این پروژه موسوم به خط لوله اشکلون پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران به امضای مقامات رژیم صهیونیستی و شاه مخلوع ایران رسیده بود. بر این اساس یک دادگاه بین المللی در سوئیس، شرکت خط لوله نفت ایلات اشکلون رژیم صهیونیستی را به پرداخت نیمی از اموال خود به طرف ایرانی محکوم کرده است.
با این حال گفته می شود این حکم بدوی بوده و با اعمال نفوذ صهیونیست ها قابل تغییر است. گفتنی است شرکت مذکور در دوره پهلوی، مجری انتقال نفت ایران از طریق خط لوله به رژیم صهیونیستی و بازاریابی آن از طریق نفت‌کش‌های بندر اشدود در جنوب اراضی اشغالی بود.