به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران می توان علل اصلی روند بازار سرمایه را اینطور بیان کرد:علل اصلی روند فعلی بازار، انتظارات از متولی بازار سرمایه، نقش بورس در مشارکت آحاد سرمایه‌گذاران در توسعه کسب‌وکارهای بزرگ، ملی و حتی جهانی و تأثیر رخدادهای بین‌المللی بر اقتصاد از مهم‌ترین محورهای شرایط فعلی بازار سرمایه است.
در ابتدا با تشریح دلایل شکل‌گیری روند فعلی در بازار سرمایه و ارتباط آن با ریسک‌های موجود، عملکرد شرکت‌ها در بازار سرمایه را می‌توان در 2 بخش بازدهی سهام و همچنین عملکرد و فعالیت‌های عملیاتی شرکت دسته بندی کرد؛ بخش اول ناشی از انتظارات و رفتار بازار سرمایه است که در رشد برآوردی، بازده مورد انتظار سهامداران و ریسک‌های سیستماتیک خودنمایی می‌کند.
عملکرد شرکت‌ها در بازار سرمایه را می توان در دو بخش بازدهی سهام و همچنین عملکرد و فعالیت‌های عملیاتی شرکت دسته بندی کرد.
بخش اول ناشی از انتظارات و رفتار بازار سرمایه است که در رشد برآوردی، بازده مورد انتظار سهامداران و ریسک‌های سیستماتیک خودنمایی می‌کند. اما بخش دوم عملکرد مدیریت شرکت و ریسک‌های مختص شرکت است.
از این جهت بخش اول در P/E خودنمایی می‌کند و بخش دوم در افزایش فعالیت، سود آوری و رشد است؛ در بخش واقعی شرکت‌های بازار سرمایه با وجود کنترل شدید قیمت‌ها، با رشد سودآوری مواجه شده‌اند؛ پس آن چه در بازار شاهد هستیم، یا انتظار رشد بالاتر از واقعیت رخ داده یا خوش بینی بازار بوده است.
شرکت‌های بازار سرمایه به عنوان بخش شفاف اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند و از شفافیت اطلاعاتی بالایی در مقایسه با بسیاری از شرکت‌های غیربورسی برخوردار هستند.
از این حیث لزوم توجه بسیار بیشتر به شرکت‌های سهامی عام را نشان می‌دهد، این مزایا بایستی بیش از معافیت مالیاتی فعلی باشد؛ شفافیت اقتصادی و مالی و پاسخگویی به سهامداران و گزارش‌دهی هزینه‌های قابل توجهی دارد که بایستی به نحوی جبران شود و حتی منافعی برای شرکت‌ها داشته باشد تا انگیزه ورود به بورس وجود داشته باشد؛ علاوه بر این برگزاری مجامع و پرسش و مطالبه‌گری سهامداران، شرکت را به سمت بهبود سوق می‌دهد.
در حالی که بسیاری از بخش‌های اقتصادی، یا مالیات نمی پردازند یا فرار مالیاتی قابل توجهی دارند، بایستی حمایت‌های لازم از شرکت های سهامی عام انجام شود و مزایا و امتیازاتی قائل شوند تا لزوم شفاف سازی و عرضه در بورس ایجاد شود چراکه بسیاری از تخلفات اقتصادی از جمله تخلف بزرگ اقتصادی سال‌های قبل، با ورود این مجموعه‌ها به بخش شفاف اقتصاد شناسایی شد.
رشد اقتصادی نیازمند رشد تولید کالا و خدمات است، بخشی از رشد بدون نیاز به سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و به دلیل تولید زیر ظرفیت در بسیاری از صنایع امکان پذیر است.
در این میان تامین سرمایه در گردش در کنار وجود بازار داخلی یا صادراتی می‌تواند به رشد تولید بی‌انجامد که گواه این موضوع رشد تولید در خودروسازان است.
در شرایطی که نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد، بخش‌های مختلف اقتصادی از کمبود سرمایه گله‌مند هستند؛ در بسیاری از موارد، با وجود ظرفیت خالی در برخی محصولات یا حتی مازاد عرضه، سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت می‌گیرد.
عمده این سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع کوچک بوده و اقتصادی نیست؛ بازار سرمایه می‌تواند فرصت مناسبی برای مشارکت احاد سرمایه‌گذاران در توسعه کسب و کارهای بزرگ و ملی و حتی جهانی باشد؛ از لحاظ ابعادی شرکت‌های بورسی در مقابل متوسط ابعاد بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگتر است، در نتیجه مزیت اندازه وجود دارد.
علاوه بر ریسک‌های خاص هر شرکت و هر صنعت، مسائل دیگری نیز وجود دارد؛ در این خصوص بایستی روابط متناسب بین حقوق سهامداران ایجاد شود.
سیستم پرداخت سود نقدی که تلاش‌های زیادی از سوی سازمان بورس در خصوص تقسیم سود از طریق سپرده گذاری مرکزی صورت گرفت، اما با مقاومت شرکت‌ها روبه‌رو شد و حتی بخشنامه‌های سازمان بورس در خصوص پرداخت سود نقدی رعایت نمی‌شود.
تجربه موفق سرمایه گذاری و تولید فولاد و سیمان از مواردی است که نشان داده است که نقش بازار سرمایه و مردم در حل مشکلات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
بسیاری از کارخانجات سیمان با مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه و تامین مالی از محل آورده نقدی ساخته شد؛ هر چند سهم بخش خصوصی واقعی کم بود اما پرسشگری و مطالبه گری از مدیران، صنعت را به سمت افزایش تولید و ظرفیت سوق داد. باید گفت اگر صنعت سیمان یا فولاد خصوصی سازی نمی شد، اکنون در این محصولات نیز کمبود داشتیم.
سقوط قیمت نفت و محصولات دیگر، عملا به بسیاری از اقتصادها آسیب رسانده است؛ هر چند اثر مثبت بر اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده دارد.
این شوک، لزوم توجه واقعی به عدم خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر را نشان می دهد؛ با این حال، این روند می‌تواند ناشی از سیکل تجاری عرضه و تقاضا کالاها باشد.
رشد قیمت جهانی بسیاری از محصولات از نفت گرفته تا سنگ آهن و فولاد در چند سال اخیر، سبب سرمایه‌گذاری قابل توجه در تولید این محصولات شد.
اثرات این افزایش سرمایه‌گذاری، در سال اخیر با افزایش عرضه خودنمایی کرده است؛ پروژه‌های استرالیا در سنگ آهن و نفت‌های نامتعارف در ایالات متحده از جمله این موارد بود.
هر چند در برخی از محصولات، قیمت به کمتر از بهای تمام شده رسیده است که در این شرایط برخی از شرکت‌های چندملیتی در تلاش برای مدیریت و کاهش بهای تمام شده هستند و در صورت ادامه افت قیمت، احتمالا سمت عرضه تحت تاثیر کاهش بهای تمام شده با کاهش سود مواجه می‌شود.
در نتیجه لازم است تا با رشد اقتصادی در سال‌های آتی، این مازاد عرضه از طریق افزایش تقاضا مصرف شود.
کاهش قیمت جهانی در بخش‌هایی که صادرکننده هستیم، مانند نفت، برخی محصولات پتروشیمی و سنگ آهن اثر کاهشی درآمد دارد، اما در مواردی که واردکننده هستیم، مانند کائوچوی طبیعی، روغن خوراکی و برخی محصولات دیگر یا موادی میانی داخلی که کاهش قیمت همزمان با بازارهای جهانی داشته‌اند مانند لوبکات، سبب کاهش بهای تمام شده شرکت‌ها می‌شود.
زنجیره کاهش نرخ در محصولات میانی وجود خواهد داشت، به عنوان مثال کاهش نرخ وکیوم، قیمت قیر را تحت تاثیر داده است اما در محصولات نهایی، کاهش رسمی نرخ بعید است، اما قطعا در محصولاتی که رقابتی هستند، امکان رقابت برای فروش بیشتر و افزایش سهم بازار و در نهایت به کاهش نرخ از طریق اعطای تخفیفات منجر خواهد شد.
انتهای پیام/