بازارها ثبات اقتصادی ایجاد کرد. روحانی با اشاره به اینکه
در 16ماهی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده،
ادامه داد: از روز اول نسبت به افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و نحوه استفاده و
بهره‌برداری از منابع پولی بانک مرکزی حساس بودم، امروز نیز بر دستاورد دولت در
اجرای انضباط و ایجاد ثبات تأکید می‌کنم. رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه نرخ تورم
باید یک‌رقمی، کاهنده و باثبات باشد، خطاب به مسؤولان بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی‌ها
و سیاستگذاری‌های پولی و مالی باید به‌گونه‌ای باشد که تورم ما هر سال کاهش یابد و
تا پایان سال 1395 به مرز تورم تک‌رقمی برسیم. به‌گفته روحانی، تورم 4/40 درصد سال
گذشته به عدد 2/18 در آبان‌ماه امسال رسیده و این کار در تاریخ ایران بی‌نظیر است
و پیامش به مردم اطمینان و آرامش است. روحانی با اشاره به اینکه تنها در چند کشور
دنیا تورم دو رقمی 20، 30 و 40 درصدی وجود دارد، اظهار داشت: اغلب کشورهای جهان
امروز تورمشان یک‌رقمی است و برای چندین سال این وضعیت ثبات دارد. وی ادامه داد:
دولت تاکنون هیچ دستوری به بانک مرکزی و مرکز آمار درباره اینکه چگونه و چه زمان
اطلاعات خود را منتشر کنند، نداده و نخواهد داد. به‌گفته رئیس شورایعالی اقتصاد تا
به امروز 21 هزار میلیارد تومان پول برای بخش عمرانی در استان‌ها و کشور هزینه شده
و تا پایان سال بیشتر خواهد شد. روحانی ادامه داد: هم‌اکنون60 درصد تسهیلات برای
گردش مالی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و تولید هزینه می‌شود که این رقم باید افزایش
یابد.
ادامه سیر نزولی قیمت نفت هم مورد بررسی روزنامه ها قرار گرفت .
«توطئه نفتي يا وسوسه نفتي؟»اعتماد در این باره نوشت : طي مدت كوتاهي، قيمت نفت از بشكه يي بالاتر از ١٠٠ دلار به نزديك ٦٠ دلار رسيده است و برخي از كشورها همچون نيجريه، ايران، ونزوئلا، الجزاير، عراق و ليبي را نسبت به درآمدهاي ارزي و حتي ريالي دچار نگراني كرده است. واكنش اوليه مسوولان برخي از اين كشورها از جمله ايران، عصبانيت، همراه با توطئه تلقي كردن اين اتفاق بود. اين يادداشت صلاحيت آن را ندارد كه درباره عادي يا توطئه آميز بودن اين كاهش قضاوت كند ولي مي توان از منظر ديگري نيز به موضوع پرداخت. هنگامي كه قيمت نفت بالارفت و از بشكه يي حدود ٣٦ دلار به بالاتر از ١٠٠ دلار رسيد، آيا آن افزايش ناشي از اراده سياسي و مقدمه يك توطئه بود يا آنكه ناشي از سازوكار بازار بود و هيچ كشوري قدرت جلوگيري از افزايش قيمت آن را نداشت؟ اگر آن را ناشي از سازوكار بازار و عرضه و تقاضا بدانيم، معنايش اين است كه مخالفان افزايش قيمت قدرت لازم را براي جلوگيري از افزايش قيمت نداشته اند، پس در اين صورت چگونه است كه امروز مي توانند بدون توجه به بازار، قيمت نفت را تا اين حد كاهش دهند؟ چگونه چنين قدرتي را دارند كه در گذشته نداشته اند؟مگر اينكه بپذيريم افزايش قيمت نيز توطئه و دسيسه همين قدرت هايي بوده كه امروز قيمت نفت را كاهش داده اند. در اين صورت چرا همان موقع متوجه اين توطئه نشديم و با آن مخالفت نكرديم، سهل است كه از آن خوشحال هم شديم؟
يا حداقل اينكه چرا سعي نكرديم در دام اين توطئه گرفتار نشويم؟ بلكه با رغبت تمام وارد تور توطئه افزايش قيمت نفت شديم.
فرض كنيم كه كل ماجرا توطئه است. خوب اشكالش چيست؟ كشورهايي كه قدرت دارند براي شكست دادن كشورهاي ديگر از ابزار نفت استفاده مي كنند، كشورهاي متضرر از ماجرا اگر قدرت داشته باشند، مگر غير از اين است كه از نفت به عنوان ابزار قدرت استفاده مي كنند؟ روشن است كه ما و ساير كشورهايي كه از كاهش قيمت ضربه مي بينيم، بايد متوجه ماجرا باشيم و بي گدار به آب نزنيم. اينكه نمي شود ما چشم و گوش بسته: تجربه چند بار گذشته را فراموش كنيم و از يك سوراخ چند بار گزيده شويم، باز هم دست خود را داخل اين سوراخ كنيم و فريب افزايش قيمت نفت را بخوريم و هنگامي كه قيمت ها كاهش يافت، زانوي غم بغل كنيم و آن را به توطئه ديگران نسبت دهيم. بعد از انقلاب تاكنون حداقل دو بار سال هاي ١٣٦٥ و ١٣٧٧ اين سناريو تكرار شده و قيمت نفت افزايش و پس از مدتي كاهش يافته بود ولي هيچگاه از آن درس نگرفتيم؟ و چون كفگير ارزي ما به ته ديگ مي خورد، عربستان و امريكا را متهم مي كنيم. خوب آنها كه كار خودشان را مي كنند، ما چرا نبايد درس بگيريم؟ وقتي درآمدهاي نفتي بيشتر مي شود، اقتصاد و بودجه ما نيز نفتي مي شود وقتي هم كه نفت ارزان مي شود با خوشحالي و در واقع ناراحتي مي گوييم: خوب شد، حالاوقت مستقل شدن از نفت است!!
واقعيت اين است چه كاهش قيمت نفت توطئه باشد و چه آنكه از منطق بازار تبعيت كرده باشد، در اصل قضيه فرقي نمي كند. اگرچه به نظر مي رسد، كاهش موجود تركيبي از اين دو عامل است. از يك سو افزايش توليد نفت جهان و به ويژه امريكا و نيز كاهش رشد اقتصادي چين زمينه ساز كاهش قيمت ها شده و از سوي ديگر عربستان هم به دلايل سياسي و اقتصادي خواهان كاهش قيمت است، تا هم به ايران و عراق فشار آورده شود و هم اينكه توليد نفت هاي شني در ايالت متحده به صرفه نشود و سهم عربستان و اوپك در بازار نفت همچنان حفظ شود.
اگر كاهش قيمت نفت از منطق اقتصادي ناشي مي شود، بايد مي فهميديم كه ارزهاي نفتي را وارد اقتصاد و از آن مهم تر بودجه نكنيم و صندوق ذخيره ارزي يا حساب ذخيره ارزي را ناخنك نزنيم و ته آن را جارو نكنيم. مسلم بود كه اين قيمت پايدار نيست، زيرا با افزايش قيمت نفت، توليد برخي منابع نفتي گرانقيمت نيز به صرفه مي شود و عرضه بر تقاضا پيشي خواهد جست و انرژي هاي جايگزين سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص خواهند داد. بنابراين بايد در آن بهار نفتي ديروز به ياد زمستان نفتي امروز هم مي بوديم. و اگر اين كاهش قيمت توطئه است، باز هم بايد احتياط مي كرديم، زيرا دشمني ميان كشورها، از اخلاق عادي تبعيت نمي كند. وقتي كه عربستان در عراق و سوريه و يمن و لبنان ضربه بخورد، حتما و منطقا خواهد كوشيد تا جاي ديگر جبران كند و اگر نكند جاي تعجب دارد و اين ما هستيم كه بايد آماده مي بوديم. ولي حيف كه رييس جمهور قبلي معتقد بود نفت اصلازير ١٠٠ دلار نخواهد آمد، اندازه جيب دولت خود را داده بود تا براي نفت ٢٠٠ دلاري بدوزند. و در دولت موجود هم معاون رييس جمهور با قاطعيت رسيدن نفت به قيمت زير ١٠٠ دلار را رد مي كرد. مساله اين نيست كه اشتباهي صورت گرفته است. بلكه مساله اين است كه شرط عقل نبود كه خود را با قيمت هاي بالاي نفت هماهنگ كنيم، در حالي كه در برابر كاهش آن نمي توانيم مقاومت كنيم. در هر حال گذشته گذشته است. بياييد و براي يك بار هم كه شده اقتصاد خود را به نحو صحيحي از شر نفت و درآمدهاي آن خلاص كنيم. اين جمله راحت عنوان مي شود ولي تبعات سنگيني دارد. فقط دولتي كه قدرتمند است مي تواند اين كار را انجام دهد ولي دولت ضعيف نه. دولتي كه در برابر وسوسه هاي نفت خويشتن دار باشد. آيا اين دولت قدرتمند است؟ اميدواريم چنين باشد.