به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس‌جمهوردر حاشیه همایش ملی ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این همایش ملی گفت: این همایش نشان دهنده عزم جدی قوای سه گانه در مبارزه با فساد بوده و گامی مثبت است.
وی افزود: برای مردم آنچه که مبنای قضاوت بوده، عمل و اقدام هماهنگ دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با فساد است که امیدواریم بتوانیم در برخورد با پرونده‌ها موفق باشیم که البته اصلاح قوانین هم برای برخورد ریشه‌ای با مبارزه با فساد در نظر گرفته شود.
نهاوندیان با اشاره به اقدامات دولت در رابطه با موضوع زمین‌خواری که یکی از مصداق‌های مبارزه با فساد است تاکید کرد: مشکلی که ما در تجربه‌های مختلف شاهد بودیم این است که قانون و مقررات را جدی نگرفتیم اگر ما بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که قوانین در مورد همه افراد یکسان عمل شد و برخوردهای تبعیض آمیز را در مبارزه با فساد متوقف کنیم، حتما موفق خواهیم بود البته این امر نیازمند همکاری قوای سه گانه است.
وی با ابراز امیدواری از این که گام‌های موثری برای باز کردن و عادلانه کردن تجارت در کشور صورت گیرد تاکید کرد: هر چه بتوانیم قاعده‌مندتر برخورد کنیم و فضای اقتصادی کشورمان کمتر متکی به تصمیمات افراد باشد تبعا ریشه‌های فساد نیز از بین می‌رود لذا مهمترین حرکت به سوی کشوری بدون فساد قانونمداری و شفافیت اطلاعات است.
نهاوندیان ادامه داد: علامت اقتصادی شرط لازم برای شکوفایی اقتصاد است اگر تلقی‌مان این باشد که از طریق کار قانونی به جایی نمی‌رسیم، دانش‌مان می‌خشکد و دیگر برای زحمت کشیدن انگیزه‌ای نخواهیم داشت.
نهاوندیان گفت: تخفیف‌های اداری و اقتصادی معمولا فسادزا هستند و ما باید اجازه دهیم که عناوین دلپذیر و جذابی هم چون کار خیر و ارزش‌های اخلاقی ودینی محلی برای غیررقابتی کردن باشد،در واقع اگر فردی خیریه‌ای را گذاشته اگر می‌خواهد فعالیت اقتصادی کند بایددر یک مسابقه عادلانه شرکت کرده و هم چون دیگران مالیات دهد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: نباید اولویتی در انجام فعالیت اقتصادی داشته باشیم، رانت‌های اعتباری و مالیاتیباید متوقف شوند در این صورت است که ما شاهد شکوفایی رقابت‌ها و انگیزه‌مند شدن جوانان در دانشگاه‌ها هستیم.
نهاوندیان تاکید کرد: قانون بهبود محیط کسب و کار در مجلس تصویب شده اما ابلاغ و اجرایی نشده است که در اولین هفته دولت این قانون را در دستور کار قرار دارد و آیین نامه‌های آن نیزتدوین شده است که از جمله مواد این قانون می‌توان رقابتی کردن فضا و دسترسی به اطلاعات برای افراد را بیان کرد، در سیاست پولی و اقتصادی نیز دولت انضباط پولی و عدم دست اندازی افراد به منابع بانک را مورد تایید قرار داده چرا که یکی از ریشه‌های فساد گذشته دسترسی‌های ناصواب به تسهیلات بانکی بوده است.
انتهای پیام/