«اسماعیل جلیلی» نماینده مردم مسجد سلیمان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پیشنهاد دولت درباره تفاهم جهت رقم واریزی فروش سالیانه نفت به صندوق توسعه ملی در لایحه خروج از رکورد گفت: 20 درصد مبنای فروش سالیانه نفت به صندوق توسعه ملی، هر ساله طبق قانون این صندوق می‌تواند تا سقف 3 درصد افزایش پیدا کند.
وی افزود: این 3 درصد افزایش در زمانی که منابع درآمدی دچار اختلال شود می‌تواند با در نظر گرفتن اصلاحیه‌ای مورد تفاهم دولت و مجلس قرار گیرد و سهم دولت را افزایش دهد.
عضو کمیسیون برنام، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این افزایش سهم دولت بستگی به منطق توجیهی دولت در این زمینه دارد.
جلیلی تصریح کرد: تحت اختیار قرار گرفتن منابع حاصله از این موضوع بی‌شک نباید منجر به افزایش پایه پولی و یا افزایش نقدینگی شود که این موضوع تعهد دولت را طلب می‌کند چرا که اثرات ناشی از این افزایش می‌تواند تاثیراتی نامطلوبی به اقتصاد کشور وارد کرده و به طور خاص باعث تورم شود.
وی تاکید کرد: موارد تعیین رقم تفاهمی از فروش نفت سالیانه به صندوق توسعه ملی باید بین مجلس و دولت به صورت کارشناسانه بررسی شود چرا که منابع حاصله از محل فروش نفت لزوما به صورت نقدی به بانک مرکزی واریز نشده و به حساب‌هایی خارج از کشور واریز می‌شود که عمدتا بلوکه شده است.
وی ادامه داد: وقتی حسابی بلوکه شده است، پولی هم برگردانده نمی‌شود تا وارد بازار شده و به فروش برسد و معادل آن نقدینگی به دست بیاید و نتیجتا نقدینگی از جامعه جمع شود.
جلیلی تاکید کرد: زمانی که کشور پول حاصل از فروش نفت را به حساب‌های خود واریز کند باید معادل آن نقدینگی به جامعه تزریق کند که این امر هم باعث افزایش پایه پولی شده و تورم را موجب می‌شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: قطعا برپایی جلسات در این زمینه مشخص خواهد کرد که با چه ساز و کارهایی می‌توان تصمیمی در جهت منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی گرفت تصمیماتی که منجر به تداخل در امور اقتصادی کشور نشود.
انتهای پیام