به گزارش خبرنگار
پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ «محمد فرهادی» وزیر علوم صبح امروز در سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری طی سخنانی با اشاره به شعار هفته پژوهش در سال جاری گفت: پژوهش و فناوری به عنوان پیشرو در اقتصاد دانش بنیان محسوب می‌شود و پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است، چرا که مبنای همه حرکت‌ها و اقدامات اجرایی کشور قوانین موضوعه هستند.
وی با اشاره به ویژگی‌های یک جامعه منظم بیان داشت: جامعه منظم جامعه‌ای است که هر یک از عناصر تشکیل دهنده آن در جای خود قرار داشته باشند و این قانون باید حائز شرایطی باشد.
وزیر علوم با اشاره به خصایص یک قانون مطلوب اظهار داشت: قانون باید قدرت جذب داشته باشد و برای مردم حق داوری قائل باشد و همچنین با خواست‌ها و نیازهای مردم هم منطبق باشد.
فرهادی قانون‌گذاری صحیح و روزآمد را بسترساز حکمرانی مطلوب دانست و بیان داشت: در دنیای پیچیده و تخصصی امروز تصور ناپذیر است که امکان وضع قانونی متقن، دقیق و منطبق با نیازهای جامعه بی‌نیاز از توجه به دستاوردهای علمی و پژوهشی باشد.
وزیر علوم با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی اثرگذار‌ترین قوانین را برای پیشبرد و توسعه علمی کشور وضع کرده‌اند، اظهار داشت: از جمله قوانین اثرگذار مجلس شورای اسلامی در زمینه توسعه علمی کشور می‌توان به ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه اشاره کرد.
وی تصریح کرد: تردیدی وجود ندارد که توجه مجلس شورای اسلامی به جایگاه و نقش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در وضع قوانین مذکور از پشتوانه تحقیقاتی و کار‌شناسی دقیق و روشنی، ناشی شده است.
فرهادی با اشاره به ضرورت توجه مداوم به تحقیق و پژوهش اظهار داشت: تکثر و تعدد قوانین در موضوعات مختلف و تعیین حدود و ثغور تقنینی و اجرایی و احصاء آثار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مترتب بر وضع و اجرای قانون و جایگاه نظارت بر اجرای قوانین موضوعه ایجاب می‌کند که به طور مداوم از همه موارد موضوع تحقیق و پژوهش مطمح نظر قرار گیرد.
فرهادی با اشاره به ضرورت اهتمام به پژوهش‌های تقاضامحور گفت: از این حیث مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله مراکز تحقیقاتی منحصر به فردی است که به دلیل ارتباط مستقیمی که با فرآیند قانون‌گذاری دارد، باید از استانداردهای بالایی برخوردار باشد.
وی اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها علاوه بر اینکه خود عامل به پژوهش و تولید علم در عرصه قانون‌گذاری است، در عین حال لازم است با برقراری تعامل موثر و سازنده با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی و بهره گیری تمامی امکانات برای غنی کردن و اعتبار بخشیدن به مطالعات علمی خود در حوزه قانون‌گذاری استفاده کند.
وزیر علوم در پایان با اشاره به آمادگی کنونی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: همکاری دانشگاه‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس به پیشبرد تصویب قوانین مترقی کمک شایانی می‌کند و در نهایت به رشد و توسعه همه جانبه کشور می‌انجامد.
انتهای پیام/